حمایت مدیر کل از یک کاندیدا، نظر شخصی یا سازمانی؟!

به گزارش بلاغ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نحوه نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر انتخابات ریاست جمهوری به صورت ویژه و نامحسوس خواهد بود .
مصطفی پور محمدی در گفتگو با مهر درباره وظایف سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر انتخابات گفت: در بخش استفاده از منابع دولتی و بودجه عمومی درانتخابات حق دخالت داریم.
پیرو اصل ۱۷۴ قانون اساسی بازرسان سازمان بازرسی کشور بر اجرای قانون و حسن جریان امور انتخابات به طورنامحسوس نظارت خواهند داشت.شورای نگهبان و بخشی از وزارت کشور مسئول بازرسی و نظارت بر انتخابات هستند و سازمان بازرسی نظارت می‌کند که آیا امکانات دستگاههای دولتی در امر انتخابات صرف می‌شود یا خیر .
‌* سازمان بازرسی کل کشور طـی بـخـشـنـامه‌ای، معاونان و مدیران ‌کل مرکز و استان‌های سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرد تا در حوزه وظایف و تکالیف قانونی و بدون ورود به حوزه صلاحیت ذاتی شورای نگهبان بر دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نظارت کنند.بـه گزارش روابط عمومی ســازمــان بـازرسـی کـل کـشـور، بـخـشـنامه حجـت‌الاسلام و الـمسلمین پور محمدی بـا محوریـت اعمال نظارت‌های لازم و بـررسی درخصوص استفاده از اموال و امکانات دولتی و عمومی له یا علیه نامزدهای دوره دهـم انتخابات ریاست‌ جمهوری(موضوع ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری)، همکاری دستگاه‌های دولتی و عمومی با مجریان بـرگزاری انتخابات و نحوه انجام وظایف مسئولان و دستگاه‌های ذیربط در پشتیبانی و ارائه خدمات مربوط و جلوگیری از بروز تخلفات و سوءجریانات صادر شده است.
مواضع فوق بخشی از مصاحبه ریاست سازمان بازرسی و بخشنامه ایشان در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ است که از قرار معلوم تنها پس از گذشت چهار سال از سوی ایشان و مدیرانشان به فراموشی سپرده شده است واین در حالی است که ریاست معظم قوه قضاییه حضرت آیت الله آملی لاریجانی در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال ۱۳۹۲ که روز چهارشنبه ۲۱ فروردین برگزار شد، با اشاره به اینکه قانونمندی مهم‌ترین رکن برگزاری انتخابات پرشور و سالم است ، خواستار حضور فراگیر مردم و گروه‌های مختلف سیاسی در انتخابات شد و گفت : مسئولان اجرایی حق ورود در حمایت از کاندیداها را ندارند و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه نیز حق چنین حمایت‌ها و دخالت‌هایی ندارند. ایشان همچنین استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و دولتی در تبلیغات انتخاباتی را جرم دانست و افزود: کسانیکه از امکانات دولتی و دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد کارانتخاباتی خود استفاده کنند جرم مرتکب شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند .
از سوی دیگر آیت‌الله آملی لاریجانی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ستادهای ویژه پیشیگری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی از سوی قوه قضاییه در سراسر کشور تشکیل می شودو در بند اول بخشنامه مزبور نیز اعلام کردند که :در مراکز استان ستاد ویژه‌ای جهت پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی به مسوولیت رییس کل دادگستری با حضور دادستان، مسوولان و نمایندگان نهادها، سازمان ها و دستگاه‌های ذیربط قضایی تشکیل می‌شود و ضمن رصد و پایش مستمر امور و فعالیت و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مسوول، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت به اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیش بینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی معمول دارند.
علیهذا :
بر اساس مفاد بند اول این بخشنامه ادارات کل بازرسی استان از اعضای اصلی ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی است و کمترین انتظار از مدیران و معاونین آنها این است که همراهی آشکار با کاندیداهای ریاست جمهوری نداشته باشند و از امکانات دولتی نیز در این راستا بهره نگیرند .
امری که متاسفانه در سفر انتخاباتی حجت الاسلام پورمحمدی به مازندران به صورت بسیار بارز، آشکار و نامسئولانه ای رعایت نشد و اداره کلی که ناظر انتخابات بوده و بر خلاف دستورات صریح ریاست محترم قوه که حق حمایت و دخالت نداشته و استفاده از امکانات دولتی را نیز جرم بیان نمودند ، حجت الاسلام پورمحمدی را همه گونه همراهی و یاری نمودند . موضوعی که اکنون نقل محفل مدیران استانی در جلسات شده و هیچگونه پاسخی نیز برای آن وجود ندارد .
البته اگر درپاسخ گفته شود که شاید ایشان نهایتا کاندیدای انتخابات نشود هم متاسفانه پاسخی صحیح ، قانونی و شایسته به موضوع نیست؛ چرا که: اولاً : ایشان در حال حاضر اعلام کاندیداتوری ریاست جمهوری نموده است و صرفنظر از اینکه در حال حاضر نیز زمان تبلیغات فرا نرسیده و حداقل یک شبهه قانونی وجود دارد و از ریاست سازمان بازرسی به عنوان سازمانی ناظر انتظار میرفت به گونه ای دیگر عمل می نمود. ثانیا ً: قانون ، همراهی و استفاده امکانات دولتی و بهتر بگوییم بیت المال را در جهت اهداف شخصی کاندیداتوری به زمان خاصی مقید ننموده است .
ثالثا ً:بر فرض پذیرش رای اجماعی ائتلاف ۵ نفره از سوی جناب پورمحمدی که در آن مشارکت دارد به نفع دیگری و کناره گیری ایشان از انتخابات هم این امر پذیرفتنی نیست چرا که صرفنظر از تضییع بیت المال تا اینجای کار،در مسائل سیاسی ،کناره گیری از کاندیداتوری به نفع دیگری یعنی هدایت آرای شخص به کیسه فرد مورد نظر و اعلام حمایت رسمی از او و این امر یعنی حضور همچنانی ومستمر کاندیدای منصرف شده تا پایان انتخابات اما در لوای کاندیدایی دیگر ، موضوعی که کارشناسان و صاحبنظران کاملا بدان آشنایند.
هرچند احتمال اینکه شاید همراهی مدیرکل بازرسی استان مازندران و معاونینشان با حجت الاسلام پورمحمدی در سفر تبلیغاتی ایشان به استان بر اساس مفاد مصاحبه سال ۸۸ ؛ به گونه ای نظارت نامحسوس برعملکرد رئیس سازمان متبوع خویش به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری بوده است به عنوان مزاح بعضاً شنیده شده است.
اما انتظار این است که خود ایشان پاسخی درخور و قانونی و شایسته به علت و چرایی این امر که موجب تضییع حقوق بیت المال ، استفاده از امکانات دولتی و همراهی یک نامزد انتخاباتی بر خلاف صریح قوانین موضوعه و بخشنامه ریاست معظم قوه قضاییه شده است و از قرار معلوم جرم نیز می باشند؛ ارائه فرمایند . چرا که شائبه بهره‌ برداری تبلیغاتی و استفاده از امکانات عمومی حوزه بازرسی از سوی مدیرکل بازرسی، افکارعمومی را با این ابهام مواجه کرده که چرا مدیر کلی که خود بایدقانون‌گریزان را شناسایی کند، بر خلاف قانون عمل کرده است .
جناب مدیر کل ؛
اِتّقوامِن مَواضِعِ التُّهَم والسلام علی من اتبع الهدی
ابراهیم بوداغی