«اقدام اخیر ریاست مجلس در ارسال لوایح مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، مغایر قانون اساسی و آئین‌نامه داخلی مجلس بوده و بدعتی است که تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند.» این بخشی از نامه جمعی از نمایندگان به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
نامه جمعی از نمایندگان به مجمع تشخیص
اقدام اخیر رئیس مجلس مغایر قانون است لوایح FATF را به بهارستان بازگردانید
تاریخ انتشارجمعه ۴ آبان ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۵
کد مطلب : ۳۶۵۳۹۳
۰
به گزارش بلاغ، در پی اقدام اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در ارسال دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پ ولشویی» و «الحاق به کنوانسیون پالرمو» به مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس و اعضای مجمع، خواستار بازگرداندن این دو لایحه به مجلس جهت طی کردن مراحل قانونی و جلوگیری از اقدامات خلاف قانون شدند.
شورای نگهبان در تاریخ ۱۸ مهرماه امسال دو لایحه مورد‌اشاره را به دلیل رفع نشدن ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «مغایرت با سیاست‌های کلی نظام» عینا به مجلس بازگرداند تا این ایرادات برطرف شده و مجددا به شورا ارائه شود، اما رئیس مجلس یک روز بعد از این تاریخ، دو لایحه مذکور را با عنوان «اصرار مجلس» برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام
فرستاد.
به گزارش مهر؛ در نامه جمعی از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تهیه شده، آمده است: «اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، ماده ۲۰۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده ۲۵ آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند.»
این نامه در ادامه افزوده است: «بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد. بنابراین رئیس مجلس نمی‌تواند برخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذیربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید.»
این نمایندگان در ادامه نامه خود تاکید کرده‌اند: «علاوه بر آن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ مجلس استناد کرده است که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان - نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص- بوده است ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۷ شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید.»
در پایان این نامه آمده است: «بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم.»
شورای نگهبان در تاریخ ۱۸ مهرماه امسال دو لایحه مورد‌اشاره را به دلیل رفع نشدن ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «مغایرت با سیاست‌های کلی نظام» عینا به مجلس بازگرداند تا این ایرادات برطرف شده و مجددا به شورا ارائه شود، اما رئیس مجلس یک روز بعد از این تاریخ، دو لایحه مذکور را با عنوان «اصرار مجلس» برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام
فرستاد.
به گزارش مهر؛ در نامه جمعی از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تهیه شده، آمده است: «اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، ماده ۲۰۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده ۲۵ آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند.»
این نامه در ادامه افزوده است: «بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد. بنابراین رئیس مجلس نمی‌تواند برخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذیربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید.»
این نمایندگان در ادامه نامه خود تاکید کرده‌اند: «علاوه بر آن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ مجلس استناد کرده است که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان - نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص- بوده است ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۷ شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید.»
در پایان این نامه آمده است: «بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم.»
پربيننده ترين
شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲
شنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