به گزارش بلاغ، محمدحسن بهادر پیش از ظهر امروز در دومین کمیته اسناد و املاک استان اظهار کرد: وصول مطالبات بانکی در سه ماهه ابتدای سال‌جاری نسبت به مشابه سال قبل حدود 60 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: تا پایان خردادماه امسال، 517 میلیارد ریال معوقات بانکی از بدهکاران وصول شد که سهم بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی از این مبلغ بیش از 308 میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران تلویحاً وجود قوانین موازی و معارض، عدم اراده جدی شورای هماهنگی بانک‌های استان و وضعیت موجود اقتصادی را از عمده‌ترین دلایل کاهش وصول معوقات بانکی عنوان و بیان کرد: طی این مدت بیش از 12 هزار و 921 میلیارد ریال مطالبات بانکی در کشور وصول شده است که استان مازندران از حیث رقم وصول در کشور رتبه 6 و از لحاظ رشد متاسفانه منفی 59.6 درصد بوده است.

بهادر در ادامه از افزایش 104 درصدی پرونده‌های تشکیلی اجرا در سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، 2 هزار و 707 پرونده اجرایی در استان تشکیل شده که 533 مورد آن مربوط به اسناد تعهدی و مهریه و یک‌هزار و 591 مورد آن مرتبط با اسناد رهنی و قراردادهای داخلی بانک‌ها و مابقی در خصوص چک و سایر پرونده‌های اجرایی بوده است.

وی ادامه داد: مختومه کردن 719 پرونده اجرائی در این مدت و وصول بیش از 43 میلیارد ریال حق مزایده و نیم عشر و واریز آن به حساب خزانه دولت از دیگر اقدامات کارکنان و حاصل تلاش 24 واحد ثبتی در استان بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران در پایان با اشاره به تصویب بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گفت: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دوایر اجرای ادارات ثبت استان به مراتب به صرفه در هزینه و وقت نسبت به محاکم قضایی خواهد بود.

انتهای پیام/