سیدمجتبی رضوی در گفت‌وگو با بلاغ، مازندران را منفک از تعریف صنعتی شدن دانست و اظهار کرد: به‌خاطر این موضوع مشکلات واحدهای صنعتی در مازندران نسبت به دیگر استان‌ها بیش‌تر است.

وی افزود: تعداد زمین‌هایی که توسط بانک به تملک می‌رسد و ورشکستگی واحدهای تولیدی در مازندران بیش تر از استان‌های دیگر است.

سخنگوی مجمع هم‌اندیشی صنعت و معدن مازندران در پاسخ به این پرسش که وجود شهرک‌های صنعتی به صنعت استان کمک کرده است، تصریح کرد: انگیزه‌های خوب در کشور ما کمتر به ثمر می‌نشیند و اهداف به مرور زمان از حالت خالص آن خارج می‌شود، شهرک‌های صنعتی در دنیا یکی از راه‌های تمرکز و تعالی فضای کسب و کار هستند.

این فعال صنعتی با بیان اینکه مشکل بزرگ تولیدکنندگان در مازندران بحث زمین است، خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی برای توسعه احتیاج به زمین دارند که در مازندران یافت نمی‌شود.

رضوی تاکید کرد: مساحت 32 شهرک صنعتی مازندران برابر با مساحت شهرک صنعتی شماره یک سمنان است که نشان از فضای محدود استقرار واحدهای تولیدی در استان دارد.

وی شهرک‌های صنعتی را دچار مشکلات زیادی دانست و تاکید کرد: خدمات‌رسانی به 32 شهرک صنعتی در مازندران کافی نیست و اهدافی که قانون‌گذار برای تقویت بخش خصوصی در نظر گرفته عملا محقق نشده است.

رضوی به مشکلات تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی به دلیل عدم جانمایی مناسب و تامین اعتبار، به طور کامل فراهم نشده است.

این تولیدکننده صنعتی با بیان اینکه بخشی از واحدهای صنعتی نیاز به آب و بخشی نیاز به انرژی دارند، بیان کرد: متاسفانه آمایش سرزمینی شهرک‌های صنعتی انجام نشده مثلا در جایی که احتیاج به آب بری بیش‌تر است آب مورد نیاز به خوبی تامین نشده است.

مشکل عدم اجرای قانون‌های حمایتی است

سخنگوی مجمع هم‌اندیشی صنعت و معدن مازندران با بیان اینکه در بسیاری از حوزه‌های مربوط به تولید، قوانین مکفی وضع شده است، اظهار کرد: نقصی در قوانین وجود ندارد اما مشکل اجرای آن است، قانون اگر بدون ارتباط با شرایط جامعه منعقد شود یقینا از حیات ساقط و از گردونه خارج می‌شود.

رضوی افزود: در اقتصاد، بسیاری از قوانین توسط مجریان دولتی و حتی فعالان اقتصادی بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شوند.

وی تاکید کرد: بسیاری از نهادها برای خود کار می‌کنند، علی‌رغم اینکه شعار انسجام در حرکت سر داده می‌شود اما انسجام لازم برای کارکردن سازمان‌ها در کنار هم عملا وجود ندارد، البته این موضوع جدیدی نیست و از ابتدای انقلاب شاهد این مشکل بوده‌ایم.

این تولیدکننده صنعتی با اشاره به قوانین مربوط به تولید کشور، اظهار کرد: قوانین پایه در حوزه کار و امور اجتماعی و بانک در تضاد با هم هستند و باید این تضادها از بین برود تا انتظار عملی شدن قانون را داشته باشیم.

رضوی با بیان اینکه بسیاری از نهادها به بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی اهمیت نمی‌دهند، تصریح کرد: برای اجرای قانون ابتدا باید به این عقیده برسیم که عملی نشدن قانون چه تبعات بدی برای کشور دارد، بسیاری از قوانین وضع شده این حس را ایجاد نکرده است که عدم اجرای آن چقدر می‌تواند به کشور ضرر وارد کند.

وی در پاسخ به این پرسش که مشکلات صنعت‌گران را در مثلث تامین اجتماعی، بانک و مالیات چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: در تمامی کشورهای دنیا از توسعه‌یافته تا توسعه‌نیافته سهم حق بیمه کارفرما 20 درصد است در صورتی که تولیدکننده ایرانی بیش از این مقدار را پرداخت می‌کند که عدد بزرگی است.

رضوی با بیان اینکه تامین اجتماعی تبدیل به چاهی شده که هر چه در آن می‌ریزند سیر نمی‌شود، خاطرنشان کرد: دلیل این معضل وجود سازمان‌ها و بنگاه‌های وابسته به این نهاد است.

