تاریخ انتشاردوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۰
کد مطلب : ۴۰۰۷۱۷
شرکت سرمایه گذاری مسکن گزینه مناسبی برای شریک اصلی تولید 150 هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی به نظر نمی رسد زیرا این شرکت تاکنون به صورت میانگین سالانه تنها 2 هزار واحد مسکونی را تحویل داده است.
۰
plusresetminus

به گزارش بلاغ،قرار است همزمان با عید سعید غدیر، عملیات اجرایی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی که تحت مسئولیت وزارت راه و شهرسازی است توسط شرکت های و سازمانهای تابعه که عهده دار ساخت مسکن در شهرهای مختلف کشور هستند، با حضور رئیس‌جمهور کلنگ زنی شود.
در همین راستا، مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در تاریخ 7 مردادماه گفت: «۱۵۰ هزار واحد مسکونی در طرح‌های مسکنی آماده کلنگ‌زنی توسط ریاست‌جمهوری همزمان با عید غدیر در سراسر کشور است که از این تعداد، ۶۵ هزار واحد مسکونی، ۸۰ هزار واحد آماده‌سازی زمین برای احداث و پنج هزار واحد آماده‌سازی زمین برای خدمات روبنایی است».
*تولید مسکن در شهرهای جدید به شیوه مشارکتی
بخشی از این پروژه ها مخصوصا در شهرهای جدید قرار است به شکل مشارکت با بخش خصوصی صورت پذیرد. در همین راستا، حبیب اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در تاریخ 11 خردادماه گفت: «200 هزار واحد مسکونی از برنامه اقدام ملی مربوط به شهرهای جدید است و تمرکز برای اجرای این برنامه در شهرهای جدید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است».
در این مدل سازنده ها از محل ساخت و دولت یا همان شرکت عمران شهرهای جدید از محل واگذاری زمین، به شکل مشارکت در ساخت، پروژه های مسکونی را احداث می کنند. در پروژه های مشارکتی، سهم دولت از محل زمین، معمولاً به شکل واحدهای مسکونی ساخته شده از سازنده دریافت می شود و در قالب مسکن حمایتی از طرف دولت در اختیار اقشار فاقد سابقه مالکیت قرار می گیرد.
*سه ابهام درباره کلنگ زنی برای تولید 150 هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی
در مورد اجرای این پروژه ها سه ابهام اساسی وجود دارد:
1- از آنجایی که سهم هزینه ساخت در پروژه شهرهای جدید بسیار بیشتر از هزینه زمین است، بنابراین سهم سازندگان از واحدهای تولید شده بسیار بیشتر و نزدیک به 75 درصد واحدها خواهد بود. یعنی مالکیت 150 هزار واحد مسکونی ساخته شده در اختیار دولت نخواهد بود و این بخش خصوصی است که می تواند در مورد زمان عرضه، قیمت آن و نحوه عرضه آن تصمیم گیری کند. در واقع، سازندگان می توانند با فروش بخشی از این واحدها، آورده اولیه خود را بدست آورده و بقیه واحدها را در زمان مناسب و با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند. در این صورت، تامین مسکن برای گروه های هدف یعنی مسکن اولی‌ها و یا اقشار متوسط و متوسط به پایین که هدف دولت است، در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.
2- در مورد طرف شریک این پروژه ها که قرار بود از بخش خصوصی انتخاب شود، تنها شرکت سرمایه گذاری مسکن عنوان شده است. در همین راستا، در آخرین جلسه شورای هماهنگی مسکن در وزارت راه و شهرسازی که با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونین بخش مسکن وزارتخانه برگزار شد، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن که سهامدار اصلی آن گروه مالی بانک مسکن است، حضور داشت و در خصوص پروژه‌ها و برنامه‌های این شرکت ارائه ای انجام داد و وزیر راه و شهرسازی ضمن استماع این گزارش تاکید کرد: «با توجه به سابقه مناسبی که شرکت سرمایه‌گذاری مسکن در زمینه تولید مسکن داشته است، در خصوص طرح اقدام ملی به صورت گسترده‌تری وارد فعالیت شود».
اما جای این سوال باقی است که منظور از بخش خصوصی آیا شرکت و هلدینگ وابسته به بانک مسکن است؟ و اگر هلدینگ‌های دیگری در ساخت این پروژه ها حضور دارند امکان ارائه برنامه و فعالیت های خود را در جلسه شورای هماهنگی مسکن دارند و می توانند از حمایت وزیر راه و شهرسازی استفاده کنند؟
اما نکته جالب در مورد عملکرد شرکت سرمایه گذاری مسکن است. بنا بر گزارشی که در سایت این شرکت وجود دارد، از ابتدای تاسیس این شرکت سرمایه گذاری یعنی سال 69 تا پایان پاییز 96 در قالب 394 پروژه انجام شده، فقط 57 هزار واحد مسکونی به بهره برداری رسیده است. به عبارت دیگر، این شرکت به صورت میانگین سالانه تنها 2 هزار واحد مسکونی را تحویل داده است. موضوع وقتی جالب تر می شود که بدانیم این آمار برای سال های 91 تا 96 حدود 1100 واحد در سال است. بنابراین درباره این موضوع که شرکت سرمایه گذاری مسکن گزینه مناسبی برای شریک اصلی تولید واحدهای مسکونی در شهرهای جدید در قالب طرح اقدام ملی باشد، تردید وجود دارد.
3- وزارت راه و شهرسازی اخیرا طرحی به عنوان تام فاز (فروش اقساطی زمین) مطرح کرده است که در آن متقاضیان هزینه ساخت را پرداخت کرده و بعد از تحویل گرفتن واحد مسکونی خود هزینه زمین را به صورت اقساط پرداخت می کنند. در این روش با توجه به این که تمام واحدها به دست مصرف کننده نهایی و نه واسطه ها می رسد، اصابت برنامه ها به گروه های هدف ممکن خواهد شد. بنابراین جای سوال باقی است که چرا وزارت راه و شهرسازی از این شیوه یا مدل موفق و تجربه شده مسکن ویژه به جای شیوه مشارکتی در طرح اقدام ملی استفاده نمی کند؟
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما