کوتاه و گویا از همه جا / پنجشنبه

5خبر ویژه با طعم‌های مختلف

تاریخ انتشارچهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۲۳:۲۲
کد مطلب : ۲۳۶۸۱۵
مردم در ماجرای ترمیم کابینه دولت را بلاتکلیف می‌دانند/دلالی موسسات خارجی برای القای بهبود کسب و کار در دولت یازدهم!/دولت می‌خواهد حقوق‌های نامشروع را مشمول مرور زمان کند؟!/ مردم با سیلی صورتشان را سرخ می‌کنند /دولت آدرس رونق اقتصادی می‌دهد
۰
plusresetminus
به گزارش بلاغ،

مردم در ماجرای ترمیم کابینه دولت را بلاتکلیف می‌دانند
«لالایی دولت بدون داشتن برنامه، پس از بیداری مردم، فریب تلقی می‌شود».

بهارنیوز (از سایت‌های حامی دولت) در تحلیلی با موضوع استعفا یا برکناری برخی وزرا نوشت: سیاست دولت برای حساسیت‌زدایی عملا به تزریق بی‌حسی منجر شد و بعضی موضوعات نیز استعفا یا برکناری وزرا را فرسایشی کرده است؛ چرا که در حدود دو هفته است این موضوع نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای بوده است. متاسفانه  این تلقی در جامعه ایجاد نشده که دولت برای مسائل پیش روی خویش راهکارهای مدون و جامعی دارد و عمدتا می‌توان به این نتیجه رسید که چه بسا این تاخیرها از بلاتکلیفی‌، تردید و رایزنی‌های سیاسی نشأت می‌گیرد. در واقع با اتخاذ شیوه‌ای از رویکرد فرسایشی ساختن چالش‌ها، سعی می‌شود تا توجه‌ها و حساسیت‌ها در مورد آنها کم رمق شده و سپس در یک فضای منفعل، نتیجه همه کش و قوس‌ها و رقابت‌های سیاسی متبلور شود.

این رویکرد شاید تا حدی بتواند موج‌های احساسی و هیجانی را کنترل نماید، ولی از طرفی حس اعتماد و اعتبار نسبت به دولتمردان را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مردم همواره انتظار دارند بحران‌ها و معضلات به شیوه عمل‌گرایانه‌تر و روشمندتری مدیریت شود، و مسلما از دولت انتظار ندارند که صرفا نقش یک فوق تخصص بیهوشی را ایفا نماید. چرا که با این رویکرد عملا هم صلابت لازم در نقش‌آفرینی دولت محقق نمی‌شود و هم اینکه مسائل کشور وجه‌المصالحه زد و بندهای سیاسی پشت پرده می‌شود.

زمان زیادی از عمر دولت یازدهم باقی نمانده و چنانچه راهکار عملیاتی و البته ضرب‌الأجلی در این زمینه اتخاذ نگردد متاسفانه نه تنها حس اعتماد بین دولت و مردم تقویت نمی‌شود بلکه با توجه به شعارهای لوکس و خوش‌آب و رنگ دولت، نوعی یأس و بدبینی در مورد بسیاری از آن وعده‌ها و مانیفست‌های دولت ایجاد می‌شود که مسلما جبران آن هزینه‌های اجتماعی و سیاسی به مراتب زیانباری را بر کشور تحمیل می‌کند.

به نظر می‌رسد همان‌گونه که نمی‌توان هیچ جراحی را بدون یک متخصص بیهوشی آغاز نمود، ولی خوب مسلما عدم حضور و یا تاخیر بیش از حد خود جراح نیز می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیر و یا پرریسکی را به بیمار تحمیل کند. پس بهتر است که ابتدا نقشه راه و برنامه‌های جایگزین تدوین شده و سپس به حساسیت‌زدایی و آرام کردن فضا اقدام نمود. چرا که لالایی بدون داشتن برنامه پس از بیداری، بعدها بعنوان یک فریب تلقی شده و دیکر کارکردش را از دست خواهد داد.

