به گزارش
بلاغ، روند نزولی نرخ ارز در طول هفته گذشته ادامه داشت و برخلاف پیشبینیها که عنوان میشد بعد از اعمال تحریمهای ۵ نوامبر از سوی آمریکا نرخ دلار افزایشی خواهد بود وضعیت بازار ارز طی دو هفته گذشته نشان از روند معکوس این پیشبینیها داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، روز پنجشنبه در بازار تهران قیمت سکه تحت تاثیر ریزش نرخ دلار به تدریج کاهش یافت. همچنین انس طلا در بازارهای جهانی هزار و 210 دلار و 88 سنت قیمت خورد که 0.06 درصد نسبت به قیمت قبل خود کاهش داشت. در بازار تهران نیز هر گرم طلای 18 عیار 346 هزار و 80 تومان معامله و سکه بهار آزادی امامی به سه میلیون و 600 هزار تومان نزدیک شد.
در بازار ارز نیز روند کاهش نرخ دلار که از روزهای گذشته آغاز شده بود در روزهای پایانی هفته گذشته ادامه یافت. در بازار تهران قیمت دلار 12 هزار و 600 تومان، یورو 14 هزار و 300 تومان، پوند انگلیس 16 هزار تومان و درهم امارات 3400 تومان داد و ستد شد.
رئیس کمیسیون طلا و جواهر هم از کاهش 20 درصدی نرخ طلا و سکه در یک هفته گذشته و ادامه این روند نزولی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد کشتیآرای این تغییرات را بیشترین مقدار کاهش در چند وقت اخیر دانست و گفت: روز پنجشنبه قیمت سکه به 3 میلیون و 570 هزار تومان، نیمسکه به یک میلیون و 870 تومان، ربعسکه به یک میلیون و 50 هزار تومان و سکه یکگرمی نیز به 650 هزار تومان رسید.
وی با اشاره به افزایش 10 دلاری هر انس طلا در بازار جهانی افزود: با وجود افزایش قیمت جهانی طلا، اما در بازار داخلی امروز هم شاهد کاهش قیمتها بودهایم.
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر با ابراز اینکه هماکنون تعداد فروشندگان از خریداران پیشی گرفته است ادامه داد: حباب سکه امروز به کمتر از 300 هزار تومان رسیده که کاهش تقاضا برای خرید سکه دلیل آن است. بهنظر میرسد این کاهش ادامهدار است.
شایان ذکر است یکی از دلایلی که برای کاهش قیمتهای کاذب در بازارهای طلا و ارز ذکر میشود، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی است که در هفتههای گذشته تشدید شده است.
سحرگاه روز سهشنبه 23 آبانماه حکم «وحید مظلومین» و «محمداسماعیل قاسمی» که به جرم افساد فیالارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند، به اجرا درآمد.
اکنون که دستگاه قضایی مصمم به احقاق حق مردم و محاکمه مفسدان اقتصادی زالوصفت است و این عزم را با اجرای حکم اعدام دو نفر از آنها در هفته گذشته نشان داد، توقع مردم این است که این بار به پرونده همه مرتبطان این افراد در سیستم بانکی و اجرایی که با سیاستهای خود زمینه بروز این فسادها را فراهم نمودهاند قاطعانه و به دور از هرگونه مصلحتسنجی رسیدگی شود چرا که تا زمانی که سرچشمههای فسادخیز کور نشود اعدام چند نفر هر چند در جای خود بسیار اثرگذار خواهد بود اما مانع از گسترش فساد نمیشود.