حقوق و وظایف مانند دو کفه ترازو هستند با این تفاوت که با افزایش یکی از آنها، دیگری هم افزایش مییابد و هیچگاه یکی بر دیگری سنگینی نمیکند. آغاز رابطه زن و شوهری هم در چارچوب همین قاعده قرار دارد و به محض پیوند میان آنها، نسبت به یکدیگر از حقوق و وظایفی برخوردار میشوند. دکتر بهشید ارفعنیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، در گفتوگو با «حمایت» به تشریح حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر پرداخته است. دکتر ارفعنیا در همین راستا، حقوق خانواده را از مهمترین و جالبترین بخشهای حقوق مدنی عنوان میکند و میگوید: شاید به جرات بتوان گفت که حقوق خانواده یکی از معدود بخشهای حقوق مدنی است که كه جنبه حقوقی صرف ندارد و با مسایل اجتماعي و اخلاقی و مذهبی آميخته است كه بيشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. وی خاطرنشان میکند: بدون شک در مقابل هر حقی تكليفی وجود دارد به این معنا که زمانی كه من حقی دارم تو هم مسئوليتی داری و بالعكس و به طور کلی طبق فرمول زندگی خانواده، هر زن خانهداری و هر مردی در خانه دارای مسئوليتهايی هستند. ارفعنیا با اشاره به مباحث حقوقی در خصوص حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر عنوان میکند که قانونگذار با فصل هشتم قانون مدنی به طور کامل و روان این مساله را تشریح میکند؛ به عبارت دیگر در قسمت خانواده قانون مدنی، اختصاصا بخشی درباره حقوق و وظایفی که زن و شوهر باید با هم همکاری داشته باشند و با معاضدت یکدیگر زندگی را بهبود ببخشند، آمده است. این حقوقدان تصریح میکند: قانونگذار در مواد 1102، 1103، 1104 و 1105 به موارد مهمی مانند حسن معاشرت، معاضدت در تربیت اولاد، تشیید مبانی خانواده و تاکید بر ریاست خانواده به عنوان خصوصیت شوهر اشاره کرده است.
ارفعنیا توضیح میدهد که طبق قانون، نفقه شامل مسكن و البسه و غذا و اثاث خانه كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و حتی به داشتن خادم در صورت عادت زن به برخورداری از آن یا احتیاج او به واسطه بیماری یا نقص عضو، میشود. وی در پاسخ به این سوال که در چه صورت زن از حق نفقه محروم میشود؟ میگوید: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود اما در بسیاری از پروندههای دادگاه خانواده پیش آمده که شوهر از دادن نفقه به زن خودداری کند که در این صورت زن میتواند به دادگاه مراجعه کند و دادگاه هم با محاسبه میزان نفقه، رقم آن را معین و شوهر هم به پرداخت آن محکوم میشود. این حقوقدان به عنوان نفقه جاریه در قانون اشاره میکند و میگوید: گاهی زن برای نفقه یک ماه جاری خود به دادگاه شکایت میکند که به آن نفقه جاریه میگویند اما گاهی هم بیش از یک ماه از عدم پرداخت نفقه میگذرد و قاضی تمام مدت سپری شده را محاسبه میکند؛ نکتهای که در این خصوص در قانون مورد تاکید قرار گرفته این است که زن هر زمان به دادگاه مراجعه و برای نفقه خود شکایت داشته باشد، دادگاه تمام طول عدم پرداخت را محاسبه میکند اما در صورتی که موضوع مربوط به نفقه فرزند باشد، میزان محاسبه نفقه از همان ماهی خواهد بود که اعلام شکایت به دادگاه شده است.