وی خاطرنشان کرد: تامین اجتماعی در مواردی سرمایه‌گذاری کرده که بازدهی لازم را نداشته و بر مبنای همین مبالغ دریافتی، بازدهی آن منفی است، به همین خاطر تامین اجتماعی برای بقا می‌جنگد.

سخنگوی مجمع هم‌اندیشی صنعت و معدن مازندران تاکید کرد: تامین اجتماعی به جایی رسیده که برای او فرقی نمی‌کند واحدی که با آن درگیر شده 200 کارگر دارد بلکه برای زنده نگه داشتن خودش می‌جنگد.

رضوی با بیان اینکه اگر اصلاح قوانین تامین اجتماعی صورت نگیرد این نهاد با فاجعه بزرگی روبرو خواهد شد، اظهار کرد: تامین اجتماعی باید در خود تغییر ایجاد کند تا بتواند به حیات خود ادامه دهد.

مالیات 9 درصدی ارزش افزوده مشکل‌ساز شد

وی در مورد مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان گفت: مالیات ارزش افزوده در تمام دنیا یک امر مرسوم است اما فرد پرداخت‌کننده این مالیات تعاریف خاص خود را دارد که معمولا مصرف‌کننده نهایی است.

رضوی واحدهای تولیدکننده را مامور وصول مالیاتی سازمان امور مالیاتی دانست و گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون موقت بود که در آن براساس ارزش افزوده ایجاد شده مالیاتی جهت مابه‌التفاوت قیمت اصلی به اداره امور مالیاتی پرداخت می‌شود.

این فعال صنعتی افزود: تا زمانی که مقدار مالیات ارزش افزوده کم بود تاثیر آنچنانی بر روند تولید نداشت اما وقتی به 9 درصد رسید تاثیر بد خود را نشان داد.

وی به پرداخت‌های مالیاتی سالانه تولیدکنندگان اشاره و بیان کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی گردش مالی یک ساله دارند یعنی ممکن است پول جنس فروخته شده را یک سال بعد دریافت کنند اما مالیات آن را باید هر سه ماه یک بار پرداخت کنند.

رضوی تصریح کرد: تولیدکننده باید هر فصل اظهارنامه مالیاتی ارائه دهد و با دولت تسویه حساب کند.

وی مالیات ارزش افزوده را موجب کمبود نقدینگی و وصله نچسب به تولید دانست و اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های دولتی از پرداخت مالیات ارزش افزوده امتناع می‌ورزند اما بخش خصوصی موظف به پرداخت است.

مشکل تولید نبود بازار است نه تسهیلات

سخنگوی مجمع هم‌اندیشی صنعت و معدن مازندران در پاسخ به اینکه بسته رونق اقتصادی دولت را در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار کرد: متاسفانه به اصرار واحدهایی که مشکل داشتند هرازچندگاهی دولت تصمیم‌های غیر اساسی می‌گیرد که پرداخت تسهیلات در قالب بسته رونق اقتصادی نیز از این اشتباه‌ها بود.

رضوی مشکل واحدهای تولیدی را در تامین بازار دانست و تاکید کرد: مشکل اصلی واحدهای تولیدی فروش کالا است و پرداخت تسهیلات در قالب بسته‌های رونق اقتصادی اتفاق خاصی را برای تولید کشور رقم نمی‌زند.

وی با بیان اینکه بسیاری از واحدها از این تسهیلات برای به روز کردن معوقات بانکی خود استفاده کردند، اضافه کرد: این تسهیلات در اختیار تولیدکننده جدیدی قرار نگرفت بلکه بسیاری از دریافت کنندگان این تسهیلات بدهکاران بانکی بود از این تسهیلات برای به روز کردن معوقات بهره بردند.

رضوی تاکید کرد: البته به روز رسانی معوقات کار بدی نیست اما موجب رونق اقتصادی نمی‌شود.

کالای قاچاق رقیب نامریی تولید داخلی

سخنگوی مجمع هم‌اندیشی صنعت و معدن مازندران در پاسخ به این پرسش که بازار داخل چقدر متاثر از قاچاق کالا است، اظهار کرد: طبق آمار به دست آمده در سال 92 بیش از 25 میلیارد دلار کالا به داخل کشور قاچاق شد که ضربه سنگینی به تولید داخلی است.

رضوی بیان کرد: چگونه مرزهای کشور از امنیت بالایی برخوردار است و حتی یک تروریست نمی‌تواند به داخل نفوذ کند اما شاهد سیل چنین حجمی از قاچاق کالا هستیم؟

وی ادامه داد: طبق آمار اعلام شده این مقدار به 15 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده که باز هم عدد بزرگی است و به نظر می‌رسد نواقص سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در گمرک موجب تسهیل در قاچاق کالا به کشور شده است.

رضوی در پایان گفت: تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات داخلی با رقیبی نامریی به نام قاچاق هم مبارزه می‌کنند که از تمام جهت‌ها به او ضربه وارد می‌کند.