رئیس اتاق اصناف استان البرز با بیان اینکه اصناف قانونمند مورد تشویق مسؤولین دولتی قرار نمی گیرند، گفت: تشویق اصناف قانون مدار و موفق باید در رأس امور قرار گیرد.

به گزارش بلاغ،حمید کریمی، رئیس اتاق اصناف استان البرز در آئین گرامیداشت روز ملی اصناف و تجلیل از تلاشگران عرصه کسب و کار استان که پیش از ظهر امروز در سالن میلاد کرج برگزار شد، خدمت به مردم را به عنوان یکی از وظایف اصلی اتاق اصناف عنوان کرد و گفت: تشویق اصناف قانون مدار و موفق باید در رأس امور قرار گیرد زیرا اتاق اصناف می تواند به عنوان قلب اقتصاد کشور حرفی برای گفتن داشته باشد.

رئیس اتاق اصناف استان البرز با بیان اینکه اصلی ترین رکن اصناف رعایت انصاف است، عنوان کرد: کسبه خوبی در استان البرز فعالیت می کنند که رعایت انصاف را سرلوحه کار خود قرار داده اند که مشتری مداری آن ها و رعایت اصول صنفی و اخلاقی موجب برکت کسب و کارشان می شود.

کریمی ادامه داد: امروز روز جهاد است و اصنافی های استان باید در موقعیت کنونی حافظ این جهاد باشند. نظارت مستقیمی بر تنظیم بازار کنونی صورت می گیرد و این امر یکی از وظایف مهم اتاق اصناف است.

وی افزود: اتاق اصناف این پتانسیل و قدرت را دارد که در شرایط کنونی کالاهای اساسی مردم را تولید وعرضه کند و در اختیار همشهریان قرار دهند. تمام اتحادیه های موجود در استان می توانند با زیرمجموعه های خود ارتباط خوبی داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف استان البرز مطرح کرد: در شرایط کنونی اتاق اصناف ابتدا مردم و سپس مسؤولین را در اولویت کاری خود قرار داده است که این موضوع باید در وجود تک تک ما باشد زیرا اگر ما برای مردم انصاف را رعایت کنیم دیگران هم با خانواده ما همین رفتار را دارند.

وی از ارگان ها و نهادها خواست تا احترام متقابل میان اتاق اصناف و آن ها صورت گیرد و بیان کرد: این تعامل و احترام متقابل می تواند موجب رضایتمندی مردم در شهر، استان و کشور شود و همچنین اعتماد مسؤولین شهری به اتحادیه ها و اتاق اصناف می تواند تأثیرگذار باشد.

کریمی اذعان کرد: اتاق اصناف در واقع حلقه میان تولید کننده و مصرف کننده است و می تواند در بحث اقتصاد مقاومتی نقش مؤثری داشته باشد. این مجموعه همیشه حامی نظام و در کنار دولت بوده و در طول دوران جنگ تحمیلی شهدای زیادی را نثار این انقلاب کرده است.

رئیس اتاق اصناف استان البرز اظهار کرد: در حال حاضر تعامل خوبی میان مجموعه اصناف و مسؤولین شهری وجود دارد که باید بیشتر شود و رسیدگی به این وضعیت تسریع در مساعدت های لازم را می طلبد.