به گزارش بلاغ، نزدیک به دو دهه است که اراضی کشاورزی، جنگلی، کوهستانی و حتی حریم رودخانه ها در مازندران با مجوزهای قانونی و گاهی غیر قانونی تغییر کاربری یافته و به نام خانه‌های ویلایی به فروش می‌رسد. این معضل به تدریج باعث از بین رفتن شالیزارها شده و کاهش تولید و افزایش قیمت برنج را در پی داشته است که این خود بهانه‌ای برای واردات برنج و خروج ارز از کشور است. سیل و آب گرفتگی نیز روی دیگر تخریب جنگل ها و اراضی کشاورزی است. پراکندگى زمین‌های ویلایی و منسجم نبودن خانه‌ها تامین آب ،برق، گاز و سایر امکانات را با مشکل مواجه کرده است. سودجويان و زمين خواران هم مسائلی از این دست را بهانه کرده‌اند و این اراضی را به قیمت ارزان خریداری می‌کنند و به چند برابر قیمت واقعی به اسم ویلاهای دنج به افراد غیر بومی می‌فروشند.