تاریخ انتشارپنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰
کد مطلب : ۳۴۲۶۰۷
طی روزهای اخیر، بیانیه شبکه تشکل‌های محیط زیست و منایع طبیعی مازندران در اعتراض به موافقت کلانتری ریاست سازمان محیط زیست کشور با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان در حال انتشار در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها است. امری که دل‌نگرانی‌هایی را برای مردم و دوستداران محیط زیست به وجود آورده است.
۰
plusresetminus
اظهارنظر نمایندگان سمنان و مازندران در خصوص انتقال آب دریای خزر
به گزارش بلاغ، طی روزهای اخیر، بیانیه شبکه تشکل‌های محیط زیست و منایع طبیعی مازندران در اعتراض به موافقت کلانتری ریاست سازمان محیط زیست کشور با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان در حال انتشار در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها است. امری که دل‌نگرانی‌هایی را برای مردم و دوستداران محیط زیست به وجود آورده است.

بر اساس این گزارش، بیانیه یادشده، اقدام ریاست سازمان محیط زیست کشور را  در خصوص موافقت مشروط خود با انتقال آب مازندران به استان سمنان عجولانه و غیرقانونی برشمرد و پرسش‌هایی را در راستای اعتراض به این اقدام مطرح کرده است.

عدم تخصیص ردیف بودجه دلیل بر ممنوعیت اجرای طرح نیست

داریوش عبادی در این‌باره به خبرنگار بلاغ گفت: آقای کلانتری طی نامه‌ای موافقت خود را با اجرای این طرح اعلام کرده است که این محل گلایه و اعتراض ما است.

وی افزود: ما در این بیانیه اشکالات و آسیب‌های موافقت و اجرای این طرح را طی سوالاتی مطرح کردیم.

دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی مازندران تصریح کرد: هر چند برخی نمایندگان استان با بیان اینکه در بودجه سال آتی، ردیفی برای این طرح در نظر گرفته نشده است و آن را منتفی اعلام کرده‌اند؛ اما آن‌ها اعلام کرده‌اند که ما برای انتقال نیاز به بودجه نداریم و قصدشان اجرای این طرح از طریق بخش خصوصی است.

عبادی در پایان با بیان اینکه عدم تعیین ردیف بودجه دلیلی بر ممنوعیت انتقال آب دریای خزر محسوب نمی‌شود؛ خاطرنشان کرد: برخی شنیده‌ها حاکی از فراهم آوردن برخی از مقدمات این طرح در سمنان است.

شایان ذکر است پیش از این، کریم باشنا معاون قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) طی گفت‌وگویی در 9 آبان سال‌جاری با بیان اینکه به دنبال رفع نیازهای آبی در استان‌های خشک کشور هستیم، یادآور شد: طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان با مشارکت این قرارگاه فعال می‌شود.

عدم انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی جزو احکام برنامه ششم است

یک فرد مطلع در این خصوص به خبرنگار ما گفت: بحث عدم انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی، جزو احکام برنامه ششم است و اگر قرار بر برگشت این حکم باشد باید برابر قانون دوسوم مجلس به آن نظر مساعد دهند، که این امر تقریبا بعید بنظر می‌رسد.

وی متذکر شد: این موضوع یک مصوبه استانی نیست که با فشار یک استان، تغییری در آن رخ دهد.

انتقال آب دریای خزر منتفی است/ مقاومت مردم و نمایندگان قطعی است

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در حاشیه نشست با خبرنگاران در محل دفتر مجمع نمایندگان با بیان اینکه بحث انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی منتفی و در لایحه بودجه نیز ردیفی برای آن در نظر گرفته نشده است، اظهار کرد: این امر نه دلیل توجیهی اقتصادی دارد، نه به لحاظ زیست محیطی قابل دفاع است و نه به لحاظ فنی و شیب دریا، توجیهی دارد. البته در کنار این موضوعات، قطعاً این امر در کنار این فضای اجتماعی و مقاومت نمایندگان، قابلیت اجرایی ندارد.

سخنگوی کمیسیون مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه موضوع انتقال آب دریای خزر از نظر ما منتفی است، اذعان کرد: مطمئن باشید اگر کسی به دنبال پیگیری این موضوع باشد، حتماً از سوی نمایندگان مازندران استیضاح می‌شود و از سوی دیگر، اگر نمایندگان نتوانند مطمئناً مردم در مقابل این طرح می‌ایستند و من فکر نکنم دولت و یا وزارتخانه‌ای بخواهد خود را در مقابل مردم قرار دهد.

انتقال آب از دریای خزر به سمنان غیر اقتصادی و ناسازگار با محیط زیست است

حسین نیازآذری نیز طی گفت‌وگویی در آبان‌ماه سال‌جاری، برخی اظهار نظرهای جدید پیرامون انتقال آب دریای خزر به کویر ایران را بی‌مبنا دانست و گفت: کارشناسان و مدیران وزارت نیرو در حال حاضر انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان یا کویر ایران را غیر اقتصادی و ناسازگار با محیط زیست می‌دانند، از این رو نباید به تکرار پرونده‌ بسته شده در قانون برنامه ششم توسعه پرداخت.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود منابع مالی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام، افزود: بضاعت مالی دولت در شرایطی نیست که برای این طرح‌های غیر اقتصادی هزینه کند.

طرح این‌گونه موضوعات وجهه قانونی ندارد

ولی‌الله نانواکناری نیز در تیرماه سال‌جاری درباره طرح انتقال آب دریای خزر در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ، اظهار کرد: انتقال آب دریای خزر به سمنان از برنامه ششم توسعه حذف شده و جایگاهی ندارد.

وی افزود: امروز طرح این‌گونه موضوعات وجهه قانونی ندارد.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان شایعه است، تصریح کرد: این موضوع صحت ندارد و نباید این مسائل طرح شود؛ چرا که مردم و نمایندگان مازندران مخالف این موضوع هستند.

نانواکناری در پایان با اعلام اینکه تجربه تلخ دریاچه ارومیه نباید برای دریای خزر تکرار شود، گفت: با این کار شوری آب دریای خزر بالا می‌رود و مسائل زیست محیطی منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نماینده سمنان: همه ما از یک کشور هستیم/ منطقه‌ای برخورد نکنیم

احمد همتی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ عنوان کرد: بحث انتقال آب دریای خزر اولاً مستلزم یک بحث کارشناسی است که باید در ابعاد مختلف کارشناسی شود و در درجه دوم یک موضوع حاکمیتی است، یعنی بحث سمنان و مازندران نیست. در حال حاضر سه کشور از آب دریای خزر بهره می‌برند که بعضاً غیر استاندارد هم هست؛ نباید تصمیماتی بگیریم که خودمان را منع و محروم کنیم.

وی با بیان اینکه تمام ایران یک کشور است، افزود: نباید به این موضوع منطقه‌ای، طایفه‌ای و قبیله‌ای نگاه کنیم و تصمیم‌گیری کنیم که کل کشور آسیب می‌بیند.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعاً باید همه حقوق تمامی مردم ایران نظیر آب، برق، نفت، گاز و غیره را تأمین کنیم، تصریح کرد: اجرای این طرح حتماً باید پشتوانه کارشناسی داشته باشد و هیچ‌کس حاضر نیست کاری انجام دهد که غیر کارشناسی و علمی باشد و حقوق گروهی را ضایع کند.

همتی اضافه کرد: بنابراین به‌جای اینکه با این قضایا احساسی برخورد کنیم، منطقی مواجه شویم. همه ما از یک کشور هستیم و منطقه‌ای برخورد نکنیم. همه ما تابع نظام باشیم تا خدای ناکرده مشکلی پیش نیاید.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح متعلق و حاصل دوراندیشی  مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است، خاطرنشان کرد: در سالیان نه چندان دور، سمنان و مازندران یک منطقه بود و هم‌اکنون نیز بسیاری از ساکنان این استان، مازندرانی هستند. این استان با کمبود آب مواجه است اما برای تأمین آن، منابع گوناگونی تعریف شده است.

 گفتنی است  طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان كه مدت‌ها به يكي از كشمكش‌هاي جدي ميان صاحب‌نظران حوزه آب، منابع طبيعي و محيط‌زيست با متوليان آب كشور تبديل شده بود، هشتم دي‌ماه سال 95 با تصميم نمايندگان مجلس متوقف شد. نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه ششم توسعه، با حذف بند «ح» ماده۴۵ يكي از مواد الحاقي كميسيون تلفيق، با اجراي اين طرح مخالفت كردند.

براساس بند«ح» ماده 45، مجوز انتقال آب از درياچه‌هاي بسته به‌ويژه درياچه خزر براي دولت صادر شده بود.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما