بررسی دقیق ماجرا پس از به وقوع پیوستن آن لحظههای تلخ، که فیلم کوتاه اما منزجر کننده آن به سرعت دست به دست گشت و خارج از مرزها را نیز درنوردید، بهخوبی میتواند میزان صداقت یک مسئول با افکار عمومی را مشخص سازد.
رصد وقایع نشان میدهد که پس از انتشار گسترده کلیپ، اولین اقدام فرمانداری نکا انتشار پیامی در راستای تقدیر از مردم به خاطر حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن در آخرین دقایق شامگاه همان روز بوده که در بخشی از بند آخر این پیام نیز از عبارت « ... منجر به بحث گردید اگر در این فرایند در بیان نظراتم مقداری تندی کرده و صبوری نکردهام عذرخواهی میکنم» که از کلمه «اگر» استفاده شده است.
اما در ادامه همین پیام نیز از روی کانال تلگرامی و سایت فرمانداری نکا حذف شد که پس از انتشار نقدی در این زمینه، مجدداً از سوی مسئولان فرمانداری نکا در کانال و سایت این نهاد درج شد.
پس از آن نیز شاهد تحلیل اقدام فرماندار نکا در شبکههای ماهوارهای و انتشار مفتضحانه در کانالهای ضد انقلاب مستقر در کشورهای بیگانه بودیم، اما فرماندار نکا نه تنها از موضع خود کوتاه نیامد بلکه با به راهانداختن بازی رسانهای سعی در تغییر فضای به وجود آمده به نفع خود داشت.
این درحالی است که حضور استاندار مازندران در پایتخت به همراه سایر استانداران کشور، فرصت را برای اقدامات شتابزده حامیان فرماندار در راستای مساعد کردم جَو عمومی منطقه و استان پیش از بازگشت استاندار محترم آماده ساخت.
اما روز سهشنبه هفته گذشته یک اتفاق جالب فرصت مناسبی را به فرماندار نکا برای خلاص شدن مقطعی از فشارها ایجاد کرد تا با سوءاستفاده از اعتماد افکار عمومی و اقدامی دور از انتظار، از منجلابی که برای خود ساخته رها شود.
در این روز عدهای با عنوان فعالان مبارزه با ربا در مازندران در دفتر فرماندار نکا حضور یافته و به تبادل نظر با وی درمورد اتفاقات گذشته پرداختند که خروجی این جلسه تنها از سوی یک سایت خبری اصلاحطلب حامی دولت منتشر شد.
در ادامه نیز روابط عمومی فرمانداری نکا با دو شتاب مثالزدنی همان مطلب را البته با کمی دخل و تصرف شیطنتآمیز در کانال تلگرامی و سایت خود با عنوان «دلجویی جمعی از اعضای کمپین حذف ربا از فرماندار» نشر داد تا به افکار عمومی القا کند که اعضای مبارزه با ربا از فرماندار نکا عذرخواهی کردند.
اما آنچه بسیار عجیب مینمود مشخصات و هویت افراد حاضر در جلسه بود که هیچ ارتباطی با گروه فعالان مورد مواخذه قرار گرفته در نکا نداشتند و اصلاً علت تشکیل چنین جلسهای نیز با ابهامات فراوانی روبرو بوده است.
اینکه گروهی ناشناس و بیارتباط با موضوع ناگهان در دفتر فرماندار نکا حضور یافته، با وی جلسه برگزار کرده، از وی دلجویی و حتی عذرخواهی کنند کمی غیرعادی به نظر میرسید.
پس از آن نیز فرماندار با حضور در دفتر یک مجموعه رسانهای منتسب به دولت که مدیر آن در جریان انتخابات مسئول یکی از بخشهای ستاد انتخابات دولت در مازندران بوده حضور پیدا کرد و یک کلیپ چند دقیقهای از سخنان فرماندار نکا در توجیه آنچه در 22 بهمن روی داده منتشر شد که تکرار و ابهام شاکله اصلی آن بود.
اما چندی بعد خبر تکذیب محتوای منتشر شده از جلسه فرماندار نکا با فعالان مبارزه با ربا رسانهای شد که متن آن بنابر اصرار آن اعضا در همان سایت انتشار دهنده خبر دلجویی درج شد تا کمی بیشتر از باطن بازی رسانهای فرمانداری نکا با همکاری آن پایگاه خبری پرده بردارد.
این سایت، متن تکذیبیه را با عنوان توضحیات تکمیلی بدون اشاره به کلمه تکذیبیه منتشر کرد که نکات قابل توجهی در آن وجود دارد و در ادامه به آن میپردازیم:
در بخشی از این تکذیبیه که از سوی سید امیر خاکزادیان به عنوان یکی از حاضران در همان جلسه، آمده است: « ... ما از فرماندار برای عدم مراجعه قبلی و عدم اطلاعرسانی صحیح برای آگاهی رساندن گسترش مردمی حذف ربا خصوصاً در مازندران عذرخواهی کرده و ضمن تاکید بر درست بودن اقدام جوانان غرفه جنبش حذف نکا در ۲۲ بهمن از اقدام فرمانداری نیز برای ایجاد امنیت مردم تشکر کردم».
