با اعلام ممنوعیت دریافت حق فنی ارائه دارو در داروخانه‌های مازندران، پس از این نباید مبالغی تحت این عنوان از مشتریان دریافت شود؛ اما به اعتقاد برخی از مخالفان منع دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها، اگر حق فنی باطل شود، انگیزه داروسازان برای ارائه مشاوره به بیماران کم خواهد شد و باید دید با اعمال ممنوعیت دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها در گام نخست تا چقدر در عمل اجرایی می‌شود.
بلاغ گزارش می‌دهد
یک بام و دو هوای اجرای ممنوعیت دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها/ دود کم‌کاری داروسازها در چشم مردم!
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۰
کد مطلب : ۳۶۶۲۹۲
۰
به گزارش بلاغ، "حق فنی" عنوانی است که بیشتر داروخانه‌ها هنگام محاسبه هزینه نسخه آن را به مجموع قیمت داروها جمع می‌زنند و از مشتریان خود می‌گیرند.
حق فنی در داروخانه‌ها که ظاهرا جای خود را به اندازه کافی محکم کرده است، با نام دیگر «تعرفه خدمات دارویی» نیز شناخته می‌شود تا غیرقانونی نباشد.
پزشکان داروساز و داروخانه‌دارها هم که با وجود همه انتقاد‌ها از آن دفاع می‌کنند؛ معتقدند چون سود کمی دارند، باید حق فنی بگیرند. از طرفی این پول را حق خودشان در ازای مشاوره‌هایی که هنگام تحویل دارو می‌دهند، می‌دانند.
داروسازان: حق فنی حق ما است
با وجود منع قانونی، داروسازان می‌گویند حق فنی، حق آن‌هاست و باید گرفته شود. آن‌ها معتقد هستند که اگر جز این باشد داروخانه‌ها قادر به ادامه حیات نیستند و ورشکسته می‌شوند. البته در خوش‌بینانه‌ترین حالت این مشاوره‌ها معمولا به اینکه یک شربت را هر چند ساعت یک‌بار باید بخوریم و چه دارویی را با چه دارویی مصرف نکنیم محدود می‌شود.
مردم: مشاوره‌ای داده نمی‌شود
از سویی دیگر و در طرف مقابل ماجرا، مردم می‌گویند در برخی از داروخانه‌ها این مشاوره‌ها به مردم داده نمی‌شود و تنها به تحویل دارو به بیمار بسنده می‌شود و حتی گاه مسئول فنی در داروخانه وجود ندارد که مشاوره‌ای انجام شود. حرف مردم این است که در بسیاری از موارد مشاوره‌ای توسط داروسازان انجام نمی‌شود و یا مشاوره را نه داروساز که تکنسینی که در داروخانه است، به بیمار می‌دهد.
ممنوعیت دریافت حق فنی ارائه دارو در داروخانه‌های مازندران
سید حسین یونسی عالمی دادستان مرکز مازندران از ممنوعیت دریافت حق فنی ارائه دارو در داروخانه‌های استان خبر داد.
وی افزود: در راستای احیای حقوق عامه و وفق دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه‌ها، مراتب به اطلاع دانشگاه علوم پزشکی مازندران و علوم پزشکی بابل رسید تا نسبت به رعایت قانون و ابلاغ به داروخانه‌ها اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران عنوان کرد: در صورت دریافت این عنوان توسط داروخانه‌ها، موضوع در کمیسیون ماده 11 مطرح و جهت رسیدگی قضایی به اداره تعزیزات اعلام می‌شود.
با اعلام این خبر اگرچه، حق فنی برای داروخانه‌ها اسمی آشناست و از آن به شدت دفاع می‌کنند؛ اما از نظر قانون دیگر چنین عنوانی وجود ندارد و نباید در نسخه‌های بیماران لحاظ شود.
اعلام ممنوعیت دریافت حق فنی به تمام داروخانه‌ها
محمدرضا شیران در این‌باره به خبرنگار ما گفت: این موضوع از مدتی قبل از سوی دادستان مازندران به ما اعلام شد و دانشگاه علوم پزشکی، ممنوعیت دریافت حق فنی را طی نامه‌ای به تمام داروخانه‌های استان اعلام و اطلاع‌رسانی کرده است.
وی افزود: اگر در بازرسی‌های دانشگاه علوم پزشکی، مواردی در این خصوص مشاهده شود، قطعا برخورد خواهد شد.
