تاریخ انتشاردوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۰
کد مطلب : ۳۶۷۹۴۳
شهرستان جویبار به دلیل دارا بودن 18 کیلومتر نوار ساحلی از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است و همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف بوده که برخی از آنان با در اختیار گرفتن زمین‌های بکر ساحلی، نه تنها پروژه‌های خود را اجرایی نکرده بلکه سوءاستفاده‌هایی زیادی از آن انجام داده که حکم آن کمتر از خیانت در امانت نیست.افراد زیادی از شهرهای دیگر مازندران آمده‌اند و با نام طرح‌های مختلف و راه‌اندازی صنایع گوناگون، هکتارها هکتار، زمین‌های بکر و ملی را به یغما برده و پس از حصول اطمینان از تملک آن، اقدام به‌فروش یا بهره‌برداری‌های دیگر کرده‌اند.
۰
plusresetminus
ویژه‌خواری و رانت سیاسی در تاراج زمین‌های ساحلی جویبار/بذل و بخشش‌ دوستانه زمین 30 هزار متری + سند
به گزارش بلاغ، شهرستان جویبار یکی از شمالی‌ترین شهرهای کشور است که به دلیل اتصال به دریای خزر و دارا بودن 18 کیلومتر نوار ساحلی از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است و همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف صنعتی، گردشگری و ورزشی بوده که برخی از این سرمایه‌گذاران به همین بهانه با در اختیار گرفتن زمین‌های بکر ساحلی، نه تنها پروژه‌های خود را اجرایی نکرده بلکه سوءاستفاده‌های زیادی از آن انجام داده که حکم آن کمتر از خیانت در امانت نیست.

در جدیدترین این بذل و بخشش‌های دوستانه که در دوره استاندار اسبق اتفاق افتاده، قطعه زمینی حدود 30 هزار متر با محوریت فعالیت در بخش پروازهای تفریحی (پاراگلایدر و پاراموتور) به افرادی از یکی از شهرهای مجاور (بابل) واگذار شد.

این قطعه زمین متصل به دریا در روستای گلدشت واقع بوده و از نظر پروازی با توجه به استعلامات به‌عمل آمده از مراجع ذی‎صلاح، مجوزات و موافقت اصولی لازم را برای فعالیت ندارد.

در جدیدترین حرکت هوشمندانه شرکای این شرکت، با توجه به عدم موافقت اصولی سازمان هواپیمایی کشور با پرواز در منطقه گلدشت اقدام به جابجایی و تعویض موضوع فعالیت شرکت از پرواز به بسکتبال، والیبال، فوتسال و غیره نمودند تا بتوانند از این طریق اقدام به حفظ زمین مطروحه کنند.

غافل از اینکه برای احداث مجتمع‌هایی با موضوع فعالیت ورزشی، هیچ ضرورتی برای راه‌اندازی آن در کنار سواحل دیده نمی‌شود و نمی‌توان به همین آسانی، چشم‌ها را روی حیف و میل نمودن سرمایه ملی و به تاراج بردن آن بسته نگاه داشت و با روابط اقدام به تغییر کاربری آن کرد.

اما سوالی که برای هر شهروند جویباری مطرح می‌شود این است که سهم فرزندان جویبار از این بذل و بخشش دوستانه چیست؟

همچنان‌که مسبوق به سابقه نیز بوده است، افراد زیادی از شهرهای دیگر مازندران آمده‌اند و با نام طرح‌های مختلف و راه‌اندازی صنایع گوناگون، هکتارها هکتار، زمین‌های بکر و ملی را به یغما برده و پس از حصول اطمینان از تملک آن، اقدام به‌فروش یا بهره‌برداری‌های دیگر کرده‌اند که به هیچ عنوان منافع و عواید آن نه به عموم مردم می‌رسد نه به روستا و محلی که آن زمین در آن واقع شده است.

چنانکه به گفته نماینده مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه جویبار، قائمشهر، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی حدود 60 درصد زمین‌های واگذار شده رانتی بوده است. تلاش‌های مسئولان روستایی و مردم گلدشت نیز در این راستا تاکنون ثمری درپی نداشته است.

عبدالله رضیان نماینده مردم جویبار، قائم‌شهر، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی چندی پیش در جلسه شورای اداری شهرستان جویبار بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت زمین‌های ساحلی واگذار شده به اشخاص در شهرستان جویبار تأکید کرد و گفت: ۶۰ درصد از اراضی ساحلی جویبار به صورت رانتی واگذار شدند که باید افرادی که این زمین‌های بیت المال را در اختیار گرفتند امروز پاسخگو باشند که تا به حال چه کردند.

همچنین سید علی ادیانی نیز دیگر نماینده این حوزه انتخابیه در این جلسه در این‌باره گفت: برخی از افراد زمین‌های بیت‌المال ساحلی جویبار را به اسارت گرفتند که هرچه زودتر باید این وضعیت تعیین تکلیف شود.

سید علی اسد فرماندار شهرستان جویبار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این رابطه گفت: رویکرد ما در بازپس‌گیری زمین‌های بیت‌المال به‌ویژه در سواحل جویبار، ابتدا نگاه ما مثبت است یعنی با این فرض بررسی می‌کنیم که شاید سرمایه‌گذار در روند اجرای پروژه خود به مشکلات اداری برخورد کرده که در آن حالت به او کمک می‌کنیم تا پروژه خود را ادامه دهد.

وی افزود: اما اگر برای ما ثابت شود که مجری طرح، دچار انحراف در پروژه شده و به دنبال سؤاستفاده از زمین‌های بیت‌المال است شدیدترین برخورد را با او خواهیم کرد و زمین واگذار شده را پس می‌گیریم.

فرماندار جویبار با بیان اینکه شهرستان در بازپس‌گیری زمین‌های ساحلی که توسط سرمایه‌گذاران دچار انحراف شده است عزمی جدی دارد، خاطرنشان کرد: طی نشستی با مدیرکل منابع طبیعی استان و با هماهنگی اداره جهادکشاورزی شهرستان و سایر نهادها در حال شناسایی زمین‌های واگذار شده به سرمایه‌گذاران هستیم.

سرانجام باید دید چه بازوهای نظارتی و بازدارنده‌ای در تقابل با زمین‌خواری عده‌ای معلوم‌الحال و رانت خواری آقازاده‌ها دست به اقدام مقتضی خواهند زد و یا این افراد در سکوت رسانه‌ای و ضعف بازدارندگی نهادهای نظارتی در تاراج زمین‌های ساحلی موفق خواهند شد.

اما نکته‌ مثبتی که در این ماجرا است این است که با توجه به ورزشی بودن موضوع فعالیت شرکت و اقدام اولیه صاحبان آن از طریق اداره ورزش و جوانان،رئیس این اداره می‌تواند تأثیر بسزایی در این بین ایفا کند.

همچنین با پیگیری مسئولان ارشد شهرستانی و استانی و نهادهای نظارتی می‌توان در جهت احقاق حقوق مردم شهید پرور، انقلابی و همیشه در صحنه جویبار اقدامات قابل توجه‌ای انجام دهند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

مهربانی بی‌پایان خداوند را مغتنم شماریم
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۰
حجاب؛ تضمین سلامت زن در جامعه
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۰
عملکرد اقتصادی دولت در محک قضاوت
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۰:۱۴
خواسته مردم؛ کنترل گرانی در شلوغی بازار
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۸
ضرورت نگاه تحولی منتخبان به مجلس دوازدهم
يکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۰:۱۲