مسکن اولویت بود نه خودرو

به گزارش بلاغ، حیدر مستخدمین حسینی  اظهار کرد: آنچه که امروزه اجرایی شده نمی‌توان از آن به‌عنوان بسته سیاست اقتصادی یاد کرد، چرا که وقتی بحث بسته مطرح می‌شود که مجموعه‌ای از سیاست‌ها که پوشش‌دهنده بازارهای عمده از جمله پول، ارز، تولید و بازارهای مالی است را در برمی‌گیرد و می‌تواند در نهایت به تاثیرگذاری در رشد اقتصادی بینجامد.

وی ادامه داد: این که فقط دو بخش از صنعت یعنی خودرو و کالای داخلی زیر ذره‌بین قرار گرفته و منابع به آن سرریز شود و تصور کنیم که رشد را به همراه خواهد داشت نگاه کمرنگی به حوزه اقتصادی است. این در حالی است که با توجه به تاثیرگذاری اقتصاد در مناسبات اجتماعی نباید اینگونه بخش‌های کوچک را به کل اقتصاد تعمیم داد.

معاون سابق وزارت اقتصاد با بیان این‌که سیاست‌های اعتباری گرچه در مجموع می‌تواند اتفاق خوبی باشد ولی این نحوه اجرا فقط به مثابه تخلیه انبارهایی است که دیگر جایی برای انباشت ندارند، افزود: هر دو مورد خودرو و لوازم خانگی انبارهای انبوه از کالایی دارند که به دلایلی مانند عدم تمایل به خرید کالای داخلی، انتظار برای افزایش خرید کالای با کیفیت‌تر بعد از برجام و همچنین کاهش سطح درآمدی و قدرت خرید طرف عرضه آنها کاهش یافته است و این سیاست می‌تواند در نهایت به خارج شدن بخشی از کالاهای مانده منجر شود و در پایان دوره تعیین شده شش ماهه باید تصمیم دیگری گرفت.

مستخدمین حسینی همچنین اشاره‌ای هم به نحوه توزیع منابع اعتباری در نظر گرفته شده در بسته اقتصادی داشت و یادآور شد: اگر آسیب‌شناسی جدی‌تری از اقتصاد ما به عمل آید مشخص است که بعد از نفت این بخش مسکن است که با بهره‌گیری از 500 محصول می‌تواند پیشران حوزه اقتصادی بوده و رونق‌دهی به آن صنایع مختلف را به حرکت درآورده و از سمت رشد منفی به تعادل بکشاند، بنابراین در این حالت مناسب بود به جای توجه به خودرو و لوازم خانگی (که هنوز سازندگان آن حتی حاضر نیستند مسئولیتی در مقابل تولید خود و خریدار بر عهده بگیرند) منابع اعتباری به سمت مسکن حرکت می‌کرد. اما در بسته‌ای که از آن به‌عنوان بسته اقتصادی یاد شده نقش مسکن بسیار کمرنگ است.

وی این را هم گفت که مردم اصلا تقاضایی برای ارائه تسهیلات بالای خودرو و یا لوازم خانگی نداشتند که دولت به این سمت حرکت کرد، پس در این حالت چرا مسکن که از معضلات روز مردم است مورد توجه بیشتری قرار نگرفت تا در نتیجه آن هم بخشی از مشکل جامعه در این حوزه حل می‌شد و همین که رونق به آن برمی‌گشت، رشد اقتصادی تغییر می‌یافت.

مستخدمین حسینی به برخی ناهماهنگی‌ها در اجرای سیاست‌های بانکی هم اشاره کرد افزود: وقتی که بانک‌ها و بانک مرکزی خود را درگیر مسائلی خرد همچون وام خودرو می‌کنند به هر حال ناهماهنگی‌هایی در رابطه با آن پیش می‌آید به طوری که اول اعلام می‌شود بازپرداخت تسهیلات هفت ساله است، اما به یکباره به چهار سال کاهش پیدا می‌کند یا از سویی دیگر در یک روز اعلام می‌شود بانک‌ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیده‌اند اما بعد تکذیب و عنوان می‌شود که توافقی وجود ندارد. اینها مواردی هستند که اعلام آنها در بازار پول هر یک به تنهایی می‌تواند ضمن تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی به بی‌اعتمادی آنها بینجامد.