کمدی تندروها، از خروج از حاکمیت تا درخواست فرش قرمز
گرداننده فراکسیون افراطیون در مجلس ششم می‌گوید شورای نگهبان برای اصلاح‌طلبان فرش قرمز پهن کند.
بهزاد نبوی در گفت‌وگو با خبر آن لاین مدعی شد در هیچ انتخاباتی نه تنها آقای خاتمی، بلکه اصلاح‌طلب‌ها هم انتخابات را تحریم نکرده‌اند، حتی در انتخابات مجلس هفتم. من از سخنان آقای خاتمی ایده مشارکت مشروط استنباط نمی‌کنم. من پیشتر گفته‌ام در هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کنیم.
وی حتی می‌افزاید: رد صلاحیت در تمام ادوار از دور چهارم به بعد کم و بیش وجود داشته است. ما نباید مبنای کارمان صرفاً رد صلاحیت باشد.
عضو سازمان (منحله) مجاهدین انقلاب درباره شرط‌گذاری در انتخابات گفت: شرط‌گذاشتن برای انتخابات به دو شکل است. یکی این که برای خودمان شرط می‌گذاریم. مثلاً بعضی از دوستان می‌گویند که لیستی را ارائه می‌دهیم، اگر آنها رد صلاحیت شدند دیگر شرکت نمی‌کنیم. عده دیگری برای حاکمیت شرط می‌گذارند و فی‌المثل می‌گویند باید نظارت استصوابی لغو شود. در این مورد معتقدم بعید است طرف مقابل به شرط‌های ما توجه کند.
وی درباره این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان ما برای کسی در انتخابات فرش قرمز پهن نمی‌کنیم، گفت: بله، طرف مقابل از خدا می‌خواهد که ما در انتخابات شرکت نکنیم؛ حالا بگوییم که ما به این شرط در انتخابات شرکت می‌کنیم که چنین یا چنان شود، قطعاً نمی‌پذیرد. البته به نظر من آقای کدخدایی اشتباه می‌کند، این دوره باید فرش قرمز پهن کنند، چون در این دوره انتخابات پرشور، برای حفظ امنیت ملی ضروری است. با این فشارهایی که از خارج وارد می‌شود، اگر انتخابات پرشور نداشته باشیم، فشار به نظام و مردم خیلی زیادتر می‌شود.
بهزاد نبوی افزود: حاکمیت باید شرایطی فراهم کند تا انتخابات پرشور داشته باشیم. آقای کدخدایی باید متوجه باشد که در این دوره برای حضور مردم در انتخابات لازم است فرش قرمز پهن کند. باید بداند که این یک تصمیم شخصی ایشان و یا حتی شورای نگهبان نیست، بلکه تصمیم حاکمیت برای حفظ نظام، کشور و امنیت ملی است.
درباره این اظهارات و گوینده آن چند نکته شایان ذکر است. نخست اینکه بهزاد نبوی، جزو سردسته‌های افراطیون در مجلس ششم بود و ادعای استعفا و تحصن و خروج از حاکمیت داشت. اما طیف مذکور با وجود چند هفته معرکه‌گیری، نه مورد توجه مردم قرار گرفتند و نه نظام.
آنها از طریق دولت و مجلس مدعی اصلاح‌طلبی فشار آوردند تا نظام انتخابات مجلس هفتم را متوقف کند اما با تودهنی رهبر انقلاب مبنی بر این که انتخابات حق مردم است و مانند همیشه باید سر موعد برگزار شود، مواجه شدند. سپس سراغ تحریم انتخابات رفتند تا شاید مردم پای صندوق‌ها نیایند اما با این وجود مردم در انتخابات شرکت کردند و در اثر مشاهده استقبال مردم، خاتمی مجبور شد در یکی از روستاهای اطراف دماوند رأی بدهد تا ننگ تحریم انتخابات توسط اصلاح‌طلبان، لااقل به نام او ثبت نشود.
با درس‌آموزی همین عبرت بزرگ است که بهزاد نبوی با وجود ادا و اطوار شرط‌گذارانه طیف متبوع خود، می‌گوید باید در انتخابات شرکت کرد و در واقع رفتار گذشته خود را تخطئه و محکوم می‌کند.
