مسؤول ایرانی، تولیدکننده ایرانی را بدبخت نکن!

از کجاى این بى‌مهرى بگوییم که خدا را خوش بیاید؛ از تعرفه‌هاى کم واردات اجناس چینى؟! از عملکرد غلط و اغلب خلاف قانون گمرک؟! از تبلیغات وزیر و وکیل براى اجناس خارجى، با اصرار به مصرف‌شان؟! از قرار ندادن تسهیلات براى تولیدکنندگان؟!

بعد از توصیه‌هاى رهبر آینده‌نگر و فهیم به حمایت از تولید ایرانى، دولت تنها قدمى که در این مسیر برداشت، زیادتر کردن تعرفه واردات اجناس بود، در حالى که همچنان تعرفه واردات مواد اولیه بسیار ناچیز است و این رویه درستى است، چرا که بسیارى از مواد اولیه هنوز در داخل تولید نمى‌شود اما به‌شرط اینکه متصدى‌هاى باسوادترى مسؤول این فرآیند باشند تا واردکننده‌ها براحتى دورشان نزنند! واردکننده‌اى که تا دیروز کفش وارد مى‌کرده با تعرفه n درصد، حالا زیره و رویه را جدا جدا وارد مى‌کند با تعرفه بسیار بسیار کمتر و فقط این زیره و رویه را روى هم مى‌دوزد! و ما خیال مى‌کنیم واردات کالا نداریم، بلکه واردات مواد اولیه داریم و آن آقاى محترم واردکننده، به ریشمان مى‌خندد.  تازه! اینجا شروع قصه است؛ اگر بخواهیم در مقام مقایسه با کشورهاى همسایه قرار بگیریم، مى‌بینیم کشورى مثل ترکیه که در حال حاضر بازار خوبى در پوشاک و کفش دارد، تسهیلاتى در اختیار تولیدکننده قرار مى‌دهد، از قبیل زمین رایگان و وام‌هاى خرید ماشین‌آلات، تا هرچه زودتر سرمایه اولیه را مستهلک کند و تا همین‌جاى کار، تولیدکننده ایرانى دو - هیچ عقب است!

چون با قیمت زمین که با قیمت زمین‌هاى پاریس رقابت مى‌کند، سرمایه هنگفتى براى خرید یا حتى اجاره محلى به‌عنوان کارگاه نیاز دارد و همینطور ماشین‌آلات و همینطور  نیروى کار و همینطور خرید مواد اولیه و این سلسله همچنان ادامه دارد  و اداره مالیات چشم به‌راه تولید است تا با اولین خروجى کارگاه، شیره جان تولید را بکشد! نه اینکه کسى نخواهد مالیات بدهد اما اى‌کاش این انرژى و توان را مى‌گذاشتند تا خیل کثیرى را که هرساله از زیر بار مالیات شانه خالى مى‌کنند خفت کنند، نه تولیدکننده تازه نفس را! و کاش به‌جاى اینکه باز هم به شرکت فرانسوى اعتماد کنیم تا برای‌مان برنامه مالیاتى چنین و چنان بنویسد و به‌واسطه این برنامه‌نویسى به همه تولیدات و فروش و عرضه و تقاضا تسلط پیدا کند، این امر را  به جوانان نخبه و دانشمند ایرانى مى‌سپردیم، تا هم به‌جاى سمینارهاى «چرایى فرار مغزها» یک قدم واقعى در جهت استفاده از این مغزها بر مى‌داشتیم و هم 5/15 میلیون یورو پول بى‌زبان را دودستى تقدیم فرانسوى‌ها نمى‌کردیم.

هرچند حالا که از موعد قرارشان چندین ماه گذشته و دوباره 5/6 میلیون یورو مطالبه کرده‌اند بابت اتمام برنامه، چون خارجى هستند اشکال ندارد! که اگر ایرانى بودند، تأخیر و مطالبه دستمزد اضافه، مهر تأییدى مى‌شد بر ناکارآمدى و بى‌کفایتى جوان ایرانى.

از مالیات هم که بگذریم، در زمان عرضه محصول ایرانى با مشکلى مواجه مى‌شویم به نام «چین».
چینى‌هایى که در نمایشگاه مثل بلبل فارسى حرف مى‌زنند، در تهران هیچ آفیسى ندارند و چرم مصنوعى را رنگ به رنگ روى دیوار چیده‌اند و پیشنهادهایى مى‌دهند که من تولید‌کننده احساس مى‌کنم روى زمین سفت قدم بر نمى‌دارم! و به خودم دلدارى مى‌دهم که نه بابا! چه کسى این اجناس بى‌کیفیت و نازیبا را مى‌خرد؟! اما خودم هم مى‌دانم که به خودم دروغ مى‌گویم، چون مصرف‌کننده بینوا هم تقصیرى ندارد! باید دخلش به خرجش بخورد و چرا او باید بار عدم حمایت دولت از تولیدکننده را به دوش بکشد؟! مصرف‌کننده حق دارد به جیبش نگاه و خرید کند و من هم اگر مدعى هستم که مى‌خواهم کارگر ایرانى، سر کار باشد و جنس مرغوب دست مردم بدهم، باید چرم طبیعى ایرانى تهیه کنم، چند برابر قیمت چرم‌هاى خنده‌دار چینى، زیره مرغوب ایرانى تهیه کنم، چندبرابر زیره‌هاى ترک، دستمزد دوخت بدهم براى یک جفت کفش، بیش از هزینه کل یک جفت کفش چینى! و حالا هزینه تمام شده برایم بیشتر باشد از قیمت فروش کفش‌هاى چینى! و تازه اینها بدون در نظر گرفتن سودى بابت فروش است!

و اینجا نقطه عطف داستان است، جایى که قهرمان قصه یا همان تولیدکننده‌اى که با اشتیاق و امید پا به این عرصه گذاشته، متحیر و سرگردان، وسط بازارى پر رفت‌وآمد ایستاده و مشترى‌ها از کنارش عبور مى‌کنند و حتى تنه به تنه‌اش مى‌زنند اما به دنبال جنس خارجى مى‌گردند، چون خارجى بودن مهم است و کلاس است و این روزها که ارزان‌تر هم هست!
و باز هم شعار مى‌دهیم که ایرانى، ایرانى بخر و گویا هیات دولت و نماینده‌هاى مجلس خارجى هستند، چون ایرانى نمى‌خرند!
و هر روز چشم مى‌دوزم به اخبار و لبه کت و شلوارشان که ببینم بالاخره کى ایرانى مى‌خرند!