تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۷
کد مطلب : ۴۰۲۴۰۵
یک شرکت تاکسی اینترنتی که ۸0 درصد سهامش متعلق به خارجی هاست اخیرا با نقض حریم خصوصی رانندگان داخلی، به گوشی شخصی آنها سرک کشیده و اقدام به قفل نمودن اپلیکیشن خود بر گوشی آن دسته از رانندگانی نموده که از سایر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی نیز استفاده می‌کنند.
۰
plusresetminus
سودجویی یک شرکت تاکسی اینترنتی با سرک کشیدن درگوشی رانندگان

این شرکت که بزرگترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در کشور است و ۸0 درصد سهام آن متعلق به چند سهام‌دار خارجی است اخیرا ضمن رصد گوشی رانندگان، اقدام به قفل نمودن اپلیکیشن خود بر گوشی رانندگانی نموده است که از سایر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی نیز استفاده می‌کنند.

این یعنی این شرکت با سرک کشیدن در گوشی رانندگان و نقض حریم خصوصی آنان، ضمن بررسی محتوای گوشی تعداد زیادی از شهروندان نسبت به محدودسازی آنان اقدام می‌کند. نقض حریم خصوصی هرچند در تقابل با قانون و فرهنگ ایرانی اسلامی قرار دارد اما تنها بلیه ناشی از اقدام این شرکت نیست. گفته می‌شود رانندگان اگر نتوانند همزمان از چند اپلیکیشن استفاده کنند و با انتخاب آزاد به بهترین پیشنهادات سفرهای درون‌شهری پاسخ دهند تا ۳۰ درصد درآمد خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر چنانچه این رقابت بین اپلیکیشن‌ها وجود نداشته باشد قیمت‌ خدمات تاکسی نیز بطور غیرطبیعی افزایش می‌یابد و دود آن به چشم مصرف کنندگان نیز می‌رود.

در پیام‌های مختلفی که رانندگان این شرکت در فضای مجازی منتشر کرده‌اند این واقعیت تلخ منعکس شده است که اقدام این شرکت به فشار معیشتی بیشتر بر این قشر می‌انجامد. تاکسی‌های اینترنتی تسهیل‌گر و واسطه ارتباط میان مسافر و راننده هستند.

بنابراین توجیهاتی از قبیل سیاست داخلی شرکت یا حق انتخاب رانندگان برای ادامه همکاری با این شرکت مطلقا قابل قبول نیست چراکه نه این رانندگان در استخدام شرکت مذکور هستند و نه از مزایای استخدامی نظیر بیمه، سنوات و بازنشستگی برخوردارند. یک شرکت که بخش مهمی از یک بازار را در اختیار دارد حق ندارد مانند یک کارتل عمل کرده و فشار اقتصادی را بر گردن رانندگان و خانواده‌های آنان بیاندازد.

انگیزه این شرکت از این کار مقابله با جذب شدن رانندگان توسط شرکت‌های رقیب است، اقدامی که حتی در نظام‌های اقتصادی لیبرال نیز تلاش برای ایجاد تراست، ضدرقابتی و مضر به حال نیروی کار و مصرف‌کننده ارزیابی می‌شود و در بسیاری از موارد مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد اما بحث اینجا صرفا مضامینی نظیر حریم خصوصی یا انحصار و رقابت نیست.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما