به گزارش بلاغ، حسن روحانی، رئیس جمهور طی روزهای گذشته موضوع افزایش اختیارات رئیس جمهور در شرایط کنونی را مطرح کرده است؛ وی خواستار اختیارات ویژه برای ریاست جمهوری در شرایط جنگ اقتصادی شده و گفته است: «همان‌گونه که در جنگ هشت ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»
این اظهارات در شرایطی ایراد شده که حضور دولت در عرصه های اقتصادی به شکل گسترده و محسوسی وجود دارد، در حقیقت نقش‌آفرین اصلی اقتصاد ایران، نهاد دولت است و در این زمینه اختیارات بیشتر معنای چندانی نمی دهد. اتفاقا کارشناسان، مشکل اصلی اقتصاد ایران را حضور تمام و کمال دولت در عرصه های اقتصادی می دانند اما انگار رئیس جمهور به این میزان مداخلات هم راضی نیست.

روحانی در شرایطی مدعی شده «‌اختیارات فرماندهی» در «‌شرایط جنگی» مهم است که کسی با فرماندهی اقتصاد در جنگ مخالفتی ندارد اما در وهله اول دولت باید آرایش جنگی خود را در زمینه جنگ اقتصادی اتخاذ کند، بعد مدعی کمبود اختیارات باشد. در شرایطی کنونی هم به نظر می رسد با توجه به اختیارات وسیع دولت و ریاست جمهوری اختیارات دولت به اندازه کافی، گسترده باشد تا نیاز نبود فرماندهی احساس نشود.

در همین زمینه، مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حالی که شرکت های خودروسازی را واگذار کرده‌ایم و فقط 20 درصد در اختیار دولت است، اما وزیر مدیرعامل آنها را مشخص می‌کند. خصوصی سازی فقط اسم نیست و دولت به اقتصاد چسبیده است تا خصوصی سازی نشود.

وی افزود: اقتصادی که 80 درصد آن دولتی است و حتی سیاست‌های بخش خصوصی را نیز دولت تعیین می‌کند، زمینه‌های خصوصی سازی و اقتصاد رقابتی برای آن رعایت نشده است. مدیران دولتی و حتی نمایندگان مجلس به دلیل پاداش‌ها و سفرهای خارجی و منافعی که دارند، در مقابل اصل 44 قانون اساسی مقاومت می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این استاد دانشگاه ادامه داد: در سال‌های گذشته نه تنها هیچکدام از بندهای اصل 44 اجرایی نشده بلکه بخشی به نام خصولتی‌ها هم پدیدار شدند. در واقعیت اصل خصوصی سازی درحد شعار ماند و اجرایی نشد. به گفته صفاری، کارگران شرکت‌های هپکو و هفت تپه همه از خصوصی سازی ناراحتند، زیرا اصل 44 در این زمینه اجرا نشده و فقط بخش کسب درآمد و رد دین انجام شده است. اهلیت در واگذاری‌ها ملاک نبوده، بلکه محور در این موضوع پول بوده و دستورالعمل مدونی برای اهلیت در واگذاری‌ها وجود نداشته است.