به‌جای جریمه اصناف، دولت جلوی قاچاق کالا را بگیرد

به گزارش بلاغ، محمد علی صدیقی گفت: ما از دولت جز اجرای سیاست های کلی اصل 44 که واگذاری بخش های اقتصادی به بخش های خصوصی است، هیچ چیزی نمی خواهیم.

وی افزود: اگر این مهم با اعتماد دولت به اصناف صورت گیرد، نه تنها هیچ کمکی از دولت نمی خواهیم بلکه بخشی از مشکلات دولت را نیز می توانیم حل کنیم.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در خصوص مشکلات مالیاتی اصناف اظهار کرد: بخشی ازمشکلات مالیاتی حل شده است اما مسئله اساسی اصناف این است که مالیات دوره رونق را در دوره رکود اقتصادی نپردازند.

صدیقی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل عمده اصناف، وجود کالاهای قاچاق در بازار است، تصریح کرد: در سال 93 نزدیک به 25 میلیارد دلار کالای قاچاق از مجاری مختلف وارد کشور شده است.

وی با بیان اینکه هر 1000 دلار کالای قاچاق، فرصت شغلی را از یک هموطن ایرانی می گیرد، خاطرنشان کرد: 70 درصد بیکاران ما در شغل های طبقه بندی نشده ارتزاق می کنند که اسم بردن از انها شرم آور است.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قاچاق در شهر، مغازه و بازار صورت نمی گیرد بلکه در مرزها رخ می دهد، تاکید کرد: ما باید جلوی کالای قاچاق را در مرزها بگیریم اما برای مبارزه با آن، با حضور در بازار، اصناف را جریمه می کنیم.

صدیقی با بیان اینکه مردم در انتخاب دو کالای مشابه، گزینه ارزانتر را انتخاب می کنند، متذکر شد: کالای قاچاق ارزانتر از کالاهایی است که از مجاری قانونی وارد کشور می شوند و این مسئله موجب سوق اصناف مان به خرید کالای قاچاق شده است.

وی در پایان با بیان اینکه اگر کالای قاچاق را از پروسه توزیع با هزینه و ریسک بالای آن حذف کنیم، شاهد بازاری شفاف خواهیم بود که در آن رانت و تقلب از بین می رود.