به گزارش بلاغ، تا زمانی که انتقاد و مطالبه‌گری و احساس تکلیف در میان شما باشد کشور نجات پیدا خواهد کرد. «رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای ـ 2/5/93»

«فذکّر ان نفعت الذکری» (اعلی ـ 9) فلسفه‌ی انقلاب اسلامی، ریشه در فلسفه‌ی بعثت انبیاء نهفته است.

خداوند سبحان در قرآن کریم (سوره مبارکه حدید ـ آیه 25) می‌فرماید: انبیاء آمده‌اند تا قسط، برابری و عدالت اجتماعی و اقتصادی را در جامعه بستری نهادینه سازند. بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های ناروا، رانت‌خواری‌ها، امتیاز طلبی‌ها، از جامعه رخت بربندد. انقلاب اسلامی ما با رهبری امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه به تأسی از نهضت انبیاء است. حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، منظومه اصولی و آرمانی انقلاب و نظام اسلامی است.

هدف غایی، نظام اسلامی، پیشرفت، عدالت و معنویت است. تأمین معیشت مردم، رفع فقر عمومی، رشد معنویت و تعالی انسان‌ها و پیشرفت جامعه، هندسه‌ی انقلاب اسلامی است.

اقتصاد، مسئله‌ی اوّل کشور
در چندساله‌ی اخیر، مردم با مسائل معیشتی، سخت، دست به گریبانند. نابسامانی در عرصه‌ی تولید و اشتغال و ناکارآمدی سیاست‌های دولت در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم پاسخگوی جامعه نیست.

رونق اقتصادی کشور، کار و تولید، جز با مدیریت جهادی و انقلابی میسّر نخواهد بود.

چرا باید رهبر انقلاب شرمنده‌ی جوانان بیکار باشد و آقای رئیس‌جمهور بگوید من شرمنده‌ی مردم نیستم!

همان‌طور که رهبری جامعه فرمودند: امروز مسئله‌ی اوّل کشور، مسئله‌ی اقتصاد و مشکلات اقتصادی است که باید حل شود (3/6/95). مردم از وضع موجود ناراضی‌اند. لذا سه سال پی‌درپی ولی امر، بحث اقتصاد، تولید و اشتغال را مسئله و شعار سال قرار دادند. تا سیاست دولت و مسئولین اجرایی و برنامه ریزان، بر معضلات اقتصادی کشور متمرکز شود.

چگونه نظام اسلامی ما می‌تواند برای منطقه الگو باشد و در میان مردم خود و جهان عزیز و مقتدر باشد؟

نظامی پیشرفته باقدرت علمی و شکوفایی اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی و تعالی انسان‌ها اثرگذار می‌گردد و تحول‌آفرین می‌شود.

این همان نقطه‌ی مقابل هدف دشمنان ماست. آن‌ها از رونق اقتصادی ایران اسلامی نگرانند.

باید آسیب‌شناسی شود و نقد کارکردی دولت می‌تواند راه گشا باشد.


آسیب‌های «حوزه‌ی اقتصادی»:
وقتی یک وزیر دولت با خانواده‌اش دارای 14 کارخانه هستند! (نقل احمد توکلی)

وقتی دو وزیرِ کابینه‌ی آقای روحانی باوجود پایان چهارساله‌ی عمر دولت هنوز میزان سرمایه و دارائی‌های خود را برخلاف قانون اساسی به قوه‌ی قضائیه و دیوان عالی اعلام نکردند!

وقتی شش وزیر کابینه‌ی آقای روحانی سرمایه‌شان بیش از 1000 میلیارد است!

وقتی آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم در زمین و خانه‌ی 45 میلیاردی زندگی می‌کند! (نقل قدیری ابیانه)

وقتی از 32 خودروی وارداتی 1 الی 3 میلیاردی، 10 خودروی آن وارد یک وزارتخانه‌ی دولت می‌شود!

وقتی هزینه‌ی نهار و شام دوروزه‌ی هیئت دولت در بازرسی و دیدار استان البرز حدود 400،500 میلیون تومان می‌شود!

وقتی برای همایش و نگارش منشور شهروندی 10 میلیارد تومان از پول مردم به‌جای تأمین نان شب جوانان و مردان بیکار در آستانه‌ی انتخابات برای جلب آراء هزینه می‌شود!

وقتی نقدینگی جامعه سه برابر دولت گذشته می‌شود و به 12 تریلیون تومان می‌رسد و 650 هزار زوج جوان از دریافت 10 میلیون وام در صف انتظارند!

و از به‌کارگیری نقدینگی کشور برای تولید و اشتغال عاجزند یا نمی‌خواهند استفاده کنند!

وقتی 90 درصد از 1080 میلیارد تومان تسهیلات بانکی فقط در اختیار 5 درصد از مردم (ازمابهتران)، مرفه‌های بی‌درد، قرار می‌گیرد بر گرده‌ی اقتصاد کشور سوارند و به اقتضای منافع فردی در حوزه‌ی سیاسی نیز به نفع جریان حاکم، ورود می‌یابند و برادر رئیس‌جمهور نیز در جرگه‌ی آنان است!

وقتی 5 میلیون از 12 میلیون بیکاران جامعه، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌اند!

وقتی دولت اعتدال از 87000 میلیارد تومان آزادسازی یارانه‌ها هیچ گزارشی به مجلس و مردم نمی¬دهد که چگونه هزینه شده است؟ و با این مبلغ هنگفت چه کرده¬اند؟

وقتی 110 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی کشور در دست 108 نفر است و نمی‌توانند وصول کنند و حاضر به افشای اسامی آنان نیستند!

وقتی وزارت نیرو وکیل 32 میلیاردی را به استخدام درمی‌آورد تا از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی جلوگیری کنند تا شرکت‌ها به دست مردم نیفتند!

وقتی حقوق ریاست جمهوری از 5 میلیون در دولت قبل به 25 میلیون در دولت فعلی افزایش می‌یابد!

وقتی هزینه‌های جاری دولت 3 برابر می‌شود در سال 91، 100 هزار میلیارد تومان است و در سال 1396 به 300 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد!

وقتی بدهی بخش‌های دولتی به بانک‌های کشور به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است که این بدهی در طی 40 سال گذشته بی‌سابقه است و 500 هزار میلیارد آن در دولت 4 ساله‌ی آقای روحانی اتفاق افتاده است!

وقتی سال 1394 به سبب اقتصاد بیمار کشور و رکود، 10 میلیون فقره چک برگشتی به مبلغ 118 هزار میلیارد تومان طی یک سال اتفاق افتاده است!

وقتی معادل نصف درآمد نفتی یک سال کشور مبلغ 16 میلیارد دلار به‌جای درآمدزایی در درون کشور و ایجاد اشتغال برای خرید هواپیمای بوئینگ فرانسه(بعضاً مرجوعی) قرارداد بسته می‌شود تا به‌عنوان بخشی از دستاورد برجام و شکستن تحریم‌ها برای فریب مردم تلقی شود!

وقتی به انتقاد سه وزیر کابینه از نقدینگی و سقوط بورس و اوضاع نابسمان اقتصادی کشور رئیس‌جمهوری وقعی نمی‌نهد و نامۀ آنان در رسانه و مطبوعات منتشر می‌گردد!

وقتی سفارش ساخت 10 فروند کشتی به کرۀ جنوبی داده می‌شود درحالی‌که ما در داخل کشتی 113 هزار تنی ساخته‌ایم و می‌توانیم، بهای لازم و رویکرد به درون جامعه از دولت‌مردان عنایت نمی‌شود! و به‌جای تقویت توان داخلی و فعال کردن هزاران نفر بیکار در صنعت کشتی‌سازی ما، اقتصاد بیگانگان شکوفا می‌شود!

وقتی رشد فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی از رقم 65/6 (رتبۀ هفتم) در تابستان 92 به رقم 15/7 رتبۀ سوم در تابستان 95 رسیده است! (بر اساس پژوهش‌های مجلس)

وقتی کترینگ قطارهای مسافری (بسته‌ی غذایی مسافران) به یک شرکت اتریشی واگذار می‌شود! وقتی رشد تولید مسکن به 9/14 رشد منفی برسد.

وقتی چپاولگران و اختلاس گران 12 هزارمیلیاردی صندوق ذخیرۀ فرهنگیان و دیگر نجومی بگیران توسط رئیس‌جمهوری ذخیره و سرمایه نظام تعبیر شود! و اختلاس را معوقه بگوید!

وقتی سیستم ربوی بانک‌های ما در سال 1394، 12 هزار میلیارد تومان از جریمه دیرکرد تسهیلات وامی برخوردار می‌شود!(کیهان 23/6/95)

وقتی مدیرعامل بانک رفاه با حمایت آقای حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) منصوب شد و از نجومی بگیران با حقوق 234 میلیون تومان در ماه توسط اطلاعات سپاه دستگیر می‌شود و فریاد دولت‌مردان بلند می‌شود!

وقتی 100 هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم (40 درصد) و بیش از 110 هزار میلیارد کالای قاچاق وارداتی داریم اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی رونق می‌یابد!

وقتی 60 درصد سرمایه نقدی بانک‌ها در دست 300 نفر باشد (نقل از مصطفی پورمحمدی، رئیس‌کل بازرسی کشور)

وقتی معوقات بانکی 93 هزار میلیارد تومان (93 تریلیون) است و اراده برخورد با آنان از طرف دولت قوه قضاییه و مجلس وجود ندارد!

وقتی 11 هزار میلیارد تومان در دست 23 نفر است و برخورد نمی‌کنند (نقل از آقای دکتر جلیلی)

وقتی از 51 میلیون هکتار زمین کشاورزی فقط 12 میلیون هکتار آن زیر کشت است. (ابو نوری استاد دانشگاه)

وقتی حدود 80 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از دانه‌درشت‌ها در کشور داریم.

وقتی بیش از 80 میلیارد تومان واردات کالای قاچاق داریم. (محمدحسن صفری – نماینده مجلس)

وقتی نیاز داخلی به برنج وارداتی 000/400 تن است و در سال 93، 000/100/2 تن برنج خارجی وارد کشور شده است، 5 برابر نیاز داخلی (نماینده مجلس لاهوتی 4/8/93)

وقتی بزرگ‌ترین واردکننده (آدامس، شکلات، کلاه‌گیس، رنگ مو) در جهان هستیم. (علی ایران- نماینده مجلس 3/2/94)

وقتی 40 درصد نقدینگی کشور منجمد است و به دلیل رکود مورداستفاده قرار نمی‌گیرد.

وقتی 85 درصد زمین‌خواری ما در زمین‌های دولتی صورت می‌گیرد؛ یعنی از 165 میلیون هکتار زمین در کشور، حدود 140 میلیون هکتار متعلق به دولت است که زمین‌خواری در آن بیداد می‌کند.

وقتی در سال 65، 138 هزار میلیارد تومان از چین واردات داشتیم (دو برابر کل 8 سال دولت قبل) و آقای روحانی در سال 92 شعار می‌داد: ما نباید با واردات کالای بنجل از خارج برای کارگر چینی شغل درست کنیم! صداقت و تعهّد خود را این‌چنین به اثبات می‌رساند!

وقتی وزیر آموزش‌وپرورش عضو هیئت‌مدیره و مؤسس شرکت (آمیتیس طراوت کودک) و دخترش مدیرعامل این شرکت است و در سال 1393 ثبت‌شده است و از کشور ایتالیا میلیون‌ها پوشاک قاچاق وارد کشور می‌کند و انبار پوشاک او در لواسان لو می‌رود! او عامل به اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی است! و...

"نه" به روحانی
آیا می‌توان دولت آقای روحانی را با چنین رویکردی برای یک دوره دیگر برای اقتصاد بیمار کشور مفید و کارآمد دانست؟! آیا این دیدگاه و کارکرد منفی آنان به پیشرفت کشور منجر می‌گردد و روزبه‌روز بر شدٌت وابستگی اقتصاد کشور به بیگانگان و استکبار جهانی نخواهد افزود؟!

آیا این حوزۀ نظری، خلاف دیدگاه بزرگان و پیشوایان دینی ما نیست که فرمودند: من لا معاش له لا معادله (حضرت علی (ع))

فقر عمومی می‌تواند عامل کفر انسان‌ها شود. پیامبر اکرم (ص)

لازمه‌ی معاد، معاش است و نمی‌توان جوانان و مردم گرسنه، بیکار را به‌سوی تعالی، معاد، اعتقادات و وفاداری به‌نظام و انقلاب تشویق کرد.