نکته بعدی این است که نبوی به سیاق مطالعه همیشگی، افراطیون مدعی اصلاحات را با مردم یکی می‌پندارد و حال آن که مردم، به رغم رفتارهای تحریمی و باج‌خواهانه طیف مذکور، همواره پای حق و تکلیف ملی خود در انتخابات حضور داشته‌اند. جالب اما این است که نبوی میل خود به فرش قرمز گستراندن مقابل خودشان را به «تصمیم نظام و حاکمیت» نسبت می‌دهد و حال آن که تصمیم‌گیر نظام براساس معیارهای قانونی، شورای نگهبان است و این شورا هم نه می‌خواهد و نه مجاز است که برای قانون‌شکنان و خروج از حاکمیتی‌های سابقه‌دار، حتی موکت پهن کند چه رسد به فرش قرمز!
دولت به خاطر مهار نرخ ارز از خطر موج نقدینگی غافل نشود
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید دولت نباید به خاطر کاهش نرخ ارز در بازار از موج نقدینگی و تورم‌آفرینی آن غافل شود.
دنیای اقتصاد نوشت: آمار ماهانه نرخ تورم نشان از کاهش شتاب تورم در دو ماه گذشته دارد و شواهد میدانی نیز حاکی از ثبات نسبی نرخ ارز در چند ماه اخیر است. سوال این است که آیا می‌توان به اتکای شواهد مذکور، نوید بازگشت ثبات به اقتصاد کشور را داد و آیا می‌توان اقتصاد را در آستانه ورود به شرایط عادی دانست؟
ممکن است برخی تحلیل‌ها بر آن استوار باشد که بی‌ثباتی بازارها در سال گذشته صرفا ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی و تحت‌تاثیر شوک خارجی و انتظارات ناشی از آن بوده است و با کاهش تاثیرگذاری شوک‌های بیرونی، ثبات و آرامش به اقتصاد کشور باز خواهد گشت.
باید توجه داشت که ثبات اقتصاد کلان و مسیر نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز در ماه‌های آینده، کاملا بستگی به نحوه سیاست‌گذاری دولت و نحوه مواجه شدن دولت با کسری بودجه و مشکلات ساختاری نظام بانکی دارد. بنابراین فارغ از پیش‌بینی رفتار دولت، امکان پیش‌بینی نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان وجود ندارد.
آنکه بررسی روند تغییرات نقدینگی نشان می‌دهد پتانسیل افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی اقتصاد همچنان وجود دارد. نسبت نقدینگی به تولید ناخاص داخلی و شکاف رشد بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، همچنان روند فزاینده‌ای دارد. آخرین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به بالاترین سطح خود در تاریخ اقتصاد کشور رسیده است؛ بنابراین ظرفیت جهش قیمت‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد کلان همچنان برقرار است.
از طرف دیگر انتظار می‌رود مشکل کسری بودجه در سال جاری جدی‌تر از سال گذشته باشد. از طرف دیگر بدهی‌های انباشته دولت و کاهش ظرفیت بازپرداخت بدهی‌ها، امکان ایجاد بدهی‌های جدید را برای دولت محدود خواهد کرد.
سوم آنکه اغلب بانک‌های کشور، گرفتار مشکلاتی هستند که هزینه‌های آن مستمرا از منابع بانک مرکزی و به بهای رشد مستمر نقدینگی پرداخت می‌شود. تعلل در اصلاحات جدی و فوری در نظام بانکی و فوت وقت در تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، زمینه انتقال این مشکلات به منابع بانک مرکزی و جهش نقدینگی در آینده نزدیک را فراهم می‌کند. هنوز نقشه راه معین و دقیقی از برنامه اصلاح نظام بانکی در دست نیست. اصلاح نظام بانکی به یک نقشه راه دقیق نیاز دارد که در آن، بانک‌های کشور بر اساس فوریت و وخامت اوضاع، طبقه‌بندی شده باشند.
1- اجتناب از تحمیل تکالیف به بانک‌ها برای امهال مطالبات معوق یا پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی.
2- تدوین فوری نقشه راه اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار
3- سخت‌گیری نسبت به اضافه برداشت بانک‌ها و تحدید اعطای اعتبارات صرفا در ازای وثایق معتبر
4- اجتناب از برداشت ریالی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی
5- توقف فوری سیاست تخصیص ارز ترجیحی
6- افزایش انضباط و شفافیت مالی دولت
7- کاهش بودجه ماموریت‌های موازی بخش عمومی
8- اصلاح قیمت‌های بازار انرژی
9- افزایش پایه مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی
10- طراحی چارچوب جبران کسری بودجه با محوریت انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌های دولت
در نهایت باید تاکید و تکرار کرد که جایز نیست دولت با مشاهده آثاری از ثبات نرخ ارز یا کاهش شتاب تورم، از خطر موج نقدینگی که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، غافل شود.
