طرح سوال از رئیس جمهور از حدود اسفندماه سال 96 در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در روزهای اخیر امضای آن از سوی تعدادی از نمایندگان، پس گرفتن و عدم طرح در مجلس با شرایطی خاص، همگی سبب ایجاد شبهاتی در ذهن مردم شده که به نظر می‌رسد نماینده شرق مازندران به علت قرار داشتن در متن ماجرا، می‌تواند به رفع این شبهات کمک کند.

یکی از سوالات مد نظر، در رابطه با موسسات مالی بوده که که قرار بود با 113 امضا در روز هشتم خردادماه 97 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طرح و اعلام وصول شود.

اما هرچه این روند به مراحل پایانی خود نزدیک‌تر می‌شد اخبار فراوانی نسبت به اقدامات نمایندگان دولت در استان‌های مختلف در راستای مجاب نمایندگان برای پس گرفتن امضای خود و از رسمیت انداختن طرح سوال فضای عمومی کشور را در بر می‌گرفت.

تا جایی که حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی از برگزاری مراسم شام و افطار برای نمایندگان از سوی نمایندگان دولت در استان‌ها و ایجاد فشار بر این نمایندگان برای پس گرفتن سوال خود از رئیس جمهور پرداه برداشت.

البته این نماینده مجلس، استناد خود به افشای چنین رفتاری از سوی نمایندگان دولت برای تحت فشار قرار دادن نمایندگان ملت را براساس تماس‌های مکرر نمایندگان مجلس طرح و علنی ساخته بود.

اما شب قبل از اعلام وصول درخواست سوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان، اسامی 113 نماینده امضا کننده سوال منتشر شد که در میان آن ها نام افرادی چون سیدعلی ادیانی از حوزه قائمشهر، سوادکوه و جویبار، ولی‌الله نانواکناری از حوزه بابلسر و فریدونکنار در کنار علی‌محمد شاعری نماینده شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز وجود داشت.

البته خبری عجیب در روز قرار اعلام وصول سوال از رئیس جمهور در مجلس منتشر شد و آن نیز عدم اعلام وصول به علت از حد نصاب افتادن امضاهای نمایندگان بود چراکه 43 نماینده در ساعات پایانی مهلت مانده به اعلام وصول سوال، امضای خود را پس گرفتند.

در ادامه نام نمایندگان انصراف دهنده از سوال رئیس جمهور نیز منتشر شد که بازهم نام علی‌محمد شاعری نماینده شرق مازندران در مجلس در این لیست وجود داشت تا این تغییر مواضع با علم نسبت به شایعات مطرح شده برای عوامل موثر در بازپس‌گیری سوال نمایندگان سبب ایجاد سوالات و شبهات بیشتر در ذهن مردم شود.

این درحالی است که شاعری خود یکی از منتقدان جدی نسبت به عملکرد دولت در موضوع موسسات مالی بوده و حتی در روز حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی نیز در لحظات آغاز عملیات، وی در حال رایزنی با برخی از مالباختگان همین موسسات بوده است.

برهمین اساس و بدون درنظر گرفتن اصل درستی و چرایی طرح سوال از رئیس جمهور در موضوع موسسات مالی که بحثی کارشناسی و فراتر از فرصت این مجال است به نکاتی در این رابطه اشاره می کنیم.

ابتدا باید مشخص شود آیا قرار گرفتن در لیست نمایندگان سوال‌کننده از رئیس جمهور با فهم صحیح کارشناسی از مسائل مربوطه و موضوع مد نظر برای چنین اقدامی صورت گرفته و یا خیر چراکه هرکدام از این پاسخ‌ها خود سوالات دیگری را در بر خواهد داشت.

اینکه اگر امضای طرح سوال از رئیس جمهور، ابتدا با در نظر گرفتن تمام شرایط بحث شده چند ساله و چندماهه صورت گرفته و نمایندگان را بنابر عدم رضایت از وضعیت به طرح سوال مجاب ساخته، پس تغییر موضع در مدت بسیار کوتاه منتهی به اعلام وصول در مجلس چه معنایی می‌تواند داشته باشد.

از سوی دیگر اگر امضای ابتدایی نمایندگان بدون اطلاع کامل و همه جوانب فنی، کارشناسی و ملاحظات لازم صورت گرفته که خود سوالات را نسبت به ورود نماینده بدون آگاهی لازم و کافی در موضوعات مختلف به خصوص طرح سوال از رئیس جمهور بسیار عمیق‌تر و نگران کننده‌تر می سازد.

نماینده‌ای که قسم خورده با درک صحیح از تمام شرایط تنها برای صلاح انقلاب و نظام اسلامی و مردم به انجام وظیفه پرداخته و بهترین عملکرد ممکن را در این راستا به نمایش بگذارد حال آنکه اگر قرار باشد در امور مختلف اینگونه ورود کند وا أسفا به حال مردمی که چنین نمایندگانی را بر می‌گزینند.

همچنین نماینده شرق مازندران که امضای خود در طرح سوال از رئیس جمهور را پس گرفته باتوجه به قوت یافتن شایعات مبنی بر اعلام فشار و رایزنی‌های نمایندگان دولت نسبت به ناچار شدن برای انجام چنین اقدامی، به صورت شفاف برای مردم روشن سازد که آیا چنین فشاری بر وی وارد شده و یا خیر، چراکه بهترین راه جلوگیری از شایعات، حضور و پاسخگویی صادقانه و بدون پرده برای مردم است.

البته برخی گمانه‌زنی‌ها باوجود در دست اقدام قرار داشتن پروژه‌های مختلف گازرسانی، آب‌ و فاضلاب شهری و رستایی در کنار راه‌های ارتباطی در سطح شرق مازندران، از یک کلیدواژه مهم که در زمره شعارهای اصلی و وعده‌های بی‌چون و چرای انتخاباتی نماینده محترم قرار داشته پرده بر می‌دارند.

بر این اساس، نهایی شدن پروسه تبدیل بندر امیرآبادبه منطقه آزاد را مهمترین اهرم فشار وارد شده بر این نمانیده از سوی دولت و عدم بازپس‌گیری امضای سوال از رئیس جمهور توسط دو نماینده دیگر مازندران در این لیست را در همین راستا بر می‌شمارند که البته بدون اظهار نظر قطعی در این زمینه باز هم به نظر می‌رسد شخص نماینده محترم می‌تواند با قرار گرفتن در مقام پاسخگویی صادقانه با مردم چنین شبهاتی را برطرف سازد.

یا آنکه مطرح می‌شود که اصل قرار گرفتن در چنین شرایطی یک بازی سیاسی و یا یک حربه است تا با حضور در چنین جمعی نمایندگان بتوانند دولت را مورد فشار برای تن دادن به مطالبات خود قرار دهند و پس از برآورده شدن خواسته‌ها نسبت به خروج از لیست سوال کننده اقدام نمایند که این مورد نیز جزو گمانه‌زنی‌ها بوده و بدون تأیید آن بازهم باید به پاسخ نماینده محترم چشم دوخت.

این درحالی است که روز گدشته نماینده یکی از شهرهای جنوبی کشور دلیل پس گرفتن امضا را همسویی و انسجام ملی برشمرد حال آنکه این چنین سخنانی را جز بازی گرفتن فهم ملت نمی‌توان توصیف کرد.

آیا این انسجام ملی تنها برای این لحظه و این روزهای کشور قابل تعریف است و اگر قرار بود در نظر گرفته شود از همان ابتدا نباید به آن توجه می‌شد، همچنین چه شد که نمایندگان محترم تنها در شب و ساعات پایانی اعلام وصول مجلس به چنین نتیجه‌ای دست پیدا کردند.

در این شرایط خود نمایندگان مورد سوال قرار می‌گیرند که چرا از ابتدا وحدت و وفاق ملی را سرلوحه خود قرار ندادند و از سوی دیگر بدین ترتیب چگونه می‌شود که اکثریت 70 نفره از 113 نفر امضا کنندگان این سوال همچنان بر عدم انسجام ملی خود پافشاری داشته‌اند.

البته متاسفانه در بسیاری از موارد ترس از عدم توان در تحقق شعارها و وعده‌های انتخاباتی از سوی نمایندگان مردم در مجلس و در نتیجه ریزش اعتماد و آرای موجود از سبد رأی آن‌ها برای دور بعد، بعضاً برخی از نمایندگان را وادار می‌سازد تا با در نظر گرفتن اصل توجیه وسیله برای دست‌یابی به هدف به برخی از اقدامات غیرقابل توجیه از قبیل مورد مربوط به سوال از رئیس جمهور روی بیاورند.

اما اگر یک نماینده تنها برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلای و حق مردم در جایگاه وکالت ملت قرار بگیرد و هیچ چشم‌داشتی نسبت به دوره‌های آینده خود نداشته باشد، در این صورت با اعتماد به نفس بالا و شجاعت انقلابی تنها با در نظر گرفتن مصالح انقلاب، نظام، مردم و آخرت خود به انجام درست وظیفه در مقام نماینده مردم اهتمام می‌ورزد.

چرا که در غیر اینصورت دیگر مجلس را نباید خانه ملت که خانه دولت نامید درحالی که مجلس وظیفه رصد و نظارت بر اقدامات دولت را برعهده دارد حال آنکه اقدامات اینگونه سبب ریل‌گذاری ناصحیحی در مسیر انجام وظایف نسبت به انقلاب و مردم توسط برخی نمایندگان می‌شود.

مطالب مطرح شده در این گزارش نیز گمانه‌زنی‌های رایج در سطوح مختلف جامعه بوده که تنها راه رفع شبهات حاصل از آن تنها در دستان نماینده محترم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

در هر صورت پاسخگو بودن به مردم و شفافیت نسبت به عملکرد صورت گرفته از وظایف مسئولان به خصوص نمایندگانی که با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند بوده و رسانه نیز همانطور که وظیفه بیان مطالبات مردم را دارد، حق انتقال پاسخ صادقانه به مردم را نیز هم برای مسئولان و هم برای خود محفوظ می‌داند.