مشخص است که عذرخواهی صورت گرفته توسط این گروه به دلیل عدم اطلاعرسانی صحیح نسبت به گسترش مردمی حذف ربا در مازندران بوده و هیچ ارتباطی با برخورد صورت گرفته با گروه فعالان در شهرستان نکا ندارد بلکه اقدام این گروه نیز تأیید شده و مورد حمایت قرار گرفته است.
در ادامه متن تکذیبیه میخوانیم: «البته خبر منتشره که توسط سایت ونگوا و در پی آن استفاده فرمانداری از خبر نیز بدون تایید بنده کاری اشتباه بود و با تذکر کمپین قرار شد سریعا اصلاح شود چون حداقل دو مطلب زیر به اینجانب خاکزادیان نسبت داده شده است که صحت ندارند:
مجوز نداشتن اعضاءگروه جنبش ضدربا نکا برای روز ۲۲ بهمن که بنظرم عزیزان گروه جنبش ضدربا به اندازه توان و اطلاعات شخصی به مبادی مربوطه مراجعه و مجوز گرفته اند.
این جملات نشان میدهند که سایت مذکور بدون تأیید اعضای حاضر در جلسه متنی را منتشر کرده که دارای ابهامات فراوانی است و حداقل در دو مورد نیاز به تصحیح اساسی دارد حال، سوال مهم درمورد چرایی نشر اینچنین مطالب بوده است.
اما پاراگراف بعدی یک اعتراض نسبت به اقدام فرمانداری نکا است، جایی که میخوانیم: «باید تذکر دهم در فرمانداری و آنطور که در فیلمبرداری مربوط به جلسه توسط خود فرمانداری موجود است واقعیت لازم گفته شده اما هنوز بدست ما سپرده نشد!»
این ادعا که نشان میدهد از جلسه مذکور فیلمبرداری شده و فیلم آن هنوز به دست اعضای جلسه نرسیده نیز جای سوال دارد که چرا فرمانداری نکا فیلم جلسه را حتی در اختیار حاضران جلسه نیز قرار نمیدهد.
همچنین در ادامه این متن آمده است: «... (کمپین حذف ربا، گروه جنبش حذف ربا و همینطور فعالیت جوانان مُبلغ در روز ۲۲ بهمن نکا همگی همصدا هستند و حرام بودن تعاملات بانکی را همواره مورد تأیید قرار داده و تمام فعالیتهای قانونی برعلیه ربای بانکی را حمایت کرده و می کند) ... آقای فرماندار درخصوص مجوز متذکر گردیدند که بایستی از شورای تأمین اخذ می شد مدیر کمپین توجه دادند که عزیزان جوان ناهی از منکر ربا ، اداری نبودهاند که این مقررات را بدانند، لذا مجوز شهرداری را لازم و کافی انگاشتهاند ... ».
به نظر متن این تکذیبیه که تاکنون از سوی فرمانداری نکا نادیده گرفته شده، به خوبی از ابهامات این جلسه پرده بر میدارد، جایی که برای مخدوش کردن فضا و نمایش بازی عذرخواهی از فرماندار سعی فراوانی شد اما تصور چنین تکذیبیهای را نیز نمیکردند.
آنچه از همان ابتدا نیز مورد تأکید قرار گرفت توجه به دو بخش اصلی ماجرا بوده که یک بُعد آن قانونی و بعد دیگر آن نیز اخلاقی بوده است، بُعد قانونی باوجود نقدهایی که بر آن وارد است نیز در صورت دادن حق به فرماندار نکا نمیتواند رفتار ناشایست وی را توجیه کند.
آنچه این کلیپ را نُقل مباحث در میان مردم و اتاقهای خبر خارج از کشور ساخته نحوه برخورد جناب فرماندار این شهرستان با فعالان مبارزه با ربا است و باید خاطرنشان کرد ادامه رفتارهای اینچنین از سوی وی نیز توجیهی بر بروز چنین برخوردهایی نمیشود.
اما به نظر میرسد فرماندار جهانی نکا همچنان سعی بر نگاه به موضوع از موضع بالا داشته و علاقهای به بازبینی رفتار صورت داده ندارد تا با ندیده گرفتن یک تکذیبیه از آنچه در انتشار آن تعجیل داشته، نشان دهد که همچنان درصدد ادامه بازی با افکار عمومی است.
همچنین باید متذکر شد که درصورت قبول ادعای جناب فرماندار مبنی بر نیاز به تذکر مسائل قانونی، نوع رفتار این مسئول که آبروی شهرستان نکا را برده از سوی افکار عمومی هرگز قابل توجیه نیست و یقیناً استاندار محترم و اخلاقمدار مازندران بر آن اشراف کامل دارد.
