کوتاه و گویا از همه جا/سه‌شنبه

4خبر ویژه با طعم‌های مختلف

تاریخ انتشارسه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۰۰:۴۳
کد مطلب : ۲۳۸۱۶۱
رد پای پول کثیف تا پشت در فراکسیون امید/نوبخت شرایط رای دادن نمایندگان به وزیران پیشنهادی را تفهیم کرد/هاشمی: 3 سال وقت تلف شد دولت کار عمده‌ای برای اشتغال نکرده است/قرارداد کرسنت انباشته از فساد و رشوه است
۰
plusresetminus
به گزارش بلاغ،
رد پای پول کثیف تا پشت در فراکسیون امید
یک روزنامه زنجیره‌ای برخی اعضای ائتلاف امید را متهم کرد که با پول و رانت وارد این ائتلاف شدند.

روزنامه اجاره‌ای آرمان از قول الهه کولایی عضو مرکزیت حزب اتحاد ملت در تیتر اول خود نوشت: برخی با رانت و پول وارد لیست امید شدند.

آرمان می‌نویسد: اگر این خبر در برخی کشورها منتشر می‌شد، پس از انتشار آن بلافاصله موجی از استعفا از فعالیت سیاسی و عذرخواهی را با خود به همراه داشت، اما اکنون در عرصه سیاسی ایران خبری از این دست نیست. جالب آن که یکی از تصمیم‌گیران درباره لیست امید در تهران این خبر را اعلام کرده است. چرایی اعلام این خبر با توجه به حضور الهه کولایی در شورای عالی به طور یقین به انگیزه و هدف خاصی صورت گرفته است.

الهه کولایی در این مورد به «آنا» اعلام کرده است: «به هر حال افرادی که از امکان مالی و ارتباطات خوبی برخوردارند و چنین امکاناتی برای آنها فراهم است، قطعاً نسبت به بقیه افراد شانس بیشتر و بهتری برای حضور در همه لیست‌های انتخاباتی دارند.»

وی اظهار داشت: «همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تأثیرگذار هستند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی‌کنم» رانت سیاسی به معنی وابستگی نمایندگان لیست امید، حتی بیشتر از «پول» به چشم می‌خورد، زیرا هستند افرادی که به علت وابستگی به مدیران دوران اصلاحات وارد لیست انتخاباتی شدند. کولایی توضیح بیشتری درباره هویت و اسامی افرادی که به واسطه رانت و پول، از فهرست ائتلافی اصلاح‌طلبان دولت وارد مجلس شده‌اند، نداده است.

وزیر کشور قبل از انتخابات مجلس نسبت به نقش پول‌های کثیف در انتخابات هشدار داده بود.

پیش از این یکی از نمایندگان تهران از ائتلاف امید تصریح کرده بود «تقی به توقی خورد و ما نماینده مجلس شدیم».

برخی اصلاح‌طلبان نظیر حسین راغفر معتقدند شماری از مدیران دولتی حریم فعالیت‌‌های اقتصادی خصوصی دولت را به هم زده‌اند که این موجب تولید رانت شده است.

نزاع میان وزارت صنعت و برخی وزارتخانه‌های دیگر بر سر ماندن یاخروج خوراک پتروشیمی در بورس از جمله اختلافات دیرپا در دولت یازدهم است که گفته می‌شود رانتی چند ده هزار میلیاردی را شامل می‌شود.

هم اکنون رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات 92 وزیر صنعت است.

نوبخت شرایط رای دادن نمایندگان به وزیران پیشنهادی را تفهیم کرد
یک نماینده حامی دولت گفت نوبخت در نشست با فراکسیون مستقلان، شرایط رای دادن به وزرای پیشنهادی را «تفهیم» کرد!

به گزارش تابناک غلامعلی جعفرزاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری «دیده‌بان ایران» ضمن تشریح جلسه فراکسیون مستقلان ولایی با سخنگوی دولت گفته است: در این جلسه آقای نوبخت شرایط رای دادن به وزرای پیشنهادی را تفهیم کرد.

