انتخاب محمود واعظی به عنوان وزیر معین اقتصاد مقاومتی در مازندران این سوال را در اذهان عمومی به وجود آورد که تخصص واعظی چه مقدار با قابلیت‌های مازندران سنخیت دارد.
تاریخ انتشاردوشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۷:۵۵
کد مطلب : ۲۲۰۷۱۰
۰
به گزارش بلاغ، از سوی رئیس‌جمهور محمود واعظی به عنوان وزیر معین اقتصاد مقاومتی در مازندران منصوب شد، این خبری بود که استاندار مازندران در جلسه شورای اداری استان مازندران مطرح کرده بود، خبری که حتی خود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط با آن اطلاعی نداشت.
احتمالا ارتباط استاندار با مسئولان دفتر ریاست جمهوری بسیار قوی‌تر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که قبل از اینکه وزیر در جریان امور مربوط به خودش باشد، استاندار در جریان امور قرار می‌گیرد که اگر این طور باشد باید این مسئله را به فال نیک گرفت که ارتباط نزدیک مسئولان استانی با دفتر ریاست جمهوری می‌تواند زمینه توسعه بیشتر استان را در کنار این ارتباطات فراهم کرد.
خبر انتصاب وزیر معین برای استان‌ها اولین بار توسط رحمانی فضلی مطرح شد، رحمانی فضلی در خبری که این ارتباط در اختیار رسانه ها قرار داد، گفت: با تشخیص دولت قرار شد برای هر یک از سایر استان‌ها وزیر معین تعیین شود و وزیر معین همچون وزیر کشور پیگیر طرح‌های اقتصاد مقاومتی و مدافع این استان‌ها در هیأت دولت خواهد بود.
از دیگر کارکردهایی که برای وزیر معین در کشور معرفی شد و از سوی سردار دهقان وزیر دفاع در لرستان مطرح شد، وزیر معین در جلسه شورای اداری استان‌ها حضور خواهد داشت و با فعالان اقتصادی، موسسه‌های مالی و اعتباری و نخبگان نشست برگزار می‌کند و فضایی را برای اقتصاد مقاومتی فراهم خواهند کرد.
از این به بعد احساس می‌شود با وجود تعریفی که دو وزیر درباره وزیر معین معرفی کردند، شاهد تردد وزیر ارتباطات و فناوری در استان مازندران خواهیم بود.
نکته این انتخاب این است که مازندران در حوزه کشاورزی به اذعان بسیاری از مسئولان کشوری رتبه برتر تولیدات این محصول را در اختیار دارد، با وجود تعریف و تمجیدها در این حوزه این استان به رشد مناسبی در این بخش نرسید.
هزینه تمام شده بالای این محصولات، عدم برنامه‌ریزی مناسب برای صادرات محصولات کشاورزی، نداشتن برنامه جامع در بخش کشاورزی، عدم بکارگیری از ظرفیت دانشگاهی، عدم استفاده از ظرفیت مراکز تحقیقاتی از عمده ضعف‌های بخش کشاورزی است که در استان به خوبی مشاهده می‌شود.
کشاورز مازندرانی هنوز برنج را به شالیزار نبرده نگران فروش این محصول است، به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید با وجود کیفیت بالای این محصول توان رقابت به لحاظ قیمت با محصول مشابه خارجی ندارد، به همین دلیل با واردات این محصول کالای کشاورز مازندران در انبارها باقی میماند.
در حوزه مرکبات هم مشکلات در این حوزه به صورت جدی وجود دارد، نداشتن صنایع تبدیلی یکی از ضعف‌های جدی در این بخش است، بسیاری از محصولات استان به دلیل نداشتن صنایع تبدیلی روانه سطل‌های زباله می‌شود و کمتر از آن استفاده مطلوب می‌شود.
حرف در این حوزه بسیار است و وقت اندک، سوالی که این روزها بر اذهان بسیاری از مردم که وقتی شنیدند که وزیر ارتباطات وزیر معین اقتصاد مقاومتی مازندران انتخاب شد این بود که آیا بهتر نبود وزیری که تخصص بیشتر در ارتباط با مازندران دارد به عنوان وزیر معین مازندران از جانب دولت معرفی شود.
