افزایش روند ورود پرونده‌ها به دادگستری سوادکوه

به گزارش بلاغ، احمد محمدی در نشستی به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران شهرستان سوادکوه، با بیان اینکه حجم ورودی پرونده‌ها در سال 95، 11 هزار و 372 پرونده بوده است، تعداد ورودی پرونده‌ها در سال 96 را 13 هزار 33 فقره پرونده اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از حقوق مردم آگاهی از وضعیت دادگستری شهرستان است، بررسی وضعیت را کمک‌کننده انجام برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت و کاهش تراکم پرونده‌ها دانست.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه، با بیان اینکه از اول بهار 95 تا خرداد 96 تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری شهرستان سوادکوه 11 هزارو 372 فقره پرونده، بوده تعداد پرونده‌های خروجی را 11 هزارو 638 پرونده اعلام کرد و افزود:با توجه به حجم ورودی و خروجی، عملکرد دادگستری در سال 95، مثبت 266 بوده است.

محمدی حجم پرونده‌های ورودی به دادگستری سوادکوه از بهار 96 تا خرداد 97 را 13 هزار 33 فقره پرونده و تعداد حجم خروجی را 12 هزار 951 فقره پرونده برشمرد و خاطرنشان کرد: با توجه به حجم ورودی و خروجی در سال 96، دادگستری شهرستان 82 عملکرد منفی داشته‌است.

وی نسبت متهمان مرد به زن را در طی سال‌های 95 و 96 در شهرستان سوادکوه، 80 به 20 اعلام کرد و گفت:در سال 96، تعداد متهمان مرد حدود 13هزار نفر و تعداد متهمان زن یک هزار 636 نفر است.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با بیان اینکه ما در حوزه قضایی خود در رابطه با مواد مخدر با یک بحران مواجه هستیم، رتبه اول تعداد پرونده‌های کیفری شهرستان در طی سال ‌های 95 و 96 را پرونده‌های مربوط به مواد مخدر اعلام کرد و افزود: رتبه‌های بعدی مربوط به تصادفات و استعمال مواد مخدر است.

محمدی با بیان اینکه بسیاری از جرایم شهرستان مربوط به افراد بومی شهرستان نیست،خاطرنشان کرد: بیش از 80 درصد پرونده‌های شهرستان اعم از مواد مخدر و تصادفات مربوط به افراد گذری و خوش‌نشین‌ها است و ارتباطی با مردم شهرستان ندارد.

وی با بیان اینکه در قانون به‌منظور ارفاق، مجازات جایگزین حبس وجود دارد، در رابطه با سوادکوه گفت: در شهرستان با توجه به اینکه بیشتر متهمان و مجرمان افراد غیربومی هستند، مجازات جایگزین حبس برای این افراد کمتر اعمال می‌شود، چرا که آزادی مشروط نیازمند نظارت است و این افراد ساکن شهرستان نیستند.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با اشاره حالت سنتی شهرستان که عاملی برای کم‌تر جرم‌خیز بودن آن است، گفت: با توجه به وسعت سرزمین سوادکوه، دادگستری سوادکوه یکی از پاک‌ترین دادگستری‌های استان بوده و کم‌ترین معضل را در استان دارد.

محمدی بر توجه به عامل وسعت سرزمینی علاوه بر جمعیت در چینش نیروی سازمان‌ها در شهرستان تأکید کرد و توجه تنها به جمعیت را ظلم بزرگی دانست و افزود: سوادکوه دارای جمعیت شناور زیادی بوده و از نظر وسعت یکی از وسیع‌ترین شهرستان‌های استان است و توجه به عامل سرزمینی در کنار جمعیت، موجب پیشرفت شهرستان و پیشگیری از وقوع جرم خواهد شد.

وی بیشترین فراوانی پرونده‌های حقوقی سوادکوه را در سال‌های95 و 96، مربوط به آرا هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و اثبات مالکیت (اختلافات ملکی) اعلام کرد و افزود:معضل تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی از جمله مهم‌ترین دلایل رتبه اول پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما در شهرستاناست چراکه وضعیت اقتصادی جامعه تأثیر بسیاری در کاهش و یا افزایش تعداد پرونده‌ها دارد.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با اشاره به ارتباط مستقیم التهاب اقتصادی و اجتماعی بر تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در دادگستری، پیشگری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های قضایی را نیازمند یک عزم ملی در همه زمینه‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست و افزود: در بخش قانون‌گذاری نیز به جای جرایم‌زایی نیازمند جرایم‌زدایی هستیم.

محمدی از افزایش تعداد پرونده‌های خانواده از سال 95 تا 96 خبر داد و افزود: تعداد پرونده‌های خانواده در سال 95، در رده دهم به بعد بوده اما در سال 96 جزء 10 عنوان اول شده است که اولین و مهم‌ترین آن مطالبه مهریه و سپس طلاق توافی بوده است.

وی مطالبه مهریه یک خانم را به‌معنای وجود یک اختلاف جدی و شروعی برای طلاق دانست و افزود: این مطالبه نوعی پیام است مبنی بر این که اکنون باید فکری به حال آن زندگی شود.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه از جمله اقدامات برای حل اختلاف زوجین به اورژانس اجتماعی، معرفی خانواده به شورای حل اختلاف و معرفی داور از سوی هر یک از زوجین و صحبت با آنها در طی جلسات با زوجین اشاره کرد و افزود: تلاش بیشتر داور و فهم عمق اخلافات درصد موفقیت در امر سازش و بازگشت زوجین به دامان خانواده را بیشتر خواهد کرد.

این مسئول با بیان اینکه برخی از پرونده‌های کیفری ناشی از پرونده‌های خانوادگی و حقوقی است، افزود: با توجه به این امر، اگر پرونده خانواده به سازش منجر شود ما شاهد کاهش پرونده‌های کیفری خواهیم بود.

محمدی با بیان اینکه مجازات زندان همواره موثر نیست و تراکم زندان یک معضل است، زندان را برای برخی افراد در حکم دانشکاه جرم‌شناسی دانست و افزود: زندان نه‌تنها برای فرد که برای خانواده فرد زندانی نیز نوعی مجازات است و فرزندان زندانیان را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند و از همین رو است که در اسلام مجازات جایگزین حبس وجود دارد.

وی دریافت وجه از سوی شورای روستا و دهیاران برای صدور مجوز ساخت در روستا را خلاف قانون اعلام کرد و گفت: فرمانداری و بخشداری باید در این رابطه به جد پیگیر کار شوند چرا که برخی از افراد در حال سوء استفاده از این کار هستند.