اجرای ممنوعیت فعلا مختص داروخانه‌های خصوصی است
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه وزارت بهداشت دریافت حق فنی را قانونی می‌داند و در حال پیگیری موضوع برای تنظیم تعرفه پزشکی آن است، تصریح کرد: هر چند اخذ حق فنی از سوی داروخانه‌ها هنگام تحویل دارو به مشتریان در سطح داروخانه‌های خصوصی ممنوع اعلام شده است، اما این موضوع در بیمارستان‌ها از سوی داروسازها اعمال شده و از بیماران دریافت می‌شود.
به گفته شیران، مردم می‌توانند در صورت مشاهده اخذ حق فنی از سوی داروخانه‌ها موضوع را با نزدیک‌ترین مراکز دانشگاه علوم پزشکی در میان گذاشته و پیگیری‌ها و برخوردهای لازم انجام خواهد شد.
تکالیف مسئول فنی داروخانه در زمره امور تشخیصی و درمانی است
البته لازم به یادآوری است که بر اساس رأی شماره 199هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ در حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373، مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی آمده است: نظر به این که وظایف و مسئولیت‌های قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابراین مصوبه هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به‌عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده است.
البته علیرغم رأی دیوان عدالت اداری به غیرقانونی بودن دریافت این پول، نام آن به «تعرفه خدمات دارویی» تغییر پیدا کرد و راه دیگری برای گرفتن این مبلغ از مردم باز شده بود که با اعلام ممنوعیت دریافت حق فنی ارائه دارو در داروخانه‌های مازندران، زین پس نباید مبالغی تحت این عنوان از مشتریان دریافت شود.
نکته پایانی...
بر اساس این گزارش، کنترل ورودی دارو به داروخانه‌ها، نظارت بر شرایط استاندارد نگهداری دارو، نظارت بر تامین دارو، راهنمایی بیماران برای مصرف صحیح دارو، آگاه کردن آن‌ها از عوارض داروها و پیشگیری از بروز خطاهای دارویی از وظایف و خدمات مسئول فنی و داروسازان است که به اعتقاد برخی از مخالفان منع دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها، اگر حق فنی باطل شود، انگیزه داروسازان برای ارائه مشاوره به بیماران کم خواهد شد.
باید دید با اعمال ممنوعیت دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها در گام نخست تا چقدر در عمل اجرایی خواهد شد و از سویی دیگر با اعمال آن، چه اختلالاتی در ارائه خدمات داروخانه‌ها به بیماران هنگام تحویل دارو به‌وجود خواهد آمد؟!
گزارش از مجتبی قربانی
انتهای پیام/
حق فنی در داروخانه‌ها که ظاهرا جای خود را به اندازه کافی محکم کرده است، با نام دیگر «تعرفه خدمات دارویی» نیز شناخته می‌شود تا غیرقانونی نباشد.
پزشکان داروساز و داروخانه‌دارها هم که با وجود همه انتقاد‌ها از آن دفاع می‌کنند؛ معتقدند چون سود کمی دارند، باید حق فنی بگیرند. از طرفی این پول را حق خودشان در ازای مشاوره‌هایی که هنگام تحویل دارو می‌دهند، می‌دانند.
داروسازان: حق فنی حق ما است
با وجود منع قانونی، داروسازان می‌گویند حق فنی، حق آن‌هاست و باید گرفته شود. آن‌ها معتقد هستند که اگر جز این باشد داروخانه‌ها قادر به ادامه حیات نیستند و ورشکسته می‌شوند. البته در خوش‌بینانه‌ترین حالت این مشاوره‌ها معمولا به اینکه یک شربت را هر چند ساعت یک‌بار باید بخوریم و چه دارویی را با چه دارویی مصرف نکنیم محدود می‌شود.
مردم: مشاوره‌ای داده نمی‌شود
از سویی دیگر و در طرف مقابل ماجرا، مردم می‌گویند در برخی از داروخانه‌ها این مشاوره‌ها به مردم داده نمی‌شود و تنها به تحویل دارو به بیمار بسنده می‌شود و حتی گاه مسئول فنی در داروخانه وجود ندارد که مشاوره‌ای انجام شود. حرف مردم این است که در بسیاری از موارد مشاوره‌ای توسط داروسازان انجام نمی‌شود و یا مشاوره را نه داروساز که تکنسینی که در داروخانه است، به بیمار می‌دهد.
