مروری بر وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی

وعده‌های اقتصادی، پاشنه آشیل دولت تدبیر/ شرمندگی بیکاران کاهش نیافته است

رضا مهرانی
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۰
Share/Save/Bookmark
 
در حالی که روزهای داغ انتخابات 92 با وعده رفع معضل بیکاری از سوی روحانی همراه شده بود، به نظر نمی‌رسد در 40 ماه گذشته دولت تدبیر و امید در تحقق این وعده موفق شده باشد.
وعده‌های اقتصادی، پاشنه آشیل دولت تدبیر/ شرمندگی بیکاران کاهش نیافته است
به گزارش بلاغ، امروز با گذشت بیش از 40 ماه از آغاز به کار دولت تدبیر وامید زمان مناسبی است تا در مورد کارنامه میزان عملکرد مثبت و منفی آن اظهار نظر کرد. از آنجا که در سال 92 مردم ایران فارغ از نگرش‌های سیاسی به برنامه‌های نامزدها به ویژه به آنچه وعده انتخاباتی خوانده می‌شود، رأی داده‌اند، به میزان تحقق وعده‌های آقای روحانی در طول این 40 ماه چشم دوخته اند.

یکی از مشکلاتی که از سال‌ها پیش گریبان‌گیر جامعه ایران بوده و در نتیجه میدانی مناسب برای جولان نامزدهای انتخاباتی و وعده‌های آنان است، بیکاری و لزوم ایجاد اشتغال برای جوانان است.

بیکاری را می‌توان زمینه‌ساز بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی دانست و اغلب جامعه‌شناسان اعتقاد دارند سریع‌ترین راه برای مبارزه با این ناهنجاری‌ها ایجاد شغل است.

حسن روحانی در انتخابات سال 92 با دو دسته اصلی از شعارهای انتخاباتی پا به صحنه گذاشت، نخست وعده‌های سیاسی و دوم وعده‌های اقتصادی.

روحانی در 18 خرداد سال 92 در وعده‌های انتخاباتی خود این گونه گفت: دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند.

حال با گذشت 40 ماه به نظر می‌رسد وی زمان کافی برای اجرای برنامه‌های خود در کاهش بیکاری داشته است، نگاهی به آمارها و عملکرد دولت در این زمینه میزان موفقیت آن را روشن می‌کند.

آمارها چه می‌گویند؟

ابتدا باید نگاهی به آمارهای منتشر شده در این مورد بیندازیم و در گام نخست باید دید روحانی در چه شرایطی سکان دولت یازدهم را در اختیار گرفت.

اعداد منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان دهنده نرخ بیکاری 10.4 درصدی است و در سال 93 این رقم افزایش یافت و به 10.6 درصد رسید. سال 94 نیز نرخ بیکاری به رقم 11 درصد رسید تا دولت تدبیر و امید در 30 ماه اول حیات خود نه تنها موفق به کاهش تعداد بیکاران نشود، بلکه  6 دهم درصد این رقم را افزایش دهد.

با مروری بر فعالیت‌های دولت در این مدت شاید بتوان به دلایل این مسأله پی برد.

جایگاه تولید ملی در دولت یازدهم/ برجام، تمام داشته‌های دولت

نگاهی به اولویت‌های دولت تدبیر و امید در 40 ماه اخیر نشان می‌دهد که در دوران ابتدایی این دولت، کابینه روحانی بیشترین تمرکز خود را به مذاکرات هسته‎ای معطوف کرده بود.

فارغ از نتیجه این مذاکرات و چگونگی اجرای برجام، مذاکرات هسته‌ای را باید مسأله‌ای چند وجهی دانست، زیرا با وجود آنکه این مسأله در اصل "سیاسی" است اما نمی‌توان تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن را نیز نادیده گرفت.

برداشته شدن تحریم‌ها، تعامل اقتصادی کشور با قدرت‌های جهان و ایجاد زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در ایران از جمله اهدافی بود که دولت برای شرایط پسابرجام پیش‌بینی کرده بود و به همین دلیل عزم خود را برای به سرانجام رساندن آن جزم کرد.

