به گزارش بلاغ،
دولت ترامپ نشان داد کفگیر تحریم آمریکا به ته دیگ خورده است
ماهیت عمدتا نمادین تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران نشان می‌دهد تیرهای دولت آمریکا در ترکش اقتصادی خود به آخر رسیده است.
روزنامه نیویورک‌تایمز ضمن انتشار این ارزیابی می‌نویسد: تحریم‌های جدید برای جلوگیری از استفاده برخی مقامات ارشد ایران از نظام بانکی بین‌المللی یا هرگونه سامانه مالی دیگر است که کشورهای اروپایی یا دیگران ایجاد کرده‌اند.
اما مقامات ایران به احتمال زیاد اگر نگوییم هیچ، دست‌کم دارایی‌های قابل توجهی در بانک‌های خارجی ندارند و هرگونه فشار جدید، احتمالا بسیار اندک خواهد بود. ماهیت عمدتا نمادین این تحریم‌ها نشان می‌دهد نیروهای دولت ترامپ در ترکش اقتصادی به آخر رسیده است. آمریکا اکنون باید سیاست صبر پیشه کند و ببیند آیا تحریم‌های نفتی اخیر، که اواخر ماه آوریل اعلام شد، تاثیر خواهد داشت یا خیر.
ترامپ که در اتاق بیضی کاخ سفید سخن می‌گفت اعلام کرد تحریم‌های جدید آیت‌الله خامنه‌ای و دفتر ایشان را از دسترسی به نظام مالی بین‌المللی باز می‌دارد. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد تحریم‌هایی را علیه هشت فرمانده نظامی ارشد ایران، از جمله فرمانده واحدی که آمریکا می‌گوید مسئول سرنگون کردن یک پهپاد آمریکایی در پنجشنبه گذشته بود، وضع می کند.
رابرت مالی، رئیس و مدیر اجرایی ارشد گروه بین‌المللی بحران گفت: «این سیاست نمادین در بدترین وضع خود است. این را از هر سطح نگاه کنیم، اقدامی غیرمنطقی، غیرسازنده یا بی‌فایده است.»
استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفت: دولت این هفته نام محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و مذاکره‌کننده ارشد این کشور در توافق هسته‌ای را به فهرست تحریم‌ها می‌افزاید. مقامات ایرانی با سرنگون کردن پهپاد آمریکایی نشان دادند، اجرای حملات غیرمرگبار به آمریکا یا منافع بین‌المللی را انتخاب کردند تا دولت ترامپ را به کاستن از تحریم‌ها مجبور سازند.
دالیا داسا کایه، کارشناس امور خاورمیانه در موسسه رند، از گروه‌های پژوهشی در کالیفرنیا، گفت: «دولت ترامپ می‌گفت فشار حداکثری موجب خواهد شد ایران به میز مذاکره بیاید، اما این سیاست در عوض به اقدامات تحریک‌آمیز ایران انجامیده است، اقداماتی که بعید است پایان یابد مگر اینکه به نتیجه ملموسی در زمینه لغو تحریم‌ها دست یابد.
اسکای نیوز: اینستکس سودی برای ایران ندارد
شبکه انگلیسی اسکای نیوز گفت: کانال موسوم به اینستکس سودی برای ایران ندارد.
اسکای نیوز عربی در گزارشی اعلام کرد: «مهم‌ترین ویژگی این سازوکار مبادلات تجاری در قالب «تهاتر» یا مبادله کالا به کالا یعنی نفت در برابر غذا و دارو است. با این‌حال، به‌نظر می‌رسد که اینستکس تنها در موارد بشردوستانه و حیاتی به ایران کمک کند، واقعیت آن است که اروپایی‌ها مایل به متقاعدشدن ایران برای مذاکره دوباره با آمریکا به منظور انعقاد توافق هسته‌ای تازه‌ای هستند حتی اگر این توافق، مستلزم تغییر توافقنامه فعلی باشد».
«ریچارد فیشر» دیپلمات سابق آمریکایی به این شبکه خبری می‌گوید اروپایی‌ها و سایر امضاکنندگان برجام سعی می‌کنند تا اجازه فروش نفت ایران بدون نقض قوانین مالی وضع‌شده آمریکا علیه تهران وجود داشته باشد با این‌حال، او نیز فکر می‌کند که اینستکس محدود به موارد بشردوستانه باشد تا اروپایی‌ها مجبور به نقض تحریم‌های آمریکا نشوند.
همچنین «طارق وهبی» کارشناس اسکای نیوز گفت: ایران هیچ آزادی عملی برای نقل و انتقال مالی از طریق سازوکار اروپایی نخواهد داشت. اینستکس محدود به تجارت در ازای دریافت دارو و مواد غذایی است.
او می‌افزاید: «دولت ایران هیچ سودی از اینستکس کسب نخواهد کرد. با این‌حال، ممکن است به‌طور موقت این سازوکار برای دولت ایران به‌منظور مصرف داخلی مناسب باشد. دولت ایران پول نقد می‌خواهد نه کالا، ایران مشکل کمبود نقدینگی و پول را دارد اما اینستکس به ایران پولی نخواهد داد.»
شبکه خبری سی‌ان‌ان نیز معتقد است: اینستکس احتمالاً ایران را راضی نخواهد کرد.
«اینستکس آخرین تلاش برای حفظ برجام است که طبق آن غنی‌سازی اورانیوم ایران محدود می‌شود. با این‌حال، تلاش‌ها برای راضی‌کردن ایران بسیار اندک هستند. اینستکس تنها دریافت کالاهای بشردوستانه را شامل می‌شود در حالی که ایران خواهان تجارت و صادرات نفت است که در این سازوکار مالی درنظر گرفته نشده است.»
راغفر: شرکت‌های دولتی برخلاف شعار شفافیت عمل می‌کنند
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت معتقد است هزینه ناکارآمدی شرکت‌های دولتی از جیب مردم پرداخت می‌شود.
حسین راغفر به شرق گفته است: هیچ اقدامی برای شفاف‌سازی انجام نشده است. بودجه شرکت‌های دولتی که بخش درخور توجهی از بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد، همیشه با مشکل روبه‌رو بوده است. واقعیت این است که نظارتی بیرونی بر بنگاه‌های دولتی وجود ندارد. آنها از مزایایی برخوردار هستند؛ اما به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گویی و شفافیت ندارند. در خیلی از مواقع از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند و خدمات عمومی مثل برق، آب و گاز به مردم ارائه می‌دهند و مرتب قیمت‌ها را حتی بدون اعلام قبلی افزایش می‌دهند؛ اما توضیح نمی‌دهند این درآمدها چگونه خرج و هزینه‌ها چگونه محاسبه می‌شود. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، در برخی موارد هزینه‌هایی که اعلام می‌کنند، بسیار غیرواقعی است و این هزینه‌ها بیشتر از اعداد واقعی است تا توجیهی برای افزایش قیمت به وجود آورند. به تعبیر دیگر، بخشی از ناکارآمدی آنها به‌دلیل بسته‌بودن فعالیت‌هایشان و شفافیت نداشتن، مخفی می‌شود. رفتارهای آنها عملا بر پاسخ‌گو نبودن در این رابطه استوار است. به نظر می‌رسد ذات این رفتارها می‌تواند با ناکارآمدی‌های متعددی همراه باشد. بسیاری از مخارج غیرمتعارف و آنچه درباره حقوق‌های نامتعارف در این شرکت‌ها می‌شنویم، ناشی از این است که عملا هیچ نظارتی بر فعالیت آنها وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها با قواعد بخش خصوصی رفتار می‌کنند؛ اما هیچ نوع شفافیتی در عملکرد آنها وجود ندارد. عملا هیچ نوع پاسخ‌گویی به مردم درباره اینکه هزینه‌های آنها چگونه است، وجود ندارد. کسی نمی‌داند نحوه قیمت‌گذاری خدمات و محصولات چگونه است و با چه ضابطه‌ای صورت می‌گیرد. این شرکت‌ها از مزایای بزرگ بخش عمومی و همین‌طور قواعد رفتار بخش خصوصی بهره‌مند هستند؛ اما نه پاسخ‌گو هستند و نه فعالیت‌های آنها شفاف است؛ شرکت‌های دولتی در بخش‌های مربوط به خدمات عمومی از منابع عمومی استفاده می‌کنند؛ اما هیچ نوع رگولاتوری یا تنظیم مقررات یا هیچ نوع نظارت انتظام‌بخشی، بر فعالیت این شرکت‌ها نمی‌بینیم، به‌همین‌دلیل است که در برخی موارد که ما اطلاع داریم، حتی قیمت خدماتی که ارائه می‌کنند، بسیار غیرواقعی است و کمتر از چیزی است که اعلام می‌کنند. این رفتار به این دلیل است که هزینه‌ها را بالا و در خیلی موارد خود را زیان‌ده یا در آستانه زیان‌دهی نشان دهند تا بتوانند با چانه‌زنی، منابع عمومی بیشتری را برای فعالیت‌هایشان یا برای مدیریت‌هایشان جذب کنند.
10 طرح نیمه‌کاره مسکن ظرف 6 سال بی‌سرانجام ماند
یک روزنامه اصلاح‌طلب معتقد است طرح‌های دولت در 6 سال گذشته درباره مسکن، فاقد موفقیت بوده است.
