ترکیدن حباب کاهش طلاق در مازندران با اعلام افزایش 28 درصدی طی یک ماه گذشته

به گزارش بلاغ، کاهش 8.1 درصدی طلاق در حالی تا چند روز گذشته از سوی متولیان دولت تدبیر و امید در استان مطرح می‌شد که این کاهش و چگونگی کاهش آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و واقعا این پرسش را مطرح می‌کرد که دولتی‌ها به غیر از برگزاری چند نشست و جلسه در کنار فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی چه اقدامی در این زمینه انجام دادند که ادعا می‌کنند که با پایلوت شدن مازندران در طرح کاهش طلاق در استان، میزان طلاق در سه ماه اول سال کاهش یافته است.
 
پیش فرض‌های زیادی درباره سناریوی عنوان شده کاهش طلاق در استان مطرح شده بود که با اعلام افزایش 40 درصدی طلاق در سوادکوه، 10 درصدی در قائم‌شهر و 34 درصدی این معضل اجتماعی در جویبار و نداشتن دفتر طلاق در دو شهر دیگر نشان دهنده این است که کاهش اعلام شده تخیلی بیش نبود.
 
 
مازندران از ابتدای امسال با اعلام مسئولان استانی و برگزاری جلسات متعدد به عنوان مجری طرح کاهش طلاق معرفی شده بود اما اینکه چه اقدام در خور توجهی صورت گرفت که طلاق کاهش یابد عملا بر روی کاغذ نمودار بود.
 
 
چون هر روز راهرو دادگاه‌ها پر بود از زوج‌های جوانی که اعلام می‌کردند دیگر نمی‌توانند در کنار هم زندگی کنند با این وجود شاهد افزایش 40 درصدی طلاق در شهرستان سوادکوه هستیم که این میزان افزایش از سوی معاون سیاسی امنیتی استاندار که مسئولیت طرح کاهش طلاق در استان را برعهده گرفته بود اعلام شد.
 
با افزایش 40 درصدی طلاق طی یک‌ماه در شهرستان سوادکوه علیرضا یونسی معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران خواستار تهیه طرح جامع شهرستانی کاهش طلاق و ارسال آن به استان شد و می‌گوید: باید هر شهرستان دست‌کم یک شبکه اجتماعی را برای بیان مزایای ازدواج و مضرات طلاق طراحی کند و رسانه‌ها نیز در فرهنگ‌سازی و تنویر افکار عمومی در موضوع طلاق برنامه‌ریزی کنند.
 
اختصاص اعتبارات لازم برای استفاده از اساتید مجرب و برگزاری کلاس‌های روان‌شناسی برای آموزش مسائل زندگی نیز از دیگر مواردی است که از سوی مهدی محمدی فرماندار قائم‌شهر که در شهرستان وی نیز 10 درصد افزایش طلاق طی یک ماه گذشته اعلام شده است.

همچنین برای کاهش طلاق در قائم‌شهر و وجود چهار روانشناس برای جمعیت 350 هزار نفری قائم‌شهر نیز ناکافی اعلام شده است.

اکنون نیز حدود نیمی از سال گذشته است و طرح کاهش طلاق در استان با افزایش میانگینی 28 درصدی طلاق در مازندران عملا به شکست منجر شده است، همین که اعلام شود که با وجود مجری بودن طرح کاهش طلاق در استان این طرح با شکست مواجه شده است شجاعت زیادی می‌خواهد اما این شجاعت کمکی به کاهش روند طلاق نمی‌کند.
 
تا زمانی که حلقه مشاوران و متولیان طرح کاهش طلاق با اجتماع کارشناسان و افراد کارآزموده پر نشود، تا زمانی که عواملی که منجر به طلاق و صد البته شناسایی و برای حل آن گام برداشته نشود، این آمار کاهش با این پیش فرض که یکی از علت‌های کاهش 8.1 درصدی طلاق در سه ماه نخست امسال فقط با تاخیر زمان ثبت پیش رفته باشد، نیست.
 
 
وقتی طلاق در شهرستان کوچک و در واقع با داشتن جمعیت معتقد به مسائل دینی و سنتی و گستردگی جمعیت روستایی در یک آن فقط در تیرماه افزایش 40 درصدی را نشان می‌دهد، مسئولان چه پاسخی خواهند داشت جز اینکه بزرگان استان فقط به دنبال پاک کردن صورت مسئله بودند نه برنامه زیرساختی برای کاهش این معضل.
 
 
زمانی که مسئولان استانی طرح پایلوت کاهش طلاق را در استان اعلام کردند و به یک‌باره نیز پای آمار و صحبت از کاهش طلاق پیش آمد، این مسئله تصور می‌شد که کاسه‌ای باید زیر نیم کاسه کاهش طلاق در استان باشد که این حباب با افزایش 28 درصدی در تیرماه و کاهش 8.1 درصدی در سه ماه نخست ترکید.
 
حال باید چه داستانی را برای تداوم زندگی زوج‌های که گفته می‌شود بیشتر آنها طلاق‌شان توافقی است، نوشت؟ توافقی که دیگر فقط فقط خودشان تصمیم می‌گیرند دیگر ادامه ندهند.
 
کاش مسئولان پیجوی چرایی افزایش طلاق توافقی و چرایی اصل افزایش طلاق در استان باشند.
 
در برابر انواع و اقسام علت‌های که دست به دست هم می‌دهند تا رشته یک زندگی با مهر جدایی آن هم در پس کلمه زیبای به نام توافق گسسته شود چیست؟