پایگاه خبری بلاغ مازندران 12 ارديبهشت 1398 ساعت 0:03 http://www.bloghnews.com/report/385454/امهال-10-ساله-مدیران-شرکت-مخابرات-استیفای-حقوق-کارگران -------------------------------------------------- گره کوری که قرار نیست باز شود! عنوان : امهال 10 ساله مدیران شرکت مخابرات در استیفای حقوق کارگران -------------------------------------------------- نزدیک به 5 هزار نفر از کارگران شرکت مخابرات مازندران در قالب 2500 کارگر، یک‌هزار کارمند رسمی و 1500 بازنشسته درگیر عدم اجرای صحیح قانون کار و مفاد بندهای لازم الاجرای واگذاری شرکت به بخش خصوصی هستند که آنان را با چالش‌های جدی در حوزه حقوق، مزایا، بیمه و مرخصی کرده است که با گذشت 10 سال هنوز به جایی نرسیده است. متن : به گزارش بلاغ، در تقویم کشور روزی به نام کار و کارگر نامگذاری شده است؛ به همین منظور با دعوت از روسای یکی از صنوف کارگری فعال در استان از شرکت مخابرات مازندران به دفتر این رسانه؛ در خصوص مشکلات عدیده ای که طی سالیان متمادی، کارگران شاغل در این اداره با ان روبرو هستند و تاکنون به فرجام مطلوبی نرسیده است، گفت وگویی را انجام دادیم که مشروح آن را در ذیل این خبر می خوانید: باباعلی احمدی در ابتدای این گفت وگو، علت بسیاری از مشکلات حال حاضر را واگذاری اداره مخابرات از سال 1388 به بخش خصوصی با توجه به قانون اصل 44 و متعاقب آن عدم شفافیت قانون و اجرای مطلوب دستورالعمل ها در این راستا برشمرد و گفت: از سال 1388 شرکت مخابرات به سمت خصوصی سازی رفت که پس از خصوصی سازی، دولت سیاست هایی را ابلاغ کرد که باید در این راستا اجرایی می شد که این دستورالعمل طی سال 88 تا 89 قسمت اعظمی از آن اجرا شد. وی افزود: اما متاسفانه ازسال 1390 به بعد این ابلاغیه به صورت سلیقه ای و دست و پا شکسته به اجرا درآمد که طی این شیوه، بخشی از آن اجرا و بخش اعظمی از آن کنار گذاشته شد و تاکنون نیز عملیاتی نشده است. عضو شورای کار استان مازندران خاطرنشان کرد: از زمان واگذاری، یکی از بندهایی که باید اجرا می شد در خصوص انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان خدمات درمانی به صندوق بیمه تامین اجتماعی بود که باید از 9 درصد به 7 درصد تبدیل می شد، اما علیرغم پیگیری های متعدد و شکایات چندین و چند ساله، تاکنون به محقق نشد. عضو شورای عالی کارگری شرکت مخابرات ایران ادامه داد: البته آخرین وضعیت این مبحث، صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت بود که در آن دولت و مخابرات را مکلف به اجرای این بند کرده است اما تاکنون محقق نشده است. وی که 29 سال سابقه کار در شرکت مخابرات را دارد و هم اکنون نیز شاغل در این ارگان است؛ با ابراز تاسف از مشکلات عدیده ای که برای کارگران و بازنشستگان شاغل در این اداره در سطح کشور علیرغم گذشت یک دهه از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی وجود دارد، می گوید: در استان مازندران تعداد افرادی که درگیر این موضوع هستند اعم از شاغلین فعلی و بازنشستگان حدود 700 نفر است که تعدادی با طرح شکایت، رای به بازگشت کار و بهره مندی از مزایای بیمه تامین اجتماعی و انتقال از خدمات درمانی به تامین اجتماعی را گرفته اند که متاسفانه از یک سو، بیمه بازنشستگی حقوق آنان قطع شده است و از سویی دیگر هم به آن ها اجازه ورود به کار داده نشده است و در بلاتکلیفی و شرایط سخت اقتصادی قرار دارند. احمدی بیان کرد: انتقال اعضای صندوق بیمه خدمات درمانی شرکت مخابرات به صندوق تامین اجتماعی و همچنین پرداخت ما به التفاوت آن توسط دولت از بندهای قابل اجرا در این طرح بوده است که به هر دلیلی از تمکین آن خودداری کرده اند و این مسئله موجب بروز مشکلات متعددی برای نیروهای شاغل در ادارات استان شده است. وی اضافه کرد: افرادی که 30 سال در این اداره کار کردند و حالا بازنشسته شده اند، از آنجا که انتقال صندوق خدمات درمانی آن ها به صندوق تامین اجتماعی انجام نشده است، حقوقشان حدود یک میلیون تومان در ماه کم می شود، در حالیکه اگر عضو صندوق تامین اجتماعی بودند نه تنها از مزایای این صندوق بهره مند می شدند، حقوق شان افزایش پیدا می کرد. عضو شورای کار استان مازندران با بیان اینکه حدود 950 کارمند رسمی در ادارات مخابرات استان مشغول فعالیت هستند؛ به یکی دیگر از مشکلات موجود در این شرکت در حوزه کارگری اشاره کرد و گفت: برخی از کارکنان این شرکت از ابتدا به عنوان کارگزار در دفاتر مخابرات روستاها فعالیت می کردند که باید قراردادشان با اداره مخابرات بسته می شد، اما این امر هم تاکنون محقق نشده است. عضو شورای عالی کارگری شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: یکی دیگر از مباحث عملیاتی نشده در این ماجرا، که باید پس از خصوصی سازی اجرا می شد و در آن دخل و تصرف شد، ارائه خدماتی به کارگران نظیر گروه، رتبه، رفاهیات، هزینه ایاب و ذهاب و خدماتی از این دست بود که یا اصلا محقق نشد و یا ناقص در حال اجرا است که در پی فشارهای متعدد طی این سالیان، بخشی از ان در حال اجرا و مابقی همچنان ابتر مانده است. این کارمند باسابقه شرکت مخابرات مازندران یکی دیگر از مشکلات حوزه کارگری را متوجه ایثارگران شاغل در این شرکت اعلام کرد و افزود: در خصوص ایثارگران، قانونی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن امتیازاتی به ایثارگران و خانواده های آنان داده شود که یکی از مفاد آن، افزایش 25 درصدی سالانه حقوق این گروه از کارگران این شرکت بود. احمدی تصریح کرد: در این طرح باید شرکت هایی که بدواً خصوصی هستند، حقوق مندرج در قوانین جامع ایثارگران، توسط بنیاد جانبازان و ایثارگران پرداخت شود و شرکت هایی که دولتی بودند و به خصوصی واگذار شدند، خود شرکت مخابرات، حقوق و مزایای آنان را پرداخت کند؛ اما متاسفانه این بند هم اجرا نشد و ایثارگران بین شرکت مخابرات و بنیاد جهت برخورداری از مزایا و حقوق، پاس کاری می شوند و شرکت از آن سر باز می زند و به بنیاد واگذار می کند و در این ماجرا، ایثارگران با توجه به مشکلات روحی و جسمانی، سال ها است که بلاتکلیف اند و به فرجامی نرسیده است. وی با بیان اینکه اگر چنانچه مسئولان ما به دنبال حل این مشکل طی این 10 سال بودند، این موضوع قابل حل بود؛ افزود: به راحتی این موضوع می توانست با برگزاری جلسه ای با حضور نمایندگان شرکت مخابرات، بنیاد، نمایندگان ایثارگران، نمایندگان مجلس حل شود و مسائل اختلافی میان این طرفین، بررسی و مرتفع شود؛ بماند که با استفساریه از مجلس نیز این موضوع قابل پیگیری و حل بود؛ اما این موضع نیز رقم نخورد و به یک معضل کهنه، مبدل شد. عضو شورای کار استان مازندران تاکید کرد: مکاتبات لازم با نمایندگان مجلس مازندران انجام شده است و به اتفاق از این موضوع مطلع اند و علیرغم پیگیری های متعدد در این باره، کار به جایی ختم نشده است. عضو شورای عالی کارگری شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: نزدیک به 5 هزار نفر از کارگران شرکت مخابرات مازندران در قالب 2500 کارگر، یک هزار کارمند رسمی و 1500 بازنشسته درگیر عدم اجرای صحیح قانون کار و مفاد بندهای لازم الاجرای واگذاری شرکت به بخش خصوصی هستند که آنان را با چالش های جدی در حوزه حقوق، مزایا، بیمه، مرخصی و غیره مواجه کرده است که با گذشت 10 سال هنوز