آفتاب یزد در گزارشی نوشت: نگاهی به طرح‌های مسکنی دولت طی 6 سال اخیر بیانگر آن است که این طرح‌ها نتوانسته پاسخگوی نیاز بازار مسکن باشد. دولت در ششمین سال فعالیت خود در حالی از طرح‌های جدید خود برای خانه‌دار کردن مردم سخن می‌گوید که در اجرای طرح‌های قبلی با ناکامی مواجه بوده و شرایط هر روز برای مستأجران سخت‌تر می‌شود.
در این حال همچنان به آزمون و خطا در بخش مسکن ادامه می‌دهد، تجربه نشان داده که این طرح‌ها یا به سرانجام نرسید یا به‌طور ناقص اجرا و پس از مدتی متوقف شد.
10 طرح مسکنی دولت طی این 6 سال برای رفع مشکل مسکن مردم درنظر گرفته شد، اما این طرح‌ها اکثراً شکست خورده‌اند.
نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری، طرح مسکن اجتماعی، صندوق حمایت از مستأجران، مالیات برخانه‌های خالی، مسکن امید و.. از جمله این طرح‌ها است.
یکی از پر سر و صداترین طرح‌های دولت در بخش مسکن، بازآفرینی شهری بود که حتی آن را در قالب برنامه ششم توسعه نیز گنجاند؛ منابع مورد نیاز طرح را هم از محل صندوق توسعه ملی لحاظ کرد؛ اما برخی منابع غیررسمی از کنار گذاشته شدن بی‌سر و صدای طرح بازآفرینی شهری خبر می‌دهند.
یکی دیگر از طرح‌هایی که عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی به‌عنوان بدل طرح مسکن مهر در نخستین سال‌های فعالیت خود در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم مطرح کرد، مسکن اجتماعی بود. اما این طرح نیز چند سال پس از مانور رسانه‌ای روی آن، به جایی نرسید و آخوندی در نهایت تعداد محدودی واحدهای ساخته‌شده توسط نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی را به‌نام مسکن اجتماعی افتتاح کرد.
مالیات بر خانههای خالی: قانونی که مجلس در سال 89 تصویب کرده بود، نهایتاً در سال 93 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در این قانون آمده که وزارت راه و شهرسازی 6 ماه فرصت دارد سامانه ملی املاک و اسکان را به‌عنوان زیرساخت اطلاعاتی برای شناسایی خانههای خالی راه‌اندازی کند تا سازمان امور مالیاتی براساس آن اقدام به اخذ مالیات از مالکان خانههای خالی کرده و به این ترتیب خانههای خالی وارد بازار و سبب کاهش قیمت مسکن شوند. اما در این 6 سالی که از عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم گذشته، تاکنون چنین سامانه‌ای را وزارت راه و شهرسازی آن هم پس از کش و قوس‌های فراوان درخصوص تعیین متولی راه‌اندازی این سامانه، ایجاد نکرده است.
مسکن امید: طرحی که قرار بود به ساماندهی بافت‌های نابسامان شهری بپردازد، اما عملاً به موازی‌کاری با بازآفرینی شهری منجر شد. نهایتاً نیز وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد طرحی با نام مسکن امید را به رسمیت نمی‌شناسد.
یکی دیگر از برنامه‌هایی که برای خانه‌دار کردن مردم مطرح شد، تأمین مالی ساخت و ساز مسکن از محل بازار سرمایه و در قالب صندوق‌های زمین و ساختمان بود. طرحی که با تبلیغات فراوان در چند نقطه کشور آغاز شد، اما در چند صندوق، اجرای پروژه‌ها متوقف شد و به‌دلیل عدم استقبال سرمایه‌گذاران و خریداران مسکن از این طرح، یکی از مقامات ارشد بانک عامل بخش مسکن رسماً اعلام کرد نتوانستیم تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه را با موفقیت اجرا کنیم.
صندوق پس‌انداز مسکن یکم: طرحی که دولت یازدهم با راه‌اندازی آن از طریق پس‌اندازهای یک‌ساله مردم در بانک عامل مسکن ایجاد کرد اما تورم بخش مسکن در یک‌سال و نیم اخیر ثابت کرد تا زمانی که مسکن با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه، از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل نشود، همواره با تورم افسار گسیخته و دوره‌های رونق و رکود متعددی روبه‌رو خواهد شد.
انتظارات FATF از ایران فریبکارانه و فراتر از دو لایحه است
FATF برخلاف تبلیغات و ظاهرسازی‌ها قصد فریب ایران را دارد.
