مدیرکل حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه هرگونه امتناع از عرضه کالا به هر بهانه، اخلال در نظم اقتصادی کشور تلقی و با عوامل آن به شدت برخورد خواهد شد، افزود: با عنایت به بررسیهای انجام شده توسط حوزههای نظارتی این سازمان، تخلف تعداد ۲۰ شخص حقیقی و حقوقی عرضهکننده کاغذ محرز تشخیص داده شد.
صارمیان بیان داشت: براساس ماده ۹ قانون تعزیرات حکومتی، پرونده تشکیل و به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانهای تهران، اصفهان، کرمان، گیلان، آذربایجان شرقی و هرمزگان جهت سیر مراحل قانونی ارجاع شد.
این مقام مسئول همچنین خواستار هماهنگی و همکاری تمام واحدهای مذکور با مراجع نظارتی به منظور اهداف کارگروه تنظیم بازار و همچنین رعایت حقوق مصرفکنندگان شد و به خریداران نیز توصیه کرد که از فروشنده فاکتور بخواهند، چرا که در هنگام خرید و در صورتی که مشتری بخواهد واحدهای صنفی موظف به ارائه فاکتور معتبر هستند، تا در صورت لزوم مشتری بتواند حق خود را از طریق قانونی پیگیری کند.
وی بیان داشت: در حال حاضر قیمت کاغذ در کنترل است و بازار در وضعیت مطلوب به سر میبرد.