بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 12 اسفند 1397 ساعت 7:25 http://www.bloghnews.com/news/381345/جزئیات-4خبر-ویژه-امروز-یکشنبه12-اسفندماه-1397 -------------------------------------------------- عنوان : جزئیات 4خبر ویژه امروز یکشنبه12 اسفندماه 1397 -------------------------------------------------- متن : به گزارش بلاغ، گزارش وزارت جهاد و گمرک: قیمت گوشت ربطی به FATF ندارد گزارش های رسمی و ارزیابی کارشناسان، اظهارات روحانی درباره ربط دادن گرانی قیمت گوشت با FATF را رد می کند. جام جم در گزارشی نوشت: قیمت گوشت گوسفندی و گاوی به ترتیب در بازار تهران به 115 و 88 هزار تومان رسیده و کارشناسان معتقدند نحوه توزیع و عدم نظارت باعث گرانی گوشت شده است. با اینکه کارشناسان، دستگاه های مسئول برای تامین و توزیع این کالا را مقصر می دانند رئیس جمهور اعلام کرد گرانی گوشت به دلیل نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف.ای.تی.اف است. روحانی با انتقاد از تاخیر در تصویب لوایح چهارگانه مد نظر اف.ای.تی.اف. مشکلات بانکی را ناشی از این تاخیر دانست و با اشاره به گرانی گوشت در کشور گفت: ما مدت سه هفته به دلیل مشکل انتقال پول برای گوشت هایی که وارد شده بود و در گمرک مانده بود شاهد یک اتفاق بودیم. درست است که کشور باید در مسائلی همچون گوشت، مرغ و سایر نیازمندی ها خودکفا شود، اما همان 10 درصدی که باید وارد شود اگر در زمان خود وارد بازار نشود، دچار مشکل می شویم. وی ادامه داد: گوشت توسط یک شرکت خصوصی وارد کشور شده بود، اما به دلیل آنکه برای انتقال پول آن با مشکل مواجه شدیم امکان خروج و آزادسازی آن در گمرک وجود نداشت. در حالی روحانی علت مشکل گرانی گوشت در سال جاری را به تصویب نشدن لوایح اف.ای.تی.اف و مشکلات بانکی ربط داده که آمارهای اعلامی دولت نشان می دهد میزان واردات گوشت در سال جاری تقریبا 2/5 برابر رقم سال گذشته بوده؛ بنابراین مشکلی در واردات گوشت نبوده و اگر گوشت گران شده به علت سیستم معیوب توزیع دولت بوده است. سخنان روحانی با مواضع قبلی وی هم متفاوت است. روحانی 29 بهمن در جلسه شورای اداری هرمزگان گفت: امسال هم تولید و هم واردات گوشت بیشتر است، اما به دلیل گران بودن نهاده ها قیمت افزایش یافته است و اگر دلالان بازار را به هم می زنند باید همه کمک کنند. آمار گمرک در این زمینه نشان می دهد تا 30 بهمن سال جاری 101 هزار و 69 تن گوشت منجمد ترخیص شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته تفاوتی ندارد، اما در این مدت 36 هزار و 22 تن گوشت قرمز گرم ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 150 درصد افزایش یافته است. یک مقام مسئول در گمرک ایران با بیان اینکه گوشت از مسیر سبز گمرکی بدون معطلی و کمتر از یک ساعت ترخیص می شود گفت: کار گمرک زمانی آغاز می شود که اظهار ورود یا خروج کالا انجام شود و زمانی که این کار صورت بگیرد کمتر از یک ساعت کالا به مقصدی که مورد نظر است ارسال می شود. در همین زمینه وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: افزایش قیمت گوشت ربطی به واردات یا قاچاق ندارد. محمود حجتی در جلسه ستاد تنظیم بازار افزود: اینکه می گویند قاچاق سبب افزایش قیمت شده درست نیست. زیرا 58 میلیون راس دام سبک تولید می شود، در حالی که حجم قاچاق نزدیک به یک میلیون راس است و این مقدار نمی تواند نقش آنچنانی در قیمت ها داشته باشد. وی به انتقادات از ترخیص نشدن گوشت در بنادر اشاره کرد و افزود: در هفته گذشته 