روزنامه جام‌جم در یادداشتی می‌نویسد: از جمله مطالبات اف.ای.تی.اف در برنامه اقدام، اصلاح دو قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی بود. در سه سال اخیر وقت و سرمایه بسیاری از سوی نهادهای مختلف کشور صرف شد تا این دو قانون داخلی، منطبق بر برنامه اقدام اف.ای.تی.اف اصلاح شود.
اما بیانیه اخیر اف.ای.تی.اف نشان می‌دهد، این نهاد اصلاح قوانین داخلی ایران را نپذیرفته است. این مواضع البته در بیانیه قبلی اف.ای.تی.اف نیز دیده می‌شد. در بند سوم از بیانیه اف.ای.تی.اف هفت مورد از نقایص باقیمانده ایران مشاهده می‌شود.
برخلاف آنچه آقای رئيس‌جمهور هفته گذشته بیان کرد، مسأله اف.ای.تی.اف با ما صرفاً مربوط به دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی نمی‌شود و این دو کنسوانسیون تنها یک مورد از موارد هفتگانه‌ای است که اف.ای.تی.اف از ایران مطالبه دارد.
به‌عنوان مثال در مورد اول از موارد هفتگانه، اف.ای.تی.اف همچنان از ایران می‌خواهد که استثنای گروه‌هایی که «برای پایان‌دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» تلاش می‌کنند را از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم حذف کند. کشورمان این قانون را یک‌بار اصلاح کرد و ادبیات تبصره قبلی تغییر پیدا کرد که ظاهراً این تغییرات هنوز از نظر اف.ای.تی.اف کافی نبوده است. یا در مورد چهارم اعلام می‌کند هنوز ایران چارچوب قانونی برای گزارش تراکنش‌های مشکوک مربوط به تروریسم ایجاد نکرده، در حالی که این چارچوب در دو قانون داخلی به‌وجود آمده است. مشخص نیست چه چارچوبی ازنظر اف.ای.تی.اف برای گزارش تراکنش‌های مشکوک قابل‌قبول است و دقیقاً مطالبه این نهاد از ایران چیست؟!
بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت محترم باید درنظر داشته باشند که انتظارات اف.ای.تی.اف از ایران به دو کنوانسیون خارجی محدود نمی‌شود و حتی در صورتی‌که دو کنوانسیون را تصویب کنیم و آنها را به‌طور کامل به اجرا درآوریم، اف.ای.تی.اف از ایران شش درخواست دیگر دارد که مربوط به قوانین داخلی می‌شود. تکلیف این 6 بند چه زمانی مشخص خواهد شد؟ آیا دولت لایحه جدیدی برای اصلاح دوباره قوانین داخلی خواهد داد؟ آیا می‌خواهیم تا تطابق کامل با استانداردهای اف.ای.تی.اف پیش برویم؟
اما جمله مهمی که درباره نپذیرفتن قوانین داخلی ایران در بیانیه اف.ای.تی.اف وجود دارد، مربوط به انتهای بند دوم این بیانیه است، آنجا که می‌گوید: «هنگامی که قوانین باقیمانده (کنوانسیون‌های خارجی) به‌طور کامل اجرا شوند، اف.ای.تی.اف این را در کنار قوانین اعمال‌شده (دوقانون داخلی) بررسی خواهد کرد تا تعیین کند که آیا اقدامات موجود در آن به برنامه اقدام ایران براساس استانداردهای اف.ای.تی.اف مربوط می‌شود (یانه)». چرا اف.ای.تی.اف نظر قطعی خود را درباره دو قانون داخلی به‌صورت صریح اعلام نمی‌کند و بررسی این دو قانون را به بعد از تصویب کنوانسیون‌های خارجی موکول می‌کند؟
اف‌ای‌تی‌اف نمی‌خواهد به‌طور صریح اصلاحات ایران را بر قوانین داخلی رد کند، چرا که در صورت رد این اصلاحات، (که ایران تلاش بسیار زیادی برای آن صرف کرده است)، انگیزه کشورمان نسبت به ادامه همکاری با اف.ای.تی.اف کمتر خواهد شد. اف.ای.تی.اف قصد دارد ایران دو کنوانسیون را نیز نهایی و پس از آن همه این قوانین را به صراحت رد کند. در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تعهد خارجی در قالب دو کنوانسیون داده شده و خروج از تعهد هزینه بسیار زیادی خواهد داشت! از سوی دیگر کشوری که به کنوانسیون‌های خارجی پیوسته است و تعهد بزرگ را به کشورهای عضو کنوانسیون داده است. چیز زیادی برای از دست دادن نخواهد داشت و اصلاح قوانین داخلی مطابق با مطالبات اف.ای.تی.اف، برای آن بسیار ساده‌تر خواهد بود. ظاهراً اف.ای.تی.اف قصد دارد ایران را در تله‌ای بیندازد.