تابناک نوشت: گویا برخی از نماینده‌ها در مجلس اخیر، دریچه‌های جدید را گشوده‌اند و به گونه‌ای که مقامات دولتی آنان را تفهیم می‌کنند که چه کاری را انجام دهند. شاید تفهیم نمایندگان قله جدیدی است که تاکنون پیموده نشده بود و اینک به برکت حضور برخی از نمایندگان این قله دست‌نیافتنی هم پیموده شده است. البته هیچ اشکالی نیست که همان‌گونه که در مجلس فراکسیون‌هایی از منتقدان و مخالفان دولت فعالیت می‌کنند، فراکسیون و یا گروه‌های موافق دولت نیز فعالیت داشته باشند و تا آنجا که نافی وظایف نمایندگی‌شان از جمله نظارت بر دولت و قانونگذاری نباشد، به فعالیت قانونی برای پیشبرد امور در دولت بپردازند.

نکته قابل اشاره در این بحث این است که برخی از نمایندگان که همکاران سابق خود را وکیل‌الدوله می‌نامیدند، اکنون با جهد و کوشش بیشتری نه تنها همان کارهای آنان را تکرار می‌کنند که حتی بیشتر از این، دریچه‌های جدیدی را گشوده‌اند و برای عمل خود در مجلس، در ارتباط با وزرای دولت تفهیم شده‌اند.

نکته دوم نیز این است که وقتی عده‌ای می‌خواهند به هر جهت برای عمل‌شان در مجلس توسط دولت تفهیم شوند، چه اصراری هست که عنوان مستقلان را برای خود برگزینند؟ به راحتی می‌توانند به فراکسیون حامیان دولت بپیوندند و حتی اگر سطح طرفداری‌شان از دولت بیشتر از فراکسیون امید است، نام جدیدتر مانند فراکسیون «دولتی‌های مجلس» را برای خود برگزینند و بدین ترتیب این تناقضات را به همین سادگی حل و فصل کنند.

علیرغم مطالب مذکور و گفته جعفرزاده ایمن‌آبادی که سخنگوی دولت آنان را تفهیم کرده است، هنوز این امیدواری وجود دارد که خود سخنگوی دولت پا پیش گذارد و حداقل به صورت ظاهری هم که شده اعلام کند که او نمایندگان را برای رای دادن به وزرای پیشنهادی تفهیم نکرده است، فقط تبادل نظر بوده است!

یادآور می‌شود اواخر تیرماه گذشته حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاست جمهوری ضمن اظهاراتی تعجب‌برانگیز گفت: رئیس‌جمهور و وزرا باید در فضای آرام کار کنند و از جهت مجلس نباید برای آنان دغدغه ایجاد شود. سوالات بی‌جا و بی‌مورد نمایندگان نباید موجب سلب آرامش آنان شود؛ چرا که وقت و انرژی‌شان صرف مسائل غیر از کار می‌شود. فقط صدای دولت و رئیس‌جمهور باید در مجلس شنیده شود.

هاشمی: 3 سال وقت تلف شد دولت کار عمده‌ای برای اشتغال نکرده است
هاشمی رفسنجانی می‌گوید دو سه سال از وقت کشور در حمایت روحانی به خاطر سامان ندادن به نقدینگی تلف شد.

وی در مصاحبه با روزنامه اعتماد و درباره توصیه به دولت گفت: از همان سال اول تأکید داشتم که شما نقدینگی در کشور زیاد دارید و الان این نقدینگی در کارهای انگلی مصرف می‌شود. مثلاً قاچاقچی‌ها یا پولدارهای بزرگ پول‌ها را می‌گیرند که خرید و فروش و کارهای دیگر می‌کنند. باید نقدینگی کشور به کارخانه‌ها و تولید برود. دو، سه سال وقت کشور تلف شد. از امسال شروع کردند. بانک‌ها و کارخانه‌ها را قانع کردند. راه‌های تضمین را که بانک‌ها مطمئن باشند که پول مردم ضایع نمی‌شود، پیدا کردند و در حال فعال کردن کارشان هستند. باید از سال اول همین را شروع می‌کردند.
وی همچنین گفته است: یکسری نیازهایی هست که اکثریت مردم به آن نیاز دارند و تا این زمان کار عمده‌ای روی آن انجام نشد که یکی مسئله اشتغال است. الان ما نیروهای خوب بیکار زیاد داریم.

هاشمی درباره سرنوشت انتخابات 96 نیز گفته است به نظرم رأی آقای روحانی تضمین شده است.

قرارداد کرسنت انباشته از فساد و رشوه است
«کرسنت یک پرونده فساد مالی و اقتصادی بزرگ است.»

به گزارش رجانیوز، مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت در مصاحبه با هفته‌نامه پنجره می‌گوید: در همان زمان انعقاد قرارداد کرسنت، دستگاه‌های نظارتی به بندهای مختلف این قرارداد ایراد گرفتند و به همین دلیل اجازه اجرایی شدن آن را ندادند، به تبعش وزرای بعدی نیز این اجازه را نیافتند که قرارداد مذکور را اجرایی کنند. از جمله این وزرا می‌توان به آقای نوذری، وزیری هامانه و البته خود من نیز اشاره کرد. زمانی که من به وزارت نفت رفتم ابلاغیه‌ای از طرف رئیس‌جمهور قبل از من آمده بود مبنی بر این که این پرونده باید به بخش حقوقی ریاست‌جمهوری داده شود تا به دلیل شکایتی که در دیوان لاهه شده آن‌ها از کشورمان دفاع کنند. وظیفه ما اطلاع‌رسانی برای دفاع محکم بود که صورت گرفت. از آن زمان بحث دفاع حقوقی آغاز شد و خدا را شکر پرونده به صورت مطلوب پیش می‌رفت.

مستندات خوبی در سطح بین‌المللی مبنی بر این که رشوه‌ای داده شده، پول‌هایی در بانک‌ها جابه‌جا شده و اظهارات افراد مختلف تهیه شد. در شروع قرارداد مثل استات اویل و توتال، یکی از این آقایان دست‌اندرکار بوده که با گرفتن وجوهی تحت عنوان این که من این پروژه شما را پی‌گیری می‌کنم، این پروژه را رقم زده است. پروژه انتقال گاز ایران، (میدان سلمان به امارات) توسط شرکت کرسنت (الهلال امارات) که شرکت بسیار ضعیفی هم بوده، انجام شده است.

اگر می‌خواستند این شرکت اماراتی را رجیستر کنند، توانایی آوردن ضمانت‌نامه‌ای را که عدد بالایی هم نبوده است، در موعد مقرر نداشته و ما می‌توانستیم همان موقع، قرارداد را براساس مفاد قرارداد که بعداً در الحاقیه شش حذف شده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند) در مجموع این شرکت قوی نبود، با زد و بندهایی که داشته و رشوه‌هایی که در داخل داده و اسناد آن هم موجود است که چقدر بوده، چطور گردش کرده، در کدام صرافی و بانک بوده و هر کدام از آقایان چقدر رشوه گرفتند، توانسته این قرارداد را ببندد.

نکته دیگر این است که این قرارداد بسته شد و فرمول گازی که دادند همه کارشناسان شرکت نفت و نیز تمام ارگان‌ها و سازمان‌های نظارتی کشور به اتفاق در چندین نوبت تحلیل کردند که این فرمول، منافع ما را حفظ نمی‌کند چون با افزایش قیمت نفت افزایش آن کم است، یعنی اگر زمانی هیجده دلار قیمت نفت بوده این قیمت حتی در مقایسه نه تنها با قیمت صادراتی آن زمان به ترکیه حتی نسبت به خط الفین قطر نیز پایین بوده است و وقتی قیمت نفت، صد دلار می‌شود، این فرمول دیگر پاسخ‌گو نیست.

در کرسنت دو طرح دعوی مطرح است که یکی علیه ایران است که اگر دادگاه علیه کشور حکم دهد و جریمه توسط ایران پرداخت نشود پول مورد نظر از املاک بلوکه شده پرداخت می‌شود.

پرونده دوم مربوط به افرادی است که در این قرارداد نقش داشته‌اند که حکم آن‌ها صادر شد و اعتراض به حکم به دیوان عالی ارسال شد و در حال حاضر روند آن ادامه دارد.

طبق این حکم ایران باید از سال 2005 هر سال یک میلیارد دلار به شرکت عربی پرداخت کند. بخشی از این دلالی و فساد معلوم شده و درباره کشف بخشی از آن هم کاهلی شده و معلوم نشده است، اما اصل فساد قطعی است. چنان که در سال 91 در رسیدگی دیوان لاهه به این پرونده، عباس یزدی به بخش‌هایی از فساد لاجرم اعتراف کرده و وکلای حمیدجعفر هم در دیوان اعتراف کردند، اما استدلال می‌کردند که این فساد به اصل قرارداد ضربه نمی‌زند، اما وجود فساد در این قرارداد را می‌پذیرفتند.
نکته دیگر دخالت دبیرخانه شورای امنیت ملی در سال‌های 80 و 81 و نامه‌نگاری‌های آقای روحانی به عنوان دبیر شورا با آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت است؛ اصل دلیل ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به واسطه نقطه تحویل گاز در اطراف جزیره ابوموسی و اتفاقاتی است که در این مسیر در سال 83 و 84 رخ داد.
ما در بررسی‌های متعددی که در مجلس داشتیم، مکرراً تخلفات وزارت نفت آقای زنگنه و حراست این وزارت‌خانه را مشاهده کردیم و به این نکته رسیدیم که در این باره کتمان حقایق به صورت دامنه‌دار اتفاق افتاده است، تا جایی که نهایتاً نیروی دریایی از نصب تجهیزات در نقطه تحویل ممانعت کرد و کار به شورای عالی امنیت ملی کشید. در بررسی‌ها هم اشکالات قرارداد بیشتر مشخص شد و هم بخشی از فساد قرارداد کشف شد که باعث دست‌گیری علی ترقی‌جاه به عنوان دلال چهارم این قرارداد شد و اسنادی که از بانک‌های مربوطه به دست آمد مشخص کرد ترقی‌جاه چه میزان از حمید جعفر پول گرفته و در مقابل چه تعهدات متقابلی به وی داده است.

3 وزیر قربانی دستاورد «تقریبا هیچ» برجام شدند
عدم موفقیت دولت در برجام و پسابرجام، کاسه و کوزه را بر سر 3 وزیر برکنار شده شکست.
دکتر محمد سلیمانی نماینده سابق و استاد دانشگاه علم و صنعت در یادداشتی که رجانیوز منتشر کرده نوشت: هنوز چند ماهی از شروع دولت یازدهم نگذشته بود که نشانه‌های روشنی از ناتوانی‌های دولتمردان ظاهر شد. در آن زمان مقاله‌ای نوشتم مبنی بر «ما نمی‌توانیم» دولت یازدهم، هرچه زمان بیشتر پیش رفت، عبارات و جملات مشابه دولتمردان یازدهم در حوزه «ما نمی‌توانیم» بیشتر و بیشتر شد. کار به جایی رسید که دولت فقط به برجام چسبید و بقیه امور را رها کرد. صراحتا اعلام نمودند حتی مشکل آب هم با برجام حل می‌شود. عملا اکثریت قریب به اتفاق وزرا دست روی دست گذاشتند و پا روی پا انداختند و منتظر نتیجه برجام ماندند. با کلمات و عبارات توهین‌آمیز بر هر منتقد دلسوزی نواختند و تاختند. کار به جایی رسید که برجام اصل شد و سایر مسائل مملکت فرع و تلاش کردند دوقطبی برجامی و غیربرجامی ایجاد کنند و تا اندازه‌ای هم موفق شدند. همه امور مملکت به بعد از برجام حواله داده شد. تدبیر دولت این تلقی شد که برای بعد از برجام امیدآفرینی کنند.

