راهکارهای معضل بیکاری در ایران

حمزه جلالی
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۵۲
Share/Save/Bookmark
 
با نگاهی به وضعیت موجود بیکاری در ایران می‌توان به این نتیجه رسید که تنها دو راه برون‌رفت از این وضعیت وجود دارد‌ و آن هم اصلاح در روند تقسیم مشاغل و ایجاد مشاغلی بر پایه ارزش‌های اقتصادی موجود کشور است.
به گزارش بلاغ، در جدول پر اهمیت‌ترین معضلات اجتماعی، بیکاری همواره در صدر قرار دارد زیرا علاوه بر یک معضل مشخص، مولد معضلات و مشکلات دیگر نیز می‌باشد. معضلاتی چون اعتیاد، خشونت، طلاق و غیره.

فرمولی در اقتصادهای توسعه یافته‌های جهان وجود دارد مبنی بر اینکه کاهش تورم موجب رکود اقتصادی، و رکود موجب افزایش بیکاری می‌شود و در مقابل آن، افزایش تورم به معنای رونق اقتصادی و رونق اقتصادی نیز به معنای کاهش بیکاری خواهد بود؛ اما این فرمول شاید در اقتصاد ایران مصداق نداشته باشد زیرا تورم توسط دولت کنترل می‌شود اما با این حال، نمی‌توان از نسبت میان رونق و رکود اقتصادی و کاهش و افزایش بیکاری چشم پوشید.

تحت هر شرایطی و در هر اقتصادی رونق و رشد اقتصادی سبب کاهش بیکاری خواهد شد و از آنجا که در سال جاری شاهد نرخ رشد بیش از 4% در اقتصاد ایران بودیم، می‌توان ادعا کرد معضل بیکاری در سال آینده وضعیت بهتری نسبت به سال جاری خواهد داشت. ضمن اینکه باید توجه داشت رشد اقتصادی ذکر شده تا حدودی هم به دلیل افزایش صادرات نفت در سال جاری بوده و از این روی رشدی پایدار نیست، ولی باز هم می‌تواند در جهت بهبود اوضاع بیکاری کشور امیدبخش باشد.

مسئله مهم در این مورد، نگاه و سیاست حاکم بر مشاغل است. در ایران مشاغل در میان متقاضیان جامعه تقسیم می‌شود که در این شرایط شاهد نرخ عجیب بیکاری در آمارها خواهیم بود، اما جالب است که بدانید بر اساس آمارها در 57% خانواده‌های ایران یک فرد شاغل، در 15.5% خانواده‌ها دو فرد شاغل و در 3.5% خانواده‌ها سه فرد شاغل وجود دارد، و در حدود 24% خانواده‌ها هیچ فرد شاغلی حضور ندارد.

در این شرایط اگر مشاغل را بر تعداد خانواده‌ها تقسیم کنیم در خواهیم یافت که تنها برای حدود 3% از خانواده‌ها فرصت شغلی فراهم نیست. به واقع در کشور فرصت‌های شغلی به میزان کافی وجود دارد، ولی در بعد تقسیم دچار مشکل شده است. از دلایل این امر هم می‌توان به عدم رعایت عدالت در تقسیم مشاغل پر سود با خاستگاه خانوادگی، مشاغل اکتسابی دارای پیش شرط‌های لازم مانند تحصیلات و مهارت‌های خاص، که بیشتر در دسترس اقشاری خاص هستند، مشاغلی که نیازمند تحرک افقی اجتماعی متقاضی و نه تحرک عمودی فرد هستند و ... اشاره کرد.

اما راه برون رفت از این وضعیت چیست؟ اولین راه حلی که به فکر مردم می‌رسد، تبدیل کارگر و کارمند به کارفرماست به شکلی که افراد متقاضی شغل، خود مشاغلی را در ابعاد کوچک تاسیس می‌کنند. این اقدام در وهله نخست به برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا و در وهله دوم به ایجاد مشاغل کاذب ختم خواهد شد.

تصور کنید شغلی با سه فرصت اشتغال تنها میان افراد یک خانواده تقسیم می‌شود، دو فرد دیگر که متقاضی شغل فوق هستند به دایر کردن این شغل می‌پردازند و به همین سادگی عرضه به سه برابر افزایش پیدا کرده و تقاضا همچنان ثابت مانده است. این یعنی بر هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا. از نگاهی دیگر تبدیل کارگر و کارمند به کارفرما نیازمند سرمایه و مهارت‌های خاص است که در اکثر مواقع به دلیل عدم وجود این دو شاخصه، فرد به سوی مشاغل کم سرمایه با سود زیاد گرایش پیدا می‌کند، مشاغلی مانند دلالی که به وسیله تعدد واسطه میان عرضه و تقاضا، بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد می‌کنند.

به این فهرست مشاغل ضدارزشی مانند خرید و فروش اقلام قاچاق، مخدر و غیره را نیز اضافه کنید.

با نگاهی به وضعیت موجود می‌توان به این نتیجه رسید که تنها دو راه برون‌رفت از وضعیت فوق وجود دارد‌:

1 - اصلاح در روند تقسیم مشاغل

2 - ایجاد مشاغلی بر پایه ارزش‌های اقتصادی موجود کشور.  مورد اول بسیار زمان‌بر است و دلخوش کردن به آن از شرایط عقلانی به دور می‌باشد، ولی در بحث دوم، دو نوع شغل را می‌توان بررسی کرد:

1 - مشاغلی مانند کشاورزی و دامداری که جنبه تولید ملی دارند.

در این مورد، شرط بر آن است که در این زمینه اهداف سرمایه گذاری و مهارت کارفرما در جهت نیازهای اقتصادی کشور باشند تا در وهله نخست، توان عرضه صحیح و استاندارد، در وهله دوم توانایی جلوگیری از واردات در زمینه‌ای مشخص و در وهله سوم توان صادرات و جذب سرمایه را داشته باشند.

2 - مشاغلی که با کاهش واسطه‌ها، به نزدیکی تولیدکننده و مصرف کننده می‌انجامند.

در این مورد نیز شرط موفقیت آن است که با سیاست گذاری صحیح بر پایه ارزش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و گام برداشتن در جهت اهداف کلان نظام در موارد فوق، شغل مورد نظر در وهله نخست سبب خروج سرمایه از کشور نشود، در وهله دوم به عدم امنیت سرمایه گذاری نیانجامد و در وهله سوم موجب بالا رفتن نرخ بهره و گران شدن کالاها نشود، بلکه درست در نقطه مقابل، سبب جذب سرمایه، امنیت سرمایه گذاری و کاهش نرخ بهره و کالا از راه کم شدن واسطه‌ها شود.

به طور واضح‌تر تفاوت میان این دو شرایط، همان تفاوت میان فعالیت هرمی و فعالیت بازاریابی شبکه‌ای است که اولی هم از لحاظ قانونی جرم، هم از لحاظ فقهی گناه و هم از لحاظ اقتصادی سم محسوب می‌شود، ولی فعالیت دوم یعنی بازاریابی شبکه‌ای یا بازاریابی چند سطحی، به واقع نوع و شکل مدرن همان بازاریابی سنتی است با شاخصه‌های مبتنی بر علم و نیاز روز که مورد تایید اقتصاددانان و فقها نیز می‌باشد.
کد مطلب: 249137