ممنوعیت دریافت حق فنی ارائه دارو در داروخانه‌های مازندران
سید حسین یونسی عالمی دادستان مرکز مازندران از ممنوعیت دریافت حق فنی ارائه دارو در داروخانه‌های استان خبر داد.
وی افزود: در راستای احیای حقوق عامه و وفق دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه‌ها، مراتب به اطلاع دانشگاه علوم پزشکی مازندران و علوم پزشکی بابل رسید تا نسبت به رعایت قانون و ابلاغ به داروخانه‌ها اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران عنوان کرد: در صورت دریافت این عنوان توسط داروخانه‌ها، موضوع در کمیسیون ماده 11 مطرح و جهت رسیدگی قضایی به اداره تعزیزات اعلام می‌شود.
با اعلام این خبر اگرچه، حق فنی برای داروخانه‌ها اسمی آشناست و از آن به شدت دفاع می‌کنند؛ اما از نظر قانون دیگر چنین عنوانی وجود ندارد و نباید در نسخه‌های بیماران لحاظ شود.
اعلام ممنوعیت دریافت حق فنی به تمام داروخانه‌ها
محمدرضا شیران در این‌باره به خبرنگار ما گفت: این موضوع از مدتی قبل از سوی دادستان مازندران به ما اعلام شد و دانشگاه علوم پزشکی، ممنوعیت دریافت حق فنی را طی نامه‌ای به تمام داروخانه‌های استان اعلام و اطلاع‌رسانی کرده است.
وی افزود: اگر در بازرسی‌های دانشگاه علوم پزشکی، مواردی در این خصوص مشاهده شود، قطعا برخورد خواهد شد.
اجرای ممنوعیت فعلا مختص داروخانه‌های خصوصی است
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه وزارت بهداشت دریافت حق فنی را قانونی می‌داند و در حال پیگیری موضوع برای تنظیم تعرفه پزشکی آن است، تصریح کرد: هر چند اخذ حق فنی از سوی داروخانه‌ها هنگام تحویل دارو به مشتریان در سطح داروخانه‌های خصوصی ممنوع اعلام شده است، اما این موضوع در بیمارستان‌ها از سوی داروسازها اعمال شده و از بیماران دریافت می‌شود.
به گفته شیران، مردم می‌توانند در صورت مشاهده اخذ حق فنی از سوی داروخانه‌ها موضوع را با نزدیک‌ترین مراکز دانشگاه علوم پزشکی در میان گذاشته و پیگیری‌ها و برخوردهای لازم انجام خواهد شد.
تکالیف مسئول فنی داروخانه در زمره امور تشخیصی و درمانی است
البته لازم به یادآوری است که بر اساس رأی شماره 199هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ در حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373، مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی آمده است: نظر به این که وظایف و مسئولیت‌های قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابراین مصوبه هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به‌عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده است.
البته علیرغم رأی دیوان عدالت اداری به غیرقانونی بودن دریافت این پول، نام آن به «تعرفه خدمات دارویی» تغییر پیدا کرد و راه دیگری برای گرفتن این مبلغ از مردم باز شده بود که با اعلام ممنوعیت دریافت حق فنی ارائه دارو در داروخانه‌های مازندران، زین پس نباید مبالغی تحت این عنوان از مشتریان دریافت شود.
نکته پایانی...
بر اساس این گزارش، کنترل ورودی دارو به داروخانه‌ها، نظارت بر شرایط استاندارد نگهداری دارو، نظارت بر تامین دارو، راهنمایی بیماران برای مصرف صحیح دارو، آگاه کردن آن‌ها از عوارض داروها و پیشگیری از بروز خطاهای دارویی از وظایف و خدمات مسئول فنی و داروسازان است که به اعتقاد برخی از مخالفان منع دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها، اگر حق فنی باطل شود، انگیزه داروسازان برای ارائه مشاوره به بیماران کم خواهد شد.
باید دید با اعمال ممنوعیت دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها در گام نخست تا چقدر در عمل اجرایی خواهد شد و از سویی دیگر با اعمال آن، چه اختلالاتی در ارائه خدمات داروخانه‌ها به بیماران هنگام تحویل دارو به‌وجود خواهد آمد؟!
گزارش از مجتبی قربانی
انتهای پیام/
پربيننده ترين
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۰
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲
شنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