همکاری با FATF یعنی تحریم‌های مضاعف برای ایران
اظهارات و ادعاهای سیدمحمد صدر درباره FATF خلاف واقع است.
روزنامه وطن امروز با اشاره به مصاحبه این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با خبر آنلاین نوشت: سیدمحمد صدر در بخشی از سخنان خود مدعی شده: «بدون تصویب لوایح مربوط به FATF، ایران درگیر تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل یا شورای امنیت خواهد شد و حتی کشورهایی که هم‌اکنون با ایران رابطه تجاری و بانکی دارند به صراحت اعلام کرده‌اند روابط تجاری خود را با ایران قطع خواهند کرد».
اولاً باید توجه داشت که FATF ابزار حقوقی برای اعمال تحریم علیه ایران را ندارد و صرفاً به کشورهای دیگر توصیه می‌کند در تعامل با ایران، بیشتر احتیاط کنند. بنابراین، ادعای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در صورت تصویب نشدن این لوایح، یک ادعای بدون دلیل است. ثانیاً اجرای توصیه‌های FATF بستگی به اراده سیاسی کشورها دارد و ایران می‌تواند با یک دیپلماسی فعال اقتصادی بسیاری از موانع پیش رو در زمینه روابط مالی و بانکی را از میان بردارد. ثالثاً برخلاف ادعای آقای صدر، هیچ‌کدام از شرکای تجاری ایران، ادامه همکاری با ایران را منوط به تصویب لوایح مربوط به FATF نکرده‌اند و این ادعا اساساً خلاف واقع است!
صدر در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شده: «تصویب نشدن لوایح مربوط به FATF در مجمع سبب شده است نظارت بر شعب خارجی بانک‌های ایران بیشتر شود و این موضوع باعث شده در هر معامله‌ای که انجام می‌شود، منشأ پول و چگونگی انتقال آن رصد شود. این نظارت‌ها حتی ممکن است بُعد قضایی نیز پیدا کند. به همین دلیل شرکت‌ها و بانک‌های خارجی عطای معامله با ایران را به لقای آن می‌بخشند».
در پاسخ به این ادعا باید توجه داشت که اولاً نظارت بر شعب خارجی بانک‌های ایرانی از سوی ناظران وزارت خزانه‌داری آمریکا و دیگر ناظران صورت می‌گیرد تا ایران تحریم‌های مالی آمریکا را دور نزند. بنابراین تا زمانی که تحریم‌های آمریکا برقرار است، تصویب یا عدم تصویب این لوایح تأثیری بر این نظارت‌ها نخواهد داشت. از سوی دیگر اکنون که رصد منشأ پول و انتقالات آن تا ذی‌نفع نهایی، سبب می‌شود بانک‌ها و شرکت‌های خارجی با ایران همکاری نکنند و بانک‌های معدودی هم که با ایران همکاری می‌کنند شناسایی شوند، در صورت تصویب لوایح مربوط به FATF و تعهد ایران به گزارش نقل و انتقالات مشکوک، قطعاً ریسک همکاری با ایران برای این دسته از شرکت‌ها و بانک‌های خارجی افزایش یافته و همکاری آنها با ایران بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
صدر در بخش دیگری از سخنان خود، تورم و گرانی را هم به FATF نسبت داده است.
این در حالی است که تورم در یک سال اخیر، محصول سیاست‌های غلط اقتصادی و خلق پول گسترده در سیستم بانکی کشور در چند سال گذشته بوده است و هیچ ارتباطی با FATF ندارد. کمترین انتظار از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که از اظهارنظر در حیطه‌هایی که تخصصی در آن ندارند، خودداری کنند.
باید توجه داشت که وضعیت فعلی اقتصاد کشور معلول اشتباهات فراوانی است که در حیطه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا رخ داده است. ارتباط دادن همه این مشکلات به لوایح مربوط به FATF و چشم پوشیدن بر همه کوتاهی‌ها و اشتباهات را جز مغالطه، چیز دیگری نمی‌توان نامید.
