جهاد سازندگی در دهه 60 بیشتر با حوادث جنگ و پشتیبانی آن همراه شد و کمک کرد تا هم در روستاها و هم در مناطق محروم خدمات قابل توجهی را به اجرا درآورده و به ثمر نشاند، به گونهای که با ورود به هر روستا در زمینههای مختلف آموزشی، بهداشتی، زیرساختها، پل و برق میشد شاهد تلاش جهادگران بیسنگری بود که در این مناطق مشغول ارائه خدمات شبانهروزی بودند.
اما پس از آن عدهای خواسته یا ناخواسته، دانسته و یا نادانسته با ادغام این نهاد با جهاد کشاورزی سبب جلوگیری از خدمات گسترده جهاد سازندگی شدند که امروز به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه کشاورزی، این ادغام نه به نفع ملت و نه به نفع وزراتخانههای دخیل بوده است که به جرأت میتوان نتیجه آن را کمرنگ شدن روحیه جهادی در روستاها ذکر کرد.
توهم رشد اقتصادی با مدل اقتصاد لیبرالی
اما نگاه رهبر انقلاب اسلامی همواره در ادامه و مکمل نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است به طوری که پس از ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی، ایشان دستور تشکیل بسیج سازندگی را دادند و به نوعی با نا امید شدن از امر سازندگی با این ادغام، وظیفه سازندگی را برعهده سپاه و بسیج مستضعفین قرار دادند.
اگر کمی دقیقتر به فرایند نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری نگاه شود، میتوان دریافت که از 26 سال نام گذاری ایشان، در 16 سال به صورت مستقیم و 10 سال دیگر نیز به شکل غیرمستقیم به مقوله اقتصاد کشور توجه شده است و این نشان از میزان دغدغه رهبر انقلاب در این امر را دارد.
یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی را میتوان در زمینه امنیت غذایی بیان کرد که در حوزه کشاورزی تعریف میشود، و بنابر نظر کارشناسان، امنیت غذایی ستون فقرات اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی به شمار میآید.
امروزه کارشناسان عقیده دارند که امنیت غذایی و رونق کشاورزی را نمیتوان با اتکا به راهکارهای اقتصاد سرمایهداری و لیبرالی که در دانشگاهها تدریس میشود به سرانجام رساند، بلکه باید به دنبال پیدا کردن راهکارهای بومی بود.
نمونه این اعتقاد را میتوان در کشورهای اروپایی نیز پیدا کرد، از طرح کشاورزی عمودی در بسیاری از کشورها تا اعلام پارلمان آلمان برای تولید محصول کشاورزی بر بام ساختمان خود و تصمیم کشور فرانسه برای تبدیل شدن به کشور سبز اروپا درست پس از اعلام شعار سال 95 از سوی رهبر انقلاب اسلامی و حتی روی آوردن رئیس شرکت مایکروسافت به توزیع مرغ و نگاه خرد به فعالیتهای اقتصادی، ازجمله مصادیق این ادعا هستند.
این درحالی است که قدمت کشاورزی در ایران به بیش از پنج هزار سال قبل از میلاد مسیح بر میگردد، اما به اذعان کارشناسان، مصوبات وزارت کشاورزی امروز نه تنها به رونق تولید نمیانجامد، بلکه مانع این امر نیز میشود.
به نظر میرسد همانطور که صنایع نظامی کشور امروز در سایه تحریمها به بالندگی قابل قبولی دست یافته و به یک معیار جهانی تبدیل شده است، میتوان با الگوگیری از این اقدام، کشاورزی کشور را به یک برند در صحنههای جهانی تبدیل کرد.
حال آنکه هماکنون استانهای شمالی کشور براساس خاصیت ذاتی و بهرهمندی از ابتداییترین شرایط لازم، جزو برترینهای کشاورزی کشور به شمار میروند، به طوری که استان مازندران قطب تولید 10 محصول کشاورزی در کشور محسوب میشود، اما باید اشاره کرد که عدم بهرهمندی مناسب از صنایع تبدیلی و سورتینگ به عنوان مرحله پس از تولید یکی از معضلات اساسی این استان ذکر میشود.
در همین زمینه فغان شریفیمهر در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار بلاغ، با اشاره به اینکه اکنون مقوله جهاد سازندگی در عمل دارای خروجی خاصی نبوده است، اظهار کرد: این درحالی است که برون رفت مورد نظر در حوزه اقتصاد، توسعه روستاها و خصوصاً تولیدات روستایی حتی به سمت صفر نیز سوق پیدا کرده است.
وی در ادامه درخصوص خودکفایی اقتصادی، اقنصاد مقاومتی را فراتر از یک اصطلاح توصیف و خاطرنشان کرد: خودکفایی، اولویت اول حوزه کشاورزی باوجود فرآیند زمانبر و گستردگی بالای خود در زمینه اقتصاد مقاومتی به شمار میآید که این تنوع محصول شامل تمام حوزههای مرکبات، صیفیجات، داموطیور و حتی آبزیان میشود.
کارشناس ارشد کشاورزی، نگاه جهاد کشاورزی را نگاهی صنعتی خواند و بیان کرد: متأسفانه برخی قوانین و دستورالعملها با نگاه غربگرایانه، ایده صنعتی و تمرکزآفرینی در قالب قوانین مجلس وارد دستورالعملهای جهاد کشاورزی و سبب شکنندگی بیشازپیش این حوزه در کشور شده است.
وی اضافه کرد: در نگاه اول باید بخش کشاورزی را با نگاه خرد و کوچک و به تعبیری جزیرههای خرد قابل مدیریت فعال کرد تا مردم بتوانند با سرمایههای اندک خود آن را مدیریت کنند، امری که با اتکا به دولت با مشکلاتی ایجاد شده و تحقق اقتصاد مقاومتی را در برخی پارامترها حتی به سمت صفر پیش برده است.
شریفی با تأکید بر اینکه این روند نمیتواند راهکاری برای تحقق اقتصادی مقاومتی ارائه کند، تصریح کرد: الگوها و رویکردهای بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، الگوهای صنایع و مزارع بزرگ است که نیاز به منابع و پروسههای خاص خود دارد که نمیتوان آینده نزدیکی را برای تحقق آن متصور بود.
توجه به زنجیره تولید، عامل پایداری مشاغل کشاورزی
وی گفت: حضور جهاد کشاورزی در روستاها و راهاندازی واحدهای خرد و مشاغل خانگی باید اولویت اساسی جهاد کشاورزی قرار بگیرد، تا با آزاد شدن از قوانین و مقررات دستوپاگیر بتواند به راحتی در این حوزه به پیشرفت دست پیداکند، چراکه بیش از 95 درصد بخش کشاورزی خصوصی و مردمی بوده و دولت تنها سیاستگذاری میکند، حال اگر دولت برای مقطعی این قوانین مزاحم را کنار بگذارد به راحتی میتواند به رونق بخش کشاورزی کمک کند.
این کارشناس کشاورزی، پایداری مشاغل را اولویت هر دولتی برشمرد و اظهار کرد: برای پایداری مشاغل باید حداقلها را لحاظ کرد، لذا برای پایدار ماندن یک شغل باید زنجیره تولید را درنظر گرفت، چنانچه این فرآیند به هم پیوسته و با ماندگاری تعریف شود، پایدار میماند.
وی پایداری مشاغل را زمینه توسعه روستاها نیز دانست و افزود: میتوان با افزایش تعداد دفعات کشت در اراضی نیمه استفاده مازندران به اشتغالزایی بیشتر و پایدارتر در طول سال کمک کرد.
شریفی همچنین پایداری محصول را حاصل پایداری اقتصادی آن برشمرد و خاطرنشان کرد: یک محصول درصورتی که دارای صرفه اقتصادی باشد پایدار میماند چراکه مردم نیز به سمت اقتصادی بودن محصول خود میروند.
