بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 22 مرداد 1398 ساعت 19:40 http://www.bloghnews.com/news/399984/چگونگی-نظارت-توزیع-کاغذ-آیا-می-شود-کل-وارداتی-رصد -------------------------------------------------- عنوان : چگونگی نظارت بر توزیع کاغذ/ آیا می‌شود کل کاغذ وارداتی را رصد کرد؟ -------------------------------------------------- در مسأله کاغذ، ورود کالا و توزیع آن تازه ابتدای مسیر است و جدی‌ترین بخش را می‌توان «نظارت» دانست. و این امر از وظایف دو کارگروه معاونت مطبوعاتی و فرهنگی است. اگر در این وظیفه تعللی صورت گیرد، می‌تواند اشتباهات گذشته را تکرار کند. متن : به گزارش بلاغ،اواخر سال ۱۳۹۶ زمزمه های امکان افزایش قیمت کاغذ در کشور و فضاهای فرهنگی و تاثیر پذیر از آن بالا گرفت. بازگشت تحریم های وعده داده شده ظاهرا توانست اثر جدی بر کاغذموجود(مانند سایر کالاها) بگذارد و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت ارز نیز بر رشدقیمت ها اثرگذار بود. دولت هم سعی داشت تا حد توان از دو منظر، اول تامین کالاهای مورد نیاز وذخیره سازی آن در داخلکشور،دوم کنترل قیمت در زمان اعمال احتمالی تحریم ها،برای زمانتقریبی و محاسبه شدهرابه انجام رساند. از این رو به وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه اعلام کرد میزان کالاهای وارداتی مورد نیاز خود را تا موعد مناسب مشخص کنند تا بتواند در زمینه ارز تخصیصی آن دقت لازم به خرج داده و به نوعی پس انداز ارز داشته باشد. طبق اینسیاست،وزارت ارشاد موظف شد میزان کاغذ مورد نیاز وارداتی برای سال ۹۷ و در صورت نیازسال ۹۸را احصاء کرده و ارز مورد نیاز را به دولت اعلام کند تا پس از تایید،واردکنندگان کاغذ را ترغیب به واردات کند، زیرا پیش بینی می شد محدودیت ها از دایره معاملات مالی عبور کند و حوزه حمل کالاها به کشور را درگیر کند. در این صورت بود که بازار دچار قطع و وصل ورود کاغذ می شد. * گام هایی ابتدایی تشکیل یک کارگروه/ علامت دادن به فرصت طلبان بر همین اساستوسط وزارت ارشاد کارگروهی کوچک با استفاده از مشورت بعضی از اعضای دست اندرکار کتاب در جلسات و با تغییر مکرر افراد تشکیل شد که در نهایت برون داد جدی نسبت بهاهداف مورد نظرنداشت. تعیین میزان کاغذ مورد نیاز به شکل تقریبی و جلب نظر بعضی از واردکنندگان کاغذ برای وارد کردن کاغذ با ارز دولتی که بتواند تقاضای کاغذ را کنترل کند، از تصمیمات این کارگروه بود. دامنه این جلسات از سال ۹۶ به سال ۹۷ کشیده شد و کم کم غرب با دمیدن در تنور اعمال تحریم ماجرا را جدی تر دنبال کرد. اما با اینکه هنوز هیچ چیز عملی اجرا نشده بود جو حاکم پالس های لازم برای عده ای فرصت طلب را فراهم کرد که کاغذهای وارداتی را یا ترخیص نکنند یا وارد بازارنکنند. از طرف دیگر نیز نمودار افزایش قیمتارز، این جریان غلط را به سمت احتکار راغب تر می کرد و همچنان قیمت کاغذ با شیبی تند بالا می رفت. این در حالی بود که کاغذ همچنان از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) تامین می شد. پس از عبور از پروسه فرض، تئوری و شبهه، این بار اما تحریم های ظالمانه و تهدید منابع تامین ارز کشور به شکل جدی آغاز شد. در این میان با افزایش قیمت ارزهای وارداتی دیگرضرورت ایجاب می کرد که کار جدی تری در زمینه کاغذ صورت بگیرد و در جلسات مشترک وزارت صمت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقوله کاغذ (انواع کاغذ و فرآورده های سلولزی) به تشکیل کارگروهی در وزارت ارشاد اسلامی سپرده شدکه در این کارگروه از وزارت صمت تا دستگاه های نظارتی از قبیل سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تعزیرات نماینده ای در آن حضور داشتند. * واردکنندگان همه در یک گروه/ از تعهد خبری بود؟ اما نکاتی بر این ترکیب مورد اشاره است؛ اولاً ساماندهینیاز انواع کاغذ مورد نیاز کشورکه تقریباًبیش از۴۰۰ هزار تن بودبه آن سپرده شد و همین موضوع موجب شد کهترکیب این کارگروه کهوظیفه ساماندهی کاغذ در کشور را داشت و به شکلیمسئولیتش به عهده وزارت ارشاد گذاشته شده بود از تنوع خاصی برخوردارشود به شکلی که تقریبا همان واردکنندگان کاغذ نیز در این کارگروه پای نهادند و علاوه بر تاثیرگذاری در تصمیمات مختلف،خود به خود اطلاعات به اطلاع وارد کنندگان می رسید!واردکنندگانی که بعضاً هیچ گونه تعهدی نسبت به ساماندهی قیمت کاغذ بروز نمی دادند. ترکیب این کارگروه منتج به این می شد که بُعد فرهنگی کاغذ به شکلی نادیده گرفته شود و بحث بیشتر از این که فرهنگی باشد به سوی کالای اقتصادی برود. حتی در این بین برخی اختصاص ارز را به کاغذ زیر سوال می بردند و همین نگرش به آن جا انجامید که در این کارگروه نظارت نهایی بر مصرف دیده نشود و در نهایت با حجم گسترده تقریباً واردات ۴۰۰ هزار تن کاغذ همچنان قیمت کاغذ روند صعودی داشت وجالب تر از آناین بود کهبرون داد چند ماهه کار آن کارگروه وارد کردن حدود ۳۸۰ هزار تن انواع کاغذ بود که تنها۱۵ هزار تن آن وارد شبکه توزیع شد و در اختیار ناشران حوزه کتاب قرار گرفت. یکی از سیاست هایی که در این کارگروه با فشار بسیاربخش معاونت فرهنگی ارشاد و صنف نشرمصوب شد، سیستمتوزیع متمرکز بود، اما در برابر این مسئله مقاومت هایی وجود داشت و نتیجهاین نگرشآمارو ارقام،در اختیار گذاشتن میزان کمتر از ۵ درصد کاغذهای وارد شده به سیستم توزیع متمرکز است. * و سرانجام گروه کالایی کاغذ! قیمت کاغذ همچنان و تا مرز خطرناکی بالا می رفت، در حالی که کاغذ با قیمت های نجومی در بازار به وفور قابل خریداری بود، اما میزان کاغذ لازم در اختیار سیستم توزیع متمرکز قرار نمی گرفت و اصولا واردکنندگان ترجیح می دادند کاغذ را در اختیار این شبکه نگذارند تا برای آینده دردسری نداشته باشند. نتیجه این آشفتگی و نتیجه نامحسوس در قیمت کاغذ موجب شد دولت در اردیبهشت ماه کاغذ را از گروه یک به گروه ۲ کالاهای اساسی منتقلکند (به کاغذ ارز دولتی تعلق نمی گرفت). در همین زمان افزایش قیمتکاغذرشد تصاعدی غیر قابل تحملی(به خصوص در حوزه کتاب که کالایی ترویجی بود و نه صرفاً تجاری و افزایش قیمت آن از یک حد خاص می توانست به طور کامل آنرا از سبد کالای مردم خارج کند)پیدا کرد. در نتیجه وزارت ارشاد و دست اندرکاران صنف نشر سعی بسیار کردند که دولت را متقاعدبهانجام دوکار حیاتیکنند: اول: تعریف کاغذ فرهنگی که تنها مربوط به کتاب و مطبوعات است و جداسازی آن از سایر مصارف کاغذی، دوم:تمرکز آن در معاونت های تخصصی فرهنگی و مطبوعاتی و سوم:اختصاص ارز دولتی به این میزان مصرف (۹۰ هزار تن) *دو کارگروه در ارشاد؛ معاونت فرهنگی و مطبوعاتی وارد عمل شدند همزمان با بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب و تاکیدات ایشان بر دو محور تامین کاغذ مورد نیاز کتاب کشور و تقویت تولید داخل به لحاظ کمی و کیفیو قیمت