بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 19 خرداد 1398 ساعت 1:08 https://www.bloghnews.com/report/391043/آقای-رئیس-جمهور-بگوید-کاهش-قیمت-ها-می-کند-گرانی-ها-هار-شده-اند-بی-تدبیری-ها-باید-مهار-شوند -------------------------------------------------- بلاغ گزارش می‌دهد عنوان : آقای رئیس‌جمهور بگوید برای کاهش قیمت‌ها چه می‌کند؟/ گرانی‌ها هار شده‌اند، بی‌تدبیری‌ها باید مهار شوند -------------------------------------------------- دو سالی است که روند تدبیر دولت در اداره کشور معطوف به رهاسازی امور و افزایس قیمت‌ها و فشار بر مردم تنظیم شده و این در حالی است که آقای روحانی همانند بسیاری دیگر از امور، برای مقابله با گرانی‌ها در جایگاه رئیس جمهور مطالبه‌گری می‌کند. متن : به گزارش بلاغ، در کشورمان به‌خصوص ظرف چند سال اخیر چند اتفاق افتاده که بسیار عجیب است و هر روز که می‌گذرد از اعجاب این اتفاقات کاسته می‌شود و می‌رود تا به‌صورت رخدادهای عادی در آید.‌   دولت بدهکار ملت یا ملت بدهکار دولت؟! یکی از این اتفاقات، طلبکارشدن مقامات و استفاده از ضمیر مجهول برای انجام وظائف در قبال مردم است. در این کشور حتی مسئولان، که باید خود کار مردم را به پیش ببرند، بگونه‌ای صحبت می‌کنند و موضع می‌گیرند که انگار آنها طلبکارند و مردم بدهکار!.   اگر وزراء، معاونان وزارتخانه‌ها، کارگزاران و مسئولان در کاری که هستند، مسئولیت عملکرد خود را به گردن نمی‌گیرند و زمین و زمان را متهم می‌کنند تا خود متهم نشوند و مورد سئوال قرار نگیرند، بواسطه آن است که این روش را از آقای روحانی آموختند که رفع مشکل مردم را مورد تاکید قرار می‌دهد و خود در درون حاکمیت و به‌عنوان رئیس‌جمهور نقش اپوزیسیون و منتقد را ایفاء می‌کند و مردم واقعاً نمی‌دانند که روحانی رفع این مشکلات مردم را از چه کسی می‌خواهد و حال آنکه خود باید پاسخگو باشد. چاره شوری آش کشور را آشپز بهانه‌یابی می‌داند آقای روحانی خزانه کشور و همه مسئولیت‌ها را در اختیار دارد، همه وزراء و مسئولان و استانداران و فرمانداران و بخشداران و دهیاران و کلیه مسئولان توسط ایشان منصوب می‌شوند و همه امور دستگاه‌های اجرایی کشور در اختیار اوست و بازهم او مسئولیت را به گردن نمی‌گیرد و اخیراً موضوع جدید و عجیب دیگری را مطرح کردند که تعجب توأم با خنده مردم و صاحب‌نظران را برانگیخت و آن اینکه درخواست اختیارات ویژه کرد تا مشکلات کشور را برطرف کند.   پرسش‌های فراوانی در انگیزه این درخواست وجود دارد که جای پرداختن آنها در مطلب مستقل دیگر است و این نوشتار به موضوع افسارگسیختگی قیمت‌ها و سوق دادن قیمت‌ها بسوی گرانی‌های فلج‌کننده و وادارکردن جامعه به اعتراضات اجتماعی و نهایتاً به ثمرنشستن اغراض عده‌ای که برای این نارضایتی‌ها برنامه‌ریزی‌های هدفمند کرده‌اند، است.     "حق‌الناس"، واژه‌ای فانتزی و شعاری که قوه قضائیه باید آن را نجات دهد از عجائب کشورمان، نادیده گرفتن حقوق مردم، که در مبانی اسلامی از آن با عنوان "حق‌الناس" یاد می‌شود و آنقدر این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است که می‌فرمایند خداوند حتی از شهید راه خودش نیز مطالبه حق‌الناس را خواهد کرد و حتی شهید راه خدا هم باید در قبال حق‌الناس پاسخگو باشد.   اما در ایران اسلامی دولت که باید مدافع سرسخت و آشتی‌ناپذیر حقوق مردم باشد، خود موجب اتلاف و تجاوز به حقوق مردم می‌شود و به دیگران نیز این جرأت را می‌دهد تا آنها نیز به حقوق مردم تعدی و تجاوز کنند و آنگاه از قوه قضائیه با تاکید می‌خواهند که آن قوه باید جلوی تجاوز به حقوق مردم را بگیرد و در واقع با حفظ علت، معتقدند که با معلول باید برخورد شود و قوه قضائیه و مردم همه بروند سر کار و دنبال نخود سیاه!.   