وقتی قرار است وزیری در دولت از ظرفیت‌های استانی دفاع کند و قابلیت‌ها را بیشتر معرفی کند، باید آشنایی با اقلیم و کارکردهای استان داشته باشد، به نظر می‌رسد که وزیر کشاورزی به همراه استاندار که صاحب نظر در این بخش هستند، می‌توانستند با کمک و همفکری همدیگر در پایان دولت یازدهم عملکرد مناسب‌تری در این ارتباط ارائه دهند.
بلاغ انتصاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان وزیر معین را به فال نیک می‌گیرد اما باید به این نکته توجه کرد که بخش کشاورزی استان مازندران هنوز به قابلیت‌های بالقوه و بالفعل خویش نرسید که بسیاری از کشاورزان کار در مزارع را تعطیل کرده و به فکر فروش زمین و تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی ملکی برای فروش هستند.
کشاورزی در مازندران به سودهی مناسب نرسید که بسیاری از جوانان این مرز و بوم در استان‌های همجوار به ویژه سمنان در شهرک صنعتی این استان مشغول به کار هستند و این در صورتی است که در این استان اگر حداقل به بخش کشاورزی آن که قابلیت و پتانسیل اساسی دارد توجه جدی می‌شد حداقل در این بخش می‌توانستیم حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم، منکر اقدامات و فعالیت‌های حال حاضر نمی‌شویم ولی در حال حاضر پتانسیل این بخش ثابت شده و قابلیت توسعه‌ای بیشتری دارد، این نوشتار هم به این دلیل تهیه شد که اگر قرار است دولت به استان‌ها در حوزه مختلف کمک کند، وزرایی را انتخاب کند که تا حدودی تخصص آنها با قابلیت‌های استانی تا نزدیک باشد.
اگر قرار است وزیر معین به صورت منطقه‌ای مشکلات و موانع را پیگیری کند، وزیر کشاورزی می‌توانست به عنوان وزیر معین سه استان شمالی کشور به اذعان وزیر کشور از قابلیت‌های استان شمالی دفاع کند.
وقتی وزیر کشاورزی به قابلیت‌های بخش کشاورزی اشراف داشته باشد می‌تواند نسبت به توانمندی‌های استان مازندران دفاع کند و برای توسعه استان قدم بردارد.
وزیر ارتباطات و فناوری وقتی به بخش کشاورزی آشنایی و اشراف ندارد نمی‌تواند حق مطلب را در توسعه کشاورزی برای استان مازندران ادا کند و به نظر می‌رسد این انتصاب با شیوه انتخاب شده تنها حالت فرمایشی داشته و به نوعی فقط برای دلگرم کردن مردم انجام شد، مگر اینکه خلافش ثابت شود.
احتمالا ارتباط استاندار با مسئولان دفتر ریاست جمهوری بسیار قوی‌تر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که قبل از اینکه وزیر در جریان امور مربوط به خودش باشد، استاندار در جریان امور قرار می‌گیرد که اگر این طور باشد باید این مسئله را به فال نیک گرفت که ارتباط نزدیک مسئولان استانی با دفتر ریاست جمهوری می‌تواند زمینه توسعه بیشتر استان را در کنار این ارتباطات فراهم کرد.
خبر انتصاب وزیر معین برای استان‌ها اولین بار توسط رحمانی فضلی مطرح شد، رحمانی فضلی در خبری که این ارتباط در اختیار رسانه ها قرار داد، گفت: با تشخیص دولت قرار شد برای هر یک از سایر استان‌ها وزیر معین تعیین شود و وزیر معین همچون وزیر کشور پیگیر طرح‌های اقتصاد مقاومتی و مدافع این استان‌ها در هیأت دولت خواهد بود.
از دیگر کارکردهایی که برای وزیر معین در کشور معرفی شد و از سوی سردار دهقان وزیر دفاع در لرستان مطرح شد، وزیر معین در جلسه شورای اداری استان‌ها حضور خواهد داشت و با فعالان اقتصادی، موسسه‌های مالی و اعتباری و نخبگان نشست برگزار می‌کند و فضایی را برای اقتصاد مقاومتی فراهم خواهند کرد.
از این به بعد احساس می‌شود با وجود تعریفی که دو وزیر درباره وزیر معین معرفی کردند، شاهد تردد وزیر ارتباطات و فناوری در استان مازندران خواهیم بود.
نکته این انتخاب این است که مازندران در حوزه کشاورزی به اذعان بسیاری از مسئولان کشوری رتبه برتر تولیدات این محصول را در اختیار دارد، با وجود تعریف و تمجیدها در این حوزه این استان به رشد مناسبی در این بخش نرسید.
هزینه تمام شده بالای این محصولات، عدم برنامه‌ریزی مناسب برای صادرات محصولات کشاورزی، نداشتن برنامه جامع در بخش کشاورزی، عدم بکارگیری از ظرفیت دانشگاهی، عدم استفاده از ظرفیت مراکز تحقیقاتی از عمده ضعف‌های بخش کشاورزی است که در استان به خوبی مشاهده می‌شود.
کشاورز مازندرانی هنوز برنج را به شالیزار نبرده نگران فروش این محصول است، به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید با وجود کیفیت بالای این محصول توان رقابت به لحاظ قیمت با محصول مشابه خارجی ندارد، به همین دلیل با واردات این محصول کالای کشاورز مازندران در انبارها باقی میماند.
در حوزه مرکبات هم مشکلات در این حوزه به صورت جدی وجود دارد، نداشتن صنایع تبدیلی یکی از ضعف‌های جدی در این بخش است، بسیاری از محصولات استان به دلیل نداشتن صنایع تبدیلی روانه سطل‌های زباله می‌شود و کمتر از آن استفاده مطلوب می‌شود.
حرف در این حوزه بسیار است و وقت اندک، سوالی که این روزها بر اذهان بسیاری از مردم که وقتی شنیدند که وزیر ارتباطات وزیر معین اقتصاد مقاومتی مازندران انتخاب شد این بود که آیا بهتر نبود وزیری که تخصص بیشتر در ارتباط با مازندران دارد به عنوان وزیر معین مازندران از جانب دولت معرفی شود.
وقتی قرار است وزیری در دولت از ظرفیت‌های استانی دفاع کند و قابلیت‌ها را بیشتر معرفی کند، باید آشنایی با اقلیم و کارکردهای استان داشته باشد، به نظر می‌رسد که وزیر کشاورزی به همراه استاندار که صاحب نظر در این بخش هستند، می‌توانستند با کمک و همفکری همدیگر در پایان دولت یازدهم عملکرد مناسب‌تری در این ارتباط ارائه دهند.
بلاغ انتصاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان وزیر معین را به فال نیک می‌گیرد اما باید به این نکته توجه کرد که بخش کشاورزی استان مازندران هنوز به قابلیت‌های بالقوه و بالفعل خویش نرسید که بسیاری از کشاورزان کار در مزارع را تعطیل کرده و به فکر فروش زمین و تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی ملکی برای فروش هستند.
کشاورزی در مازندران به سودهی مناسب نرسید که بسیاری از جوانان این مرز و بوم در استان‌های همجوار به ویژه سمنان در شهرک صنعتی این استان مشغول به کار هستند و این در صورتی است که در این استان اگر حداقل به بخش کشاورزی آن که قابلیت و پتانسیل اساسی دارد توجه جدی می‌شد حداقل در این بخش می‌توانستیم حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم، منکر اقدامات و فعالیت‌های حال حاضر نمی‌شویم ولی در حال حاضر پتانسیل این بخش ثابت شده و قابلیت توسعه‌ای بیشتری دارد، این نوشتار هم به این دلیل تهیه شد که اگر قرار است دولت به استان‌ها در حوزه مختلف کمک کند، وزرایی را انتخاب کند که تا حدودی تخصص آنها با قابلیت‌های استانی تا نزدیک باشد.
اگر قرار است وزیر معین به صورت منطقه‌ای مشکلات و موانع را پیگیری کند، وزیر کشاورزی می‌توانست به عنوان وزیر معین سه استان شمالی کشور به اذعان وزیر کشور از قابلیت‌های استان شمالی دفاع کند.
وقتی وزیر کشاورزی به قابلیت‌های بخش کشاورزی اشراف داشته باشد می‌تواند نسبت به توانمندی‌های استان مازندران دفاع کند و برای توسعه استان قدم بردارد.
وزیر ارتباطات و فناوری وقتی به بخش کشاورزی آشنایی و اشراف ندارد نمی‌تواند حق مطلب را در توسعه کشاورزی برای استان مازندران ادا کند و به نظر می‌رسد این انتصاب با شیوه انتخاب شده تنها حالت فرمایشی داشته و به نوعی فقط برای دلگرم کردن مردم انجام شد، مگر اینکه خلافش ثابت شود.
پربيننده ترين
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۰
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۹
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴
يکشنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۷:۵۷
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲
شنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴
جمعه ۲۴ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۷