به جایی نرسیده است و پیگیری های مستمر و متعدد ما نیز بی نتیجه مانده است. این کارمند باسابقه شرکت مخابرات و نماینده قشر کارگری استان در این ارگان، از راه اندازی شرکت TCT1 و غیره به عنوان شرکت های واسطه ای در بدنه شرکت مخابرات خبر داد و گفت: این شرکت ها برای فرار از قوانین ایجاد شده اند و حدود 2500 کارگر تحت پوشش این شرکت ها از حداقل حقوق و مزایا برخوردارند. احمدی ادامه داد: بر اساس قانون، این کارگران می بایست طبقه بندی مشاغل می شدند و حقوق قانونی دریافت می کردند؛ کارگرانی که تعداد قابل توجهی از آنان دارای مدارک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا و از لحاظ فنی دارای توانایی های تخصصی هستند که می بایست با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از حقوق قانونی و سختی کار بهره مند و با 22 سال سابقه کار بازنشست می شدند؛ اما در حال حاضر، اسامی این افراد به عنوان کارگران ساده در لیست بیمه رد می شود و به دلیل عدم تعهدات و عدم تمکین شرکت در این موضوع، از برخورداری از مزایای قانونی، محرومند. وی متذکر شد: مشکلات کارگران شاغل در مخابرات مازندران از لحاظ فراوانی طیف نیروی انسانی تحت این موضوع و عمر قریب به یک دهه آن، کاملا قابل بررسی و پیگیری است و با توجه به کشوری بودن این موضوع حل نشدن این ماجرا و دست به دست شدن آن، بر گستردگی و عمق مشکلات این موضوع افزوده است. عضو شورای کار استان مازندران تصریح کرد: ما به هیچ وجه بدنبال اعتصاب و اعتراضات خیابانی مرسوم نبوده ایم و همواره طی این سالیان، موضوع را از طریق مکاتبات ادرای و برگزاری جلسات متعدد و مستمر با نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه های متبوع پیگیری کرده ایم و عدم نتیجه این مسائل از طریق قانونی، کارگران را دلسرد، بی انگیزه و خسته کرده است و با ادامه پیدا کردن این ماجرا، اعتصاب و اعتراض از سوی کارگران نه تنها در سطح استان بلکه در سطح ملی، دور از انتظار و وقوع نیست. حجت الاسلام معین نجات اصغر عضو شورای کار مخابرات استان مازندران نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی و در زمان واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، با تصویب آیین نامه ای، روند کار شرکت مخابرات برای سال های آتی مشخص شد که در عمل، به اجرا در نیامد. وی افزود: از جمله مواردی که می بایست در این راستا عملیاتی شود پرداخت حقوق، حقه کارکنان بود که شامل موارد متعددی نظیر ادامه پرداخت گروه، رتبه، رفاهیات، موارد مربوط به ایثارگران و کارکنان قراردادی، فوق العاده کاری، اضافه کار، حق ماموریت، تعطیلی کاری کارکنان شیفتی و سایر مواردی از این دست که در این مقوله نمی گنجد بود که قسمت اعظمی از آن یا اجرا نمی شود و یا اگر هم اجرا می شود، به صورت سلیقه ای از سوی مدیران ارشد مخابرات اجرا می شود که ناقص است. عضو شورای کار مخابرات استان مازندران خاطرنشان کرد: در این راستا، جلسات متعددی در سالیان گذشته با مدیران ارشد مخابرات برگزار شد و همچنین اخیرا جلسه ای در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور نماینده کارکنان کشور، نمایندگان وزارت فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و محجوب نماینده کارگران در مجلس شورای اسلامی برقرار شد و پس از ان جلسه، نامه ای از سوی مجلس شورای اسلامی به وزارت فناوری ارتباطات و شرکت مخابرات ایران ارسال شد که متاسفانه در پاسخ به مطالبات کارکنان شرکت مخابرت، مسئولان وزارت و شرکت مخابرات، از ارائه پاسخ درست به سوالات مجلس شورای اسلامی خودداری و طفره رفتند. نجات عسگر ادامه داد: در این پاسخ، آن