بد تر از آن نیز بازیهای رسانهای این مسئول است که سعی دارد با مخدوش کردن ماجرا در ذهن مردم، راه فراری برای خود باز کند که البته حکم عذر بدتر از گناه را دارد و ذکر این مثل خالی از لطف نیست که فرد افتاده در مُرداب، هرچه بیشتر دست و پا بزند، سریعتر و بیشتر در منجلاب فرو خواهد رفت.
به هر حال در صورتِ دادن حق قانونی به فرماندار نکا و حتی نادید گرفتن اقدام غیرقابل قبول در روز راهپیمایی 22 بهمن، شکل پرداختن به موضوع و نحوه ادامه ماجرا توسط فرمانداری نکا به خوبی میزان صداقت و شفافیت رفتار یک مسئول را برای مردم نشان میدهد.
در ادامه نیز متن کامل تکذیبیه فعالان مبارزه با ربا برای آگاهی هرچه بیشتر افکار عمومی، قابل مشاهده است: «در پی انتشار مطالبی منتسب به آقای خاکزادیان در شبکه خبری ونگوا نماینده کمپین حذف ربا این مطلب جهت تصحیح مطالب قبلی به نقل از ایشان تقدیم میشود.
با فرماندار نکا جلسهای برگزار کردیم که نتیجه بسیار خوب و از افتراق جلوگیری شده
ما از فرماندار برای عدم مراجعه قبلی و عدم اطلاعرسانی صحیح برای آگاهی رساندن گسترش مردمی حذف ربا خصوصا در مازندران عذرخواهی کرده و ضمن تاکید بر درست بودن اقدام جوانان غرفه جنبش حذف نکا در ۲۲ بهمن از اقدام فرمانداری نیز برای ایجاد امنیت مردم تشکر کردم .
آقای مسعود ارباب مدیر کمپین نیز طی تماسی که متعاقبا با فرماندار داشتند دریافتند ایشان نیز خود از ناهیان ربا، بلکه ناهی از وام گرفتن هستند.
از دید ما طبیعی است نگاه فرماندار باتوجه به مسئولیت و ریاست شورای تأمین نگاهی امنیتی و شهری خاصه در آن شرائط ویژه و مسیر اصلی راهپیمایی مردم بوده باشد
(عدم اطلاع شورای تأمین، بخصوص با فاصلۀ زمانی کوتاه از بلواء و آشوبهایی که با انحراف تظاهرات مختلف سپردهگذاران در حدود ۶۰ شهر منجر به قتل و هتک و جنایت و زندان و… گردیدند!)
البته خبر منتشره که توسط سایت ونگ وا و در پی آن استفاده فرمانداری از خبر نیز بدون تایید بنده کاری اشتباه بود و با تذکر کمپین قرار شد سریعا اصلاح شود چون حداقل دو مطلب زیر به اینجانب خاکزادیان نسبت داده شده است که صحت ندارند:
۱- مجوز نداشتن اعضاء گروه جنبش ضدربا نکا برای روز ۲۲ بهمن
که بنظرم عزیزان گروه جنبش ضدربا به اندازه توان و اطلاعات شخصی به مبادی مربوطه مراجعه و مجوز گرفتهاند.
باید تذکر دهم در فرمانداری و آنطور که در فیلم برداری مربوط به جلسه توسط خود فرمانداری موجود است واقعیت لازم گفته شده اما هنوز بدست ما سپرده نشد!
لذا در رفع اشکال متنهای منتشره اعلام میشود : کمپین حذف ربا ، گروه جنبش حذف ربا و همینطور فعالیت جوانان مُبلغ در روز ۲۲ بهمن نکا همگی همصدا هستند و حرام بودن تعاملات بانکی را همواره مورد تأیید قرار داده و تمام فعالیتهای قانونی برعلیه ربای بانکی را حمایت کرده و میکند).
متذکر میشوم بعد جلسه فرمانداری مدیریت کمپین آقای مسعود ارباب با جناب فرماندار صحبت و به ایشان اعلام کردند عزیزان مجوز داشتهاند، و جنبش ضد ربا نیز مورد تأیید کمپین است و آقای فرماندار درخصوص مجوز متذکر شدند که باید از شورای تأمین اخذ میشد.
مدیر کمپین توجه دادند که عزیزان جوان ناهی از منکر ربا ، اداری نبوده اند که این مقررات را بدانند. لذا مجوز شهرداری را لازم و کافی انگاشته اند! و قرار بر تعاملات بیشتر این مقام دولتی با کمپین و در ادامه همکاری میان فعالان حذف ربا بصورتی عینی و منطبق با رضایت فرماندار با قدرت بر علیه ربا ادامه یابد .
عزیزان ایران ،
از آرامش و گسترش فعالیت بر علیه ربای بانکی خدا را شاکر هستیم ، قدربدانیم و همه با هم دست دردست ، بابرداشتن پرچم ذروامابقی من الربا … و… فأذنوابحرب من الله ورسوله برتمامیت ربا بتازیم و بدانیم که همه مسؤلین نظام اعم از مجلس و دولت و رهبر و مردم و… با ربا مخالف اند.