ماکرون از سرویس جاسوسی فرانسه خواست ماجرای‌تروریسم را هم نزند!
دولت فرانسه از سرویس‌های اطلاعاتی این کشور خواسته است در انتقاد از ایران احتیاط نشان دهند.
به گزارش رادیو فرانسه، دولت فرانسه و به‌ویژه رئیس‌جمهوری این کشور، در نشست شورای دفاع که در ماه ژوئن در کاخ الیزه برگزار شد، از سرویس‌های اطلاعاتی این کشور خواسته‌اند، از ابراز نگرانی‌های خود دربارۀ آنچه «تروریسم دولتی» ایران خوانده می‌شود بکاهند و سروصدا به راه نیندازند. این تصمیم، به نوشتۀ لوموند به سبب ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک و به منظور تسهیل گفت‌وگوهای جاری با ایران دربارۀ برجام و به‌ویژه نقشی که فرانسه می‌تواند در این زمینه ایفا کند، اتخاذ شده است.
به نوشتۀ لوموند «یک جاسوس ایرانی که به‌عنوان دیپلمات به پاریس اعزام شده بود به‌سوی ایران اخراج شد، دیپلمات دیگری به‌نام [اسدالله] اسدی در آلمان دستگیر گردید و اتحادیۀ اروپا در ژانویۀ ٢٠١٩ مجازات‌هایی را دربارۀ افراد شناسایی شده توسط فرانسه برقرار کرد.
با این حال به نوشتۀ لوموند «واکنش و پاسخ فرانسه به این اقدامات، از نظر سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی به اندارۀ کافی شدید و در خور» نبوده است.
فرار به جلوی اروپایی‌ها به‌ویژه در ماجرای بازداشت یا اخراج چند دیپلمات ایرانی به بهانه تروریسم، در حالی است که اروپا و از جمله فرانسه طی چند دهه گذشته، میزبان سازمان تروریستی منافقین با رکورد جنایت علیه 17 هزار شهروند ایرانی و همچنین جنایت جداگانه علیه شیعیان و کردهای عراق هستند. قطعاً سرویس جاسوسی فرانسه، متهم اول میزبانی و حمایت از این سازمان تروریستی است.
فرانسوی‌ها همچنین در جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه ایران، پشتیبان صدام بودند. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد دولت فرانسه ترجیح داده به بحثی دامن نزند که هیچ سندی علیه ایران ندارد اما در مقابل خود، متهم اول حمایت از تروریسم و جنایت جنگی است.
نمره مردودی مطبوعات به لایحه دولت برای حذف 4 صفر از پول ملی
خیز دولت برای اقدام نمایشی حذف 4 صفر از پول ملی با وجود تعلل در تغییر ریل مدیریت اقتصادی با بی‌میلی و انتقاد اغلب روزنامه‌ها مواجه شد.
روزنامه همشهری در این باره نوشت: اصلاح اقتصادی پیش‌نیاز اصلاح پولی است.
پیش‌نیاز اصلی رفرم پولی و حذف صفرها و تغییر پول ملی کشور، اجرای یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی است و وقتی می‌توان به موفقیت یک رفرم پولی امیدوار بود که اقتصاد از مرحله بحران عبور کرده و به یک دوره رونق پایدار با فضای رقابتی کامل رسیده باشد. در غیراین صورت با نااطمینانی در شاخص‌های کلان اقتصادی و تورم بالا، پس از گذشت چند سال، صفرهای حذف‌شده دوباره برمی‌گردند.افزون بر اینها با توسعه بانکداری الکترونیکی، حذف صفرها تأثیر چندانی در مبادلات تجاری و پولی روزمره مردم ایجاد نمی‌کند؛ هرچند باعث کارایی پولی در محاسبات مالی و انجام عملیات حسابداری شود. همچنین نباید تصور کرد که با حذف صفرها، قیمت‌ها به‌خودی خود کاهش می‌یابد و اجرای این سیاست در شرایطی که در پیک تورم قرار داریم و دولت با کسری بودجه شدید مواجه است، باعث رونق اقتصاد نخواهد شد و چه‌بسا در دوران رکود اقتصادی شاهد تشدید زیان شرکت‌ها و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت هم خواهیم بود. به این‌ترتیب حذف صفرها و تغییر پول ملی در شرایط نوسان قیمت‌ها، کسری بودجه و ناترازی پرداخت‌های خارجی چندان ضرورت ندارد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که دولت دست‌کم در 2سال آینده و قبل از تغییر پول ملی و حذف صفرها به سمت جراحی سیاست‌های کلان اقتصادی ازجمله استقلال بخشیدن به سیاست‌های پولی، انضباط دادن به سیاست‌های مالی دولت، اصلاح سیاست‌های یارانه‌ها، تجارت و نظایر آن روی آورد که نتیجه آن رقابتی‌تر شدن اقتصاد و کاهش سلطه بخش دولتی و غیردولتی بر اقتصاد کشور باشد.
