نرخ بیکاری در دولت روحانی افزایش یافته است

به گزارش بلاغ، بر اساس این گزارش در میان شاخص‌های کلان اقتصادی، بیکاری جزو شاخص‌هایی است که در دولت روحانی توفیق چندانی در کنترل و بهبود آن به دست نیامده تا جایی که آمارها نشان‌دهنده آن است که در دولت یازدهم نرخ بیکاری در کشور افزایش یافته است.
به گزارش این خبرگزاری وابسته به دولت، نگاهی به عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم نشان می‌دهد که گرچه تیم اقتصادی دولت توانسته برخی شاخص‌های اقتصادی از قبیل تورم، رشد و ... را بهبود ببخشد اما کلاف سردرگم بیکاری هنوز باز نشده تا آن جا که براساس آمارهای منتشر شده در پائیز 1394، نرخ بیکاری 10.7 درصدی را تجربه کرده است که این نرخ به ترتیب در سال 1392 برابر با 10.4 درصد و در سال 1393 برابر با 10.6 درصد بوده است.

به اعتقاد برخی از کارشناسان شاخص بیکاری بیش از هر چیزی تحت تاثیر بلندمدت شاخص‌های دیگری مانند رشد و تورم اقتصادی است و در واقع شاید بیکاری را بتوان نشان‌گری از وضعیت کلی اقتصاد در کشور دانست به این معنی که مثلا اگر کشور در شرایط رکودی به سر ببرد، چرخ تولید خوب نچرخد و یا مجموعه سیاستگذاری‌های دولت به گونه‌ای باشد که مردم کشور برای تامین کالاهای مصرفی خود به جای تولید داخلی،‌ به کالاهای وارداتی تکیه داشته باشند، بیکاری در کشور بیشتر خواهد شد.

بنابر آنچه گفته شد، می‌توان گرفتار شدن کشور در بحران رکود را طی سال‌های گذشته از مهم‌ترین دلایل افزایش بیکاری در کشور دانست.