ها به مواردی غیر مرتبط اشاره کردند که برای نمایندگان کارکنان، قانع کننده نبود؛ لذا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان جهت پیگیری مجدد در راستای رفع معضلات موجود در شرکت مخابرات، استمداد می طلبیم. امید خورشیدی یکی دیگر از اعضای شورای کار مازندران به یکی دیگر از مشکلات کارگران شرکت مخابرات در پیرامون خصوصی سازی این شرکت اشاره و عنوان کرد: دو گروه کارگران قراردادی در شرکت مخابرات شامل کارگرانی با سابقه 19 ساله که از زمان دولتی مانده اند و گروه جدیدی که از سال 91 به این شرکت اضافه شدند، داریم که می بایست طبق دستورالعمل، تبدیل وضعیت از قراردادی به دائم می شدند. وی بیان کرد: موضوع تبدیل وضعیت از سوی شرکت های مخابرات با مقاومت مواجه شد اما سرانجام با پیگیری ها و اعتراضات کارگران در تمامی کشور جز سه استان که مازندران هم در زمره آن است، اجرایی شد و کارگران قراردادی استان علیرغم پیگیری های متعدد، هنوز تبدیل وضعیت نشده اند. عضو علی البدل شورای کار مازندران متذکر شد: بر اساس ماده 5 تبصره یک آیین نامه اجرایی سال 89 می بایست الزاما تبدیل وضعیت نیروهای قدیمی از دولتی به جای مانده و کارگران جذب جدید سال 91 پس از 3 سال خدمت به قرارداد دائم انجام می شد که متاسفانه شرکت مخابرات ایران علیرغم تمام پیگیری ها، زیر بار این امر نمی رود و زیان این موضوع به چشم کارگران قراردادی استان می رود. خورشیدی تصریح کرد: به نظر می رسد دلیل اصلی عدم تمکین شرکت مخابرات در این مسئله، علیرغم عدم بار مالی آن در زمان کنونی، پرداخت مزایا و حقوق این کارگران در زمان بازنشستگی آنان است که موجب شده است علیرغم قول صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران طی سال گذشته، این موضوع پس از شش ماه، منتفی اعلام شود. وی اضافه کرد: حدود 300 نفر از 900 کارمند فعلی مخابرات استان مشمول این بند از آیین نامه هستند که علیرغم تخصص و توانایی های بالا، به دلیل عدم تمکین شرکت، بسیار بی انگیزه شده اند. با اظهارات دو نماینده شورای عالی کارگری مازندران در خصوص کاگران شاغل در شرکت مخابرات استان، به نظر می رسد امهال مدیران این شرکت در سطح استانی و ملی موجب مشکلات عدیده ای برای قشر کارگری این ارگان شده است که طی سالیان متمادی و با پشت گوش انداختن این موضوع و بی تفاوتی نسبت به احقاق حق این طیف از کاگران استان، رنجش فراوانی را برای آنان و خانواده هایشان به بار آورده است که بسیار قابل تأمل و دور از انتظار است. امید می رود قدردانی و گرامیداشت روز کارگر تنها روی کاغذ و به نصب بنر در ادارات و خیابان های شهر خاتم نشود و شأن و منزلت کارگران در عمل و احقاق حقوق قانونی آنان از سوی مدیران ظهور و بروز پیدا کند، امری که تاکنون از سوی مدیران شرکت مخابرات محقق نشده است و باید منتظر ماند و دید مدیران این شرکت و مسئولان استانی طی سال جاری، گامی در این راستا بر خواهند داشت یا خیر؟! بی شک غفلت و کوتاهی 10 ساله تمام مدیران، نمایندگان و متولیان حامی طرح خصوصی سازی در استیفای حقوق قانونی لازم الاجرای مندرج در مفاد اجرای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی که موجبات رنجش، زیان و خسارات متعدد مادی و معنوی به این قشر از کارگران شده است، بخشودنی نیست و می بایست در جهت جبران مافات، متعهدانه و مسئولانه گام بردارند و بی شک نیاز به یادآوری دستورات دینی در خصوص احترام به حقوق کارگران به مدیران با سابقه و متدین استان نیست! پیگیری این سوژه از سوی این رسانه از مسئولان و نمایندگان استانی ادامه دارد و متعاقبا منتشر خواهد شد. گزارش از مجتبی قربانی انتهای پیام/