روزنامه آفتاب یزد نیز از قول حسین راغفر کارشناس اقتصادی نوشت: حذف 4 صفر از پول ملی ممکن است از نظر مباحث نظری تغییری در اقتصاد کشور ایجاد نکند، اما در همه جای دنیا و حتی کشورهای اروپایی که این کار را انجام دادند، باعث ایجاد تورم شده است. این در حالی است که اقتصاد این کشورها کاملا باثبات و کنترل شده بود که با این وجود پس از این اقدام، شاهد تورم بودند.
در کشور ما در شرایط فعلی با حذف 4 صفر از پول ملی اتفاقی که رخ می‌دهد آن است که وقتی تورم را کنترل نکردیم و تورمی رها داریم، تبدیل پول قدیم به جدید عارضه‌برانگیز خواهد شد. به‌طور قطع با حذف صفرهای پول ملی تورم شدیدتر می‌شود و این‌کار در شرایط کنونی به صلاح هیچ‌کس نیست. تمام کشورهایی که این طرح را اجرا کردند، قبل آن اقداماتی انجام دادند تا تورمشان کنترل شود و بعد این اقدام را انجام دادند که این‌کار هیچ منافعی ندارد و مانند تصمیمات نادرست یک‌سال و نیم اخیر مسئولان، منجر به نارضایتی عمومی‌خواهد شد.
آلبرت بغزیان و غلامرضا اسلامی‌دو کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با آفتاب یزد، پیشنهاد دولت را به دور از مصلحت و موجب تورم دانستند.
از سوی دیگر روزنامه آرمان نوشت: این اتفاق نشان‌دهنده آن است که دولت و تیم اقتصادی آن دچار یک انحراف جدی در زمینه اصل مشکلات اقتصادی شده‌اند. در واقع آنها با کنارگذاشتن اصل مشکلات، اکنون سرگرم فرعیات دست چندم شده‌اند. چرا که حذف صفر به خودی خود هیچ تأثیر مثبتی روی رویکردهای اقتصاد نمی‌گذارد. گویا وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری به این موضوع توجه نکرده‌اند که این طرح، پروژه‌ای زمان‌بر وهزینه‌زاست. پیش‌بینی اولیه کارشناسان هم این است که حداقل 3000 میلیارد تومان بودجه باید برای اجرای این طرح درنظر گرفته شود. علاوه بر این، اکنون بدترین زمان برای اجرای چنین طرح‌های بدون اولویت و هزینه‌زاست.
روزنامه جام‌جم نیز معتقد است: با تعویض لباس، بیمار درمان نمی‌شود. حذف صفر از پول ملی به شرایطی بازمی‌گردد که یک کشور دچار ابرتورم باشد و کسری بودجه آن به بیش از 50 درصد برسد. تجربه حذف چهار صفر از پول ملی در کشورهای زیادی اجرا شده اما برخی از آن کشورها توانستند به هدف شان برسند و برخی دیگر نه که این نتایج به زیرساخت‌های کشورها برای حذف پول ملی برمی‌گردد. به‌عنوان مثال‌ترکیه شش صفر و زیمباوه 18 صفر از پول ملی خود حذف کردند و در حالی که‌ترکیه توانست وضعیت اقتصادی خود را سروسامان دهد اما زیمباوه همچنان با مشکلات اقتصادی روبه‌روست.
