به گزارش خبرنگار
بلاغ، با آمدورفت دولتها در کشورمان، لوکوموتیو تغییرات مدیران به حرکت درمیآید که در هر ایستگاه وزارتی، صدها همپیمان جناحی و سیاسی خود را پیاده کرده و مدیران معزول را بدون لحاظ سطح کارآمدی و تواناییهای مدیریتی و فردیشان، بهمانند اسرای میدان جنگ، به سرنوشتی گرفتار میآورند که نظام اسلامی و جامعه ایرانی نتواند از سرمایههای خود استفاده کند و این، رفتاری ویژه و مشترک اغلب دولتهای سرزمین ماست.
دولت یازدهم که با شعارهای انتخاباتی دکتر حسن روحانی، روش برخورد دولتهای قبلی با مدیران و عزلونصبهای اتوبوسی را محکوم میکرد و بر استفاده از همه ظرفیتهای مدیریتی کشور بدون ملاحظه سیاسی و جناحی تأکید میورزید و حتی در آغاز کار خود با پیشنهاد استفاده از کاندیدای رقیب در انتخابات ریاست جمهوری بهعنوان معاونان و وزرای کابینه، امید فراوانی را بهوجود آورده بود، همانند پشتیبان خود و حتی گستردهتر و سریعتر دست به تغییر و تعویض مدیران زد و در شتاب پرشمار این تغییرات، مدیرانی را منعزل کرد که بههیچوجه سیاسی نبوده و با رویکردهای فراجناحی و ملهم از رهنمودهای نائب امام زمان خود، به خدمت میاندیشیدید و جز خدمت نیز نکاشتند.
در گیرودار عصبیتهای تنگ جناحی برکناریها و به انجام رسیدن مأموریت آن لوکوموتیو و سوزانده شدن تر و خشک، انتظار از دولت آقای روحانی، تصحیح برخی از تندرویها و افراطیگریهاست، هر چند برای تصحیح، نیاز است دولت به اشتباه خود معترف باشد تا درصدد جبران آن برآید.
در مازندران، وضعیت مشابه استانهای دیگر، کلید آقای رئیس جهمور نتواست درب معضل عزل و نصبهای بیحساب را بگشاید و تنها توانست تابلوی نمایشی و نقاشیشده کلیدی زیبا را بهدست آنانی دهد که بیمحابا علاوه بر قلعوقمع نیروهای مومن، متدین، دلسوز و کارآ، با لبخند و حق بهجانب ضمن آنکه خود را غیر سیاسی میخوانند، عزلونصب های گسترده را حق خود دانسته و اعتقاد خود را به زبان میآورند که: عزل و نصب حق حرفهای برندگان انتخابات است و علیرغم ظلم به برخی مدیران معزول در اختیار خود، حاضر نیستند تا حق طبیعی این مدیران را که خدمت به جامعه است، در اختیارشان قرار دهند.
سایت
بلاغ در ششم بهمن ماه سال جاری با مخاطب قرار دادن آقای استاندار و معاون سیاسی او، آنان را از ظلم فاحشی که در حق یکی از بهترین مدیران برکنارشده استان اعمال میشود، مطلع کرد، ضمن آنکه بیاطلاعی آنان بهویژه معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار را از این رخداد تلخ چندان باورنداشت.
در آن مطلب که تحت عنوان: «نخبه فراجناحی اسیر دست جناحبازیها در مازندران»، انعکاس یافت، نه به شخص مورد ظلم اشارهای کرد و نه به نام دستگاهی که مانع رسیدن این نخبه برکنارشده به حقش میشود؛ چرا که نه استاندارد، بلکه معاون سیاسی امنیتی استاندار از بیعدالتی در حق مدیرکل قبلی امور بانوان تحت مجموعه و مدیریت خود تا حدی آگاه بود.
صحبت بر این نیست که چرا خانم شرفالدین، این بانوی نمونه و برجسته کشوری را به جایگاه مدیرکلی ارزش و اعتبار مضاعف بخشیده بود و این حقیقتی به اعتراف نخبگان و برجستگان جامعه است، برکنار کردید؛ چراکه منطق خود "پیروزی انتخابات" ارائه دادید و قائل به این گفته خود نیز نیستند که رقابت تا روز انتخابات و رفاقت برای همیشه؛ جان کلام در این است که فخر بانوان مازندرانی را به حق مسلم و طبیعیاش که تدریس در دانشگاه فرهنگیان و تدریس دروس معارف در دانشگاههاست، برسانید.
اگر کسی که سالها مدرس و دانشآموخته قرآن و حدیث تا درجه دکتری است و مبلغ جهانی نظام اسلامیمان است و در ارائه دروس خود و تأثیرگزاری فوقالعاده بر دانشجویان جزو موفقترین اساتید بوده و تاکنون نیز غیر سیاسی و جناحی بودن خود را به اثبات رسانده و سالهای سال است بهعنوان بسیجی فعال و موفق مشغول انجام وظایف انقلابی خویش است، قادر به تدریس در دانشگاهها نباشد و مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، خانم زهرا شرفالدین را در یک دبیرستان به عنوان معلم قرار داده؛ آیا شما آقای استاندار باید اجازه ظلم بزرگ در جغرافیای مدیریتی خود را آن هم در حق مدیرکل قبلی امور بانوان استانداریتان را بدهید؟
دفاع از شرفالدین حتی اگر از موضع تکریم به خدمات سالهای متمادی مسئولیت وی در جایگاههای مختلف نباشد، از باب دفاع از یک مظلوم برجسته و نخبهای از جنس بانوان شایسته بر همهمان بهویژه استاندار مازندران و همه فرهیختگان و دانشورزان این استان واجب است.
دستور پیگیری، امید آن که نوشتههای بعدی، تعقیبگر استیفای حقوق تضییعشده این شایسته نباشد.