سوءاستفاده صدها میلیارد تومانی از قاچاق قانونی برنج !

در 11 آبان 93 وزیر کشاورزی طی نامه‌ای از وزارت صنعت درخواست کرد که با توجه به عدم نیاز و جهت حمایت از تولید داخل، ثبت سفارش برنج ممنوع شود. با توجه به این موضوع تنها شرکت‌هایی که از قبل ثبت سفارش در دست داشتند از این تاریخ می‌توانستند واردات برنج داشته باشند.

واردات غیرقانونی 150 هزار تنی!
با این حال با مجوزی که یک سال بعد از سوی وزیر کشاورزی برای تأمین نیاز کشورصادر شد، واردات برنج در بازه زمانی آبان 94 تا 31 تیر 95  به شرط پرداخت 40 درصد حقوق گمرکی و 500 تومان مابه‌التفاوت بصورت ثابت برای هر کیلوگرم برنج وارداتی مجاز گردید. این دستورالعمل بعداً از سوی  مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک به کلیه گمرکات کشور ابلاغ و تاکید شد که بعد از تاریخ موصوف قابل ترخیص نبوده و مشمول ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز نمی‌باشد.

علی‌رغم ابلاغیه فوق، گزارشات دریافتی جاکی از این است که شرکت «م» محموله‌های عظیمی در حد 150 هزار تن راهی ایران کرده است که قطعاً تا تاریخ مجاز (پایان تیر) به مرحله ترخیص نرسیده و حتی قسمت عمده آن بعد از این تاریخ به ایران خواهد رسید. حال سوال اینجاست که این شرکت با چه اطمینانی علی‌رغم تأکید صریح بخشنامه‌های قانونی اقدام به این کار کرده است؟ چه نهاد و ارگانی یا افرادی اطمینان لازم را برای ترخیص کالای‌شان پس از موعد مجاز به آنان داده است؟ آیا مدیران با حقوق‌های نامشروع نجومی در این ماجرا هم نقش اصلی را بر عهده دارند؟

فقط در یک قلم ۱۳۵ میلیارد تومان
پیش از این و در بازه زمانی اعلام شده از سوی وزارت کشاورزی برای واردات مجاز برنج یک اتفاق دیگر هم افتاده است. پس از اعلام زمان مجاز واردات برنج و همزمان با ثبت سفارش شرکت‌های فعال در این حوزه، وقتی بارهای شرکت «م» به مقصد می‌رسد با قیمت 3700 تومان در بازار عرضه می‌شود در حالی که قیمت تمام شده برای رقبا 4100 تومان بوده است!
این موضوع بررسی شد و اسنادی در این رابطه به دست آمد که نشان می‌دهد شرکت مذکور به جای ما به التفاوت 500 تومانی هر کیلو برنج تنها 50 تومان به گمرک پرداخت کرده است و اسناد مورد نیاز برای ترخیص کالا نیز براحتی از سوی مسئولان مربوطه صادر گردیده است!

با احتساب 450 تومان کسری پرداخت شرکت «م» بابت هر کیلو برنج به دولت، که مبلغ آن 500 تومان تعیین شده است، این شرکت فقط در جریان واردات قبلی 300 هزارتن برنج (یعنی 300 میلیون کیلو) مبلغی معادل 135 میلیارد تومان که قانوناً باید به خزانه دولت واریز می‌کرد را پرداخت نکرده است! آیا این رقم نجومی از چشم مسئولان مربوطه پنهان مانده است؟!  به یقین پاسخ نمی‌تواند مثبت باشد و مراکز نظارتی با آنهمه طول و عرض و بودجه کلانی که سالانه مصرف می‌کنند، باید توضیح بدهند که چرا از این سوءاستفاده نجومی غفلت کرده و از تاراج بیت‌المال پیشگیری نکرده‌اند!

سابقه درخشان رانت‌خواری!
البته داستان تخلفات این شرکت به سال‌های گذشته نیز برمی‌گردد. براساس اطلاعات موجود، در همان ایام اعلام ممنوعیت واردات برنج در آبان 93 با توجه به تاریخ اعتبار حداکثر 6 ماه برنج و با توجه به عرف بازار، شرکت‌های مختلف حداکثر به اندازه فروش دو تا سه ماه آینده خود ثبت سفارش داشته‌اند. با این حال شرکت «م» که در آن مقطع زمانی در حدود 120 هزار تن در سال ثبت سفارش داشته است، طبیعتا با توجه به اعتبار 6 ماهه ثبت سفارش باید حداکثر 60 هزار تن ثبت سفارش در دست می‌داشت، ولی با این حال در اتفاقی کاملاً مشکوک این شرکت همزمان با ممنوعیت وضع شده، بیش از 300 هزار تن ثبت سفارش در اختیار داشته است(!)

به این ترتیب شرکت مذکور با در اختیار گرفتن بازار و حاکم کردن شرایط انحصاری سود کلان چند صد میلیارد تومانی به جیب می‌زند!

حال مجدداً باید این سوالات را پرسید که این شرکت بر چه اساسی همزمان با ممنوعیت وضع شده، به اندازه 2 سال و نیم حالت عادی خود ثبت سفارش در دست داشته است؟ چه کسی پیش از اعلام ممنوعیت، اطلاعات آن را در اختیار آنان قرار داده است؟

 البته اخبار غیررسمی از دست داشتن مجموعه‌هایی که بعداً در سود سهیم شده‌اند، حکایت دارد.

ماجرای  شرکت «م» فقط یک نمونه است و بعید نیست سایر شرکت‌های مشابه آن که به کار واردات برنج و یا کالای دیگر مشغولند نیز سوءاستفاده‌های کلانی از همین دست داشته باشند که پیگیری دقیق و جدی این پلشتی‌ها برعهده مراکز نظارتی و بازرسی ذیربط است.

 شواهد موجود  نشان می‌دهد حفره‌های بزرگی در گمرکات کشور وجود دارد که قدرت دور زدن هر قانونی را خواهد داشت و گویا ردپای  قاچاق سازمان یافته مدیران حرامخوار با حقوق‌های نجومی- که ظاهراً سهمی بیش از حقوق‌های چند ده میلیونی می‌خواهند(!)- را باید در حوزه گمرکات هم دنبال کرد. فلذا مسئولان نظارتی و قضایی باید ضمن شفاف‌سازی، با برخورد جدی و به موقع از آسیب به تولید داخل و قانون‌شکنی جلوگیری نموده و راه فساد سازمان یافته را سد کنند و صد البته رسانه‌های متعهد در صورت بی تفاوتی مراکز نظارتی در برخورد با این مفاسد، مشخصات و اسناد مربوطه را منتشر خواهند کرد.