حذف صفر از پول ملی پیش شرط‌هایی لازم دارد که‌ترکیه ابتدا آنها را تهیه و تدوین کرد و بعد اقدامات خود را در زمینه حذف صفرها به اجرا درآورد. یکی از پیش شرط‌های حذف صفر از پول ملی، ارائه بسته‌های کامل اصلاح ساختار اقتصاد و اصلاح نظام بانکی است.ترکیه با حذف شش صفر از واحد پول خود (لیر) توانست تورم را کنترل و ارزش پول ملی را تقویت کند. برای این کار هم ابتدا تورم را تحت کنترل درآورد و اقتصادش را به ثبات رساند و بعد اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد. برای حذف صفر از پول ملی باید ساختار تولید نیز همراه اصلاح نظام بانکی تغییر کند که در صورت انجام ندادن این موارد نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد.
اما در اقتصاد ایران هنوز زیرساخت‌ها برای حذف صفر از پول ملی فراهم نیست و ساختار تولید و نظام بانکی همچنان در شرایط نابسامانی به‌سر می‌برند؛ بنابراین اگر در این زمینه بدون برنامه عمل کنیم، به‌جای اینکه تجربه‌ترکیه را به‌دست آوریم تجربه زیمبابوه عایدمان خواهد شد.
روزنامه دولتی ایران هم از قول یک کارشناس اقتصادی تأکید کرد: این تصمیم، تصمیمی درست است اما به تنهایی راهگشا نیست. اگر انتظار برود که سایر مشکلات اقتصادی کشور مانند تورم، بی‌ثباتی نرخ ارز، نابرابری و بیکاری که در طول سالیان طولانی بر کشور حادث شده، با این تصمیم مرتفع شود، دچار خطا شده و هرگز به وقوع نمی‌پیوندد. نکته مهم بعدی به چگونگی اجرای این تصمیم مرتبط است...
بیم آن می‌رود این سیاست درست در شرایط فعلی اقتصاد که وضعیت مساعد و مناسبی ندارد در مسیر نادرست قرار بگیرد.
منتجب‌نیا: پدرخوانده‌ها اصلاح‌طلبان را به انحراف کشاندند
عضو مستعفی حزب اعتماد ملی می‌گوید پدرخوانده‌ها، جبهه اصلاحات را به بن‌بست و ناکارآمدی رساندند.
رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام مستعفی حزب اعتماد ملی که اخیراً حزب جمهوریت ایران اسلامی را راه‌اندازی کرده، درباره شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به خبر آنلاین گفت: زمانی لیست خط امام تهیه می‌شد و همه پای آن لیست را امضا می‌کردند بدون اینکه کسی به آنها فشار بیاورد یا برایشان تعیین تکلیف کند. اما متاسفانه از یک زمانی ائتلاف به شکلی دیگر درآمد و انحرافاتی در آن رخ داد. ائتلاف تبدیل شد به یک نهاد بالادستی و مجموعه که منتخب احزاب نبود.
وی خاطرنشان کرد: از سال ۹۴، یک مجموعه به صورت مقطعی برای حل اختلاف و با عنوان آن که (می‌خواهیم ائتلاف کنیم و وحدت نظر داشته باشیم) به وجود آمد. مجموعه‌ای مثلا چهل و پنج نفری برای همه اصلاح‌طلبان تصمیم‌گیری کرد. بیشتر افراد این مجموعه حقیقی بودند تا حزبی؛ از پتانسیل‌های بزرگان اصلاحات استفاده کرده و لیست را تهیه کردند. این کار ممکن است در مقطعی به‌عنوان مسکن و علاج اختلافات قابل قبول باشد؛ ولی اگر به صورت یک رویه کلی دربیاید و این نهاد بخواهد واقعی و دائمی باشد با همه حرف‌های اصلاح‌طلبان مغایرت دارد و مبنای قانونی ندارد.