بی‌اعتنایی به حقوق مردم آنقدر در کشورمان رایج شده که واقعاً سخن گفتن از حقوق مردم برای برخی از افراد، نوعی وقت‌کشی و سخن زائد و خالی از محتوا تلقی شده و حوصله شنیدن مسائل پیرامون آن را ندارند و این یک آسیب جدی فراتر از اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌هایی است که عده‌ای یقه سفیدها و عناصر سیاست‌پناه و از مابهتران مشغول انجام آن هستند.   از کارهای ضروری دستگاه قضاء در آغاز دوره ریاست جدید، بازگرداندن ارزش "حق‌الناس" در افکار و اعتقاد مردم است که این اعتماد حاصل نخواهد شد مگر با برخورد بدون ملاحظه با متصرفان و متجاوزان به حقوق مردم در هر سطح و جایگاهی که هستند.   چه راحت بالا می‌رود و بهیچ‌وجه پائین نمی‌آید موضوع عجیب دیگر، بازنگردیدن قیمت‌ها به قیمت‌های قبلی است. وقتی بر اثر اجرای یک سیاست ناپخته و شتاب‌زده موجی از گرانی‌ها عرصه را بر مردم سخت و غیرقابل تحمل می‌کند و عده‌ای از خواص رانت‌خوارسودهای نجومی به جیب می‌زنند، با بازگشت به شرائط عادی، دیده نشد که قیمت‌ها به شرائط قبلی بازگردند.   حقوق‌ها سالی یک‌بار و آنهم با درصدی غیرمتناسب با تورم افزایش می‌یابد اما، نرخ کالاها و اقلام ضروری خانوارها سالی چند بار و با درصد مورد نظر رانت‌خواران افزایش می‌یابد و تسمه از گرده ملت بویژه مستضعفان و محرومان، که روز به‌روز بر تعداد و جمعیت‌شان به یمن سیاست‌های لیبرالیستی دولت افزوده می‌شود، کشیده می‌شود.   مردم می‌گویند یک جنس وقتی که 100درصد بالا می‌رود و با طبیعی شدن عرضه آن جنس، که علی‌القاعده باید برگردد به قیمت قبلی، ده درصد کاهش می‌یابد و آقای رئیس جمهور آن دو درصد کاهش را در اظهارات خود بازگو می‌کند و آن را به حساب موفقیت دولت خود بر می‌شمرد و این هم از عجایب این دولت است.   دولت در کنار ملت است یا در مقابل ...؟! از نکات اعجاب‌برانگیز کشورمان این است که دولت در جایگاه مدافع منافع مردم، علی‌الدوام از مردم و تلاش برای رفاه آنها می‌گوید اما آنچه که از سیاست‌های درهای باز دولت نصیب مردم می‌شود، تعطیلی مراکز تولید و اشتغال و سیاست‌های انبساطی در قبال صادرات و واردات و سیاست انقباضی در قبال تولید و تقویت مراکز اشتغال است و عجیب‌تر آنکه کسی را نیز یارای انتقاد در مراکز علمی و دانشگاهی نیست به این بهانه که دولت و آقای روحانی آستان تحملشان کوتاه است و فرد منتقد را زیر تهاجم و واژه‌های توهین و تحقیرآمیز قرار داده و برخورد حذفی با او می‌کنند تا از هر اعتباری ساقط شود و حیرت در این است که آقای رئیس‌جمهور همواره از لزوم انتقاد دانشگاهیان از دولت می‌گوید و حتی گله‌مند از سکوت دانشگاهیان و فضلاء می‌شود!.   کوتاه سخن اینکه مردم ایران به‌خصوص قشر محروم و در رأس آنان جوانان به لحاظ بسیاری مسائل و در صدر آنها مسائل و چالش‌های اقتصادی ناشی از سوءمدیریت بشدت در تنگنا و سختی بسر می‌برند و از پایه‌گذار 100روز تحول یعنی آقای روحانی می‌خواهند تا بدور از شعار و گفتاردرمانی، به‌صورت عملی و عملیاتی به حل مسائل کشور و از جمله مسائل سرنوشت‌ساز اقتصادی بپردازد تا در اولین فرصت به سوی قابل تحمل‌شدن شرائط کشور در حوزه‌های: فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیش برویم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تراز نظام اسلامی دست یابیم که تنها با روحیه جهادی و ایثارگرانه قابل حصول است.