رئیس قوه قضاییه مبارزه هر روزه با مفاسد اقتصادی را کلید زده است، اما آیا وی در نهایت می تواند اثبات کند، این مبارزه گسترده به معنای مقابله حداکثری با تخلّفات و فساد حداقلی در جمهوری اسلامی ایران است؟

به گزارش بلاغ،در واپسین روزهای آخرین ماه سال گذشته، آیت الله سیدابراهیم رئیسی با حکم حضرت‌ آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب بر کرسی دستگاه قضا نشست تا روندی که از سال‌های قبل در مبارزه با فساد آن هم از جنس اقتصادی آغاز شده بود ادامه یابد.
آیت الله ابراهیم رئیسی ویژگی منحصر به‌فردی نسبت به دیگر روسای قبلی قوه قضائیه داشت و آن هم رسیدن بر نوک هرم از درون همین دستگاه بود. او سالیان دراز در مسند قضاوت فعالیت داشته و قاعده بر این بود که بهتر از هر کسی نظام قضایی ایران و نقاط قوت و ضعف آن را بشناسد.
*برخورد با قضات فاسد
دوم تیرماه بود که رئیس قوه قضائیه در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم که در محل قتلگاه شهدای هفتم تیر برگزار شد با اشاره به اعلام برخورد با ۶۰ قاضی متخلّف، گفت: این، آغاز کار است. در این باره کمیسیون تعیین صلاحیت را فعال کردم و تاکنون 2 الی سه جلسه هم تشکیل شده است و دادگاه عالی صلاحیت را بنده تشکیل می‌دهم و بخش‌های مختلف نظارتی در دستگاه قضایی در این زمینه فعال شده‌اند.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه بدنه دستگاه قضایی سالم است، گفت: مردم باید احساس کنند که برخورد با فساد نه در شعار و نه در سخنرانی و مصاحبه، بلکه در میدان عمل اتفاق می‌افتد. همه کسانی که به نحوی فساد و ناسلامتی را در دل و ذهن می‌پرواند، بدانند پایان کار آن‌ها انشاءالله در این اقدامات اخیر قوه قضاییه و تحولی که به دست نیرو‌های کارآمد و مومن دستگاه قضایی و همه بخش‌های مرتبط با این قوه رقم خواهد خورد.
البته پیش از این هم دستگاه قضایی در دوران آیت الله آملی لاریجانی در صدد برخورد با قضات و کارکنان متخلف بود. به طور مثال غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قطعی شدن حکم دو قاضی مجرم در دستگاه قضا در یکصدوسی‌امین نشست خبری‌اش سخن می‌گفت تأکید کرد: یکی از این افراد رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش مطرح و به سلب صلاحیت قضائی و انفصال دائم از شغل قضائی در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۷ حکمش قطعی شد. وی افزود: دیگری مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام فساد مالی و اخذ رشوه در دادگاه عالی محکوم و حکمش قطعی شد و به سلب صلاحیت قضائی و بازخریدی محکوم شد و رأی قطعی است. این نخستین‌بار است که قوه‌قضاییه بعد از وعده رئیس دستگاه قضا و مطالبه رهبری اسامی قضات فاسد را منتشر می‌کند.
*پرونده بانک سرمایه
اردیبهشت سال جاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده هادی رضوی داماد وزیرکار دولت تدبیر و امید به همراه تعداد دیگری از همدستان و متهمان این پرونده آغاز شد. این پرونده با سرعت بسیار خوبی شروع شد و در انتها با صدور حکم برای هادی رضوی و بازداشت وی، روند دادرسی خود را طی کرد.
پرونده بانک سرمایه حاوی یک نام دیگر هم بود. «گروه ریخته‌گران» که در سال‌های اخیر بیشتر به یک کارتل ثروت تبدیل شده تا یک کارآفرین. دامنه فعالیت‌های این باند از پتروشیمی اصفهان تا بانک سرمایه بوده است. 
رسول قهرمانی معاون دادستان تهران پیش از برگزاری نوزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، در رابطه با قطعی شدن حکم ریخته‌گران، اظهار کرد: بهروز ریخته گران و برادرش فیروز ریخته‌گران قبلاً به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند، اما پس از اعتراض پرونده به شعبه‌ای از دیوان ارجاع شد و آن شعبه دیوان حکم بدوی را نقض کرد اما حکم ۱۵ سال حبس آقای فیروز ریخته‌گران و برادرشان بهروز ریخته‌گران تأیید می‌شود. هر دو به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند. افراد دیگری نیز جزء متهمین پرونده هستند که وضعیت آنها هم حسب رأی دادگاه رسیدگی و اجرا خواهد شد.