دولت ترامپ نشان داد کفگیر تحریم آمریکا به ته دیگ خورده است
ماهیت عمدتا نمادین تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران نشان می‌دهد تیرهای دولت آمریکا در ترکش اقتصادی خود به آخر رسیده است.
روزنامه نیویورک‌تایمز ضمن انتشار این ارزیابی می‌نویسد: تحریم‌های جدید برای جلوگیری از استفاده برخی مقامات ارشد ایران از نظام بانکی بین‌المللی یا هرگونه سامانه مالی دیگر است که کشورهای اروپایی یا دیگران ایجاد کرده‌اند.
اما مقامات ایران به احتمال زیاد اگر نگوییم هیچ، دست‌کم دارایی‌های قابل توجهی در بانک‌های خارجی ندارند و هرگونه فشار جدید، احتمالا بسیار اندک خواهد بود. ماهیت عمدتا نمادین این تحریم‌ها نشان می‌دهد نیروهای دولت ترامپ در ترکش اقتصادی به آخر رسیده است. آمریکا اکنون باید سیاست صبر پیشه کند و ببیند آیا تحریم‌های نفتی اخیر، که اواخر ماه آوریل اعلام شد، تاثیر خواهد داشت یا خیر.
ترامپ که در اتاق بیضی کاخ سفید سخن می‌گفت اعلام کرد تحریم‌های جدید آیت‌الله خامنه‌ای و دفتر ایشان را از دسترسی به نظام مالی بین‌المللی باز می‌دارد. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد تحریم‌هایی را علیه هشت فرمانده نظامی ارشد ایران، از جمله فرمانده واحدی که آمریکا می‌گوید مسئول سرنگون کردن یک پهپاد آمریکایی در پنجشنبه گذشته بود، وضع می کند.
رابرت مالی، رئیس و مدیر اجرایی ارشد گروه بین‌المللی بحران گفت: «این سیاست نمادین در بدترین وضع خود است. این را از هر سطح نگاه کنیم، اقدامی غیرمنطقی، غیرسازنده یا بی‌فایده است.»
استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفت: دولت این هفته نام محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و مذاکره‌کننده ارشد این کشور در توافق هسته‌ای را به فهرست تحریم‌ها می‌افزاید. مقامات ایرانی با سرنگون کردن پهپاد آمریکایی نشان دادند، اجرای حملات غیرمرگبار به آمریکا یا منافع بین‌المللی را انتخاب کردند تا دولت ترامپ را به کاستن از تحریم‌ها مجبور سازند.
دالیا داسا کایه، کارشناس امور خاورمیانه در موسسه رند، از گروه‌های پژوهشی در کالیفرنیا، گفت: «دولت ترامپ می‌گفت فشار حداکثری موجب خواهد شد ایران به میز مذاکره بیاید، اما این سیاست در عوض به اقدامات تحریک‌آمیز ایران انجامیده است، اقداماتی که بعید است پایان یابد مگر اینکه به نتیجه ملموسی در زمینه لغو تحریم‌ها دست یابد.
اسکای نیوز: اینستکس سودی برای ایران ندارد
شبکه انگلیسی اسکای نیوز گفت: کانال موسوم به اینستکس سودی برای ایران ندارد.
اسکای نیوز عربی در گزارشی اعلام کرد: «مهم‌ترین ویژگی این سازوکار مبادلات تجاری در قالب «تهاتر» یا مبادله کالا به کالا یعنی نفت در برابر غذا و دارو است. با این‌حال، به‌نظر می‌رسد که اینستکس تنها در موارد بشردوستانه و حیاتی به ایران کمک کند، واقعیت آن است که اروپایی‌ها مایل به متقاعدشدن ایران برای مذاکره دوباره با آمریکا به منظور انعقاد توافق هسته‌ای تازه‌ای هستند حتی اگر این توافق، مستلزم تغییر توافقنامه فعلی باشد».
«ریچارد فیشر» دیپلمات سابق آمریکایی به این شبکه خبری می‌گوید اروپایی‌ها و سایر امضاکنندگان برجام سعی می‌کنند تا اجازه فروش نفت ایران بدون نقض قوانین مالی وضع‌شده آمریکا علیه تهران وجود داشته باشد با این‌حال، او نیز فکر می‌کند که اینستکس محدود به موارد بشردوستانه باشد تا اروپایی‌ها مجبور به نقض تحریم‌های آمریکا نشوند.
همچنین «طارق وهبی» کارشناس اسکای نیوز گفت: ایران هیچ آزادی عملی برای نقل و انتقال مالی از طریق سازوکار اروپایی نخواهد داشت. اینستکس محدود به تجارت در ازای دریافت دارو و مواد غذایی است.
او می‌افزاید: «دولت ایران هیچ سودی از اینستکس کسب نخواهد کرد. با این‌حال، ممکن است به‌طور موقت این سازوکار برای دولت ایران به‌منظور مصرف داخلی مناسب باشد. دولت ایران پول نقد می‌خواهد نه کالا، ایران مشکل کمبود نقدینگی و پول را دارد اما اینستکس به ایران پولی نخواهد داد.»
شبکه خبری سی‌ان‌ان نیز معتقد است: اینستکس احتمالاً ایران را راضی نخواهد کرد.
«اینستکس آخرین تلاش برای حفظ برجام است که طبق آن غنی‌سازی اورانیوم ایران محدود می‌شود. با این‌حال، تلاش‌ها برای راضی‌کردن ایران بسیار اندک هستند. اینستکس تنها دریافت کالاهای بشردوستانه را شامل می‌شود در حالی که ایران خواهان تجارت و صادرات نفت است که در این سازوکار مالی درنظر گرفته نشده است.»
راغفر: شرکت‌های دولتی برخلاف شعار شفافیت عمل می‌کنند
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت معتقد است هزینه ناکارآمدی شرکت‌های دولتی از جیب مردم پرداخت می‌شود.
حسین راغفر به شرق گفته است: هیچ اقدامی برای شفاف‌سازی انجام نشده است. بودجه شرکت‌های دولتی که بخش درخور توجهی از بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد، همیشه با مشکل روبه‌رو بوده است. واقعیت این است که نظارتی بیرونی بر بنگاه‌های دولتی وجود ندارد. آنها از مزایایی برخوردار هستند؛ اما به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گویی و شفافیت ندارند. در خیلی از مواقع از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند و خدمات عمومی مثل برق، آب و گاز به مردم ارائه می‌دهند و مرتب قیمت‌ها را حتی بدون اعلام قبلی افزایش می‌دهند؛ اما توضیح نمی‌دهند این درآمدها چگونه خرج و هزینه‌ها چگونه محاسبه می‌شود. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، در برخی موارد هزینه‌هایی که اعلام می‌کنند، بسیار غیرواقعی است و این هزینه‌ها بیشتر از اعداد واقعی است تا توجیهی برای افزایش قیمت به وجود آورند. به تعبیر دیگر، بخشی از ناکارآمدی آنها به‌دلیل بسته‌بودن فعالیت‌هایشان و شفافیت نداشتن، مخفی می‌شود. رفتارهای آنها عملا بر پاسخ‌گو نبودن در این رابطه استوار است. به نظر می‌رسد ذات این رفتارها می‌تواند با ناکارآمدی‌های متعددی همراه باشد. بسیاری از مخارج غیرمتعارف و آنچه درباره حقوق‌های نامتعارف در این شرکت‌ها می‌شنویم، ناشی از این است که عملا هیچ نظارتی بر فعالیت آنها وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها با قواعد بخش خصوصی رفتار می‌کنند؛ اما هیچ نوع شفافیتی در عملکرد آنها وجود ندارد. عملا هیچ نوع پاسخ‌گویی به مردم درباره اینکه هزینه‌های آنها چگونه است، وجود ندارد. کسی نمی‌داند نحوه قیمت‌گذاری خدمات و محصولات چگونه است و با چه ضابطه‌ای صورت می‌گیرد. این شرکت‌ها از مزایای بزرگ بخش عمومی و همین‌طور قواعد رفتار بخش خصوصی بهره‌مند هستند؛ اما نه پاسخ‌گو هستند و نه فعالیت‌های آنها شفاف است؛ شرکت‌های دولتی در بخش‌های مربوط به خدمات عمومی از منابع عمومی استفاده می‌کنند؛ اما هیچ نوع رگولاتوری یا تنظیم مقررات یا هیچ نوع نظارت انتظام‌بخشی، بر فعالیت این شرکت‌ها نمی‌بینیم، به‌همین‌دلیل است که در برخی موارد که ما اطلاع داریم، حتی قیمت خدماتی که ارائه می‌کنند، بسیار غیرواقعی است و کمتر از چیزی است که اعلام می‌کنند. این رفتار به این دلیل است که هزینه‌ها را بالا و در خیلی موارد خود را زیان‌ده یا در آستانه زیان‌دهی نشان دهند تا بتوانند با چانه‌زنی، منابع عمومی بیشتری را برای فعالیت‌هایشان یا برای مدیریت‌هایشان جذب کنند.
10 طرح نیمه‌کاره مسکن ظرف 6 سال بی‌سرانجام ماند
یک روزنامه اصلاح‌طلب معتقد است طرح‌های دولت در 6 سال گذشته درباره مسکن، فاقد موفقیت بوده است.
آفتاب یزد در گزارشی نوشت: نگاهی به طرح‌های مسکنی دولت طی 6 سال اخیر بیانگر آن است که این طرح‌ها نتوانسته پاسخگوی نیاز بازار مسکن باشد. دولت در ششمین سال فعالیت خود در حالی از طرح‌های جدید خود برای خانه‌دار کردن مردم سخن می‌گوید که در اجرای طرح‌های قبلی با ناکامی مواجه بوده و شرایط هر روز برای مستأجران سخت‌تر می‌شود.
در این حال همچنان به آزمون و خطا در بخش مسکن ادامه می‌دهد، تجربه نشان داده که این طرح‌ها یا به سرانجام نرسید یا به‌طور ناقص اجرا و پس از مدتی متوقف شد.
10 طرح مسکنی دولت طی این 6 سال برای رفع مشکل مسکن مردم درنظر گرفته شد، اما این طرح‌ها اکثراً شکست خورده‌اند.
نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری، طرح مسکن اجتماعی، صندوق حمایت از مستأجران، مالیات برخانه‌های خالی، مسکن امید و.. از جمله این طرح‌ها است.
یکی از پر سر و صداترین طرح‌های دولت در بخش مسکن، بازآفرینی شهری بود که حتی آن را در قالب برنامه ششم توسعه نیز گنجاند؛ منابع مورد نیاز طرح را هم از محل صندوق توسعه ملی لحاظ کرد؛ اما برخی منابع غیررسمی از کنار گذاشته شدن بی‌سر و صدای طرح بازآفرینی شهری خبر می‌دهند.
یکی دیگر از طرح‌هایی که عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی به‌عنوان بدل طرح مسکن مهر در نخستین سال‌های فعالیت خود در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم مطرح کرد، مسکن اجتماعی بود. اما این طرح نیز چند سال پس از مانور رسانه‌ای روی آن، به جایی نرسید و آخوندی در نهایت تعداد محدودی واحدهای ساخته‌شده توسط نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی را به‌نام مسکن اجتماعی افتتاح کرد.
مالیات بر خانههای خالی: قانونی که مجلس در سال 89 تصویب کرده بود، نهایتاً در سال 93 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در این قانون آمده که وزارت راه و شهرسازی 6 ماه فرصت دارد سامانه ملی املاک و اسکان را به‌عنوان زیرساخت اطلاعاتی برای شناسایی خانههای خالی راه‌اندازی کند تا سازمان امور مالیاتی براساس آن اقدام به اخذ مالیات از مالکان خانههای خالی کرده و به این ترتیب خانههای خالی وارد بازار و سبب کاهش قیمت مسکن شوند. اما در این 6 سالی که از عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم گذشته، تاکنون چنین سامانه‌ای را وزارت راه و شهرسازی آن هم پس از کش و قوس‌های فراوان درخصوص تعیین متولی راه‌اندازی این سامانه، ایجاد نکرده است.
مسکن امید: طرحی که قرار بود به ساماندهی بافت‌های نابسامان شهری بپردازد، اما عملاً به موازی‌کاری با بازآفرینی شهری منجر شد. نهایتاً نیز وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد طرحی با نام مسکن امید را به رسمیت نمی‌شناسد.
یکی دیگر از برنامه‌هایی که برای خانه‌دار کردن مردم مطرح شد، تأمین مالی ساخت و ساز مسکن از محل بازار سرمایه و در قالب صندوق‌های زمین و ساختمان بود. طرحی که با تبلیغات فراوان در چند نقطه کشور آغاز شد، اما در چند صندوق، اجرای پروژه‌ها متوقف شد و به‌دلیل عدم استقبال سرمایه‌گذاران و خریداران مسکن از این طرح، یکی از مقامات ارشد بانک عامل بخش مسکن رسماً اعلام کرد نتوانستیم تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه را با موفقیت اجرا کنیم.
صندوق پس‌انداز مسکن یکم: طرحی که دولت یازدهم با راه‌اندازی آن از طریق پس‌اندازهای یک‌ساله مردم در بانک عامل مسکن ایجاد کرد اما تورم بخش مسکن در یک‌سال و نیم اخیر ثابت کرد تا زمانی که مسکن با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه، از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل نشود، همواره با تورم افسار گسیخته و دوره‌های رونق و رکود متعددی روبه‌رو خواهد شد.
انتظارات FATF از ایران فریبکارانه و فراتر از دو لایحه است
FATF برخلاف تبلیغات و ظاهرسازی‌ها قصد فریب ایران را دارد.
روزنامه جام‌جم در یادداشتی می‌نویسد: از جمله مطالبات اف.ای.تی.اف در برنامه اقدام، اصلاح دو قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی بود. در سه سال اخیر وقت و سرمایه بسیاری از سوی نهادهای مختلف کشور صرف شد تا این دو قانون داخلی، منطبق بر برنامه اقدام اف.ای.تی.اف اصلاح شود.
اما بیانیه اخیر اف.ای.تی.اف نشان می‌دهد، این نهاد اصلاح قوانین داخلی ایران را نپذیرفته است. این مواضع البته در بیانیه قبلی اف.ای.تی.اف نیز دیده می‌شد. در بند سوم از بیانیه اف.ای.تی.اف هفت مورد از نقایص باقیمانده ایران مشاهده می‌شود.
برخلاف آنچه آقای رئيس‌جمهور هفته گذشته بیان کرد، مسأله اف.ای.تی.اف با ما صرفاً مربوط به دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی نمی‌شود و این دو کنسوانسیون تنها یک مورد از موارد هفتگانه‌ای است که اف.ای.تی.اف از ایران مطالبه دارد.
به‌عنوان مثال در مورد اول از موارد هفتگانه، اف.ای.تی.اف همچنان از ایران می‌خواهد که استثنای گروه‌هایی که «برای پایان‌دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» تلاش می‌کنند را از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم حذف کند. کشورمان این قانون را یک‌بار اصلاح کرد و ادبیات تبصره قبلی تغییر پیدا کرد که ظاهراً این تغییرات هنوز از نظر اف.ای.تی.اف کافی نبوده است. یا در مورد چهارم اعلام می‌کند هنوز ایران چارچوب قانونی برای گزارش تراکنش‌های مشکوک مربوط به تروریسم ایجاد نکرده، در حالی که این چارچوب در دو قانون داخلی به‌وجود آمده است. مشخص نیست چه چارچوبی ازنظر اف.ای.تی.اف برای گزارش تراکنش‌های مشکوک قابل‌قبول است و دقیقاً مطالبه این نهاد از ایران چیست؟!
بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت محترم باید درنظر داشته باشند که انتظارات اف.ای.تی.اف از ایران به دو کنوانسیون خارجی محدود نمی‌شود و حتی در صورتی‌که دو کنوانسیون را تصویب کنیم و آنها را به‌طور کامل به اجرا درآوریم، اف.ای.تی.اف از ایران شش درخواست دیگر دارد که مربوط به قوانین داخلی می‌شود. تکلیف این 6 بند چه زمانی مشخص خواهد شد؟ آیا دولت لایحه جدیدی برای اصلاح دوباره قوانین داخلی خواهد داد؟ آیا می‌خواهیم تا تطابق کامل با استانداردهای اف.ای.تی.اف پیش برویم؟
اما جمله مهمی که درباره نپذیرفتن قوانین داخلی ایران در بیانیه اف.ای.تی.اف وجود دارد، مربوط به انتهای بند دوم این بیانیه است، آنجا که می‌گوید: «هنگامی که قوانین باقیمانده (کنوانسیون‌های خارجی) به‌طور کامل اجرا شوند، اف.ای.تی.اف این را در کنار قوانین اعمال‌شده (دوقانون داخلی) بررسی خواهد کرد تا تعیین کند که آیا اقدامات موجود در آن به برنامه اقدام ایران براساس استانداردهای اف.ای.تی.اف مربوط می‌شود (یانه)». چرا اف.ای.تی.اف نظر قطعی خود را درباره دو قانون داخلی به‌صورت صریح اعلام نمی‌کند و بررسی این دو قانون را به بعد از تصویب کنوانسیون‌های خارجی موکول می‌کند؟
اف‌ای‌تی‌اف نمی‌خواهد به‌طور صریح اصلاحات ایران را بر قوانین داخلی رد کند، چرا که در صورت رد این اصلاحات، (که ایران تلاش بسیار زیادی برای آن صرف کرده است)، انگیزه کشورمان نسبت به ادامه همکاری با اف.ای.تی.اف کمتر خواهد شد. اف.ای.تی.اف قصد دارد ایران دو کنوانسیون را نیز نهایی و پس از آن همه این قوانین را به صراحت رد کند. در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تعهد خارجی در قالب دو کنوانسیون داده شده و خروج از تعهد هزینه بسیار زیادی خواهد داشت! از سوی دیگر کشوری که به کنوانسیون‌های خارجی پیوسته است و تعهد بزرگ را به کشورهای عضو کنوانسیون داده است. چیز زیادی برای از دست دادن نخواهد داشت و اصلاح قوانین داخلی مطابق با مطالبات اف.ای.تی.اف، برای آن بسیار ساده‌تر خواهد بود. ظاهراً اف.ای.تی.اف قصد دارد ایران را در تله‌ای بیندازد.