شکاف طبقاتی و گسل اقتصادی و قومی و تبعیض‌های ناروا و نابرابری‌های اجتماعی و درآمدی در جوامع انسانی به تولید نارضایتی می‌انجامد و مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی را مخدوش می‌کند. ناکارآمدی نظام دینی و ولایی را به اثبات می‌رساند. حضور مردم درصحنه کاهش می‌یابد. لاجرم این نگرش و تفکر حاکم در عرصه اقتصادی کشور بزرگ‌ترین آسیب برای کشور است.

«عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی در حوزه واردات»:

سرمایه‌های موجود و نقدینگی کشور چگونه مدیریت می‌شود؟

ایران در واردات کالا میان 175 کشور جهان مقام چهارم را برخوردار است. باید ببینیم آمار، نوع کالاهای وارداتی را به ما چگونه بیان می‌کند:

1) واردات آدامس در سال 95 به مبلغ 5/4 میلیون دلار یعنی 13 میلیارد تومان بوده است. (آمار گمرک)

2) واردات 2600 تنی غذای سگ و گربه در سال گذشته (پسا برجام) به مبلغ 14 میلیارد تومان (آمار گمرک)

3) واردات پوشاک 600 تن در 10 ماهه نخست سال 95 به مبلغ 10 میلیارد تومان است.

4) واردات مدادتراش از چین 2000 تن در سال 1395

5) واردات بنزین در سال 91، 2 میلیون لیتر بوده است اما در سال 95 واردات بنزین شش برابر شده است یعنی 12 میلیون لیتر مصرف روزانه است.

6) در 10 ماهه نخست سال 95، مبلغ 4/4 هزار میلیارد تومان خودروی خارجی وارد کشور شد (4/4 تریلیون تومان)(کیهان 13 / 7 / 95)

7) واردات 6000 تن نوشابه به ارزش 10 میلیارد تومان در 10 ماهه اوایل سال 95

8) واردات لوازم‌آرایش در 9 ماهه اول سال 1395 به مبلغ 152 میلیارد تومان.

بیشترین حجم واردات کشور عبارت است از آدامس – شکلات، رنگ مو – کلاه‌گیس، کراوات، پف فیل، تیغ اره، آب‌پنیر، پودر کاکائو و ...

آیا نیازهای ضروری امروز جامعه در کشور اقلام مذکور است؟

کالاهای وارداتی در راستای تقویت رویکرد اقتصاد مقاومتی است و زمینه رشد تولیدات داخلی را فراهم می‌کند؟!

تعطیلی هزاران کارخانه تولیدی و صنایع کوچک و بیکار شدن چند میلیون کارآفرین و کارگران و تولیدکنندگان با روح تولید اشتغال و اقتصاد مقاومتی سازگار است؟

چرخ سانتریفیوژ ها بیش از 13 هزار از حرکت ایستاد تا چرخ اقتصاد جامعه بچرخد سخن آقای روحانی است لیکن چرخ کارخانجات بزرگ و باسابقه چون: ارج ، آزمایش پارس، روغن نباتی قو، روغن جهان، داروگر، چیت سازی، ایران چوب، پلی اکریل اصفهان، کاشی ران و ده‌ها و صدها کارخانه جات بزرگ و کوچک همه از حرکت بازایستادند و تعطیل شدند.

وضعیت اقتصادی کشور روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. آیا می‌توان به جوانان امیدی داد و افق روشنی را با این دولت و با این نگاه برای آینده به تصویر کشید.

تمام بهانه و توجیه دولت‌مردان برای پاسخگویی مطالبات مردم تحریم‌های دشمنان است. صاحب‌نظران این مدعا را تأیید نمی‌کنند. (30الی20) درصد مشکلات می‌تواند متوجه تحریم باشد. (علی لاریجانی، رئیس مجلس) (22/3/94) سهم تحریم‌ها در اقتصاد کشور 20 درصد است.

آسیب کجاست؟

چرا کارگزاران عدالت را به مسلخ برده‌اند؟ چرا فساد ریشه‌کن نمی‌شود؟ مشکل چیست؟ به‌اجمال می‌توان گفت:

1- اقتصاد دولتی ریشه بسیاری از مفاسد است «نفتی بودن» و «دولتی بودن» اقتصاد کشور دو مشکل اساسی است که زمینه‌ساز بسیاری از فسادهای مالی و اقتصادی و اختلاس‌هاست. حضور افراد کاسب‌کار در رأس مسئولیت‌های کارآفرینی و مؤسسات دولتی و بنگاه‌های مالی و اقتصادی دولت است.

