نبود پرونده فساد اقتصادی در مازندران، دال بر نبود فساد اقتصادی در این استان نیست

به گزارش خبرنگار بلاغ، گناهی که سیمای نورانی نظام اسلامی‌مان را مجروح کرده، فساد به‌ویژه فسادهای اقتصادی است که ابتدا در برخی مناسبات قانون شکنانه نظام اداری و بانکی بروز پیدا می‌کند و سپس متعاقب برخود ضعیف قضایی با بخشی از این تخلفات، بتدریج با دمیدن روح تجری و جرأت‌یابی به جامعه، می‌توان ارتکاب آن در سطحی وسیع‌تر را شاهد بود.

نادیده‌انگاری تخلفات و جرائم برخی پناه‌جوی خیمه امن قبیله‌های سیاسی و جناحی، مصونیت بعضی از آقازاده‌های خاص‌الخاص، مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی در فضای قضایی، عدم انسداد اجرایی راه‌های رانت‌جویی و پیمودن یک شبه ره صد ساله و رسیدن به سرمایه‌های نجومی، فقدان نگاه کارشناسی و تخصصی اقتصادی در قوه قضائیه و نبود تحلیل درست از مفاسد اقتصادی، دوگانگی نگاه قضایی در تشخیص فساد و مفسد در دو محور مقابله مسلحانه و اقتصادی با نظام اسلامی و ... پرسش‌های بدون پاسخ مردم کوچه و بازار است که ابهام در آنها، موجب فاصله گرفتن اظهارات برخی مسئولان مربوطه با باور مردم و ادبیات حاکم بر آنها شده است.

در مازندران، مردم همچون سایر استان‌ها بر این باور معصومین علیهم‌السلام ایمان دارند که ثروتی روی هم انباشته نمی‌شود، مگر آنکه در کنار خود ظلم و فسادی را ایجاد کرده باشد.

این قلم درصدد تخطئه سرمایه‌های پاک، مباح و صاحبان درست‌کار آنها نیست، اما نمی‌توان انکار کرد ویلاها و برج‌های مجلل و اشرافی، که یادآور اشرافیت مرفهان بی‌درد و ترکتازی حکومت و سلطه‌گری یک یا چند خانواده است، در مازندران با استفاده هرازچندگاه در طول سال منشا فساد و مفسده‌ای ندارند.

اگر رئیس‎کل دادگستری مازندران به‎دلیل نداشتن پرونده مفسد اقتصادی، از نبود مفسد اقتصادی در استان خبر می‌دهد، این به معنی پاک بودن استان خوش‌آب‌وهوای مازندران از فساد و مفسدان نیست.

نمی‌توان آن اظهارات را چراغ سبزی برای مفسدان دانست که بخواهند وارد این استان شوند، هر چند نمی‌توان هیچ ادعایی به وجود مانع برای ورود آنها به مازندران را داشت.

اگر برخورد با مفسدان از وظائف قوه قضائیه در مقام مدعی‌العموم است، گام اول در این زمینه، تشخیص فساد و مفسد با استفاده از تعاریف قانونی است که وجود دادگاه‌های ویژه اقتصادی با عوامل متخصص در این ارتباط پیش نیاز هر اقدامی است.

برخورد پیشگیرانه، تهاجمی و مطالبه‌جویانه دستگاه قضاء با فساد در هر زمینه به‎ویژه در مبحث پیچیده اقتصادی، نیازمند کسب آمادگی‌های لازم این قوه و تسلیح آن به سازوکارهای لازم است.

قول و فعل سیستم قضایی در مازندران آن زمان قابل ارزیابی علمی و عملی است که دادگاه‌های صالحه اقتصادی با برخورداری از قضاتی متخصص در امور اقتصادی و بانکی به کشف و مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی مشغول شوند و اگر مجموعه قضایی استان‌مان منتظر رجوع پرونده‌های فساد اقتصادی باشند، می‌توان پیش بینی کرد که این انتظار هیچ‌گاه به پایان نرسد.

واقعیت در این است که برای مبارزه با مفسدان، باید آستین‌ها را بالا زد و از راه و روش‌های مناسب بهره برد.