به گزارش
بلاغ، در حالي که جمهوري اسلامي ايران پس از برجام تلاش زيادي براي بازسازي روابط ديپلماتيک خود با کشورهاي غربي کرد، اما به نظر ميرسد کانادا نهتنها تمايلي به احياي روابط خود با کشورمان ندارد، بلکه با گام برداشتن در مسير سياستهاي امريکا، به سوي تبديل شدن به دشمن ايران حرکت ميکند.
تنها در عرض دو روز گذشته، مجموعه اقداماتي خصمانه از سوي دولت کانادا عليه منافع کشورمان صورت گرفت تا اين حقيقت را بيان کنند که دولت جديد اين کشور نيز که گفته ميشد موافق بازسازي روابط با ايران است، تغييري در سياستهاي خصمانهاش نداده است. بر اين اساس نخستين اقدام ضدايراني کانادا، رأي يک دادگاه استيناف در اين کشور براي مصادره اموال ايران به نفع عدهاي از شهروندان امريکايي که خود را قرباني تروريسم ميدانند، بود. دادگاهي که قرار بود به درخواست تجديدنظر وکلاي کشورمان رسيدگي کند، اما باز هم تحت فشار امريکا، حکم ابتدايي مصادره 1/7 ميليارد دلار داراييهاي کشورمان را تأييد کرد. کمتر از 24 ساعت پس از اين حرکت، دومين اقدام خصمانه دولت کانادا شکل گرفت و نخستوزير اين کشور نام ايران را در ليست کشورهاي حامي تروريست حفظ کرد. اتفاقي که ميتواند زمينهساز اقدامات بعدي دادگاههاي اين کشور براي مصادره اموال بيشتري از ايران باشد. اما جداي از اقدامات خصمانه اخير دولت کانادا، مرور رفتارها و اقدامات حکومت کانادا از زمان پيروزي انقلاب تا به امروز بيانگر اين واقعيت است که حکام اين كشور فارغ از گرايشهاي حزبي خود، همواره سردمدار اقدامات ضدايراني در عرصه جهاني بودهاند؛ اقداماتي كه به نظر ميرسد زير سايه عملكرد امريكا و انگليس عليه كشورمان قرار گرفته و كمتر به آن پرداخته شده است.
کانادا در خدمت امريکا نخستين اقدام كانادا عليه جمهوري اسلامي ايران را بايد در همان نخستين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي جستوجو کرد. جايي كه دانشجويان پيرو خط امام با تسخير لانه جاسوسي امريكا، به حضور استعمارگونه اين حکومت در ايران پايان دادند، اما درست در همان ايام کانادا به عنوان همسايه شمالي امريكا به كمك اين كشور آمد و سفارت كشورش در داخل خاك ايران را به مقري امنيتي براي ارائه خدمات به ايالات متحده تبديل كرد.
بر اين اساس، كن تايلر، سفير كانادا در زمان پيروزي انقلاب اسلامي، تأييد كرده كه مدتها در تهران براي سازمان اطلاعات مركزي امريكا (سيا) كار ميكرده است.
كانادا هماهنگکننده حقوق بشري عليه ايران اما جداي از اقدامات امنيتي كانادا عليه كشورمان، اين كشور ميداندار فشارهاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران نيز بوده است. اين روند پس از مرگ يك روزنامهنگار كانادايي در ايران به وقوع پيوست و کانادا در آن زمان سفير خود از تهران را خارج کرد.
اين در حالي بود که دولت اصلاحطلب وقت توضيحات مبسوط و کاملي را پيرامون اين اتفاق در ايران ارائه داده بود. پس از اين بود که كانادا درهمه مجامع بينالمللي و به خصوص در رأيگيريهاي مربوط به قطعنامههاي حقوق بشري عليه ايران در سازمان ملل يا از بانيان و پيشنهاددهندگان قطعنامه بوده يا به شدت از صدور چنين بيانيههايي حمايت كرد.
پايان روابط تجاري كانادا با ايران در كنار اين اقدامات، آنچه مهم است همراهي دولت كانادا با تحريمهاي امريكايي عليه جمهوري اسلامي ايران بود؛ همراهياي كه باعث شد تجارت 40 ميليون دلاري ايران و كانادا كه بيشتر در حوزه كشاورزي بود نيز با اين تحريمها به صفر برسد و كانادا تمام خطوط اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در اين كشور را مسدود كرد. در كنار اين روند، بايد اتخاذ سياستهاي خصمانه در خصوص اعطاي ويزا به ايرانيها به ويژه دانشجويان را نيز به پرونده دولت كانادا اضافه كرد؛ موضوعي كه باعث شد همسران و فرزندان دانشجويان ايراني در كانادا نتوانند در كنار خانواده خود حضور داشته باشند.
اخراج ديپلماتهاي ايراني از کانادا اوج خصومت كانادا در خصوص جمهوري اسلامي ايران در 17 شهريورماه 1391 رخ نمود؛ جايي كه وزارت امور خارجه كانادا با اعلام بستن سفارت خود در تهران، كارمندان سفارت جمهوري اسلامي در اين كشور را عناصري نامطلوب توصيف كرد و از آنان خواست تا ظرف پنج روز خاك اين كشور را ترك كنند. وزارت امور خارجه كانادا همچنين در بيانيهاي سراسر اتهامآميز عليه كشورمان نوشته بود: «رويكرد كانادا در برابر رژيم ايران به خوبي شناخته شده است. كانادا دولت ايران را به عنوان بزرگترين تهديد براي صلح جهاني و امنيت در جهان امروزين ميشناسد.»
سلب حق رأي ايرانيان مقيم کانادا در نهايت آخرين چالشآفريني کاناداييها عليه ايران، موضوع سلب حق رأي ايرانيان مقيم کانادا در انتخابات رياست جمهوري کشورمان بود. جايي که دولت اين کشور برخلاف قوانين بينالملل اجازه استقرار صندوقهاي اخذ رأي انتخابات رياست جمهوري گذشته را در کانادا نداد و ايرانيان را مجبور کرد براي حضور در انتخابات به شهرهاي امريکا بروند.
سرانجام روابط ايران و كانادا اما آن چيزي كه در اين زمينه گفتنش لازم به نظر ميرسد آن است كه كانادا اگرچه يك كشور مستقل به نظر ميرسد، اما نظر تعيينكننده در اين كشور را فرمانداري انگليسي ميدهد كه توسط دولت انگليس در آنجا به كار گمارده شده است؛ موضوعي كه باعث ميشود تمام ديدگاه آنان در خصوص موضوعات داخلي و خارجي متأثر از نگاه انگليسيها باشد. علاوه بر اين روابط نزديک ميان امريکا و کانادا باعث شده که آنها خدمات بينظيري را به همسايه جنوبي خود ارائه کنند. بنابراين طبيعي است که همسويي کانادا با امريکا و انگليس چيزي جز ايجاد ضرر براي ايران به همراه نداشته باشد. اگرچه در اين ميان نبايد فراموش کرد که دستگاه ديپلماسي سکوتي عجيب در خصوص اقدامات يک سويه کانادا اتخاذ کرده تا جايي که تنها اقدام اين دستگاه عليه سنگاندازيهاي کانادا، بيان محکوميتهاي رسانهاي توسط يک مقام رده پايين وزارت خارجه بوده است. انفعالي که باعث افزايش گستاخيهاي کانادا و مصادره اموال ايران و قرار گرفتن نامش در ليست کشورهاي حامي تروريست شد.