مناسب،موجب شد دولتنیز همراهی خوبی انجام داد و دستور اختصاص ۸۰ میلیون دلار به واردات کاغذ دولتی برای مصرف فرهنگیرا صادر کرد؛هرچند در برابر این موضوع هم نگرش های متفاوتی مطرح بود. نتیجه همه این فراز و فرودها آن بود که دو کارگروه تخصصی در معاونت مطبوعاتی و معاونت فرهنگی شکل گیرد تا مراحل واردات، تخصیص و توزیعو نظارت بر مصرفکاغذ فرهنگی را عهده دار شود. البته هریک از معاونت ها رویه خاص خود رادر پیش گرفت. در معاونت مطبوعاتی سیاست بر این شد که در اقدامی سریع واردکنندگان مشخص شوند و کاغذ را وارد و توزیعکنند. از سوی دیگر در معاونت فرهنگی با دقت بیشتری نسبت به وارد کنندگان (با سوابق همکاری با کارگروه اولیه) اقدام شد، اما شنیده ها حاکی از آن است که هنوز ارز تمام کاغذهای تخصیصی ارائه نشده است. در معاونت فرهنگی اهتمام بر این بود که کاغذ به شکل تدریجی وارد و توزیع شود که بتواند تاپایان سال مصرف کنندگان تامین شود. در نهایت از عمر این دو کارگروه حدود یک ماه می گذرد و تازه اولینمحموله های کاغذ مصوب شده آنها وارد کشور و آماده توزیع شده است. هرچند هر دو کارگروه سعی کردند از ظرفیت های قبلی(واردکنندگانی که در زمان کارگروه قبل کاغذ وارد کرده بودند)که حاضر هستند کاغذهای وارد کرده باارزدولتی را به سیستم توزیع متمرکز تحویل دهند استفاده کند، برای همین توقف ملموس و جدی در توزیع کاغذ احساس نشد. این امر موجب ثبات نسبی در قیمت کاغذ شد؛ بدین ترتیبکه ناشران کاغذ مورد نیاز خود را از شبکه توزیع متمرکز تهیه می کردند و نیازی نبود به قیمت بالا از بازار کاغذ بخرند. همین پروسه اما هنوز چالش هایی دارد؛ چرا که ناهماهنگی هایی در آن دیده می شود. از جمله اعلام دیرهنگام قیمت کاغذ به واردکنندگان منتخب از سوی سازمان حمایت؛ چرا که باعث شده این روند دچار اختلال شود که شدیداً بر قیمت کاغذ تاثیر می گذارد. *کلیدواژه این روزهای کاغذ نظارت است بدیهی است این کارگروه با دستگاه های مربوطه مثل وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک در حال مذاکره و رفع ابهام است و احتمالا به زودی کاغذهای جدید وارد شده و در نهایت در اختیارسیستم توزیعقرار می گیرد. اما ورود کالا و توزیع آن تازه ابتدای مسیر است و جدی ترین بخش را می توان نظارت نام نهاد که این کار از وظایف دو کارگروه است و اگر در این وظیفه تعللی صورت گیرد می تواند اشتباهات کارگروه اول را مجددا تکرار کند. موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، دستورالعمل های جدید از سوی نهادهای مرتبط است. تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و ورود کاغذ از طریق گمرک باید تسهیل شود، اما به نظر می رسد مشکلات همچنان باقی و مسیر، هموار نشده است. در حوزه کتاب، کارگروه تخصیص متشکل از ارشاد و صنف است. در صورتی کهبانک مرکزی و گمرک همکاری لازمرا انجام دهد و به موقع کاغذتحویل سیستم توزیع شود، با کم ترین میزان خطا کاغذ به خوبی در دسترس خواهد بود. اما توزیع چگونه است؟ در حوزه توزیع، سامانه ای میزان کاغذهای تخصیص شده به ناشران را اعلام می کند، اما نکته بسیار مهم برخی ناهماهنگی هاست. مثلا از بعضی از واردکنندگان دوباره خواستار دریافتمابه التفاوت ارز شده و این قضیه موجب می شود که آنها حواله ها را تحویل ندهند؛ چرا که قیمت باپرداختمابه التفاوت تغییر می کند و یا حتی موجب عقب افتادن ترخیص کالا در گمرک و افزایش شدید هزینه های نگهداری کاغذ در کانتینرها می شود. این هزینه ها روز به روز بر ارزش کاغذ وارداتی می افزاید که خود بسیار قابل توجه است. *کاغذهای جدیدالورود، چگونه رصد می شود؟