116 کانتینر ترخیص و 170 کانتینر جدید نیز وارد شد و این طور نیست که تعدادی کانتینر به طور ثابت در بندر مانده باشد. همچنین منصور پوریان، رئیس شورای تامین گوشت به دلایل افزایش قیمت گوشت اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی گرانی گوشت افزایش هزینه های تولید است و هیچ ارتباطی به کمبود واردات ندارد. پوریان با بیان اینکه نوسانات اخیر نرخ ارز، گرانی را به همه کالاها تحمیل کرده، افزود: توزیع نامناسب باعث می شود قیمت کالا تا چند برابر افزایش یابد که در مورد گوشت چنین اتفاقی افتاده است. گمرک هم آمار روحانی را تایید نمی کند رئیس کل گمرک ایران هم چند بار تاکید کرده واردات کالاهای اساسی امسال کاهش نیافته است. مهدی میراشرفی گفته است: در 11 ماه امسال 137 هزار تن گوشت گرم و منجمد وارد شده که این آمار غیر از واردات دام زنده و مواد پروتئینی و مرغ بوده و میانگین ماهانه واردات 12 هزار و 500 تن گوشت بوده است. میراشرفی افزود: 99 درصد گوشت هایی که به گمرک وارد می شود از مسیر سبز آنجا عبور می کند و کمتر از چند ساعت در گمرک می ماند و دو تا سه روزه مجوز دامپزشکی آنها اخذ می شود. شرق: دولت روحانی رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی است یک روزنامه اصلاح طلب تصریح کرد: دولت یازدهم (روحانی) رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی است. روزنامه شرق از قول غلامحسین حسنتاش کارشناس اقتصادی و نفتی نوشت: در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد بخش نفت در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ میزان بدهی شرکت ملی نفت ایران 48/6 میلیارد دلار ذکر شده است. همه این را نمی توان به حساب دولت های گذشته گذاشت. اگر به جدول صفحه ۳۸ همین گزارش دقت شود، بیشترین بدهی ها به صندوق توسعه ملی مربوط به دریافتی های نفت از این صندوق در دولت یازدهم است. وی می افزاید: به نوعی تمام ضوابط و نظام نامه صندوق توسعه ملی دور زده شده و اگر نظام نامه و ضوابط صندوق رعایت شده بود، طبیعتا باید این اعتبارات به موقع بازپرداخت می شد. انعکاس این بدهی ها که لاجرم اتفاق افتاده است، اعتبار بین المللی شرکت ملی نفت را کاهش می دهد و توان سرمایه گذاری و جذب سرمایه این شرکت را تقلیل می دهد. البته این ها ممکن است در شرایط تحریم که تولید نفت خام حدود یک میلیون بشکه کاهش دارد و ظرفیت تولید اضافی وجود دارد، خیلی خودش را نشان ندهد، اما در بلندمدت اثرات منفی خواهد داشت. حسنتاش می گوید: امروز ستاد وزارت نفت بسیار گسترده تر شده و وظایف حکمرانی وزارت نفت تبیین شده است. یکی از وظایف حکمرانی وزارت نفت کنترل و نظارت بر شرکت ملی نفت ایران است درصورتی که اغلب قریب به اتفاق کارکنان وزارت نفت در استخدام شرکت نفت و مأمور هستند و نیز وزارت نفت مستأجر شرکت نفت است و بودجه اش را هم از شرکت نفت می گیرد، بنابراین طبعا نمی تواند اعمال حاکمیت و حکمرانی کند، این یعنی وزارت نفت نمی خواهد به سمت وظیفه اصلی خود حرکت کند و نیز رابطه تفکیک شده ای بین حکمرانی و تصدی گری در صنعت نفت وجود ندارد و به نظر من این یکی از معضلات بزرگ اداره و راهبری صنعت عظیم نفت در کشور است، اما یک نکته کلیدی دیگر هم از این مطلب بیرون می زند و آن بی انضباطی مالی در شرکت ملی نفت ایران است. اگر شرکت ملی نفت ایران انضباط مالی داشته باشد چگونه می تواند چنین مبالغ عظیمی را هزینه کند. این کارشناس گفت: من از یک مطلب که در گزارش مرکز پژوهش ها بود متعجب شدم و آن اینکه ذکر شده 14/5 درصد