بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 12 مرداد 1398 ساعت 0:31 http://www.bloghnews.com/news/398463/هشدار-اقتصاددانان-برداشت-بی-رویه-صندوق-توسعه-ملی -------------------------------------------------- در نامه‌ای به سران قوا صورت گرفت عنوان : هشدار اقتصاددانان به برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی -------------------------------------------------- متن : جمعی از دانش آموختگان دکتری اقتصاد در نامه ای به سران قوای کشور با هشدار نسبت به ایجاد اختلال در عملکرد صندوق توسعه ملی، درخواست کردند که پول و منابع صندوق صرفا در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاه ها داده شود. در نامه جمعی از فارغ التحصلان دکتری اقتصاد و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران و همچنین کارشناسان مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور آمده است: تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آن هم بعد از گذشت حدود هفت ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و به ویژه صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت زده نمود. آیا به واقع این موارد به عنوان ابتدایی ترین روش های تامین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟! این اقتصاددانان خاطرنشان کردند: صندوق توسعه ملی ایران از جمله صندوق های موسوم به ثروت ملی است که بنابر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده است. علیرغم هدف مصرح ذکر شده متاسفانه به جای قاعده مند نمودن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم گیری کشور در شرایط کسری بودجه صرفا آسان ترین راه را انتخاب کرده و با دست اندازی به منابع صندوق، فرایند و کارکرد آن را با اختلال مواجه کرده اند. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد باید منوط به اصلاح در امور و رویه ها باشد که در غیر این صورت صرفا به معنای ادامه روند کسری بودجه و بی انضباطی مالی خواهد بود. برداشت چنین عددی از صندوق توسعه ملی آن هم صرفا برای مصارف جاری، حتی با فرض عدم محدودیت دارایی های نقد در اختیار صندوق، تلویحا این تصور را ایجاد می کند که در ذهن مسئولان محترم تنش رخ داده در درآمدهای ارزی، زودگذر است. حال آنکه نشانه قابل ذکری که بتواند چنین امری را اثبات کند وجود ندارد و برعکس، تمام شواهد و قرائن سیاسی و اقتصادی خلاف آن را نشان می دهد... متاسفانه این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می شود که راهکارهای متعددی بر جبران کسری بودجه، به شرط وجود اراده و چابکی در ساختار اجرایی متصور است که قبلا توسط مراجع مختلف پیشنهاد شده است. فقط به عنوان چند نمونه می توان به این موارد اشاره نمود: ظرفیت عظیم مالیات ستانی کشور که از طریق توسعه پایه های مالیاتی و اتصال پایگاه های اطلاعاتی و بدون فشار آوردن به بخش های تولیدی یا اقشار ضعیف قابل حصول بوده و متاسفانه به دلیل بی انضباطی مالیاتی و معافیت های نابجا معطل مانده است، منابع انبوه هدر رفته در نظام ناکارای یارانه ای که به مصرف غیرمولد دهک های ثروتمند جامعه می رسد، هدررفت هزاران میلیارد تومان در فرایند تخصیص ارز دولتی که کارشناسان بارها به خطا بودن آن هشدار داده اند، و درآمد بالقوه ناشی از بهبود عملیات مدیریت دارایی های انبوه دولت که بهره مندی از آن نیازمند اصلاح رویه های ناکارای کنونی است. در این نامه با تأکید بر قاعده پول در برابر اصلاح، تصریح شده است: پیشنهاد می شود اولا اصلاحات ساختاری واقعی که کلیات آن بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مراکز کارشناسی نیز بر امکان پذیر بودن آن تاکید داشته اند در دستور کار قرار گیرد. ثانیا لازم است به عنوان یک قاعده کلی اخذ تسهیلات، کمک یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید به ارائه برنامه اصلاحی مقداریِ نظارت پذیر شده و آزادسازی منابع (چه تسهیلات و چه کمک)، گام به گام و براساس قاعده پول در برابر اصلاح، صورت پذیرد. برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای عالی سران سه قوه لازم است در جهت تأمین مصالح کشور مصوبه ای متمم توسط آن شورا گذرانده شود که در چارچوب قاعده کلی فوق (مقید بودن برداشت و کمک در مقابل برنامه اصلاحی و آزادسازی گام به گام منابع)، پرداخت های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصلاحی ارائه شده و یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام اصلاحات بودجه ای توسط دولت آزاد شود.