دلالی موسسات خارجی برای القای بهبود کسب و کار در دولت یازدهم!
« برخلاف ادعای مدیران دولتی، فضای کسب و کار در طول سه سال گذشته بهتر نشده است.»

روزنامه اصلاح‌طلب وقایع اتفاقیه در گزارشی، با اشاره به ادعای بهبود فضای کسب و کار نوشت: بسیاری از تحلیلگران اقتصادی از شتابزدگی آماری که در نتیجه شور و شوق به واسطه قرار گرفتن در دوران پساتحریم به وجود آمده است، گلایه می‌کنند؛ به طوری که این هیجان‌زدگی باعث می‌شود فضای واقعی از وضعیت اقتصادی و محیط کسب و کار همچنان ناشناخته باقی مانده و در نهایت راهکاری برای حل مشکلات آن اندیشیده نشود. آن‌طور که بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند، فضای کسب و کار همچنان نیازمند عمل به قانون و ارائه راهکارهای عملی و کارشناسی است.
بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی بر این باور هستند از سه سال گذشته تاکنون، بهبود خاصی در وضعیت کسب و کار ایران رخ نداده است.

سالهاست شرایط سخت گرفتن مجوز برای راه‌اندازی کسب و کار، بالا بودن هزینه‌ها و طولانی شدن زمان شروع فعالیت اقتصادی از مهم‌ترین مشکلات سرعت‌گیر اقتصادی محسوب می‌شود.

مجیدرضا حریری نایب رئیس‌ اتاق بازرگانی ایران چنین می‌گوید: واقعیت آن است در این سال‌ها تغییری در فضای کسب و کار ایران مشاهده نشده است. موسسات بین‌المللی بارم‌بندی خود را در ارزیابی وضعیت کسب و کار در کشورها تغییر داده و از بسیاری از موارد فاکتور گرفته و با دلالی در محاسبات خود از برخی موارد چشم‌پوشی کرده‌اند؛  بنابراین گزارش‌های فعلی بیانگر وضعیت واقعی موجود در فضای کسب و کار ایران نیست. از سال‌های گذشته تاکنون افزایش ناگهانی قیمت ارز، تغییر قوانین با تغییر زودهنگام مدیران و اعمال سیاست‌های سلیقه‌ای در محیط کسب و کار همچنان به قوت خود باقی مانده است.

دولت می‌خواهد حقوق‌های نامشروع را مشمول مرور زمان کند؟!
«این موضوع (پرداخت‌های نامتعارف به مدیران دولتی) نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.» این مطالبه 120 روز پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه مجریه است که همچنان مورد توجه قرار نگرفته و کماکان برخی از همین نجومی‌بگیران در مناصب مختلف دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار بوده و طیف دیگر از همین افراد در مصونیت کیفری و قضایی به سر می‌برند.

روزنامه جوان با اشاره به این مطلب نوشت: حصار امنیتی - قضایی شکل گرفته برای صاحبان فیش‌های نجومی در حالی است که حقوق‌های خیره‌کننده مدیران دولتی برخلاف قواعد حقوقی مصرح کشور است، به عنوان نمونه برخلاف تبصره یکی از مواد قانون خدمات کشوری است که اشعار می‌دارد: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.»
ماده 76 و تبصره مورد اشاره آن به خوبی تاکید می‌کند که نباید به هیچ یک از کارکنان و حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، خارج از سقف مبلغی را پرداخت کرد. ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس نیز یک گام فراتر از «احراز جرم» مورد نظر قانون خدمات کشوری نهاده و دریافت‌های نجومی را نه تنها یک جرم محرز بلکه مستلزم تعزیر می‌داند. در ماده 5 این قانون آمده است: «... مرتکب به شش‌ماه تا سه سال حبس و شش‌ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.»

«مشمول مرور زمان شدن» جرایم شکل گرفته تحت عنوان دریافت‌های نجومی، توسط دولت انتقاد دیگری است که شاید تعمدا منجر به آن شود که با مدیران مجرم هیچ‌گونه برخورد خاص قضایی صورت نگرفته و پس از گذشت یک مقطع زمانی حداقل  در بخش‌هایی از جامعه مسئله به فراموشی سپرده شود. مسئله‌ای که توسط قانونگذارهم مورد توجه قرار گرفته است و در قانون مجازات سال 92 در سه سطح «مرور زمان تعقیب»، «مرور زمان صدور حکم» و «مرور زمان اجرای حکم» ملحوظ نظر قرار گرفته است که در هر سه سطح مورد اشاره دولت دچار کوتاهی شده است.
پرسشی که مطرح می‌شود این است، چرا در شرایطی که قانونگذار دریافت حقوق‌های نجومی را در گام نخست «جرم‌انگاری» کرده و بعد از آن برای دریافت‌کنندگان این‌گونه حقوق‌ها «مجازات» سنگین و بازدارنده تعیین کرده و همچنین رهبر معظم انقلاب بارها از دولت خواسته تا با این جرایم برخورد کند، اما همچنان دولت و قوه قضاییه فرصت‌سوزی کرده و گامی در جهت ترمیم اعتماد مخدوش شده جامعه برنمی‌دارند؟

انتظار مورد اشاره از دولت و شخص رئیس‌جمهور، انتظاری صرفا اخلاقی یا انقلابی نیست، به گونه‌ای که بخش‌هایی از اصل سوم قانون اساسی که به وظایف دولت در قبال مردم اشاره دارد، اینگونه وظایف دولت را گوشزد می‌کند:
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
اصل 49 فراتر از اصل 3 مکلف بودن دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی را مبنی بر «گرفتن ثروت‌های حرام ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع با حکم دادگاه و رد به صاحبان حق» مطالبه می‌کند.

مردم با سیلی صورتشان را سرخ می‌کنند /دولت آدرس رونق اقتصادی می‌دهد
در حالی که مقامات دولتی از «رشد و رونق اقتصادی»، «بهبود فضای کسب‌و‌کار» و «کاهش تورم» خبر می‌دهند، حتی روزنامه‌های حامی دولت نیز قضاوتی غیر از این دارند.

روزنامه اعتماد در گزارشی به بسته رونق اقتصادی دولت پرداخت و نوشت: روزی که مدیران بانکی در ساختمان بانک مرکزی جمع شدند تا نقدهای خود را درباره بسته رونق دولت به گوش مسئولان بانک مرکزی برسانند؛ عالی‌ترین مقام سیاستگذاری پولی کشور گمانی برای منصفانه بودن این نقدها نداشت و بر موضع خود که همان پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط بود؛ تاکید داشت.

نیمه نخست امسال با پرداخت 9 هزار و 800 میلیون تومان از اعتبار پیش‌بینی شده به 12 هزار و 500 بنگاه تولیدی گذشت و مسئولان با اعلام چندباره این عملکرد، توفیقشان در برنامه‌ریزی‌ها را گوشزد کردند. اما در حالی که سیاستگذاران خوشحال از اعطای این میزان تسهیلات به بنگاه‌ها هستند؛ شنیده‌ها حاکی است؛ بخش قابل‌توجهی از تسهیلات اختصاص داده شده به جیب طلبکاران این بنگاه‌ها رفته است.

اگر از وجود طلبکاران هم صرف‌نظر کنیم؛ با یک محاسبه ساده می‌توان تخمین زد که تسهیلات بانکی دریافت شده اگر در بانک‌ها مجدد سپرده‌گذاری شود؛ صرفه اقتصادی به مراتب بالاتری برای بنگاه‌ها دارد تا ورود به چرخه تولید. معاون وزیرکار می‌گوید:  وقتی سود متوسط تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط 10 تا 15 درصد برآورد می‌شود ولی سود سپرده‌های بانکی به حساب‌های ویژه بالای 25 درصد است؛ هیچ تولیدکننده‌ای حاضر نیست تسهیلات دریافتی را به تولید بیندازد.

اعتماد می‌نویسد: نگرانی از تداوم رکود سال 93  مسئولان را به فکر اجرای طرحی انداخت تا از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط چرخ‌های اقتصاد دوباره به گردش درآید.

از زمان مطرح شدن این سیاست از سوی مسئولان پولی کشور، تحلیلگران نقدهایی را مطرح کردند و هشدار دادند که احتمال مبتلا  شدن سیاست مورد‌نظر به سرنوشت طرح بنگاه‌های زودبازده دولت احمدی‌نژاد وجود دارد. این نقد را نه تنها کارشناسان مطرح می‌کردند بلکه در بین اعضای هیئت دولت نیز این انتقادات وجود داشت که البته جدی گرفته نشد. عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از این منتقدان بود که دراین‌باره به «اعتماد»  گفته بود: به نظر می‌رسد برخی باورشان این است چون ما هستیم خوب است؛ گروه مقابل باشند خوب نیست.

همین نگاه است که می‌گوید پول می‌دهم کارخانه می‌سازم و وام به بخش خصوصی می‌دهم تا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و قطعا با این رشد شغل ایجاد خواهد شد و فقر هم کاهش پیدا خواهد کرد.

در همین حال روزنامه وقایع اتفاقیه با بیان اینکه «هزینه‌های زندگی، حقوق‌بگیران و کارگران را زمینگیر کرده و این طبقات با سیلی صورت خود را سرخ می‌کنند» نوشت: سبد معیشت خانوار  در روزهای تک رقمی شدن نرخ تورم هر روز آب می‌رود. با نگاهی به دستمزد حداقل‌بگیران جامعه سؤال‌ها و فرضیه‌های زیادی درباره چگونگی امرار معاش این گروه از افراد به ذهن می‌رسد، اینکه چگونه آنها از پس هزینه‌های ضروری ماهانه خود برآمده و کالاهای مورد نیازشان را تهیه می‌کنند؟  اینکه چه کالاهایی در لیست هزینه‌های هر ماهه این افراد جای می‌گیرد و چه اقلامی به ناچار از سبد معیشتی آنها حذف شده‌اند؟

علاوه بر هزینه‌های لازم برای تأمین مواد غذایی و هزینه‌های تحصیلی فرزندان، تأمین مبلغ اجاره‌بهای لازم که نیازمند پرداخت مبالغ نجومی‌تر است، می‌تواند مشکلات مالی زیادی را برای پدر خانواده فراهم کند. با این تفاسیر، درآمد کارگران و کارمندانی که هیچ‌گونه تناسبی با هزینه‌های معیشتی آنها ندارد، باعث شده تا همواره حداقل‌بگیران و بازنشستگان، بدهکار جیبشان باشند و شکاف درآمد و هزینه‌هایشان که آنها را به بدهکارانی ناچار تبدیل کرده، هر ماه و هر سال بیشتر شود، زیرا در سال‌های اخیر، هیچگاه حداقل حقوق کارگران متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش نیافته و افزایش آن فقط براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت بوده است. این در شرایطی است که براساس ماده «44» قانون کار، حداقل حقوق کارگری باید با توجه به نرخ تورم سالانه و سبد هزینه خانوار افزایش پیدا کند اما چند سالی می‌شود که سبد هزینه خانوار نادیده گرفته شده است.

به نظر می‌رسد در کنار حداقل‌بگیران، بازنشستگان هم دیگر امیدی به افزایش حقوق و مبالغ دریافتی خود نداشته و زندگی را با قناعت بیشتری سپری می‌کنند.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

هندسه و نظم جهانی در پسا کرونا
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۸
تقابل تفکر جهادی و هالیوودی در بحران‌ها
سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳
یار امام و یاور رهبری
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۲:۵۷