بازار فروش مناسب، اولویت اول تولید برنج
وی با اشاره به اینکه بیمهری در حوزه کشاورزی بیداد میکند، تصریح کرد: به عنوان مثال در نمایشگاه بینالمللی کشاورزی که چندی پیش در کشور برگزار شد، بیش از 30 غرفه واردکننده برنج از هند، پاکستان و سایر کشورها در تهران حضور پیدا کردند، حال سوال این است که اگر سیاست دولت حمایت از برنج است حضور واردکنندههای برنج در نمایشگاه بخش کشاورزی برای چیست.
این استاد دانشگاه، اضافه کرد: با نبود این حمایتها، نهادههایی که به بخش کشاورزی داده میشود، عدم نظارت، دلالها و بازار، عواملی میشوند تا محصول استراتژیک شمال کشور یعنی برنج تحتالشعاع قرار بگیرد و برخلاف ادعای مدیران بخش کشاوری، سبب کاهش سطح زیرکشت این محصول در روستاها و روی آوردن به باغداری شود.
وی افزود: یقیناً این اتفاق در سالهای آینده مانند برنج سبب ایجاد جباب مرکبات میشود، که برای پیشگیری از آن نیاز به سیاستگذاری صحیحی در حوزه کشاورزی برای عدم هدر رفت سرمایه ملی در بخش کشاورزی احساس میشود.
شریفی خاطرنشان کرد: بازار فروش محصول، اولویت اول تولید و فروش برنج کشور است، چراکه تا بازار اقتصادی مناسبی مقابل تولیدکننده ایجاد نشود، کسی به سمت تولید آن نمیرود، لذا با کاهش واردات و کمک به تولیدکننده داخلی درجهت افزایش تولید و فراهم آوردن بستر مناسب برای فروش آن، میتوان به افزایش انگیزه تولید در کشور کمک کرد
وی در پایان محصول سالم را ارجح بر محصولات ارگانیک دانست و تأکید کرد: محصولی که دارای حداقل سموم و حداکثر مواد مغذی شناخته شود که به سلامت انسان، محیط زیست و دام ضربه نزند سالم تلقی میشود، لذا میتوان با بکارگیری پتانسیل بیش از 20 هزار فارغالتحصیل کشاورزی و منابع طبیعی استان در روستاها برای آگاهیرسانی عمومی درجهت حداقل مصرف سموم و همچنین نظارت مناسب حاکمیتی نسبت به میزان توزیع سموم در مزارع کشاورزی به کاهش مصرف و افزایش سلامت محصولات کمک کرد.
دو چالش اساسی تولید محصول استراتژیک برنج
به گزارش بلاغ، برنج به عنوان یک محصول استراتژیک با دو تهدید اساسی مواجه است که باید به صورت کارشناسی با آن برخورد شود، اولین مطلب مهم باز شدن راه ورود محصولات پاکستانی و هندی به کشور است که باتوجه به افزایش روزافزون تولید آن در این کشورها ذائقه مصرفکننده داخلی را به سمت کالای خارجی سوق میدهد.
اما دومین تهدید جدی درخصوص تولید محصولات کشاورزی در روستاها ازجمله برنج، عدم صدور سند برای زمینهای کوچک است، چراکه قانون عدم کوچک شدن اراضی کشاورزی با هدف تجمیع زمینهای زراعی کوچک و تبدیل به زمینهای بزرگتر مانع صدور سند برای این زمینها میشود.
حال کشاورزی که با چنین مشکلی روبرو میشود زمین خود را که نمیتواند سندی برای آن تهیه کند به ناچار فروخته و راهی شهر و زندگی شهرنشینی میشود.
به نظر میرسد این قانون، مخالف فرامین رهبری بوده که البته تاکنون عملاً اجرایی نیز نشده و تجمیع مدنظر آن صورت نگرفته است و تنها با ممانعت از صدور سند به یک آسیب مهم دیگر منجر شده که آن دریافت تسهیلات و توان خرج آن در زمینههایی غیر از تولید از سوی تولیدکننده و درنهایت به هرز رفتن تسهیلات و درواقع به تربیت سرمایهدار تنبل و راحتطلب ختم میشود.