فرجام نامعلوم دومینوی افشای حقوق‌های نجومی در رکود اقتصادی پسابرجام/ عزل مدیران متخلف، کف مطالبه مردم از مسئولان است

افشای فیش‌های حقوقی که گواه رقم‌های نجومی برای برخی مدیران دولت یازدهم بوده، در حالی که فضای رکود اقتصادی در دوران پسابرجام تشدید شده است، نمک دیگری است بر زخم مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه.

طی روزهای گذشته بود که پس از افشای این ارقام نجومی، شاهد درخواست بجای یکی از خبرنگاران رامسر و مطالبه از مسئولین دولت به ویژه منصوبان دولت تدبیر و امید شهرستان برای ارائه‌ی فیش‌های حقوقی بودیم که در اقدامی درخور تحسین، رئیس رامسری اداره ارشاد تنکابن و مسئول شورای هماهنگی حامیان دولت تدبیر و امید، به این درخواست جامه عمل پوشاند که جای تقدیر و تشکر دارد.

جا دارد که دیگر مسئولین امر نیز نسبت به این عمل مهم و روشنگرانه، هر چه سریعتر اهتمام و جدیت لازم را به خرج دهند.

علت بروز پدیده حقوق‌های نجومی
اما چرایی ایجاد چنین فسادهایی آن هم در دولتی که مدعی تشکیل دولت راستگویان بود و دولت سابق را متهم به عدم صداقت و عدم شفافیت در اداره امور می‌کرد، محلی است برای واکاوی موضوع که خود جای تحلیل و بحث بسیار دارد.

در این بین نقش آفرینی برخی از مقامات ارشد دولت یازدهم از جمله “حسین فریدون” برادر رییس جمهور فعلی که سمت دستیار ارشد رییس جمهور را نیز عهده‌دار است، در لابی‌گری و بسترسازی برای کمک به تصدی این متخلفان بر ریاست مجموعه‌های پولی و مالی، که اخیراً قاضی سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز بر این موضوع صحه گذاشته بود، بیش از پیش برجسته شده است.

واگذاری مسئولیت‌ها براساس نگاه جناحی، علت مهم فساد
از طرف دیگر افشای فیش حقوقی “صفدر حسینی” از وزرای دولت دوم خرداد و عضو حزب منحله مشارکت، که با حکم رییس دولت یازدهم به عنوان رییس صندوق توسعه ملی منصوب شده بود، و حضور دختر آن شخص در لیست انتخاباتی حامیان دولت یازدهم برای کرسی‌های مجلس دهم تحت عنوان لیست امید، بر احتمال شبکه‌ای و سازمان یافته بودن فساد اقتصادی افراد نزدیک به شخص رییس جمهور می‌افزاید.

نتیجه کار زمانی جالب‌تر می‌شود که همین متخلفین در مقطعی با استفاده از ادبیاتی تحت عنوان “کاسبان تحریم”، بیشترین تهمت و هجمه را به مخالفان خود نسبت می‌دادند ولی شواهد و قرائن حکایت از کاسبی همین افراد در زمان اوج تحریم‌ها و فشارهای غرب علیه کشورمان در سال‌های پس از فتنه ۸۸ از طریق ایجاد و تاسیس صرافی و مبادلات ریالی و ارزی دارد.

نکته عجیب دیگر که نشان از عدم شفافیت گفتار در بین دولتمردان دارد، اظهار نظر مقامات عالی دولتی از نبود منابع مالی در خزانه‌ی دولت و بانک مرکزی است.

اگر خزانه خالی است، پس چرا اینهمه حقوق‌های نجومی؟!
این سخن از ذهن مردم فراموش نمی‌شود که رییس جمهور در مصاحبه معروف تلویزیونی از خالی بودن خزانه و نبود منابع مالی برای اداره‌ی کشور سخن به میان آورده بود.

و یا وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای گفته بود: شب پرداخت یارانه شب عزای دولت است!! و در جای دیگر سخنگوی دولت اشاره به سخت بودن اداره کشور در سال ۹۴ کرده بود.

اخیراً عبدلله ناصری از چهره‌های اصلاح طلب، از احتمال افشای ۳ هزار فیش حقوقی پرده برداشته بود، ارقامی که با محاسبه‌ای ساده از مبالغ دریافتی که تاکنون فاش شده است، می‌توان به ارقام بالایی از پرداختی‌ها دست یافت.

حال چگونه است که پرداخت وجوه مربوط به یارانه نقدی برای دولت سخت می‌شود، ولی برای واریز فیش‌های حقوقی، خللی ایجاد نشده است؟.

احتمال دارد افشای این مبالغ، بخش کوچکی از دریافتی مدیران اشرافی و لیبرال مسلک باشد که از مجرای قانونی! در حساب‌شان شناور شده است که باید درآمدهای مختلف از مسیرهایی خارج از ساز و کارهای اداری را نیز بر این فیش‌ها افزود.

آیا تنها یک عذرخواهی کافی است؟!
سوال اصلی و مطالبه‌ی به حق مردم از مسئولین این است که آیا صرف برکناری برای این افراد متخلف کفایت می‌کند یا باید مجازات‌های سخت‌تری را در نظر گرفت؟

و آیا نباید از نقش دیگر مسئولین ارشد دولتی نظیر رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای رسیدن به عمق این عمل ظالمانه و غیر منصفانه سخن به میان آورد؟

در آخر لازم به ذکر است که در چند سال اخیر مجموعه دستگاه قضایی به اثبات رسانیده است که در برخورد با متخلفین و مبارزه با مفاسد اقتصادی جدیت قابل توجهی دارد و در حال حاضر نیز، این مهم را در دستور کار قرار داده است و امید آن می‌رود در این موضوع نیز قاطعیت و جدیت دستگاه قضایی موجب مجازات متخلفین و انقلابی نماها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود.