اجرای برجام نتوانسته کشور را از گرفتاری‌ نجات دهد/ رکود هنوز در کشور موج می‌زند

رئیس اتاق بازرگانی در صحن علنی مجلس همچنین اظهار داشت: اتاق بازرگانی ایران نیز در ارتباط با برنامه ششم اقداماتی را صورت داده که در اختیار مجلس دهم قرار خواهد داد و آن این است که هر 24 بند ابلاغیه مقام معظم رهبری را به طور کامل بررسی و کار کارشناسی جدی را پیرامون آن صورت داده و تبدیل این برنامه به یک کار عملی و شرح وظیفه همه بخش‌ها را در این ابلاغیه احصا کرده که کدام یک از قوا، نهادها و مجموعه‌های کشور که وظیفه‌ای در اجرای این برنامه دارند و این آماده تحویل به صحن مجلس است که به هیات رئیسه مجلس تحویل داده خواهد شد.

جلال‌پور خاطرنشان کرد: در برنامه ششم قوه مجریه باید اجرای قوانین بر زمین مانده و انجام اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد و قوه مقننه پرهیز از تصویب قوانین جدید در حد امکان را مدنظر داشته باشد همانطور که پیش از این هم در جمع منتخبین در ساختمان مجلس قدیم گفتم شاید بهتر باشد که مجلس دهم برای تصویب قوانین حد و حدودی برای خود قائل شود که حداقل به ازای تصویب هر قانون جدید در بخش اقتصادی دو قانون قدیمی را ملغی کند و عملا کسر قوانین را در برنامه داشته باشد نه اضافه کردن قوانین که ما با مشکلات جدی در این زمینه مواجه هستیم.

وی افزود: مطالبه و پیگیری اجرای قوانین موجود و نظارت بر اجرای آن از موارد مغفول‌ مانده در ادوار گذشته بوده که نظارت و مطالبه اجرای قوانین همیشه مورد نظر ما به عنوان فعالان بخش خصوصی بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: قوانین بسیار خوبی در مجالس قبلی تصویب شده که قانون اجرای اصل 44 و اصلاحیه‌ای که در مجلس نهم برای آن وجود داشت و امثال این موارد قوانین بسیار شفاف، خوب و اثرگذاری است که عمده عدم توفیق آنها در اجرا و در عدم نظارت بر اجرای آنها بود. به عنوان نمونه در مورد قانون بهبود فضای کسب و کار هنوز پس از گذشت یک سال آیین‌نامه‌های آن تصویب نشده و هنوز اجرایی شدن این قانون در روال کار اتفاق نیفتاده است.

جلال‌پور خاطرنشان کرد: امروز کشور در آستانه یک تغییر پارادایم اقتصادی است. آنچه که به عنوان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده ما را به این سمت می‌برد که اقتصاد را مردمی کنیم و آن را به سمت و سوی ظرفیت‌هایی غیر از منابع زیرزمینی سوق دهیم و از توان و ظرفیت‌های مردم برای رشد و شکوفایی و توسعه کشور بهره ببریم که در این زمینه نیازمند سیاست‌گذاری کلان هستیم.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد هنوز قوا و حاکمیت در زمینه چگونگی استفاده و اجرای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به یک جمع‌بندی نرسیده. ما هنوز یک سیاست‌گذاری جدی در پذیرش سرمایه در جذب سرمایه خارجی در ارتباط اقتصاد کشور با اقتصاد بین‌الملل و وصل شدن بنگاه‌هایمان به بنگاه‌های سایر کشورها نداریم.

رئیس اتاق بازرگانی اضافه کرد: ما هنوز نمی‌دانیم در چه زمینه‌های ی باید سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد و درچه زمینه‌هایی نه. گاهی نبایدها بیشتر از بایدها برای ما اهمیت دارد و باید به آن پرداخت و در هر زمینه‌ای با امکانات محدود ورود نکنیم. امروز سیاست‌های دنیا در 20 تا 30 زمینه است. حداکثر ورود کرده و کار کرده‌اند و به نقطه نهایی و حداکثری رسیدند اما ما با وجود اینکه در همه زمینه‌ها میدان برایمان باز بوده و هست و نمی‌دانیم در کدام بخش‌ها باید تمرکز کنیم و در کدام بخش‌ها نباید تمرکز داشته باشیم.

جلال‌پور اظهار داشت: همینطور در سرمایه‌گذاری نمی‌دانیم در کدام بخش‌ها سرمایه‌‌گذاری خارجی صددرصدی، 50 درصدی و کمتر از 50 درصدی باید بپذیریم. مهم است در شرایطی که در پسابرجام برای توسعه کشور اتفاق افتاده برای فعال کردن ظرفیت‌های کشور و اهرم قرار دادن این ظرفیت‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی به چه سمت و سویی باید حرکت کنیم. این مسئله نیازمند کار جدی از سوی مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری است.

وی افزود: من طی یک سال گذشته با حدود 200 هیات ملاقات داشتم و ده‌ها سفر به استان‌ها و کشورهای مختلف داشتم که در این موارد سه نکته مورد توجه بود یکی اینکه فضای کسب و کار در کشور بهبود پیدا کند و دیگری سیاست سرمایه‌گذاری و پذیرش سرمایه است و سوم بحث بنگاه‌ها و وضعیت موجود اقتصاد کشور است که نباید از اینها به عنوان اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور غافل بود.

رئیس اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: پس از اجرایی شدن برجام همه آنچه اتفاق افتاده موجب شده که بنگاه‌های اقتصادی ما از گرفتاری و از مشکلات و مسائلی که در آن دست و پا می‌زدند بیرون بیایند. رکود هنوز در بنگاه‌های ما موج می‌زند و گرفتاری جدی امروز بنگاه‌های ما رونق، فروش، بازار و تقاضا است و تا زمانی که این امر محقق نشود این بنگاه‌ها نمی‌توانند خود را به حرکت در آورند که بخواهند خود را با شرایط جهانی وفق دهند.

جلال‌پور در پایان گفت: آنچه که مهم است این است که سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با بخش خصوصی در صورتی برای کشور سودآور است که به عنوان اهرمی برای فعالیت بخش خصوصی ما باشد و مجموعه ظرفیت‌ها در این بخش ارتقا پیدا کند.