سهم شرکت نفت از صادرات نفت کشور، تکافوی هزینه های این شرکت را نمی کند، این حرف تکرار ادعا های مدیران صنعت نفت است. من نمی گویم این عدد حتما تکافو می کند، اما کدام حسابرسی دقیق نشان داده که تکافو نمی کند. اگر سهم شرکت نفت صرف تأمین هزینه وزارت نفت و تأمین مالی پروژه های بی مطالعه نشود و انضباط مالی وجود داشته باشد چه بسا کفایت کند. نکته مهم دیگر هم که از این وضعیت استنباط می شود، این است که مجمع عمومی شرکت ملی نفت و اصولا مجامع عمومی شرکت های دولتی به وظایف خود درست عمل نمی کنند و حساب و کتاب و ترازنامه روشن نمی خواهند و کمکی به جهت دادن شرکت به سمت انضباط مالی نمی کنند. وقتی برجام زیر پا مانده حرف زدن از FATF بی معناست بدون تعیین تکلیف تعهدات بر زمین مانده اروپا و آمریکا در برجام، گره همکاری ایران با FATF باز نخواهد شد. روزنامه جوان در یادداشتی، ضمن اشاره به نشست اخیر FATF نوشت: چند ملاحظه درباره رویکرد FATF وجود دارد. ملاحظه اول درخصوص رویه اف ای تی اف و چگونگی برخورد با کشور ها در قبال معیارهایش است. اف ای تی اف عملکرد کشور های جهان را در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی زیر نظر می گیرد و لیست سیاهی از بررسی هایش تهیه و به کشور های عضو و دیگر کشور ها توصیه هایی برای نحوه برخورد با این لیست می کند. در حالی ایران از ۲۰۱۵ در این لیست قرار گرفته که کشور هایی نظیر عربستان و امارات متحده عربی با وجود سابقه قابل توجه در زمینه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم خارج از این لیست قرار گرفته اند. نکته جالب توجه اینجا است که حتی خود اف ای تی اف در بیانیه چهار ماه پیش این سابقه را تأیید کرد و به صراحت این دو کشور را بابت پولشویی گسترده و حمایت مالی از گروه های تروریستی مورد سرزنش قرار داد و به شدت از هر دو انتقاد کرد، اما با رفتاری تبعیض آمیز هر دو کشور را حریم امن و خارج از لیست سیاه قرار داده است. اف ای تی اف حاضر نیست عربستان (بزرگ ترین حامی تروریسم در خاورمیانه) را در لیست سیاه خود قرار دهد. این نحوه از رفتار تبعیض آمیز اف ای تی اف ملاحظه دوم را پیش می کشد و آن سیاسی بودن تصمیمات اف ای تی اف است و اینکه اف ای تی اف در نحوه برخورد خود با کشور ها نه بر اساس معیار های فنی، بلکه بر مبنای ملاحظات سیاسی رفتار می کند. بنابراین، درخواست های اف ای تی اف به خصوص دو لایحه پالرمو و سی اف تی را باید بنا بر این جهت در نظر گرفت. ملاحظه سوم مربوط می شود به اروپا و نقش آن در برابر استفاده ابزاری آمریکا از اف ای تی اف در جلسه چهار ماه بعد اف ای تی اف. به عبارت دیگر، مسئله بر سر این است که اروپا در گیرودار تحریم های آمریکا و فشار ناشی از این تحریم ها بر ایران چه می کند تا استفاده ابزاری آمریکا از اف ای تی اف مبدل به فشار مضاعف بر تحریم نشود و آخرین رمق را از برجام نگیرد. اروپایی ها با گرفتن ژست مخالف آمریکا مدعی حمایت از برجام هستند و راهکاری به نام اینستکس را برای دور زدن تحریم ها در نظر گرفته اند تا اینکه برجام را از زیر بار تحریم ها و فشار های آمریکا نجات دهند. واقعیت این است که تمام این ژست گرفتن ها و سر و صدا ها بر سر اینستکس چیزی جز لفاظی نبوده و در عمل اتفاق خاصی نیفتاده تا حسن نیت اروپایی ها در برابر برجام و تعهدات شان روشن شود. دستگاه دیپلماسی ما باید این نکته را به صراحت برای اروپایی ها نشان بدهد که موضوع اف ای تی اف و لوایح آن به میزان صداقت اروپایی ها در برابر برجام و سازوکار هایی مثل اینستکس گره خورده است. به معنای دیگر، ایران باید این نکته را به طرف اروپایی ثابت کند که نمی تواند تعهدی را در اف ای تی اف قبول کند که فشار مضاعفی بر تحریم ها بر ایران بار می کند، در حالی که هیچ کدام از طرف های غربی حاضر نیستند برای انجام تعهدات شان در برجام گامی بردارند و تمام بار برجام را بر دوش ایران گذاشته اند. چالش واقعی دولت فقدان اختیارات نیست عدم درک از مشکلات اقتصادی است یک روزنامه اصلاح طلب حامی دولت تصریح کرد: برخی اقدامات دولت از عدم درک مشکلات اقتصادی حکایت می کند. روزنامه تعادل نوشت: معاون اول رئیس جمهور در مراسم نکوداشت یکی از کارآفرینان کشور، جناب علاءالدین میرمحمد صادقی اظهار داشت اقتصاد کشور از نواقص و عیوب ساختاری و مسائلی نظیر اتکاء به درآمدهای نفتی و دولتی بودن رنج می برد و به دلیل آنکه طی سال های طولانی برای حل چالش های اساسی کشور اقدامی صورت نگرفته است، امروز با انباشت مشکلات، پیچیدگی ها و مسائل بغرنجی در اقتصاد کشور روبه رو هستیم. این سخنان در حالی بیان می شود که این خطرجدی بارها و بارها و حتی از زبان اقتصاد دان برجسته مشاور دولت، هشدار داده شده اما کمترگوش شنوایی یافته و متاسفانه به جای اصلاح، شاهد تداوم و تکرار این مسیر غلط بوده ایم. چنان که در همین روزها مثلا در مورد نحوه مواجهه با بحران کمبود گوشت و مرغ شاهدیم که مسئولان بجای پرداختن به ریشه مشکل از طریق واردات و پرداخت یارانه های سنگین و تغییر شیوه های توزیع و اینترنتی کردن آن و بگیر و ببند صادر کنندگان دام و... قصد حل مسئله را دارند. متاسفانه برخوردهای خرد و جزیی و پرداختن به معلول ها و تجویز و تزریق مسکن ها فعلا رویه معمول برای حل مشکلات از سوی دولت شده است. در واقع بعضی از رفتار و اقدامات دولت به عنوان قوه مجریه، نشانی از درک عمیق مشکلات و اراده ای برای تعبیه راهکارهای اساسی ندارد که کمبود اختیارات را بتوان توجیهی برای این ضعف عملکردی لحاظ نمود. این ضعف را در لایحه بودجه سال جاری به وضوح می توان مشاهده کرد؛ از نفتی بودن اقتصاد و تخصیص ناکارآمد دلارهای دولتی و تداوم توزیع بی هدف یارانه های پیدا و پنهان و در حاشیه ماندن بودجه عمرانی و... این در حالی است که طبق تعریف، یکی از سه مسیر مهمی که دولت می تواند بر اقتصاد تاثیر گذاشته و سبب رشد و توسعه آن شود، سازوکار بودجه ای است. سازوکاری که شامل جمع آوری درآمد و انجام هزینه است. در این مسیر نحوه تامین درآمد از طریق مالیات یا فروش ذخایر زیر زمینی و طبیعی از یک سو و در سمت هزینه ها، انجام سرمایه گذاری یا مصرف و ارایه خدمات عمومی تاثیرات متفاوتی بر رشد و توسعه اقتصادی می نهد که متاسفانه در لایحه دولت شاهد انتخاب گزینه های مناسب و ابتکار خاصی نبوده ایم. اما دو مسیر دیگر دولت برای اثرگذاری بر اقتصاد، یکی میزان مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی و زیر بنایی و... دیگری دخالت های غیر بودجه ای دولت است. جالب است درست در همین روزهای اخیر گزارش کارشناسی در اتاق ایران ارایه شد که نشان می دهد در سال های 92 و 93 با تعریف دو شاخص مالکیت و مدیریت، بین52 تا 55 درصد از اقتصاد کشورمان از منظر مالکیت در اختیار دولت بوده است و از منظر مدیریت نیز سهم دولت حدود 54 تا 57 درصد اقتصاد و مابقی در اختیار بخش خصوصی بوده است. آنچه شاهدیم، رشد بالای بودجه سالانه این شرکت ها و بهره وری اندک آنهاست (اختصاص حدود 75 درصد بودجه کل کشور به این شرکت ها به میزان حدود 1270 هزار میلیارد تومان با رشد حدود 39 درصدی نسبت سال گذشته).