2- عدم نظارت و برخورد جدی با متخلفان و مجرمان. اگر در ایران اسلامی که امّ القرای جهان اسلام است چون کشور چین، ژاپن یا کره با مجرمان اقتصادی برخورد می‌شد، امروز به این وضع اسفناک دچار نمی‌شدیم. اگر عدالت علوی بود در اردوگاه اشرافیت، عقیل‌ها صف می‌بستند و صفوف انقلابیون و دنیاطلبان و عافیت طلبان به‌روشنی برای مردم قابل‌رؤیت و تفکیک بود.

و مسئولان در پای انقلاب و ایستادگی دچار تزلزل نمی‌شدند، باور و ایمان جوانان ما را دشمنان با ایجاد یأس و ناامیدی در جبهه اقتصادی به غارت نمی‌بردند. امروز بعد از 38 سال از انقلاب نباید چنین آشفتگی در عرصه اقتصادی به ظهور می‌رسید.

وجود واسطه‌گری، دلالی و مردمی نبودن اقتصاد کشور، فقدان عدالت اقتصادی و اجتماعی عدم‌حمایت جدی از تولید داخلی و ظهور اشرافیت قارونی در کشور منجر به گسل میان مردم (جمهوریت) و مسئولان نظام سیاسی منتهی می‌گردد و مردم از نظام فاصله می‌گیرند و نظام آسیب‌پذیر می‌شود.

رهبری نظام فرمودند: در کشور بن‌بستی وجود ندارد و راه علاج مشکلات تقویت تولید داخلی و رعایت انضباط مالی است. (7/3/94)

پیام آیت‌الله جوادی آملی به همایش امنیت پایدار (دانشگاه امام حسین ع) (21/3/94):

امنیت بدون اقتصاد مقاومتی، حرفی پوچ است.

هم امکانات هست هم جوانان، فقط مقداری عرضه برای اقتصاد مقاومتی می‌خواهد.

همچنین فرمود: مسئولی که نتواند مال مردم را اداره کند و نتواند تولید و اشتغال ایجاد کند همان سفیهی است که قرآن از سپردن مال به دست او ما را منع کرده است (لا تو تواالسفهاء اموالکم)


بر اساس خرده‌فرمایش جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم: اگر معروف را زیر پا گذاشتند و منکر ترویج شد. عذاب الهی (ریز گردها و ...) نازل می‌شود. (6/12/95) اهواز

علت عدم ریشه‌کن شدن فساد اقتصادی (اقتصاد دولتی، عدم نظارت و برخورد جدی با مفسدان، نقش کم‌رنگ مجلس در تصویب قوانین حمایتی است)

مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی یکی از مطالبات مکرر رهبری نظام و مردم است. تحقق عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه‌ی ثروت جامعه، میان مردم، رفع فقر و بی‌عدالتی و حمایت از محرومان جامعه از مطالبات جدی همه‌ی آحاد جامعه است.

مطالبه ی تغییر وضع موجود
اگر سکوت کنیم اگر مطالبه نکنیم نسبت به دیپلماسی ذلت پذیر و اقتصاد بیمار و ناکارآمد دولت آقای روحانی را و انحرافات دولت از مسیر درست و خدمت به محرومان جامعه را فریاد نزنیم، یقیناً نمی‌توانیم پاسخگوی شهدا و مردم شریف و محرومان جامعه در آینده باشیم، قطعاً عذاب الهی نازل خواهد و دیگر نامی از اسلام و دموکراسی، مردم‌سالاری، عدالت‌خواهی و آرمان‌های امام (ره) باقی نخواهد ماند.

بنابراین جای تأمل، تعلل نیست مردم وفادار و فهیم ما در 29 اردیبهشت‌ماه با رأی منفی خود به دولت اعتدال و شخص آقای روحانی تغییر وضع موجود و تحول‌خواهی جمعی را با مشارکت حداکثری به یاری خداوند سبحان و عنایت حضرت ولیعصر (عج) به نمایش خواهند گذاشت و بار دیگر برگ زرینی در تاریخ انقلاب خواهد درخشید و نقطه‌ی عطفی برای رشد و توسعه و تعالی کشور و عدالت‌خواهی به یادگار خواهد ماند. انشاء الله