اگرچه اهداف دولت در تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای قابل ستایش است، اما نوع توافق انجام شده و نیز نگاه پر از اعتماد دولت به طرف غربی نشان از شتاب‌زدگی آنها در این کار داشت و در نتیجه اهداف اقتصادی آن هم به سرانجام نرسید.

با وجود توافقات انجام شده، تحریم‌ها هیچ‌گاه برداشته نشد و تعامل اقتصادی با کشورهای جهان و نیز ورود سرمایه‌گذاران خارجی هم تنها با حضور نمایشی چند هیئت خارجی همراه شد و نتیجه قابل لمسی برای کشور به همراه نداشت.

تمرکز بر نتایج برجام موجب شد دولت در ایجاد مشاغل جدید با اتکا بر توان داخلی ناکام باشد و بخش اعظم توان خود را صرف ایجاد اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری کلان خارجی کند که نتایج نشان از شکست این پروژه دارد.

واردات بی‌رویه، تیری بر پیکر نیمه‌جان تولیدکنندگان

آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که میزان واردات کالا به کشور از سال 91 تاکنون تقریباً بر عدد 50 میلیارد دلار ثابت مانده است؛ اگر چه در سال 94 این رقم به میزان اندکی کاهش یافته بود، اما در 8 ماهه نخست سال 95 دوباره به روال قبل بازگشته است.

علاوه بر این نگاهی به اقلام وارداتی به کشور نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد نظارت مناسبی بر این مسأله وجود نداشته است و کالاهای غیرضروری به راحتی از مبادی گمرکی وارد کشور می‌شوند. کالاهایی مانند سنگ‌پا، خلال چوب کبریت، زغال، رخت‌آویز، چوب‌پنبه، طناب و ریسمان،کاغذ سیگار و میخ که واردات آنها تعجب همه را برانگیخته است.

ادامه روند این‌چنینی واردات در حالی که بسیاری از این کالاها توسط تولیدکنندگان داخلی تهیه و در بازار توزیع می‌شود، آب سردی بر پیکر تولید کشور ریخته است و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران را در پی داشته است.

حمایت از واحدهای صنعتی، از شعار تا واقعیت

در حالی که دولت و وزرای اقتصادی آن بارها بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی تتکید کرده‌اند، باید دید تا چه اندازه به این شعارها جامه عمل پوشانیده شده است.

اعطای تسهیلات حمایتی به واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل از جمله راهکارهایی است که دولت برای رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور اتخاذ کرده است، اما سود بالای این تسهیلات، سخت‌گیری بانک‌های عامل و هزینه‌کرد غیرمرتبط بخشی از این مبالغ در نبود نظارت مناسب حکومتی، همه و همه باعث شده است این راهکار با شکست نسبی روبرو شود.

با وجود آنکه بسیاری از دولتمردان انجام سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان را مساوی با ایجاد مشاغل جدید در حوزه صنعت می‌دانستند، اما نه تنها این هدف میسر نشد بلکه تعطیلی برخی کارخانه‌های قدیمی باعث از میان رفتن شغل‌های موجود و افزایش بیکاری نیز شده است.

در دولت تدبیر و امید بیش از 15 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ تعطیل شد که کارخانجات تولیدی ارج، آزمایش، فولاد سبزوار، قند ورامین و پارس کروم خزر از مهم‌ترین آنها بوده موجب بیکاری صدها و شاید هزاران نفر شده است.

نتیجه
با وجود ادعاهای گاه‌وبی‌گاه دولتی‌ها در مورد رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور، ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حکایتی دیگر دارد. از سوی دیگر حضور در میان آحاد جامعه نیز خبر از بحران بیکاری در میان آنان می‌دهد.

وضعیت کنونی اشتغال نه تنها نسبت به ابتدای دولت تدبیر و امید تغییری نکرده، بلکه در عمل شاید بتوان گفت رشدی نزولی داشته است و این نشان از آن دارد که روحانی در تحقق وعده‌های انتخاباتی خود موفق نبوده است؛ این عدم موفقیت نیز می‌تواند دو دلیل داشته باشد، یکی کارشناسی نبودن وعده‌ها، و دیگری ناتوانی در اجرای آنها که پرداختن به آن نیازمند فرصتی جداگانه است.
کد مطلب: 257757