به گزارش
بلاغ، عیسی امامی با اشاره به نامه اخیر وزیر صنعت به شورای رقابت در مورد قیمتگذاری خودرو اظهار کرد: به نظر میرسد ایشان، مراجعه به قانون را از یاد برده و تلاش میکند، اختیارات قانونی که شورای رقابت دارد را با استفاده از افرادی که پشت رانت یا درگیر صنعت خودرو هستند، نفی کند.
وی ادامه داد: وزیر صنعت هرچند وقت یک بار وارد فضایی میشود که در صلاحیت وی نیست و بهتر است به قانون مراجعه کند و با ابزار قانونی این کار را انجام دهد یا اگر نیازی به تغییر قانونی باشد، باید پیشنهادش را به دولت ارائه دهد تا در مجلس مطرح شود.
عضو ناظر شورای رقابت در مورد مسائل مطرح شده در نامه وزیر صنعت، تاکید کرد در شرایطی که واحدهای تولیدی مدعی هستند که قیمت تمام شده تولیدشان به دلایل مختلف از جمله دستمزدها یا رشد قیمت قطعات در پی نوسان نرخ ارز افزایش یافته، وزیر صنعت عنوان میکند که ورود شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودرو باعث افزایش قیمت خودرو شده است.
امامی با بیان اینکه این نامه به تک تک اعضای شورای رقابت رو نوشت شده بود، و همه اعضا را شوکه کرد گفت مشخص نیست طرف نامه وزیر صنعت، شورا است یا تک تک اعضای آن. تا به حال سابقه نداشته فردی با این همه سوابق کاری، یک اقدام غیرمعمول و غیراداری انجام دهد.
وی با بیان اینکه وزیر صنعت فراتر از حد خود عمل کرده است، افزود: به مصلحت اقتصاد کشور و تولیدکننده نیست که وزیر صنعت بخواهد ابزار فشاری را برای قیمتگذاری خودرو ایجاد کند.
عضو ناظر شورای رقابت با تاکید بر اینکه نامه وزیر صنعت از نظر ما بیمحتوا بود، گفت: این نامه نشان میدهد که افراد دیگری آن را تهیه کردهاند و وزیر صنعت بدون مطالعه آن را امضاء کرده که بار مسئولیت و تبعات آن را بر دوش خواهد کشید.
به گفته امامی، نگاه کلی و ته قصه نامه وزیر صنعت کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو است.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی عدهای به دلیل ضعفهای وزیر صنعت بحث کنار گذاشتن وی را کلید زدهاند.
عضو ناظر شورای رقابت از طرح پیشنهاد بازنگری در قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت خبر داد و گفت: این موضوع را در جلسات آینده شورا پیگیری خواهیم کرد. رشد ارزش سهام شرکتهای خودرویی نشان میدهد که اوضاع تولید بهتر شده و این فرصتی برای کاهش قیمت تولید محسوب میشود.