به گزارش
بلاغ، حساسیت انتخابات ریاست جمهوری نتوانسته از شدت تب و تاب انتخابات شوراها بکاهد به نحوی که با وجود فرصت سهماهه تا انتخابات شوراها شاهد رقابت زودهنگام و شدید در میان نامزدهای احتمالی شهرها هستیم.
در این میان اما براساس اخبار دریافتی، اصلاحطلبان، که امید چندانی به انتخابات ریاست جمهوری ندارند، توجه خود را بر انتخابات شوراها معطوف کردند به نحوی که طی ده روز گذشته سه جلسه در شهر ساری از سوی سران این جریان با برخی از نامزدهای احتمالی انتخابات شورای پنجم برگزار شد.
اما آنچه بیش از محتوی این جلسه نمود یافته، گفتوگوهای دو نفره پس از این نشست و قرارداد یک نامزد نزدیک به اصلاح طلبان با رسانه وابسته به یکی از نمایندگان سابق ساری در مجلس شورای اسلامی است.
این کاندیدای پزشک چندی پیش طی قراداد رپرتاژی ۵۰ میلیونی با روزنامه با سابقه مازندران، قول قرار گرفتن در لیست اصلاحطلبان را از یکی از سران این جریان گرفت.
در حالی بعضی از نشریات محلی و استانی تبلیغات زود هنگام را آغاز کردند که نمایندگان ارشد دولت در استان و شهرستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی انتخابات و ناظر بر رسانههای محلی موظف اند با این بدرفتاریها برخورد کنند.
نکته قابل توجه اینکه این نامزد انتخابات، چندی پیش با بهانه قرار دادن ایام فاطمیه بیش از ۶۰میلیون تومان خرج اطعامدهی سیاسی خود کرد.
قطعا لازمه برخورد با این تخلفات و تبلیغات زود هنگام، ورود جدی تر دستگاههای نظارتی و قضایی در این امر است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه هرگونه جرم انتخاباتی از سوی دستگاه قضایی رصد و پیگیری می شود، گفت: قطعاً برای رسیدگی به پرونده های این حوزه، شعب ویژه ای تشکیل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی وظیفه پیشگیری و رسیدگی به پرونده هایی که در حوزه جرائم انتخاباتی رخ می دهد را بر عهده دارد، اظهار کرد: یکی از محورهای کاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در مرحله پیشگیری در هر انتخابات، پیشگیری از جرائم انتخاباتی است که هم اکنون مقدمات آن با مسئولیت معاونت پیشگیری دادگستری در مرکز استان فراهم شده و هماهنگی هایی نیز با بعضی دستگاههای مربوط به انتخابات صورت گرفته است.
جعفری با بیان اینکه قطعاً برای رسیدگی به پرونده های این حوزه، شعب ویژه ای را مانند همه انتخابات تشکیل خواهیم داد، ادامه داد: پروندههای جرائم انتخاباتی در شعبه ویژه رسیدگی می شود و امیدواریم با رعایت اخلاق و موازین شرعی و قانونی و حقوق افراد و شهروندان و نامزدها در مازندران شاهد هیچ پرونده ای نباشیم، البته اگر پرونده ای تشکیل شد، دستگاه قضایی با قاطعیت به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
به هر حال نامزد وابسته به یکی از مدیران اجرایی دولت در مرکز استان در حال حاضر با تطمیع سران اصلاحطلب و شامدهیهای انتخاباتی قصد فریب برخی از شهروندان را دارد که این امر هوشیاری ناظران بر انتخابات را میطلبد.