تاریخ انتشارجمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۰
کد مطلب : ۴۰۰۲۳۸
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: تخصیص ارز 4200 تومانی از دید فعالان بخش خصوصی، منشا اصلی فساد و رانت بوده و برای مبارزه با فساد باید با ریشه‌ها برخورد صورت پذیرد و مبارزه با مظاهر فساد به نتیجه درستی ختم نمی‌شود.
۰
plusresetminus

به گزارش بلاغ،29 فروردین سال 1397 بود که اسحاق جهانگیری در ساعات پایانی شب در جلوی دوربین‌های خبری ظاهر شد و از تک‌نرخی شدن ارز به قیمت 4200 تومان خبر داد؛ وی با اصرار بر ثابت ماندن این نرخ اظهار کرد که از این لحظه تمام نیازهای ارزی کشور با این نرخ تأمین خواهد شد و هر گونه معامله با نرخی غیر از نرخ 4200 تومانی، به مثابه قاچاق تلقی خواهد شد.
در خصوص نتایج یک‌ساله اجرای این سیاست تا کنون صحبت‌های زیادی مطرح شده و عمده کارشناسان اقتصادی موافق و مخالف دولت، با بی‌نتیجه اعلام کردن این سیاست در کنترل قیمت‌ها بر حذف هر چه سریع‌تر تخصیص 14 میلیارد دلار ارز آزاد در سال تأکید ورزیده‌اند.
دولت نیز در سال 98 بعضاً تلاش‌هایی برای محدود ساختن دایره کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی انجام داد که حذف واردات گوشت و همچنین نهاده‌های دامی از جمله این اقدامات بود و پس از حذف ارز 4200 تومانی واردات مواد غذایی، دارو تنها محصولی بود که این ارز را دریافت می‌کرد، اما اقدام اخیر وزیر بهداشت در خصوص ممنوعیت واردات داروهای خارجی، گامی مهم در حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور بود.
سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 23 تیرماه سال جاری، پس از حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت:‌ برای حمایت از تولید داخل داروها اجازه ورود داروهای برند و خارجی را نمی‌دهیم.
مخالفت صریح پارلمان بخش خصوصی با تخصیص ارز رانتی
این موضوع در آخرین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مورد مشورت فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و پیش‌نویس بیانیه‌ای در خصوص حذف ارز 4200 تومانی در این جلسه مورد تصویب پارلمان بخش خصوصی قرار گرفت. بر اساس پژوهشی که معاونت اقتصادی اتاق ایران صورت داده، تورم اقلام مشمول ارز حمایتی در قیاس با سایر کالاها تفاوت 30 تا 35 درصدی دارد. از سویی انحراف منابع ارزی و گسترش فساد و رانت‌جویی نیز موضوع دیگری است که معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی در این گزارش به آن اشاره می‌کند. علاوه بر این تضعیف تولید ملی و افزایش احتمال کسری و تهدید پایداری مالی بودجه نیز از دیگر تبعات سیاست ارز ترجیحی است.
احسان ناصر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این خصوص اظهار کرد: این روش تخصیص ارز که بیش از یک سال است دامن‌گیر اقتصاد ایران شده از همان ابتدا مورد انتقاد فعالان اقتصادی، کارشناسان و اعضای اتاق بازرگانی ایران بوده و اتاق نیز در مقام مشورتی قانونی خود تمام ظرفیت‌های موجود را برای اصلاح این رویه غلط به کار گرفته است.
دلار 4200 منشأ فساد و توزیع رانت است
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: شاید این سؤال برای بسیار مطرح شود که چرا بخش خصوصی با اعطای چنین امتیازی مخالفت ورزیده و از آن استفاده نمی‌کند اما پاسخ این است که از دید فعالان بخش خصوصی واقعی در کشور، تخصیص ارز با چنین قیمتی، منشأ اصلی فساد و توزیع رانت در اقتصاد کشور بوده و در حقیقت فرصتی برای سوء استفاده گروه‌های خاص در جهت فساد است.
رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان لرستان در ادامه تأکید کرد: بر این عقیده استوار هستیم که برای مبارزه با فساد باید با ریشه‌ها برخورد صورت پذیرد و مبارزه با مظاهر فساد به نتیجه مناسبی ختم نمی‌شود و کاملاً واضح است که فسادهایی که در طی این ماه‌ها در موضوعاتی همچون فساد در توزیع گوشت دولتی، واردات مواد دارویی و ... توسط مقامات قضایی در حال رسیدگی است، ریشه در تخصیص نادرست ارز به قیمت 4200 تومانی و توزیع این رانت قابل توجه دارد که باید به آن به صورت جدی برخورد شود.
منتظر برگزاری دادگاه‌های بیشتری باشید
ناصر در ادامه تصریح کرد: در این ماه‌ها شاهد برگزاری دادگاه‌هایی در رابطه فساد در توزیع گوشت و مسائل شبیه آن با مجرمانی از ادارات دولتی بودیم و در صورت تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی به مصارفی همچون دارو نیز باید شاهد برگزاری دادگاه‌هایی با موضوع دارو در ماه‌های بعد باشیم، چه بسا که موضوع فساد در واردات دارو نیز چند هفته ایست در صدر تیتر رسانه‌ها قرار دارد و واکنش‌هایی به آن صورت گرفته است.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: روند قیمتی دارو نشان می‌دهد که طی یک سال اخیر افزایش قیمت تجربه کرده و با وجود ثابت ماندن ارز 4200 تومانی مشاهده می‌کنیم که 25 قلم محصولی که دولت بر تثبیت قیمت آن تأکید داشت، در یک سال گذشته بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند، دلیل آن نیز افزایش قاچاق محصولات در زمان سرکوب قیمتی است و در حقیقت تثبیت نرخ ارز تخصیصی به تولید این محصولات تأثیری در حفظ توان خرید مصرف‌کننده نداشته و منجر به قاچاق آن می‌شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران یادآور شد: پیشنهاد این است که این مبالغ به جای سرازیر شدن به جیب دلالان و قاچاقچیان مواد غذایی و دارویی به صورت غیر مستقیم صرف افزایش توان بیمه‌ها و گسترش چتر حمایتی آن‌ها بشود تا افراد بتوانند با استفاده از این ظرفیت، هزینه‌ها درمانی خود را کنترل کنند.
وی تأکید کرد: بیمه سلامت بخش وسیعی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و دولت می‌تواند مابه‌التفاوت دلار 4200 تومانی و دلار نیمایی را صرف پرداخت یارانه دارو به صاحبان بیمه سلامت کند.
با رفع منشا، فساد را از میان برداریم
مسعود گلشیرازی نیز در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: آنچه که همیشه در این چند دهه مطرح بوده، یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است و همیشه هم دولت‌های مختلف در زمان وقوع تلاطم اقتصادی، سیاست ارز چند نرخی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و عموماً هم هدف خود را برای اتخاذ این سیاست‌ها، جلوگیری از ضربه خوردن قشر آسیب‌پذیر عنوان کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان ادامه داد: امروز موضوع ارز 4200 تومانی، این است که منافع حاصل از تخصیص این ارز به طور کامل به اقشار کم درآمد نمی‌رسد چون بخشی از این کالاها به صورت تبادلات مرزی و در بازارچه‌های مرزی به خارج از کشور صادر می‌شود.
وی همچنین اعلام داشت: بخش دیگر این کالاها به عنوان مواد اولیه برخی صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد که به دستور دولت، صادرات آن ممنوع شده و برای مثال، واحدی که 5 درصد از مواد اولیه‌اش را با دلار 4200 تومانی تأمین می‌کند، حق صادرات محصول خود را ندارد و محدود شده است.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: تخصیص ارز 4200 تومانی نه تنها به اقشار کم درآمد کمک نمی‌کند بلکه زمینه رانت جویی را در اقتصاد افزایش داده و فعالیت‌های تجاری را نیز مختل کرده، لذا توصیه این است که این مبالغ به صورت یارانه‌های بیمه‌ای یا شبیه آن مستقیماً به اقشار کم درآمد اختصاص یابد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: امروز شاهد آن هستیم که فعال اقتصادی به دلیل استفاده از دلار 4200 تومانی متهم است پس اگر این ارز وجود نداشته باشد، اتهامی نیز وجود ندارد و باید این منشأ فساد را حذف کرد.
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما