به گزارش بلاغ، آیت‌الله علی معلمی در دیدار مسؤولان ثبت اسناد و املاک مازندران، اظهار کرد: وظیفه تمام دستگاه‌ها بوده که با تمام تلاش خود موجبات کاهش طلاق را در جامعه فراهم کنند.

وی افزود: محاکم قضایی و ثبت اسناد و املاک باید کوشش کنند که در افتراق و انشقاق خانواده‌ها و زوجین تسریع نشود.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: برخی از قوانین موجب بالا رفتن آمار طلاق می‌شود و باید به گونه‌ای قوانین اصلاح شود تا مردم برای فرار از امور دیگر و استفاده از حقوق بیمه، طلاق را مستمسک قرار ندهند.

معلمی با تاکید بر افزایش برنامه‌های اجتماعی در کشور‌، خاطرنشان کرد: افزایش آمار طلاق در مازندران نگران‌کننده است.

معلمی، مسؤولان را به رسیدگی و ارائه خدمات مطلوب به مردم توصیه کرد و گفت: اداره ثبت اسناد و املاک که وظیفه تثبیت مالکیت مردم و دستگاه‌های دولتی را بر‌عهده دارد باید نهایت دقت را به خرج داده تا خدای نکرده از شخص یا اشخاصی تضییع حقی صورت نگیرد.