بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 6 دی 1398 ساعت 22:46 http://www.bloghnews.com/note/409920/هزینه-های-میلیاردی-برخی-نامزدهای-انتخابات-مجلس -------------------------------------------------- شیفتگان خدمت یا تشنگان قدرت عنوان : هزینه‌های میلیاردی برخی نامزدهای انتخابات مجلس -------------------------------------------------- درحالی برخی نامزدهای انتخابات مجلس هزینه‌های میلیاردی می‌کنند که حتی اگر تمام حقوق و مزایای آنها در طی ۴ سال نمایندگی را جمع کنند به یک چندم عدد تبلیغات‌شان نمی‌رسد؟ چرا این هزینه‌ها انجام می‌شود؟ متن : به گزارش بلاغ، انتخابات مجلس یازدهم در راه است و تبلیغات زیرپوستی برخی کاندیدا ها در حوزه های انتخابیه مازندران آغاز شده است، سرکشی به حوزه های انتخابیه، رایزنی با چهره های معتمد و پرداخت هزینه های ریز و درشت از هم اکنون در حال انجام است. درحالی برخی نامزدهای انتخابات مجلس هزینه های میلیاردی می کنند که حتی اگر تمام حقوق و مزایای آنها در طی ۴ سال نمایندگی را جمع کنند به یک چندم عدد تبلیغات شان نمی رسد؟ چرا این هزینه ها انجام می شود؟ مسئله شفافیت و دموکراسی 2 موضوع مهم و پیوندخورده با هم در نظام های سیاسی محسوب می شود، اما خوشایند نیست که بگوییم یکی از جاهایی که شفافیت وجود ندارد، هزینه کردها در انتخابات مجلس است. واقعیت آن است که چگونگی تأمین هزینه های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه کرد آن همواره جزو ابهام آلودترین سوالاتی بوده که نه تنها هیچگاه پاسخ شفافی به آن داده نشده بلکه اساساً هیچ قانون جامعی هم وجود ندارد که بتواند کاندیداهای مجلس را به شفاف سازی یا محدودسازی هزینه های تبلیغاتی شان مجاب کند. از همین روست که وضعیت برخی تبلیغات در انتخابات این سوالات را در افکار عمومی ایجاد کرده که چگونه ممکن است یک کاندیدا هزینه های میلیاردی برای انتخابات متقبل شود؟ مگر میزان دریافتی یک نماینده مجلس در تمام سال های نمایندگی اش چقدر است که برخی از کاندیداها تا میلیاردها تومان برای کسب کرسی های پارلمان هزینه می کنند؟ مسئله آنجا بیشتر ابهام آلودمی شود که این مبالغ آن هم برای نامزدی در یک شهرستان کوچک مانند سوادکوه از چه محلی تامین شده و به چه منظوری هزینه می شود؟ در واقع در چنین روندی که شفافیت مالی در آن وجود نداشته باشد و چنین تخلفاتی در قانون جرم انگاری و حتی تخلف انگاری نشده باشد، سلسله ای از فسادها که وابسته و متصل به هم است، رخ می دهد. یعنی به صورت بالقوه این ظرفیت وجود دارد که زدوبندهایی در پشت پرده بین کاندیداهای انتخابات با اسپانسرهای میلیاردی صورت می گیرد و این امر موجب ورود پول های بی ضابطه و با منابع نامعلوم به انتخابات بشود. ورود احتمالی کاندیداها با این سیاق به مجلس به صورت منطقی حداقل 3 نکته را به دنبال دارد. نخست آنکه پول جای دموکراسی را بگیرد، درواقع با شفاف نبودن منابع مالی کاندیداها و نبود قوانین مصرح در این زمینه، این استعداد به وجود می آید که با پول بتوان بر روی نتیجه انتخابات که یکی از مهم ترین ارکان دموکراسی است، تاثیر منفی گذاشت. این امر منجر به شکل گیری رقابت ناسالم اقتصادی شده و در پی آن افراد شایسته ای که حاضر نبودند از منابع غیرشفاف استفاده کنند، احتمال اینکه بازنده کارزار انتخابات باشند، قطعی خواهد بود. دوم، وامدار شدن نمایندگان مجلس به افراد و گروه ها، نمایندگانی که حمایت مالی افراد و کانون های قدرت و ثروت وارد عرصه تصمیم گیری کشور می شوند، قطعا وامدار این افراد خواهند شد و در پی جبران آن برمی آیند. همچنین حمایت کنندگان مالی کاندیداها با پرداخت هزینه های انتخاباتی به دنبال گرفتن امتیازات مادی کلان تری از نمایندگان هستند، به عبارتی آنها تلاش دارند با حمایت مالی، کاندیداها را در مشت خود داشته باشند تا از آنها به نفع خود بهره برداری کنند. مشخص است حامیانی که برای نامزدها مبالغ میلیاردی هزینه می کنند بعدها مطالباتی دارند که ممکن است تهیه و تامین آنها فسادهایی را در برداشته باشد. سومین نکته، پایین آمدن کارآمدی مجلس و نپرداختن به کارهای اصلی، روشن است مجلسی که نمایندگان تشکیل دهنده آن وامدار افرادی در خارج از مجلس باشند، مهره هایی هستند که مطالبات اسپانسرهای خود را سرلوحه امور قرار می دهند و تمام تصمیم گیری ها، اقدامات نظارتی و قانون گذاری آنها در جهت تامین منافع حامیان خود خواهد بود. لذا قطعا چنین مجلسی نمی تواند به موضوعات کلان کشور که یکی از آنها مقابله با فساد و قانون گذاری در این جهت است، بپردازد. راه حل این مشکلات در دست نهاد قانون گذاری کشور و مجلس شورای اسلامی است، آن هم در شرایطی که لایحه جامع انتخابات و طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات که هر دو بندهایی برای شفاف شدن هزینه های انتخاباتی دارند حال آنکه این لایحه چند سال است در دستورکار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار دارد اما تاکنون به تصویب نرسیده است.