برجام به امضا رسید و آن را آفتاب تابان ملت ایران نام نهادند. دولتمردان کار نکرده و منتظر بهشت برین بعد از برجام شدند. پسابرجام ورد زبان دولتمردان شد و بیشترین کاربرد را در مصاحبه‌های آنها داشت. «فضاهای قلابی و ساختگی» با «آمد و رفت هیئت‌های سنگین و طویل خارجی» ایجاد شد. خارجی‌ها و خصوصا اروپایی‌ها از فرصت نهایت استفاده را کردند و آمدند و خوردند و عوامل اطلاعاتی خود را از سفره پهن شده چاق و چله کردند و رفتند و پشت سرشان را نگاه هم نکردند.

بیش از یک سال از امضای برجام گذشت. از آن طرف آمریکا تعهدات را دوچندان کرد و تحریم‌های جدید علیه ملت ایران وضع کرد و پول‌های ایران را با قلدری و ظالمانه دزدی و تصاحب کرد. اما دولتمردان لبخند بر لب با خارجی‌ها، کم‌کم مجبور به اعتراف شدند و یکی پس از دیگری از عدم اجرای برجام حرف زدند. اوایل محتاطانه بود و بعدا صراحت بیشتر شد. هر دولتمردی که به نیویورک رفت، واقعیت نارضایتی از برجام را آنجا با صراحت بیان کرد، دولت ماند و برجام قفل شده و کارهای نکرده و دست‌های خالی پیش ملت. لذا وقت ترمیم کابینه رسیده است تا در آستانه انتخابات مجددا فضای تقلبی ایجاد گردد.

دکتر سلیمانی با اشاره به برکناری وزیر آموزش و پرورش و منتفی شدن موضوع استیضاح می‌نویسد: دولت نگران از طرح و علنی شدن عمق و گستره فساد در صحن علنی مجلس در روز استیضاح می‌شود، لذا تصمیم به درخواست استعفای وزیر می‌کند. رای بیش از یک و نیم میلیون معلم خدمتگزار برای دولت مهم است. اگر این استیضاح انجام شود، دیگر آبرویی نمی‌ماند. پس باید به هر قیمتی شده استعفا گرفت. وزیر هم که خود را قربانی دست پشت پرده می‌بیند، از استعفا فرار می‌کند و علنی اعلام می‌کند. نهایتا او را برکنار می‌کنند و او هم مجبور به ارسال نامه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت بازمانده از استفاده از ثمرات خیالی پسا برجام و مأیوس از چنین استفاده‌ای، راهکار را در این می‌بیند که از طریق این پدیده فضای کاذب و تقلبی مورد نظر برای اثرگذاری بر رای مردم در انتخابات را به وجود آورد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این موقعیت استعفا می‌دهد و دلیلش هم روشن و شفاف به مردم گفته نمی‌شود تا مردم را فریب دهند که به دلیل عدم اجرای کنسرت در مشهد بوده است.
وزیر سابق ارتباطات همچنین نوشت: اگر قرار به ترمیم دولت باشد، آیا وزرای بسیار ضعیف‌تر و ناتوان‌تر از این سه وزیر وجود ندارد؟ آیا اگر وزیری میلیاردها سرمایه داشته باشد و عضو هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی فراوانی باشد، وقت برای وزارت می‌گذارد؟ اداره آن سرمایه کلان نجومی نیازمند ده‌ها مثل خود اوست. مطالبات مردم از کدام حوزه‌ها است؟ آیا ورزش است یا کنسرت یا اقتصاد یا معیشت یا خام‌فروشی یا بیکاری یا اشتغال یا مسکن یا عمران و آبادی یا کشاورزی یا دفاع از حرمین یا رشد علمی و صنعتی یا حاشیه رفتن‌ها؟ بر اساس چنین اولویت‌ها آیا مردم خواهان اولویت ترمیم در این بخش‌ها بودند و هستند یا در سایر بخش‌ها؟
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

یار امام و یاور رهبری
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۲:۵۷
مازندران قربانی ویروسی به نام بی‌تدبیری
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۱:۳۸
نقش سرمایه اجتماعی در مبارزه با کرونا
شنبه ۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۹