از نظر دموکراتیک هم صحیح نیست و دیدید که مشکلاتی به وجود آمد و خیلی احزاب به شورای عالی انتقاد کردند چرا که دیدند حضورشان در این شورا موثر نیست و تصمیم جای دیگر گرفته می‌شود. به هر حال دوستانی که دست بالایی داشتند به واسطه ارتباط‌شان با شخصیت‌های محبوب اصلاح‌طلب، توانستند حرفشان را به کرسی بنشانند و لیست‌هایی تهیه کنند که نتیجه آن هم لیست امید مجلس شد.
منتجب‌نیا می‌گوید: یک مجموعه‌ای که نزدیک به آقای خاتمی، بودند به نام شورای عالی سیاست‌گذاری لیستی منتشر کردند که همان لیست امید بود. خود من به ناچار در آن زمان در جلسات شرکت کردم و به صورت مقطعی برای حل اختلافات پذیرفتیم که این کار را انجام دهیم؛ ضمن آن که گفتم کار درستی نیست و نتیجه معکوسی هم گرفته شد. محصول شورای سیاست‌گذاری، نمایندگان مجلس فعلی است که بسیارشان اصلاح‌طلب نبوده و نتوانستند مشکلات مردم را حل کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت ناکارآمدی مجلس برای همه آشکار است. نتیجه دیگر تصمیمات شورای عالی در شورای شهر رقم خورد. این تجربه تلخ نشان داد که این کار، کار درستی نیست و باید این سازوکار را کنار بگذارند و به احزاب بها بدهند اما متاسفانه بعضی از دوستان همچنان پافشاری کرده و می‌خواهند آن جمعیت بالادستی، برادرخوانده یا برادر خودخوانده اصلاح‌طلب را حفظ کنند. این انحرافاتی است که در جریان اصلاحات شکل گرفته است. اگر جریان اصلاحات به همان شکل و شیوه گذشته رفتار می‌کرد و احزاب خودشان وارد صحن می‌شدند؛ مجلس یا شورای شهر ناکارآمد نمی‌شد؛ قطعا افراد ممتازی وارد مجلس و شورا می‌شدند. ریشه همه مشکلات امروز اصلاح‌طلبان تصمیمات نادرست و این نوع انحرافات است.
عضو مستعفی حزب اعتماد ملی این را هم گفته که؛ می‌خواستیم بالاخره این حزب جایگاه و پایگاهی برای مردم، نیروهای جوانان و زنان باشد. محل رشد و ارتقای سیاسی و فرهنگی جامعه باشد، آرمان‌های مقدسی را در نظر گرفته بودیم؛ وقتی مساله شورای عالی سیاست‌گذاری و همچنین مسئله برادرخواندگی و دخالت نابجا بعضی از مهره‌های احزاب را مطرح کردم آقایان علیه من توطئه کردند و تعدادی را در اعتماد ملی برانگیختند تا مشکل‌آفرینی کنند و دیدگاه من را زیر سوال ببرند و اجازه ندهند توفیقی داشته باشیم. هر چه ما مخالفتمان با این تشکیلات غیرقانونی بیشتر می‌شد آنها هم بیشتر به ما می‌تاختند.
اصلا هدفشان این بود که با حذف آقای کروبی حزب را تصرف کنند که من سپر بلای ایشان شدم و اجازه ندادم. اگر یادتان باشد چندبار آقای کروبی استعفا دادند که ایستادگی کردم و اجازه ندادم این تلاش‌ها به جایی برسد. نهایتا آنها تلاش‌هایشان را به جایی رساندند که دیدم دیگر نمی‌توانم با وجود این افراد در حزب کار کنم.
فرار دولت از پاسخگویی صدای فراکسیون امید را هم درآورد
در حالی که روزنامه دولت، انتظار مجلس از دولت برای ارائه گزارش عملکرد را خلاف تفکیک قوا خواند، روزنامه شرق تصریح کرد طفره دولت، گریز از گزارش دادن و نقض حقوق مجلس است.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم بیژن عباسی معاون پژوهش معاونت حقوقی ریاست جمهوری مدعی شد مصوبه مجلس مبنی بر این که دولت و هر یک از وزارتخانه‌ها موظف هستند مرداد ماه هر سال گزارشی از عملکرد خود به مجلس بدهند، خدشه به تفکیک قواست. روزنامه آرمان هم سرمقاله مشابهی را منتشر کرد.
این ادعا در حالی است که تصویب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و لایحه بودجه و همچنین رأی اعتماد به وزرا و سؤال و استیضاح آنان و یا رئیس‌جمهور، از حقوق مجلس در قانون اساسی به شمار می‌رود. طبعاً وقتی مجلس رأی اعتماد می‌دهد و می‌تواند سؤال کند و یا سلب اعتماد از وزرا نماید و یا رأی به عدم کفایت رئیس‌جمهور بدهد، مفهومش نظارت بر دولت و پیش‌نیاز آن، اخذ گزارش است.
در همین حال روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «گریز از گزارش به مجلس» از قول جلال میرزایی، رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید نوشت رویکرد سران اصلاح‌طلب و فراکسیون امید تاکنون حمایت از دولت بوده اما این رویکرد در ادامه و سال آخر چگونه خواهد بود؟ در نامه اخیر رئیس‌جمهوری به مقام معظم رهبری درباره گزارش سالانه، فراکسیون امید می‌تواند موضع خود را مشخص کند. در شرایط کنونی ارتباط دولت با مجلس ضعیف است. در گذشته نشست‌هایی بین دو قوه برگزار می‌شد که حالت تشریفاتی داشت و از دل آن راهکاری بیرون نمی‌آمد؛ در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، نمایندگان به صورت فردی، مجامع استانی نمایندگان و فراکسیون‌های مجلس با رئیس‌جمهوری دیدار داشتند. آقای روحانی همه اینها را قطع کرده است.»
این عضو فراکسیون امید می‌گوید: «رئیس‌جمهور از ارائه گزارش سالانه ابا دارد. اینها در تناقض است. ظرفیتی به صورت عرفی ایجاد شده که در مجلس گزارش عملکرد سالانه ارائه شود، استفاده از این ظرفیت چه ایرادی دارد؟ سؤال ما این است که چرا رئیس‌جمهوری از این فرصت استفاده نمی‌کند.
محمدرضا بادامچی، دیگر عضو فراکسیون امید هم گفته است: رویکرد فراکسیون امید از آغاز حمایت از دولت بوده و هنوز در این خط پیش می‌رود؛ اما برخی راه خود را از فراکسیون جدا کرده‌اند، او یکی از دلایل این همراهی نکردن را نیز پایین آمدن محبوبیت آقای روحانی بین مردم می‌داند و معتقد است با این همه، طیف‌های اصلی‌ای که از آقای روحانی حمایت کردند، همچنان به حمایت خود ادامه می‌دهند. هر چند او نیز تأکید می‌کند که تعامل دولت با فراکسیون هرگز دوسویه نبوده و دولت در این زمینه کم‌کاری کرده است.
برخی دیگر از نمایندگان معتقد هستند که فرار دولت از ارائه گزارش به مجلس گریز از پاسخگویی است. آنها که در جریان نامه روحانی به مقام معظم رهبری هم نبودند، می‌گویند از این نامه متعجب شده‌اند.
محمدرضا نجفی از اعضای فراکسیون امید به روزنامه شرق گفت: «در حوزه پاسخگویی و ابزارهای نظارتی مجلس از جمله سؤال و استیضاح وزرا ادبار عجیبی وجود دارد. در حالی که این یک اشتباه راهبردی است. پاسخ‌گو بودن مسئولان از مهم‌ترین لوازم توسعه است.
در صورتی که دولت به هر دلیلی اعم از ناکارآمدی از اصول و مبانی در انجام وظایف و مأموریت‌ها منحرف شود، هیچ الزامی برای حمایت وجود ندارد.