​ مرحله سوم در حوزه کتاب، اما نظارت است. نکته اینجاست، کاغذهایی که از این پس به کشور وارد و توزیع می شوند، چگونه رصد می شود؟ البته ظاهراٌاین مقوله به کارگروهی ارصنف با حضور نماینده ارشاد سپرده شدهاماپرسش هایمهمی مطرح است: ـتکلیف ناشرانی که با قیمت های بالا کاغذ خریده اند؛ به امید اینکه روزی به آن ها کاغذ ارزان داده شود چیست؟ آنها با اینکه کاغذ را به قیمت بالا خریداری کرده اند به امید تحویل کاغذ ارزان قیمت، قیمت کتاب ها را پایین تر از حدمورد انتظارزده اند. حالا باید چگونه بر مصرف از قبل انجام شده نظارت کرد؛ در حالی که کتب فوق موجود نیست؟ (این مکانیزم بیشتر مربوط به کتب قبل از تشکیل کارگروه معاونت فرهنگی است. کارگروه تخصصی معاونت فرهنگی باید مکانیزمی تهیه کند تا بازرسان مجاز باشند آن تعداد کتبی که بعد از تشکیل کارگروه، چاپ شده را تحت نظارت داشته باشند. در واقع بر فاکتورهای کتب فروش رفته و مصرف شده دسترسی داشته باشند که از مصرف شدن آنها در چاپ کتاب اطمینان حاصل کند. ـ ناپیوستگی در ورود و ترخیص و مراحل بانک مرکزی باعث شده توزیع مستمر نباشد و قطع و وصل داشته باشد. از این رو ناشران مجبورند به زحمت نقدینگی تهیه کرده و مصرف چند ماه را درخواست کنند. در این وضعیت، روند نظارتی پیوسته و هماهنگ در این سیستم چگونه خواهد بود؟ بدیهی است استفاده از ابزار تخصصی و کارشناسی صنوف برگ برنده ای برای بالا بردن کیفیت نظارت است، اما در زمانه ای که یک وزارتخانه با آن همه نیروی استخدامی از امر نظارت گریزان به نظر می رسد، چگونه صنف بدون ابزار و اختیار نظارت می تواند از پس آن بر بیاید؟ آیا ارشاد اختیارات لازم را به صنف می دهد؟ ـ آیا حوزه نظارتی مصرف کاغذ می تواند در تمام شهرستان ها حضور یابد؟ ـ اصولاً نگاه کارگروهکاغذمعاونتفرهنگیبه پدیده تخلفاتی که بعضاً مشاهده می شودمثلتغییر شناسنامه برای دریافت سهمیه کاغذ چیست و مکانیزیم کشف آن چیست؟ * متخصصان: ادامه کار ناشران، بدون ارز دولتی مقدور نیست با توجه به اینکه در همین ایام کتب تازه چاپ شده با کاغذهای جدید به زودی قابل شمارش می شوند آیا کارگروه کاغذ معاونت فرهنگی شیوه نامه نظارت را اعلام می کند؟ (بسیار مهم است که کارگروه کاغذ به شکل رسمی اعلام کند که چه نحوه نظارتیو چه مقطع زمانیرا مطلوبو ممکنمی داند. این روش می بایست به شکل کتبی و حتی رسانه ای شود؛ زیرا هنوز مشخص نیست اراده جدی برای شمارش کتب وجود دارد یا خیر و تا وقتی شرایط به همین منوال پیش برود، زمینه ارتکاب تخلف مساعد تر خواهد بود.) هرچند ارشاد در تمام مراحل تخصیص کاغذ با ناشران همکاری و به این مسئله اهتمام داشته، اما بسیاری ازمتخصصاناین حوزهمعتقدند که ادامه کار ناشران کتاب با چاپ کتاب بدون ارز دولتی مقدور نخواهد بود؛ زیرا کتاب، کالایی با کشش رقابتی بالا نیست و خیلی زود از سبد کالا حذف می شود. از سوی دیگر صرفنظر از سهم قیمت کاغذ در فرایند تولید کتاب، این نکته کلیدی فراموش نشود که با قطع کاغذ فرهنگی توانایی ناشران برایتامین هزینه کاغذ تقریباً یک سوم خواهد شد و این به آن معنی است که تیراژها و عناوین به همین نسبت کم شده و بعضاً تولید محتوای جدید و اصولاً حیات ناشران در خطر خواهد افتاد.