این اظهارات معاون جوان دادستان تهران نشان می‌دهد پرونده مفتوحه برادران ریخته‌گران و حکم صادره در این باره مربوط به اقدامات قبلی این گروه است و هنوز رای نهایی در این باره ادامه دارد. 
اهمیت موضوع، آن‌جا خود را بروز می‌دهد که برخی از مفسدان تنها به یک دامنه فعالیت بسنده نمی‌کنند و اقدامات خود را هر روز گسترش می‌دهند. 
*پرونده فساد پتروشیمی
عباس حسینی نماینده دادستان تهران در پرونده فساد پتروشیمی در تشریح اتهامات متهمان این پرونده گفت: متهمان ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مواد تولیدی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
وی ادامه داد: در این پرونده، به اتهامات اشخاص حقیقی و متهمان محسن احمدی، سعید خندانی، فرزاد محبوبی آذریان، هادی آزادی، حمید صداقتی، وحید صابری انوار، حامد مقدم، کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی، ابوالفضل خرمی، رضا رهبر، مجتبی علی عسگری، سعید احمدی، فرشاد نجفی، شهرام پرپایی، عباس حاجی عمو، خانم نازیلا امیر کواسمی و مجید ابراز رسیدگی می شود.
همچنین، بخش دیگر این پرونده به اتهامات اشخاص حقوقی اعم از شرکت های محبوب پلاست گیلان، درین پلاست صومعه، مبتکران جهان نایلون، کیما پلی استر قم، کوشا رنگدانه قم، الیاف گلریز قم، الیاف شکوهی، آریا صنعت آزالیا و تک جام خاورمیانه است. 
اتهام اشخاص حقیقی و حقوقی در این پرونده، مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد است.
این سومین پرونده از رسیدگی ها به پرونده تخلفات در پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویزه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام است. 
*پرونده متخلفین واردات موبایل 
پرونده دیگر در باب مبارزه با مفسدان اقتصادی که در دوران ریاست آیت الله رئیسی سروصدای بسیاری کرد، واردات موبایل بود. در این پرونده 12 متهم وجود دارد که قاضی زرگر به آن رسیدگی می‌کند. 
نماینده دادستان تهران در سومین جلسه محاکمه اختلال‌گران بازار ارز از طریق واردات تلفن همراه با ارز دولتی و فروش آن به قیمت گزاف اظهار کرد: فعالیت مجرمانه برخی از افراد باعث شد تا امکان استفاده درست از ارز تخصیص یافته دولتی فراهم نشود و این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت‌ها و انجام معاملات سوری باعث شدند ارز تخصیص یافته عملا به ثبات قیمت در بازار موبایل منجر نشود.
* محاکمه اخلالگران بازار ارز 
14 مرداد سال 97 بود که پس از نوسانات شدید بازار ارز و دستگیری وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، احمد عراقچی معاون وقت بانک مرکزی دستگیر و نهایتاً با تودیع وثیقه آزاد شد.
پرونده این مقام مسئول ارزی در بانک مرکزی بعد از رفع نواقص و ایرادات مدنظر دادگاه به همراه پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی به دادگاه رفت و  (یکشنبه) 13 مرداد جلسه محاکمه او برگزار شد. اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در بازار ارز، اتهام عراقچی در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران است.
در این جلسه محاکمه ۹ تن از متهمان پرونده اخلال ارزی شامل معاون ارزی بانک مرکزی، صرافان و دلالان مرتبط با این بانک، روز یکشنبه ۱۳ مرداد در شعبه دوم «دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی» برگزار شد.
*فساد حداقلی برخورد حداکثری
داستان مبارزه هر روزه با مفاسد، آن هم از جنس فساد اقتصادی روزانه در قوه قضائیه کلید می‌خورد. این کلید اما گاهی سریع قفلی را باز می‌کند و گاهی کُند. در مواردی هم دیده شده که کلید‌ها نه تنها قفلی را باز نمی‌کنند بلکه قفل‌را کور و درون آن شکسته می‌شوند.
اما امروز داستان کلید‌ها متفاوت شده است. پرونده‌هایی که مدتها در حال بررسی بود به سرانجام خود نزدیک می‌شوند. رسیدگی‌های موجود نشان از کاهش ورودی پرونده‌های کلان اقتصادی به راهروهای دادگاه‌ها است. با حضور آیت الله رئیسی، انرژی دستگاه قضا نیز بیشتر شده و همه چیز حکایت از یک روند خوشبینانه و مثبت در ثبات فکری و روانی اقتصاد کشور دارد.
رئیس قوه قضاییه داستان مبارزه هر روزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه را کلید زده است، اما آیا وی در نهایت می تواند اثبات کند، این مبارزه گسترده به معنای مقابله حداکثری با تخلّفات و فساد حداقلی در جمهوری اسلامی ایران است؟